٨٠ درصد اصناف کمتر از یک میلیون تومان مالیات می‌دهند
٨٠ درصد واحدهای صنفی کشور زیر یک میلیون تومان در سال مالیات می‌دهند.
این را رییس اتاق اصناف ایران می‌گوید. علی فاضلی با اشاره به اینکه دو میلیون و ٩٢٣ هزار واحد صنفی در ایران وجود دارد، گفت دو میلیون و ١٧٣ هزار واحد دارای پروانه هستند و ٧۵٠ هزار واحد صنفی نیز بدون پروانه فعالیت می‌کنند. فاضلی وقتی می‌خواهد شرایط واحدهای صنفی را توضیح دهد از عبارت «قشر کم‌درآمد و آسیب‌پذیر» استفاده می‌کند و می‌گوید اغلب واحدهای صنفی فعال در ایران شامل مغازه‌ها و واحدهای کوچک تولیدی و توزیعی مانند یک کفاشی یا بقالی می‌شوند که در شهرستان‌ها و مناطق دورافتاده کشور امرار معاش می‌کنند. به گفته رییس اتاق اصناف کشور این بخش ٨٠درصد کل اصناف کشور را شامل می‌شود. فاضلی با تاکید بر کم‌درآمد بودن اصناف این بخش توضیح داد: بر اساس توافقی که با سازمان امور مالیاتی داشتیم میزان افزایش مالیات فعالان این بخش که کم‌درآمد هستند هشت درصد اضافه خواهد شد. او گفت: این نوع واحدهای صنفی غالبا در شهرها و شهرستان‌های کوچک فعالیت می‌کنند و در تهران و شهرهای بزرگ چنین بقالی‌ها و کفاشی‌ها و مراکز خدماتی کوچکی وجود ندارد. در حالی متوسط مالیات ٨٠ درصد واحدهای صنفی در ایران کمتر از یک میلیون تومان است که در ایران واژه «بازاری» هنوز بار معنایی معادل با پولداری دارد اما به نظر می‌رسد با تغییرات رخ داده در حوزه اقتصاد کم‌کم بار معنایی این واژه در حال تغییر است.
بالا بودن سرانه واحدهای صنفی در ایران
در حالی به ازای هر ٢۶ نفر در ایران یک واحد صنفی فعال وجود دارد که این رقم در کشورهای پیشرفته به حدود ١٠٠٠ نفر می‌رسد. در اروپا و امریکا این نسبت به حدود ٧٠٠ تا هزار نفر می‌رسد. این بدان معناست که هزینه‌های لازم برای اداره یک واحد صنفی در ایران باید از طریق ٢۶ نفر تامین شود در نتیجه به دلیل وجود انبوه واحدهای صنفی درآمد واحدهای صنفی کم می‌شود و آن طور که فعالان این صنف می‌گویند درآمدهای‌شان هزینه‌های‌شان را پوشش نمی‌دهد. بحران بیکاری، بلااثر شدن قانون حدود صنفی و… همگی از عوامل موثر در افزایش قابل توجه تعداد واحدهای صنفی در ایران بوده است. بسیاری از کارشناسان معتقدند افزایش تعداد واحدهای صنفی در ایران در ایجاد اختلال در شبکه توزیع ایران موثر بوده است چرا که این امر سبب شده است شبکه توزیع در ایران شکلی متفاوت از استانداردها داشته باشد و ردگیری برخی حوزه‌ها در آن ناممکن باشد. به عنوان مثال ردگیری کالاهای قاچاق در ایران امری پیچیده و زمانبر است. همین سبب شده است حجم کالای سالانه به بیش از ١٩ میلیارد دلار برسد.
تعداد شاغلان صنفی
فاضلی با اشاره به تعداد شاغلان اصناف در کل کشور گفت: به طور میانگین به ازای هر کارگاه صنفی در کشور ٢/٢ کارگر وجود دارد که این تعداد بدون احتساب صاحب کارگاه است و با در نظر گرفتن کارفرما هر واحد صنفی به طور متوسط ٢/٣ شاغل دارد. بر اساس آمارهای ارایه شده توسط رییس اتاق اصناف در واحدهای صنفی موجود در کل کشور حدود ۵/۶ میلیون نفر شاغل هستند. هرچند اصناف بدنه بزرگی از شاغلان ایران را در خود جای داده‌اند اما به گفته رییس اتاق اصناف خود از وضعیت درآمدی‌شان رضایت ندارند و تنها برخی واحدهای صنفی و رشته‌های صنفی هستند که پرفروش و پردرآمد محسوب می‌شوند. به گفته وی گردش مالی اغلب واحدهای صنفی در ایران پایین است چرا که بخش عمده‌ای از آنها درآمد چندانی ندارند و در شهرهای کوچک و متوسط واقع شده‌اند. از سوی دیگر باید در نظر داشت وضعیت واحدهای صنفی و موقعیت درآمدی آنها ارتباط مستقیمی با میزان درآمد مردم و قدرت خرید آنان دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد قدرت خرید و درآمدهای مردم در فاصله سال‌های ١٣٩٠ تا ١٣٩٢ به‌شدت کاهش یافته است و همین امر می‌تواند در کاهش گردش مالی واحدهای صنفی تاثیرگذار باشد.
مالیات اصناف پردرآمد
فاضلی درباره اصناف پردرآمد نیز توضیح داد و گفت: طبق بررسی‌های ما ١٣ درصد از واحدهای صنفی درآمد خوب و هفت درصد درآمد بالا دارند. این فعال اقتصادی در خصوص مالیات اصناف پردرآمد که تنها ٢٠ درصد از کل اصناف را تشکیل می‌دهد نیز توضیحاتی ارایه کرد و گفت: اصنافی که سقف مالیات پرداختی آنها بین یک تا سه میلیون تومان است ١٣ درصد کل جامعه اصناف کشور را شامل می‌شوند و بر اساس توافق اتاق اصناف و سازمان امور مالیاتی موظف به افزایش ١٢ درصدی مالیات پرداختی خود در سال ٩٣هستند. ٧ درصد باقیمانده هم پردرآمدترین فعالان صنفی هستند که بیش از سه میلیون تومان مالیات می‌پردازند و براساس توافق مشمول افزایش ١٨ درصدی مالیات نسبت به سال ٩٢ هستند. علی فاضلی با اشاره به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی درباره افزایش مالیات بر اساس بودجه گفت: «با توجه به اینکه ما به مشکلات دولت واقفیم و از طرفی هم به دنبال رونق کسب و کار هستیم و هم قصد عمل به نظر مقام معظم رهبری درباره «همدلی و همزبانی» را داریم طوری توافق کردیم که هر دو طرف ماجرا راضی باشند. به گفته رییس اتاق اصناف در این توافق سعی شده که هم به حوزه کسب و کار و تولید کمک شود و هم به مشکلات دولت توجه شود. گفتنی است این تفاهمنامه شامل مودیان موضوع بند (ج) ماده ٩۵ قانون مالیات‌های مستقیم می‌شود و امسال به دلیل رای دیوان عدالت اداری، تفاهم موضوع ماده ١۵٨ قانون مالیات‌های مستقیم با مشاغل موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده ٩۵ قانون مالیات‌های مستقیم صورت نمی‌گیرد. بدیهی است این دسته از مودیان مالیاتی باید براساس مقررات و واقعیت‌های فعالیت اقتصادی خود نسبت به ارسال اظهارنامه مالیاتی بابت عملکرد سال ٩٣ به صورت الکترونیکی اقدام کنند.
