فرار به جلو با تاکتیک اعتراض/اصناف زیاده‌خواه مالیات را نشانه گرفتند
[فرار به جلو با تاکتیک اعتراض/اصناف زیاده‌خواه مالیات را نشانه گرفتند]
قیل‌وقال اصناف تمامی ندارد. گویا آنها عادت کرده‌اند به منطقی‌ترین سیاست‌های اقتصادی دولت هم اعتراض کنند، حتی رایج‌ترین سیاست‌هایی که سال‌ها پیش در کشورهای دیگر به بدیهی‌ترین سیاست‌ها تبدیل شده‌اند. مالیات صنف طلافروشان را همه به یاد دارند که منجر به تعطیلی بازار هم شد. دریافت کارمزد به‌ازای تراکنش‌های دستگاه‌های کارت‌خوان هم سال گذشته اعتراض شدید اصناف را به همراه داشت، تاجایی‌که دستورالعمل بانک مرکزی در این زمینه را مسکوت کرد. حالا اصناف به حجم مالیات اعتراض دارند و از هر تریبونی لب به اعتراض می‌گشایند. این اعتراض‌ها پای وزیر اقتصاد را به مجلس کشاند تا پاسخ‌گوی سؤالات نمایندگانی باشد که هم‌سو با قیل‌وقال‌های مالیاتی اصناف طرح شده بود. آخرین آمارها در این زمینه نشان می‌دهد، اصناف ٣۴ درصد ارزش افزوده مشاغل از تولید ناخالص داخلی ایجاد کرده‌اند و در قبال آن هشت درصد مالیات پرداخت کرده‌اند، درحالی‌که در سال ٨١ با آنکه نقش اصناف در اقتصاد حدود ٣٣ درصد بود، آنها ١۶ درصد مالیات پرداخت کرده‌اند؛ یعنی دو برابر رقم یادشده. مالیات بر درآمد مشاغل یکی از منابع مالیاتی است که حساسیت درخور توجهی بین سیاست‌گذاران مالیاتی دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد با وجود افزایش فعالیت مشاغل در اقتصاد کشور در سه دهه اخیر، سهم این پایه مالیاتی از کل درآمدهای مالیاتی کاهش یافته است. به دلیل وجود تعداد بسیار زیاد بنگاه‌های خدماتی و سهم بالایی که از درآمد ملی به دست می‌آورند، پتانسیل افزایش این منبع مالیاتی تا چندین برابر مقدار کنونی وجود دارد. این مورد را می‌توان نوعی نقصان در دستاوردهای نظام مالیاتی تلقی کرد که باید از طریق راهکارهای عملیاتی مناسب اصلاح شود. سخنان اخیر وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره گرفتن مالیات واقعی از مؤدیان این بخش، درک صحیح سیاست‌گذاران این بخش را نشان می‌دهد. «مالیات بر مشاغل»، بر درآمد خالص فعالان اقتصادی حقیقی شاغل در بخش‌های خدماتی، بازرگانی، رستوران و هتلداری، ساختمان، حمل‌ونقل خصوصی، کارگاه‌های کوچک صنعتی و خدمات اجتماعی، شخصی و خانگی وضع می‌شود. طبق ماده ٩۴ قانون مالیات‌های مستقیم، درآمد مشمول مالیات مشاغل، کل فروش کالا و خدمات به اضافه سایر درآمدهای آنان (که مشمول مالیات فصول دیگر شناخته نشده) است که پس از کسر هزینه‌ها و استهلاکات، وصول‌شدنی است. با توجه به ماده ٩۵ قانون مالیات‌های مستقیم، صاحبان مشاغل از لحاظ تشخیص درآمد مشمول مالیات به سه گروه تقسیم می‌شوند: الف. صاحبان مشاغلی که مکلف به نگهداری دفاتر روزنامه و کل موضوع قانون تجارت طبق اصول حسابداری هستند. ب. صاحبان مشاغلی که مکلف به ثبت فعالیت‌های شغلی خود در دفاتر درآمد و هزینه هستند. ج. صاحبان مشاغلی که مشمول مقررات بندهای (الف) و (ب) فوق نیستند، مکلف به نگهداری صورت خلاصه وضعیت درآمد و هزینه خود طبق ضوابط تعیین‌شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور هستند.
