بررسی طرح اصلاح نظام بانکی توسط کارشناسان

موافقان در مجلس، این طرح را حاصل بررسی‌ها و مداقه فراوان می‌خوانند و اجرای آن را زمینه ساز شرعی شدن عملیات و دستورالعمل‌های بانکی می‌دانند، اما در مقابل، منتقدان معتقدند، کار کارشناسی دقیقی روی این طرح صورت نگرفته و بسیار شتابزده در حال تصویب شدن است. از سوی دیگر، منتقدان، طرح «عملیات بانکی بدون ربا» را فاقد نگاهی همه‌جانبه و جامع قلمداد می‌کنند که زمینه تعمیق ناکارآمدی سیاست‌گذار پولی و سردرگمی بیشتر نظام بانکی می‌شود. این گروه اعتقاد دارند طرح مذکور بیش از هر جنبه‌ای، بر دیدگاه فقهی و شرعی تاکید داشته و به‌دنبال عملیاتی ساختن قواعد شرعی در نظام بانکی است. هرچند این جنبه از طرح را به دلیل اهمیت بالا نمی‌توان نادیده انگاشت، اما منتقدان بر نگاهی همه‌ جانبه و کلان تاکید دارند که علاوه ‌بر توجه به وجه شرعی موضوع، بتواند با دیدگاه و اصول کلان اقتصادی و در نظر گرفتن استقلال کامل بانک مرکزی، نظام پولی و بانکی کشور را اصلاح کرده و در عین حال با استانداردهای بین‌المللی نیز همخوانی داشته باشد. پرونده امروز باشگاه اقتصاددانان، نظر کارشناسان را درباره آخرین یادگار کمیسیون اقتصادی مجلس نهم جویا می‌شود.

پایان کار بانک مرکزی؟ (محمد طبیبیان / اقتصاددان)

سابقه تاریخى

در حال حاضر نظام بانکی با مشکلات عمیقی روبه‌رو است که همگان کم و بیش از آن آگاه هستند. از جمله فساد بی سابقه که شاهد آن درگیری نظام بانکی در برخی پرونده‌های مطرحی است که خبر آن در جراید نیز آمده است. عدم بازگشت حجم بزرگی از اعتبارات و در واقع سوخت شدن منابع بانک ها، ترازنامه مشکل‌دار و پر‌خطر بانک‌ها و در نتیجه عدم امکان فعال شدن بانک‌ها در به جریان انداختن اعتبار در اقتصاد راکد کشور، از جمله این مشکلات هستند. سال‌ها است مشخص شده که ضعف نظام مالی و از جمله نظام بانکی کشور عامل مهمی در آسیب‌پذیری اقتصاد کشور از تحریم‌های بین‌المللی بوده است. براساس همین نکته بود که تحریم‌های غرب بر مراوده‌های مالی و بانکی ایران متمرکز شد. در صورتی که کشور ما از یک بخش مالی و بانکی قوی و ریشه دار در روابط بین‌المللی برخوردار می‌بود امکان آسیب‌پذیری آن محدود می‌شد و تا این حد توقف و رکود وجود نمی‌داشت. اما برای بسیاری از افراد بر قرار کردن رابطه علی و معلولی مقدور نیست. دلیل مشکلات موجود و ضعف نظام بانکی چیست؟ دلایل مختلفی قابل طرح هستند. لیکن از آن میان باید به فضای قانونی ناظر بر فعالیت‌های نظام بانکی کشور توجه کرد. نهاد‌های اقتصادی به‌عنوان اشخاص حقوقی، مانند بانک‌ها فی نفسه وجود ندارند بلکه موجودیت و کار کرد آنان در قالب قوانین تعریف می‌شود. قانونی که در چند دهه اخیر ناظر بر کار کرد بانک‌های کشور بوده قانونی است تحت عنوان «قانون بانکداری بدون ربا» مصوب ۱۰/ ۶/ ۱۳۶۲. تصویب و آغاز اجرای این قانون نقطه عطفی است که پس از آن بسیاری از مشکلات موجود نظام بانکی به نحو بی‌سابقه‌ای ظاهر و به مرور زمان نیز تشدید شد. چه اینکه قبل از آن هیچ یک از مشکلات بر شمرده شده در ابعاد و وسعت موجود سابقه نداشته است.

