موانع اجرایی شدن کاهش نرخ سود برداشته شده است
بعد از ماه‌ها کشمکش بین بانک‌ها و بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار، هفته گذشته در نهایت بانک‌ها در یک توافق به کاهش نرخ سود سپرده‌ها در حد ۲ درصد تن دادند و پیشنهاد آنها هم توسط شورای پول و اعتبار به تصویب رسید. هر چند انتقادهایی از سوی کارشناسان و شورای رقابت به این شیوه تعیین نرخ سود وارد شده است اما به هر حال با مصوبه شورای پول و اعتبار این پیشنهاد حالا تبدیل به قانون شده و از امروز (شنبه اول اسفند ماه) سود سپرده سالانه با کاهش ۲ درصدی ۱۸ درصد تعیین شده، سودهای کوتاه مدت حداکثر ۱۰ درصد باید باشد و سود تسهیلات نیز به ۲۲ درصد کاهش پیدا کرده است. کاهش نرخ سودهای بانکی همراستا با کاهش نرخ تورم، یکی از خواسته‌های اصلی فعالان اقتصادی و کارشناسان و حتی بسیاری از مقامات اقتصادی از جمله وزیر اقتصاد در این مدت بود و نهایتا در مجمع بانک مرکزی پای رییس جمهور به این ماجرا باز شد و حسن روحانی هم خواستار کاهش نرخ سود شد.
ماه‌ها بود هر وقت شورای پول و اعتبار تشکیل جلسه می‌داد، انتظار می‌رفت، یکی از مهم‌ترین خروجی‌های آن کاهش نرخ سود باشد، اما این تصمیم هر بار به جلسه بعد موکول می‌شد و در‌نهایت این خود بانک‌ها بودند که دست به کار شدند و پیشنهاد آنها هم عینا توسط شورای پول و اعتبار مصوب شد. با توجه به کاهش نرخ تورم به زیر ۱۳ درصد نرخ سود ۱۸ درصدی سپرده و ۲۲ درصدی تسهیلات هنوز هم فاصله زیادی با خواست کارشناسان دارد. اما حالا بسیاری نگرانند همین کاهش محدود نرخ سود هم با روش‌های مختلف از سوی بانک‌ها دور زده شود. البته این بار مقامات بانک مرکزی با اشاره به رفع موانع کاهش نرخ‌های سود اعلام می‌کنند دلیلی برای اجرایی نشدن این نرخ‌ها وجود ندارد.
دفاع بانک‌ها از حیثیتشان!
نگرانی از اجرایی نشدن تصمیمات شورای پول و اعتبار در حوزه سود بانکی به حدی است که ولی‌الله سیف، رییس کل بانک مرکزی در دیدار با مدیران بانک‌ها این مسئله را حیثیتی خوانده و از نظام بانکی خواسته است از حیثیتشان دفاع کنند. البته بانک مرکزی در کنار این توصیه احساسی، چند روز قبل یک بخشنامه شدیدالحن هم صادر کرده و از بانک‌ها خواسته نرخ سودهای جدید را با دقت اجرایی کنند در این غیر این صورت شورای انتظامی بانک‌ها به‌شدت برخورد خواهد کرد. بعد از تصویب شورای پول اعتبار، رییس کل بانک مرکزی مدیران شبکه بانکی را در بانک مرکزی گردهم آورد و تاکید کرد: « باید نرخ‌های مصوب را از اول اسفند ماه به طور یکپارچه اجرایی کنند.»
وی با اشاره به انتقاداتی که شبکه بانکی می‌شود از مدیران عامل خواست تا با رفتار و عملکردی معقول از حیثیت شبکه بانکی دفاع کنند. در عین حال که سپرده‌گذاران تولیدکنندگان باید بدانند که تصمیم اخیر به نفع آنها گرفته شده است.
سیف، با تایید تصمیمات اتخاذ شده بانک‌ها درباره نرخ سود سپرده‌های بانکی در شورای پول و اعتبار، عنوان کرد: «شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی از مواضع بانک‌ها حمایت می‌کند اما باید در اطلاع رسانی، همه جوانب در نظر گرفته شود و نباید سپرده‌گذاران احساس کنند به نفع بانک‌ها و به ضرر آنها تصمیم گرفته شده است. بلکه هدف اصلی این بوده است که نرخ سود تسهیلات کاهش پیدا کند و تولید از این اقدام منتفع شود.»
