دولت امسال از خانههای خالی مالیات میگیرد
براساس آمارهای اعلام شده حدود ۶/١میلیون واحد مسکونی خالی در کشور وجود دارد اما حدود شش میلیون واحد مسکونی برای زوجهای جوان نیاز است و در کنار آن نیازمندان دیگری نیز وجود دارند. بسیاری از مسوولان دولتی و کارشناسان اجرای طرح اخذ مالیات از خانههای خالی را بدون هیچ تغییری دربازار مسکن عنوان میکنند و برخی دیگر بر این باورند که به چرخه افتادن خانههای خالی میتواند بازار را تاحدی کنترل کند و برخی را از احتکار مسکن بازدارد. بر همین اساس بود که در سال ٩۴ و زمانی که بخش مسکنی وزارت خانه موظف شد طبق اصلاحیه قانون مالیاتها، ظرف شش ماه سامانه ملی املاک را برای اخذ مالیات بر خانههای خالی به شیوه پلکانی در سال ۹۵ فراهم کند؛ زمزمههای اخذ مالیات از خانههای خالی جدیتر گرفته شد و حالا در نخستین روزهای جدیتر شدن فضای فعالیت در کشور معاون وزیر راه و شهرسازی از اجرای اخذ مالیات از خانههای خالی خبر داد تا نشان دهد دولت برای اجرای این طرح مصمم است. بنا به گفته حامد مظاهریان، معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه طرح مالیات خانههای خالی از سکنه امسال اجرایی میشود، گفت: بازار مسکن آماده خروج از رکود است. حامد مظاهریان با بیان اینکه سال گذشته دوره ثبات قیمت مسکن در کشور بود و رصد معاملات املاک نشان میدهد که رشد قیمت مسکن منفی یک درصد (کاهشی) بوده است، گفت: نرخ تورم ۱۲ درصدی بیانگر این است که قیمت واقعی مسکن کاهش نسبی پیدا کرده و بازار آماده خروج از رکود است.
نظام طراحی افزایش سقف تسهیلات مسکن آیین نامهها ابلاغ شده است تا امسال با اجرایی شدن این سیاستها، تزریق گسترده منابع مالی را داشته باشیم و تعداد بیشتری از مردم صاحبخانه شوند. معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: سال گذشته سال طراحی نظام تامین مالی مسکن در دهههای آینده بود که شامل تغییر نگرشی در نظام تامین مالی است و از این به بعد اتکای اصلی بر مبنای رژیم پس انداز است تا بانکها ۵۰درصد قیمت مسکن راتسهیلات دهند. در ابتدای دولت یازدهم ۲۵ میلیون تومان تسهیلاتی بود که بانکها ارایه میدادند که بسیار ناچیز بود که این سقف تا ۱۶۰میلیون تومان افزایش پیدا کرد و برای تهران و مراکز استانها تا رقمی حدود ۱۲۰ میلیون و برای شهرهای کوچک ۸۰ میلیون تومان است. وی با بیان اینکه ارایه تسهیلات به شرطی است که زوجین پس انداز کنند و متقاضی وام باشند، گفت: امسال مردم توان مالی بیشتری برای خرید خواهند داشت و رکود بخش مسکن برطرف میشود.
از خرداد ۹۴ صندوق پسانداز یکم اجرایی شد ومتقاضیان در یک دوره یکساله دو برابر میزان پس اندازشان را میتوانستند دریافت کنند، بنابراین برای شهری مانند تهران اگر شخصی ۴۰ میلیون پس انداز کند تا پایان یکسال ۸۰ میلیون دریافت خواهد کرد. وی با اشاره به اینکه اگر زوجین هر کدام پس انداز کنندتا دو برابر افزایش مییابد و باعث افزایش قدرت خرید مسکن خانوارها میشود، گفت: کسانی که از خرداد ۹۴ پس انداز کردند از خرداد امسال وامها را دریافت خواهند کرد و متقاضی خرید مسکن میشوند. بانکها این آزادی را پیدا کردند تا در بخش مشارکت در ساخت هم وام بپردازند که این وام بعد از طی مشارکت قابل انتقال به خریداران اصلی هم باشد و کمک میکند سازندگان هم بتوانند نظام تامین مالی مناسبی را دنبال کنند. مظاهریان افزود: وام صندوق پس انداز یکم تا ۵۰ درصد قیمت مسکن را در تهران و در شهرهای کوچک تا ۸۰ درصد را پوشش میدهد که به نظر میرسد وام برای شهرهای کوچک و متوسط مناسب است و بخش عمدهای از قیمت مسکن از طریق نظام بانکی تامین مالی میشود.
وی با بیان اینکه برای اینکه از بازار سرمایه تامین مالی داشته باشیم صندوقهای زمین و ساختمان معرفی شد تا سپردهها را جذب کند و افزایش دهد، اظهار کرد: سازندگانی که قصد دارند در بافتهای فرسوده ساخت و ساز کنند مورد توجه ویژه هستند و افزاد زیادی در بافت فرسوده میتوانند خرید کنند. معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: برای سیاستهای کلان دیگری که امسال عملی خواهد شد، تبدیل بانک مسکن به بانک توسعهای است زیرا کمک میکند سیاستهای دولت در بخش مسکن سریعتر اجرایی شود که در لایحه بودجه پیشبینی شده است.