البته در حسن نیب تدوین‌کنندگان آن قانون نمی‌توان تردید کرد، لیکن حسن نیت ممکن است با کارکرد تجربی و عملی همساز نباشد. به همین دلیل نیز ارزیابی قوانین بر مبنای کارکرد و دستاورد آنان ضرورت می‌یابد. قانون مصوب ۱۳۶۲ از نظر متن، ساختار و ساز‌و‌کار‌های پیش‌بینی شده در آن دارای ایراد‌های متعدد است. لیکن در اینجا به چند مورد اشاره می‌شود. یک رویکرد که در آن قانون جنبه محوری دارد، تلاش برای حذف ربا است. از قرن پانزدهم و با ظهور اولین بانک‌ها در اروپا این مشکل در بانکداری مطرح بوده و بسیاری از کشور‌ها قوانین منع ربا را تصویب کرده‌اند و هم اکنون نیز این قوانین وجود دارد، از جمله در فرانسه، آلمان، ایتالیا و هلند. در آمریکا هر ایالت قوانین منع ربای خاص خود را دارد. این قوانین راهکارهایی برای جلوگیری از روابط پولی غیر منصفانه را تدوین کرده و به اجرا می‌گذارند. لیکن قانون ۱۳۶۲ و طرح مورد بحث فعلى نمایندگان، ربا را با بهره یکی انگاشته و مردود می‌داند، اما نرخ بهره از یک طرف منعکس‌کننده بازدهی سرمایه و از طرف دیگر رجحان زمانی مردم است. این پارامتر از کارکرد‌های اقتصاد ناشی می‌شود و چه بخواهیم و چه نخواهیم خود را نشان می‌دهد و در کار کرد‌ها و محاسبه‌های مردم و اتخاذ تصمیم‌های اقتصادی آنان ظاهر می‌شود. خواه ناخواه نرخ تورم هم در تمام رویکرد‌های اقتصاد از جمله در مراوده‌های پولی نمایان می‌شود. هیچ کس حاضر نیست صد ریال بدهد و در شرایط تورم مثلا ۲۰ درصد بعد از یک سال ۸۰ ریال باز پس گیرد. اگر مردم به چنین معامله‌ای مجبور شوند نیز مجبورکننده، پا از دایره انصاف و عدالت بیرون نهاده است. برای مقابله با این دو نیروی کار ساز و هماورد، یعنی نرخ بهره و نرخ تورم، راهی که در قوانین مزبور پیش‌بینی شده طراحی یک نظام متمرکز تحکمی بانکی است که در آن همه نرخ‌ها و همه شرایط به‌صورت مرکزی تعیین و تکلیف می‌شود.

همه اقتصادخوانده‌ها می‌دانند که نتیجه سرکوب قیمت‌های اقتصادی و جایگزین کردن آنان با دستور‌العمل و بخشنامه و مانند آن منجر به ایجاد فساد، ناکارآمدی، سوء تخصیص منابع و ضایعه می‌شود. چنان که در کارکرد‌های نظام بانکی نیز مشاهده کرده‌ایم. علاوه بر آن،قانون و طرح مزبور، فعالیت‌های بانکی را در یک چارچوب اداری و کند و محدود سازمان داده است. فعالیت بانکی را با فعالیت سرمایه‌گذاری و مشارکت و معامله کالا در هم آمیخته به نحوی که بسیاری از خدمات بانکی در کشور ما قابل ارائه نیستند، مانند باز کردن خط اعتباری برای واحد‌های اقتصادی و صدور کارت اعتباری برای افراد. امکان اخذ اعتبار برای فعالیت‌های اقتصادی مهم که خارج از مراوده‌های کالایی سنتی هستند مانند ایجاد سرمایه انسانی و توسعه فناوری و مانند آن را مبهم یا کلا منتفی تلقی کرده است. دست دولت و مقامات دولتی را بر ورود تخصیص منابع بانکی که همان پس‌انداز‌های مردم است باز کرده و نتیجه آن را نیز می‌بینیم. این قوانین، به دلیل تحکمی و بخشنامه‌ای بودن روش‌های پیش‌بینی شده در آنان، هیچ ابزار موثر اعمال سیاست پولی شبیه آنچه در جهان امروز مرسوم است- و برای اقتصاد ما نیز ضروری- را در بر ندارد و عملا به جز نرخ سپرده قانونی که کاربرد محدودی دارد، ابزار سیاست پولی خاصی را در اختیار سیاست‌گذار پولی قرار نمی‌دهد. نتیجه این شرایط را نیز در رشد مداوم نقدینگی و تورم مزمن طى ده‌ها سال دیده‌ایم. برای سال‌ها که این کاستی‌های قانون در نشست‌های مختلف مطرح می‌شد، مدافعان سیاسی آن استدلال می‌کرده‌اند که قانون بسیار خوب است اما اجرا مشکل دارد. این نیز استدلال قابل قبولی نبود، چون با تغییر شش رئیس کل بانک مرکزی در این دوران باید این مشکلات اجرایی مشخص شده، گوشزد و برطرف کردن آن پیگیری می‌شد. لیکن از آنجا که اصل قانون ایراد داشت، این مشکلات پیوسته تشدید شد. در یک مقطع تصمیم گرفته شد که شورای فقهی از روحانیون در بانک مرکزی تشکیل شود تا بر مراحل کار از نظر فقهی نظارت کند و از این طریق مشکلات برطرف شود. توجیه برای این تصمیم نیز لابد وجود ضعف اعتقادی یا بی‌اطلاعی فقهی مجریان بود. شورای مزبور هم عملا تفاوتی در کار ایجاد نکرد. تا اینکه طرح مورد بحث توسط برخی نمایندگان تهیه شد که اکنون با عجله قصد تصویب آن را دارند.