نحوه رسیدگی
در نظام مالیاتی ایران، تعیین درآمد مشمول مالیات در بخش مشاغل، از سه طریق رسیدگی به دفاتر، علی‌الرأس یا توافق در راستای خوداظهاری (اجرای مقررات ماده ١۵٨ قانون مالیات‌های مستقیم) انجام می‌شود. تعیین درآمد مشمول مالیات از طریق رسیدگی به دفاتر در بخش مشاغل (مشاغل بند الف) درصد بسیار کمی را به خود اختصاص می‌دهد و اغلب رسیدگی‌ها بر مبنای توافق و مبتنی بر چانه‌زنی (بند ب و ج) انجام می‌شود. بنابراین آنچه که در حال حاضر با نام «طرح خوداظهاری صاحبان مشاغل» در نظام مالیاتی ایران مرسوم شده، با تعریف تمکین داوطلبانه فاصله زیادی دارد و بیشتر به مفهوم توافق سازمان امور مالیاتی کشور با نمایندگان اتحادیه‌های صنفی بر مبنای دستورالعمل‌های صادره است. عمده مؤدیانی که تمایل به تسلیم اظهارنامه در اجرای طرح خوداظهاری یا توافق و تفاهم با اتحادیه‌ها دارند، کسانی هستند که یقین دارند در صورت رسیدگی دقیق به پرونده و آگاهی مأموران مالیاتی از حجم واقعی معاملات ایشان، مشمول پرداخت مالیات بیشتری خواهند بود. از این‌رو ضمن تمکین به مبالغ یا درصدهای رشد نسبت به پرداخت مالیات اقدام می‌کنند. گروهی دیگر به جهت رهایی از صرف وقت در راهروهای ادارات امور مالیاتی و فراغ بال‌یافتن برای فعالیت اقتصادی به دور از نگاه یک‌ساله اداره مالیاتی، اقدام به این کار می‌کنند ولی درهر‌حال به‌نظر می‌رسد با توجه به اینکه مالیات مربوطه با کمترین هزینه و در کوتاه‌ترین زمان وصول می‌شود، سازمان امور مالیاتی اجرای این ماده قانونی را مفید دانسته و طرح خوداظهاری را در سال‌های اخیر ادامه داده است. با توجه به بالابودن ظرفیت مالیاتی در این بخش و غیرتولیدی‌بودن فعالیت‌های این دسته از مؤدیان، سازمان امور مالیاتی کشور در راستای افزایش درآمدهای مالیاتی، تصمیم گرفته است این توافق‌ها را از سال آینده لغو کند و به بررسی دفاتر مؤدیان این بخش بپردازد. به‌نظر می‌رسد این اقدام در راستای کاهش فرار مالیاتی در این بخش و برقراری عدالت مالیاتی مؤثر واقع شود. با توجه به ارتقای سامانه استخراج اطلاعات مالیاتی در سال‌های اخیر و سهولت دریافت اطلاعات معاملات مؤدیان، این موضوع امکان عملی بیشتری نسبت به قبل دارد.
ظرفیت بالای مالیاتی مشاغل
تولید ناخالص داخلی را می‌توان پایه مالیات بر درآمد درنظر گرفت و بدین‌ترتیب پایه مالیاتی هر منبع نیز با محاسبه ارزشافزوده آن از کل تولید ناخالص داخلی قابل برآورد است. بدین‌ترتیب عملکرد هر پایه مالیاتی با مقایسه سهم ارزشافزوده آن از تولید ناخالص داخلی و نیز سهم از مالیات بر درآمد وصولی قابل ارزیابی می‌شود. ظرفیت مالیاتی بخش مشاغل را می‌توان با محاسبه ارزشافزوده کارگاه‌های کوچک صنعتی، ساختمان (خصوصی)، رستوران و هتلداری، حمل‌ونقل (خصوصی)، خدمات اجتماعی، شخصی و خانگی و خدمات دلالان مستغلات به صورت تقریبی برآورد کرد. طبق آمار و ارقام استخراج‌شده از بانک داده‌های بانک مرکزی، سهم ارزشافزوده بخش مشاغل در دوره ١٣٩٢-١٣٨١ همواره بیش از ٣٠ درصد تولید ناخالص داخلی بوده است. برخلاف سهم بالای ارزشافزوده بخش مشاغل از تولید ناخالص داخلی، سهم مالیات این بخش از مالیات بر درآمد، روندی کاهشی داشته و از ١۵,۵ درصد در سال ١٣٨١ به ٨.٣ درصد در سال ١٣٩٢ کاهش یافته است.
لزوم اصلاحات در مالیات‌ستانی بخش مشاغل
مالیات بر مشاغل با توجه به گستردگی مشاغل موجود و ارزش افزوده بالا، سهم ناچیزی از کل مالیات‌ها را به خود اختصاص داده است. با توجه به رونق فعالیت‌های خدماتی و افزایش حجم نقدینگی و سرمایه‌های بخش خصوصی، سود سرشاری عاید این فعالیت‌ها و برخی مشاغل کاذب می‌شود که عموما مالیات ناچیزی می‌پردازند و نقش واقعی خود را در تأمین درآمدهای مالیاتی ایفا نمی‌کنند. نکته اساسی درباره بخش مشاغل، شفاف‌نبودن فعالیت‌های اقتصادی این بخش و ارائه‌نکردن اسناد و مدارک توسط مؤدیان است. این موضوع در کنار تعیین درآمد مشمول مالیات مشاغل از طریق علی‌الرأس سبب فرار مالیاتی بالا در این بخش می‌شود. در نظام مالیاتی ایران مالیات علی‌الرأس معنا و مفهوم واقعی خود (که جریمه‌کردن مؤدیان متخلف است) را ندارد و تعیین مالیات از طریق علی‌الرأس بسیار کمتر از مالیات واقعی مؤدی است که این موضوع خوشایند مؤدیان مالیاتی متخلف است. همچنین با وجود پایین‌بودن سهم این پایه مالیاتی از کل درآمدهای مالیاتی، بخش زیادی از منابع سازمان امور مالیاتی صرف جمع‌آوری مالیات در این بخش می‌شود. ازاین‌رو، لزوم انجام اصلاحات در این بخش بیش‌ازپیش احساس می‌شود و لازم است نمایندگان مجلس قبل از سؤال از مسئولان مالیاتی، در این مبحث بیش‌ازپیش بررسی و مطالعه کنند و به زیاده‌خواهی‌های اصناف توجهی نکنند.
