اعلام ورشکستگی ترفند بدهکاران متخلف
اعلام ورشکستگی یکی از حربه‌هایی است که برخی از مشتریان بانکی برای فرار از پرداخت بدهی‌شان از آن سود می‌برند. حربه‌ای که از طرف بدهکاران بانکی به بانک اعلام می‌شود و فاصله بانک تا دریافت مطالبات را کیلومترها افزایش خواهد داد. این ورشکستگی صوری به طور عمده به این دلیل بوده که این دسته از افراد به فعالیت‌های واسطه ای رو آورده‌اند.
البته در سال‌های اخیر تاجران زیادی به دلیل آنچه در کشور ما تحریم‌های ظالمانه نامیده می‌شود به صورت واقعی اعلام ورشکستگی کردند. پس این مورد را نباید به اشخاصی که به شکل صوری و با در سر داشتن اهداف مختلف در ذهن خود اقدام به اعلام ورشکستگی صوری می‌کنند تعمیم داد.
به طور کلی ورشکستگی طبق قانون تجارت طبق ماده ۴۱۲ بدین شکل تعریف شده است:
«ورشکستگی تاجر یا شرکت‌های تجارتی در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل می‌شود». قانون تجارت تعریفی از «توقف» به عمل نیاورده و همین امر سبب اختلاف نظر بین حقوقدانان شده به طوری که گروهی صرف نپرداختن دیون را کافی برای صدور حکم ورشکستگی می‌دانند و گروهی دیگر صدور حکم ورشکستگی را منوط به در نظر گرفتن مجموع اوضاع و احوال تاجر متوقف می‌دانند. مسأله‌ای که اکنون وجود دارد این است که در بسیاری موارد افرادی که وام‌های کلان از بانک دریافت کرده اند طبق دادخواستی که به دادگاه‌های حقوقی ارائه می‌دهند اعلام ورشکستگی می‌کنند و همین امر سبب می‌شود وکیل بانک در راه رسیدن به هدف خود که وصول مطالبات بانک است با راهی بسیار سخت و دشوار رو‌به‌رو شود. این بدین معناست که اشخاص از خلأهای قانونی موجود در قوانین کشور استفاده می‌کنند و راه وصول مطالبات بانک را ناهموار می‌کنند.
پر واضح است بسیاری از بدهکاران بانکی مفسد اقتصادی نیستند، چرا که شرایط مختلفی باعث ناتوانی در تسویه حساب بدهی بانکی و در نهایت اعلام ورشکستگی می‌شود. به گونه‌ای که به دلیل ایجاد یک سری شرایط خارجی که دور از انتظار تاجر یا دریافت کننده تسهیلات بوده اعم از تحریم‌های بین المللی و رشد فزاینده نرخ دلار در سال‌های اخیر شاهد بروز چنین مسأله‌ای هستیم.
برخی معتقدند بخشی از قوانین باعث فرار بعضی افراد از پرداخت بدهی بانکی می‌شوند. از جمله این موارد ماده ۱۶ قانون بودجه مصوب سال ۹۲ است که به بانک‌ها تکلیف می‌کند به منظور حمایت از تولید و اشتغال پس از تأیید هیأت مدیره بانک با درخواست متقاضی اصل سود اعم از سود قبل و بعد از سررسید تسهیلات ریالی یا ارزی سررسید گذشته و معوقه پرداختی به اشخاص حقیقی و یا حقوقی بابت فعالیت در امور تولیدی، صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدماتی را که در باز‌پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی به دلایل موجه دچار مشکل شده‌اند و قادر به پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی نیستند را برای یک بار و تا پنج سال تقسیط و از سر فصل مطالبات سررسید گذشته و معوق خارج کنند. همچنین این ماده اشاره‌ای هم به جریمه بدهکاران داشته و تأکید می‌کند جریمه خسارت تأخیر پس از تعیین تکلیف تا آن زمان و انجام تسویه حساب کامل مورد تأیید بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری بخشوده می‌شود. به شکلی که در این موارد نرخ سود تسهیلات جدید حداکثر معادل نرخ سود تسهیلات تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار است. پس به طور کامل واضح است که ماده فوق نسبت به اشخاصی که اقدام به دریافت تسهیلات از بانک‌ها کردند و به دلیل برخی عوامل درونی و بیرونی که فوقاً به آن اشاره شد قادر به باز پرداخت تسهیلات نیستند کاملاً منطبق با عدالت است اما همین ماده می‌تواند به نوعی برای اشخاصی که در فکر نپرداختن بدهی بانکی هستند به عنوان یک خلأ قانونی در نظر گرفته شود و سبب فرار از دین آنان به بانک شود.
به هر حال مطالبات غیرجاری معضلی است که طی چند سال گذشته منابع بانک‌ها را بشدت منقبض کرده و امکان ارائه خدمات اعتباری توسط بانک‌ها به مشتریان و عوامل اقتصادی را محدود کرده است حتی بسیاری از بانک‌ها را تا مرز ورشکستگی هم پیش برده و همین ترس از ورشکستگی بانک سبب شده تا بانک‌ها برای جلوگیری از خروج سپرده‌هایشان از کاهش سود سپرده‌ها جلوگیری کنند. نگارنده معتقد است، بسیاری از این عوامل ناشی از خلأهای قانونی موجود یا دسترسی نداشتن بانک‌ها به ریز اموال مشتریان خود است که سبب شده حریم امنی برای بدهکاران بانکی ایجاد شود. به عنوان مثال بانک‌ها باید دائم با سازمان ثبت اسناد و املاک هماهنگی کامل داشته باشند چرا که بدهکار بانکی به راحتی اموال خود را پنهان می‌کند و این در حالی است که او رقم سنگینی به بانک بدهکار است یا اینکه بسیاری از بدهکاران بانکی با انتقال اموال به بستگان خود به راحتی از خود سلب اختیار می‌کنند تا از پرداخت بدهی به بانک‌ها فرار کنند.
از ایرادهای دیگر سیستم بانکی کشور نبود ارتباط جدی شعب بانک‌ها و به طور کلی بانک‌ها با یکدیگر در مورد اطلاعات وثیقه‌های مشتریان است که موجب شده مشتری از بانک اول با وثیقه ملکی تسهیلات دریافت کند و با ایجاد دارایی ثابت سلسله وار از سایر بانک‌ها به صورت سفته‌ای و قرارداد لازم الاجرا تسهیلات دیگری دریافت کند. همچنین بررسی نشدن اعتبار ضامنان و استفاده از ضامنان بدون اعتبار، طولانی بودن روند رسیدگی به پرونده و صدور رأی و صدور اجرائیه، نبود استاندارد‌های بررسی وثیقه‌ها و بسیاری موارد دیگر که از حوصله خواننده این مقاله خارج است از جمله دلایلی می‌باشد که موجب اعلام ورشکستگی برای فرار از پرداخت بدهی بانکی می‌شود.
با تمام تفاسیر موجود همکاری بانک مرکزی و مجلس شورای اسلامی و ایجاد یک قانون حمایتی برای توانمندسازی بانک‌ها می‌تواند زمینه‌ساز جلوگیری از بروز چنین تخلفاتی شود. همچنین ایجاد یک شبکه مستقل و تخصصی دعاوی خصوصی در شبکه بانکی و ایجاد پایگاه تخصصی نظارت بر مصرف تسهیلات و وارد شدن سازمان حسابرسی و تعیین حسابرسان مستقل برای جلوگیری از تبانی مدیران شرکت‌ها می‌تواند ضامن برگرداندن تسهیلات به سیستم بانکی شود.
منبع» ایران