نوآوری بارز طرح نمایندگان

گفته شد طرحی که توسط ۲۱ نماینده تهیه شده در واقع عمدتا مشابه همان قانون مصوب سال ۱۳۶۲ است لیکن علاوه بر مشکلات قانون مصوب سال ۱۳۶۲ نوآوری تازه‌ای را به مباحث اضافه کرده است. آن هم جنبه قانونی دادن به شورای فقهی و قرار دادن تمام اختیارات تصمیم‌گیری، اجرا و نظارت بانک مرکزی در زیرکلید این شورا است. ماده ۱۳۸ این طرح مربوط به تشکیل یک شورای فقهی است شامل پنج فقیه- که توسط شورای نگهبان تعیین می‌شوند، رئیس کل بانک مرکزی، معاون او، یک حقوقدان و یک اقتصاددان. این شورا دارای تمام اختیارات تصمیم‌گیری و وتو کردن تصمیمات بانک مرکزی است و چنانکه متن این ماده مشخص می‌کند تصمیمی نمی‌توان اتخاذ کرد مگر با تصویب این شورا. ماده ۱۳۹ نیز تصریح می‌کند که رئیس کل بانک مرکزی موظف به اجرای تصمیم‌های این شورا است. ترکیب شورا نشان می‌دهد که ارزش و وزن تصمیم‌گیری آن چهار نفر در مقابل پنج نفر فقیه صفر است. این مطلب را هر اقتصاد خوانده‌ای که از بحث نظریه بازی‌ها آگاه است می‌داند. علاوه بر آن، اهمیت و وزن دو نفر مسوول بانک مرکزی عضو در مقابل هر تصمیم که سه نفر از هفت نفر دیگر اتخاذ کنند و سایرین غایب یا ساکت باشند نیز صفر است. یعنی هیچ موردی قابل تصور نیست که دو مسوول بانک مرکزی بتوانند به یک تصمیم شکل دهند. مسوولان بانک مرکزی در واقع هیچ نقش تصمیم‌گیری ندارند و کارشان اجرای تصمیمات است و ماده ۱۳۹ هم در این مورد صراحت دارد.