در دو ماه پایانی سال۹۴ شاهد افزایش معاملات مسکن بودیم و در سال جدید با بهبود شاخصهای اقتصادی که رشد آن در بخش مسکن هم سرایت میکند بخش مسکن ازنیمه سال از رکود خارج خواهد شد. وی با بیان اینکه بخش مسکن تابع سیاستهای کلان اقتصادی بوده و چشماندازها امسال روشن به نظر میرسد و سالی برای شروع و رونق خواهد بود، اظهار کرد: با افزایش مجوزهای ساختمانی و فعالیتهای متناسب با میزان خرید و فروش این روند گسترش مییابد و این افزایش قیمت بیش از نرخ تورم نخواهد بود. معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه خانههای خالی طیف گستردهای از تقاضای بالقوه بازار را جواب نمیدهد و برای خانه اولیها و زوجهای جوان است، گفت: اما بخشی از خانههای خالی لوکس در چند سال اخیر به دلیل گرانی خالی بوده است.
مظاهریان با تاکید بر اینکه به ازای هر خانوار یک خانه نیاز داریم، گفت: در طرح جامع مسکن پیشبینی شده است که در یک دوره ١٠ ساله به نقطه سر بهسر (تعادل عرضه و تقاضا) برسیم که از امسال شروع خواهدشد و باید در دوره ۱۰ ساله به این هدف برسیم. مسکن اجتماعی طرح جامعی بوده که نیازمند سرمایهگذاری بخش دولتی است و اعتبارات به دلیل شرایط اقتصادی در سطح پایینی است و شروع برنامهها با تامین مسکن متوسط دنبال شد و مسکن مهر که از نوع مسکن اجتماعی است و بودجه دولت را بلعیده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه امید است سال ۹۵ با اتمام پروژه مسکن مهر و آزادسازی منابعی که صرف مسکنمهر میشد، نظام مشخصی را دنبال کنیم، گفت: قانونی برای مالیات خانه خالی تصویب شده است و طبق قانون در سال اول گرفته نمیشود و بعد با ضریبی افزایش پیدا میکند. در حال ساماندهی سامانهای هستیم که امکان شناسایی را فراهم کند، کار سختی است و باید دستگاههای متعددی همکاری کنند تا سامانه طراحی شود و در نیمهسال ۹۵ سامانه اجرایی میشود.
اخذ مالیات خانههای خالی ازفروردین ٩۶
پیش از این نیز قاسم پناهی، قائم مقام سازمان امور مالیاتی از اخذ مالیات از خانههای خالی از ابتدای سال ۹۶ خبر داده و گفته بود: در سال اول یک دوم مالیات اخذ شده از اجاره واحدهای مشابه برای خانههای خالی اخذ میشود. براساس اطلاعات و آماری که از مراجع دریافت کردیم، حدود ۱۶میلیون واحد مسکونی در کشور وجود دارد، و اینکه چه بخشی از آن خالی است؛ آماری که سایتها و نهایتا مراجع ذیربط اعلام کردند حدود یک میلیون و ۶۰۰هزار واحد مسکونی است. وی با اشاره به مصوبه ۳۱تیر ماه ۱۳۹۴ مجلس و اصلاحی که بر قانون مالیاتهای مستقیم انجام شد، افزود: در ماده ۵۴ مکرر لحاظ شد که از واحدهای مسکونی خالی بتوانیم مالیاتی دریافت کنیم. قانون گذار تکلیف کرد که وزارت راه و شهرسازی شش ماه پس از تصویب قانون، سامانه املاک و اسکان کشور را ایجاد کند که از طریق آن بتوان تمام واحدهای مسکونی، اداری، تجاری و… را شناسایی کرد تا واحدهای مسکونی خالی در این سامانه شناسایی و به سازمان مالیاتی اعلام شود. اجرای قانون اخذ مالیات از خانههای خالی از ابتدای سال ۱۳۹۵ است ولی از سال دوم و از اول فروردین ماه سال ۱۳۹۶ از واحدهای مسکونی خالی مالیات اخذ خواهیم کرد. وی تصریح کرد: سال اول اجرای قانون (سال۱۳۹۶) نصف و معادل یک دوم مالیات اخذ شده از اجاره مشابه آن ملک، از سال دوم یک برابر مالیات اخذ شده از اجاره مشابه آن ملک و از سال سوم به بعد یک و نیم برابر مالیات اجاره املاک مشابه مالیات اخذ میکنیم. پناهی در خصوص اجرای این قانون و تاثیر آن در بازار مسکن اظهار کرد: هدف از این قانون در گام اول پیشگیری از عدم عرضه واحدهای مسکونی است و اجرای قانون به دنبال تشویق افرادی است که واحد مسکونی دارند، آن را عرضه کنند و افرادی که واحد مسکونی عرضه کنند، هماکنون تا ۱۵۰متر مربع از معافیت برخوردار میشوند و میتوانند از معافیت برخوردار باشند. اگر فردی واحد مسکونی داشته باشد و عرضه نکند، از معافیت برخوردار نمیشود و باید مالیات آن را پرداخت کند.
منبع» اعتماد