آغاز اقدام عملی وزارت اقتصاد برای شفاف‌سازی
[ آغاز اقدام عملی وزارت اقتصاد برای شفاف‌سازی ]
او خطاب به وزارتخانه‌ها و نهادهای مختلف، خواستار این شد که میزان بدهی خود به دولت یا مطالبه خود از دولت را به شکل مکتوب و شفاف نگارش کنند. این‌که چرا الان وزیر اقتصاد چنین تقاضایی از وزرا دارد و درخواست مکتوب کردن این بدهی با مطالبه‌ها را دارد؛ بیشتر به زمان دولت های نهم و دهم بازمی‌گردد که در دولت هیچ سند و مدرک رسمی که بتوان به آن استناد کرد و مکتوب باشد منتشر نمی‌شد. به همین دلیل هم نه گزارش‌های عملکرد از برنامه چهارم، نه قانون برنامه پنجم و نه حتی بودجه‌های سالانه (به‌خصوص بودجه‌های دولت دهم) به شکل مکتوب منتشر نشد تا سندی برای استناد کردن وجود نداشته باشد.
شفاف‌سازی دولت
در چند روز اخیر بیشتر راه‌ها به روی اقتصاد ایران گشوده شد و دولت آماده شد تا از همه ارکان و قوا کمک بگیرد تا به وضع نابسامان اقتصاد و از آنچه که به آن رکود گفته می‌شد، بیرون بیاید. اتفاق‌هایی مانند تأیید برجام در شورای نگهبان و آماده‌شدن کشور برای به دست آوردن یک توافق و وجهه بهتر در دنیا باعث شد تا اقتصاد خود را برای روزهایی پر تلاطم و پر امید آماده کند. رفتار بازارها و بخش‌های اقتصادی نیز نشان داد که این بار همه به رفتار دولت باور و امید واقعی دارند. اقدام‌ها و رفتار دولت نیز نشان می‌دهد که قصد دارد این اعتماد را حفظ کند و همت بر آن دارد تا روزهای بهتری ساخته شود. یکی از قدم‌هایی که برای خروج از رکود و استفاده از تمامی امکانات باید برداشته شود، شفافیت مالی و انضباط مالی دولت است. انضباط و شفافیت مالی دولت که سرمنشأ تورم و افزایش هزینه‌هاست می‌تواند به‌طور کامل روند افزایش تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی را فراهم آورد، ضمن این‌که به‌طور قطع درحال حاضر که منابع مالی دولت محدود است می‌تواند در افزایش و بالا بردن بهره‌وری نیز بسیار موثر باشد.به همین دلیل هم نگارش نامه‌ای از طرف وزیر اقتصاد برای مشخص شدن بدهی‌ها و مطالبه‌های دولت نسبت به دستگاه‌ها می‌تواند مهم‌ترین اقدام در چند سال اخیر باشد. البته در گزارش‌های پیش از این هم به‌طور ضمنی ذکر شده که دولت یازدهم، بدهکارترین دولت ایران را با چیزی حدود ٣٠٠هزار میلیارد تومان بدهی به نهادها و ارگان‌های مختلف تحویل گرفته است و از آن بدتر این‌که در شرایط کنونی قدرت بازپرداخت این بدهی‌ها را نیز ندارد.
نامه‌نگاری بین دولت
حال پس از این همه فراز و نشیب وزیر اقتصاد اقدام عملی و جدی برای محاسبه و تخمین این بدهی یا مطالبه‌ها کرده است. علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد در مکاتبه‌ای رسمی با روسای دو قوه مقننه و قضائیه، هاشمی‌رفسنجانی، جنتی، سرلشکر فیروزآبادی و در مجموع ٣۵ رئیس و وزیر از آنها خواست، ارقام مربوط به بدهی و مطالبات دستگاه‌های تحت مدیریت خود را به این وزارتخانه اعلام کنند.در بخش‌هایی از نامه علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی به ٣۵ مقام ارشد کشور آمده است: در اجرای ماده (١) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و ماده (٢) آیین‌نامه اجرایی آن هیأت محترم وزیران درخصوص ارسال اطلاعات لازم توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری (وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی) به این وزارت، خواهشمند است دستور فرمایید این وزارت (نام تک‌تک وزارتخانه‌ها و وزرا و مسئولان برده شده است)، نسبت به ارسال اطلاعات بدهی‌ها و مطالبات آن قوه، وزارت، سازمان و تمامی سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته و تابعه در مرکز به معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور (اداره کل مدیریت بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت) و در استان‌ها به اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان ذیربط اقدام لازم را معمول نمایند. بدیهی است اتخاذ تمهیدات لازم برای استفاده از ابزارهای تسویه بدهی‌ها، مقرر در قوانین ذیربط (از جمله قانون صدرالذکر) منوط به ارایه اطلاعات موردنیاز براساس بخشنامه فوق‌الذکر و سایر بخشنامه‌های ابلاغی این وزارت می‌باشد.