این دو بند از زوایای دیگری نیز قابل نقد است. برای مثال خلاف صریح اصل تفکیک قوا است؛ زیرا بخشی از قوه مقننه، یعنی شورای نگهبان را به‌عنوان عامل تعیین تصمیم‌گیرندگان اصلی یک بخش مهم از قوه مجریه تعیین می‌کند! دیگر اینکه مسوولیت‌پذیری در نظام بانکی را منتفی می‌کند. به این معنی که رئیس کل پیوسته و به درستی ادعا خواهد کرد که مسوول مشکلات نیست، چون قدرت تصمیم‌گیری ندارد. شورای فقهی هم ادعا خواهد کرد که پاسخگو نیست، چون رئیس کل مسوول اجرا است و تصمیمات خوب بوده و اجرا ضعیف، یعنی همان استدلالی که سال‌ها است به کار رفته است. وجود چنین تداخلی توسط یک شورای غیر پاسخگو و برخوردار از اختیارات گسترده در امور بانک مرکزی موجب در هم و بر هم شدن بیشتر امور، کندی و عدم کارآیی و ضایعات جدید برای اقتصاد کشور خواهد بود. این اقدام در حقیقت یک حرکت در جهت عکس آن چیزی است که امروزه لازم است، یعنی استقلال بیشتر بانک مرکزی. می‌توان اجرایی شدن این طرح را پایان کار بانک مرکزی به شمار آورد. تهیه‌کنندگان طرح ظاهرا به همین نیز راضی نیستند؛ زیرا در یک مصاحبه تلویزیونی در همین ارتباط یکی از افراد کلیدی تدوین کننده این طرح مطرح می‌کردند که لازم است در هر شعبه یک روحانی مستقر باشد تا بر قرارداد‌ها و مراوده‌های بانکی نظارت کند تا خدشه‌ای در شرعی بودن آن ایجاد نشود. این نیز خود روشی جدید در اعمال قواعد و ملاحظات شرعی است؛ زیرا طی هزار سال نقش روحانیون آموزش مردم و تربیت اخلاقی بوده است تا عمدتا وجدان درونی افراد بیدار شده و ناظر بر رفتار آنان باشد. اگر بسیاری از مردم از مصرف مشروبات الکلی پرهیز می‌کنند به این دلیل نیست که کسی دائما آنان را تحت نظر دارد، بلکه به دلیل اعتقاد درونی است. چنان که قرار باشد در هر حال چند روحانی اختیار کنترل تک تک تصمیم‌ها و اقدامات را در سطح بانک مرکزی و تا حد شعبه به عهده داشته باشند معلوم نیست که چنین شیوه‌ای به چه سر انجامی خواهد رسید.

در چار چوب قانون اساسی موجود شورای نگهبان وظیفه بررسی قوانین را دارد و تعیین مطابقت آن با شرع و قانو ن اساسی. لیکن اینکه بخواهد یک مجموعه‌ای را تعیین کند که در جزئیات تصمیم‌ها و اقدامات بانک مرکزی درگیر شوند یک نو آوری جدید و خطرناک و خلاف همان قانون اساسی است که در مورد تفکیک قوا صراحت دارد. تجربه اخیر تاکید بر ضرورت وجود یک نظام بانکی قوی و قابل اتکا دارد. عدم توان نظام بانکی در حمایت از تحرک اقتصادی یک وجه بارز این ضعف بوده است. وجه دیگر اینکه ضعف نظام بانکی نقطه‌ای بود که غرب مورد توجه و در امر تحریم‌ها مورد بهره‌برداری قرار داد. این نیز بدون اصلاح قوانین موجود به نحوی که نظام بانکی کشور بتواند مانند یک نظام بانکی کارآمد و امروزی فعالیت کند، عملی نیست. مساله پرهیز از رباخواری نیز طبعا یک ملاحظه اساسی است. در این مورد نیز می‌توان به نص آیه کریمه ۲۷۹ سوره بقره، که در پی آیات حرمت ربا آمده است، توجه کرد. یعنی برقرار کردن روابط پولی به نحوی که یک طرف نتواند به طرف دیگر اجحاف کند و توجه به حدف ربا از طریق حذف روابط پولی ظالمانه «نه ظلم کنید و نه مورد ظلم قرارگیرید.» به این طریق هر دوطرف بحث به حساب خواهند آمد. چه اعتبار گیرنده چه سپرده گذار. طی ده‌ها سال از قبل از انقلاب سپرده گذار مورد ظلم قرار گرفته؛ زیرا تورم بالا و نرخ سود پایین بخشی از پس انداز او را ضایع کرده و کمتر کسی هم به این مطلب توجه کافی معطوف کرده است.

 دلایل نیاز به شورای فقهی (دکتر حمید قنبری / کارشناس ارشد بانک مرکزی)