در حالی در دورهای گذشته با تغییر نرخ سود بانکی، به دلایل مختلف مدت‌ها برای اجرای کامل این تعهدات از سوی بانک‌ها زمان سپری می‌شد که انتقادات بسیاری را نیز به همراه داشت، رییس شورای پول و اعتبار خطاب به مدیران عامل بانک‌ها با تاکید بر اینکه همه بانک‌ها باید با عمل به توافق خود از خدشه‌دار شدن اعتبار نظام بانکی جلوگیری کنند، عنوان کرد: «نباید با تفسیرهای شخصی و سلیقه‌ای حیثیت نظام بانکی را تضعیف کنند ضمن آنکه آرامش در اقتصاد مهم‌ترین اصل برای بانک مرکزی است و همگان باید این اصل را در اظهار نظرها و تصمیم‌ها لحاظ کنند.»
دلیلی برای کاهش نیافتن سود تسهیلات وجود ندارد
از سوی دیگر، پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه ۸ ماه برای کاهش نرخ سود بانکی تلاش کردیم، گفت: «کاهش سپرده قانونی از ۱۳ به ۱۰ درصد، تعدیل سود بازار بانکی به زیر۱۹درصد و ساماندهی مؤسسات غیرمجاز موجب فراهم شدن زمینه کاهش نرخ سود شد. گزارشی مفصل درباره اقدامات انجام شده برای هدایت نرخ‌های سود بانکی با ابزارهای غیرمستقیم به شورای پول و اعتبار ارایه شد و شورا براساس آن تصمیم‌گیری کرد.»
معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه اقدام بعدی کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی بود، گفت: «نرخ سود در این بازار خیلی بالا بود و با ورود بانک مرکزی به این بازار، نرخ‌های سود از ۲۹ درصد به زیر۱۹ درصد رسید و در اقدامی دیگر نرخ سود سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی از ۱۳ درصد به ۱۰درصد کاهش یافت.»
غیر مجازها دیگر بر نرخ‌های سود تاثیرگذار نیستند
یکی از مهم‌ترین موانعی که بانک‌ها را مجاب می‌کرد با خلق فرمول‌هایی خاص از اجرای نرخ‌های مصوب شانه خالی کنند، وجود موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز و فعالیت آنان خارج از چهارچوب‌های تعیین شده برای جذب پس‌اندازهای مردم بود. هر چند این موسسات هنوز هم در بازار پول کشور فعال هستند، اما قربانی معتقد است: «با هماهنگی‌های انجام شده بین بانک مرکزی و سایر نهادی نظارتی و انتظامی و همچنین افزایش سطح آگاهی مردم نسبت به عدم‌سپرده‌گذاری در این موسسات، غیر مجازها دیگر تهدید جدی برای بانک‌ها نیستند.»
قربانی در پاسخ به این سوال که آیا بانک مرکزی نسبت به سطح تاثیرگذاری موسسات غیرمجاز به‌نقطه اطمینان رسیده است، به فارس گفت: «در‌حال حاضر موسسات غیرمجاز دیگر تاثیرگذار بر‌بازار پول و نرخ‌های سود نیستند اما این به معنای این نیست که خیال بانک مرکزی از موسسات غیرمجاز راحت شده است و تعیین تکلیف همه موسسات با‌تمام توان ادامه می‌یابد.»
وی اقدام دیگر بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود را بخشنامه ۳۰ دی ماه دانست و گفت: «بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه‌ای اعلام کرد نرخ‌های سود سپرده باید متناسب با بازدهی باشد و نرخ سود علی‌الحساب کمتر از سود قطعی در نظر گرفته شود.» معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه در رویه گذشته با کاهش شدید نرخ تورم که به طور طبیعی منجر به کاهش بازدهی اسمی اقتصاد می‌شود، نرخ‌های سود علی‌الحساب هم‌باید تعدیل می‌شد اما این اتفاق در شبکه بانکی رخ نداد، گفت: «کم نشدن نرخ سود با وجود کاهش نرخ تورم، به معنای مخدوش شدن توازن بین ذینفعان نظام بانکی است، به عبارت دیگر سپرده‌گذار بیش‌از حد منتفع می‌شود و تسهیلات گیرنده باید هزینه آن سود را تامین کند و سهامداران بانک هم به‌سهم خود از سود نمی‌رسید.» وی با بیان اینکه بانک مرکزی در ۳۰ دی ماه این بخشنامه را ابلاغ کرد و بانک‌ها هم براساس آن بخشنامه برای نرخ‌های سود علی‌الحساب توافق کردند، گفت: «این توافق هم در راستای اجرای بخشنامه بود و هم با اقتضائات اقتصاد کلان تناسب داشت و به این دو دلیل مورد تایید بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار قرار گرفت.»
منبع» حمایت