پاسخ تا اینجا قانع‌کننده به نظر می‌رسد، اما سوالات که جزئی‌تر و دقیق‌تر شوند، پاسخ‌ها مبهم‌تر می‌شوند. اگر پرسیده شود که اسلامی نبودن بانکداری در کشور به چه دلیل است، به دلیل قانون موجود است یا به دلیل رویه‌ها و عملکردها؟ آنگاه طراحان قانون چه پاسخی خواهند داشت؟ آنها نمی‌توانند بگویند که قانون موجود خلاف شرع است چرا که قانون موجود را شورای نگهبانی تایید کرده است که طراحان قانون نمی‌توانند در فقاهت آنها تردید کنند. همچنین تاکنون نتوانسته‌اند هیچ ماده و تبصره‌ای از قانون موجود را نشان دهند که خلاف شرع بودن آن ثابت شده باشد. پس ایراد در قانون موجود نیست. اگر ایرادی هست یا در مقررات شورای پول و اعتبار و بخشنامه‌ها و رویه‌های بانک مرکزی است یا در عملکردها. حال اگر ایرادی در مقررات شورای پول و اعتبار و بخشنامه‌ها و رویه‌ها وجود داشته باشد که با تغییر قانون، آن ایراد برطرف نخواهد شد. مقررات مزبور به قوت خود باقی می‌مانند. طراحان احتمالا خواهند گفت که با توجه به شورای فقهی که در متن قانون جدید پیش‌بینی شده است، از این به بعد اجازه نخواهند داد مقررات خلاف شرع در بانک مرکزی تصویب شود و اگر هم مقرره‌ای از قبل تصویب شده باشد، جلوی تصویب آن را خواهند گرفت. در پاسخ به این ادعا دو نکته را می‌توان خاطرنشان کرد. نخست اگر قرار باشد شورای فقهی تمامی مقررات وضع شده سابق را که حاصل چند دهه تجربه و تامل و بحث هستند به یکباره کنار بگذارد و سعی کند این بنا را بار دیگر از نو بسازد، نظام بانکی در خلأ بی‌سامانی بسیار جدی قرار خواهد گرفت و از این منظر آسیب‌های جدی به اقتصاد کشور وارد خواهد شد.

دوم اینکه اگر واقعا مشکل تا به این حد جدی بوده و آیین‌نامه‌ها، مقررات و دستورالعمل‌های بسیاری در نظام بانکی وجود داشته‌اند که خلاف شرع بوده‌اند و برای تغییر آنها نیاز به ایجاد یک شورای فقهی وجود داشته، طراحان قانون تاکنون با کدام حجت شرعی ساکت نشسته‌اند و برای ابطال این دستورالعمل‌ها و مقررات خلاف شرع، به دیوان عدالت اداری و شورای نگهبان مراجعه نکرده‌اند. کسانی که با نظام حقوق اداری کشور آشنایی دارند، می‌دانند که یکی از سهل‌ترین کارها در حقوق ایران، مراجعه به دیوان عدالت اداری برای تقاضای ابطال مقررات و دستورالعمل‌های خلاف شرع و خلاف قانون است. با ثبت یک دادخواست در دیوان عدالت اداری، می‌توان ابطال چنین مقرراتی را درخواست کرد و در جایی که پای مخالفت با شرع در میان باشد، دیوان مکلف است از شورای نگهبان استعلام کند. چرا طراحانی که معتقدند موارد خلاف شرع بسیاری در مقررات و مصوبات فعلی وجود دارد، راهکار قانونی موجود را طی نمی‌کنند و بر ایجاد شورای فقهی اصرار دارند؟ به سختی می‌توان برای این پرسش، پاسخی قانع‌کننده پیدا کرد. ممکن است طراحان قانون بانکداری اسلامی بگویند که مشکل در مقررات و مصوبات هم نیست، بلکه در رویه‌ها و عملکردهاست. اگر چنین بگویند، آنگاه باید پرسید که شورای فقهی را با عملکردها و رویه‌های شعب چه کار؟ اگر شعب، قوانین و مقررات فعلی را درست اجرا نمی‌کنند، دستورات شورای فقهی را هم درست اجرا نخواهند کرد و اضافه کردن یک رکن به ارکان بانک مرکزی در این زمینه مشکلی را حل نخواهد کرد. به نظر می‌رسد طراحان این گونه قوانین، ولو اینکه بتوانند با توسل به اصل ۸۵ در واپسین روزهای مجلس، پیشنهاد خود را به قانون تبدیل کنند، در ایجاد اقناع عمومی و تبیین ضرورت وضع چنین قوانینی برای کارشناسان نظام بانکی با دشواری‌های جدی مواجه باشند.

 خدشه در استقلال بانک مرکزی (مسعود روغنی زنجانی / رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه)

البته باید گفت که بخش مهمی از مشکلات نظام پولی و بانک مرکزی صرفا ناشی از عملکرد دولت قبل نبوده، بلکه ساختار و قوانین حاکم بر این نظام به‌خصوص رابطه دولت با این نظام و در راس آن بانک مرکزی مشکل مزمنی است که از ابتدای انقلاب وجود داشته است که مهم‌ترین آن مساله استقلال بانک مرکزی است. سلطه مالی از طریق قوانین بودجه و برنامه‌های توسعه از یک سو و حضور غلیظ عناصر دولتی در ارکان‌های اصلی بانک مرکزی و نگاه بسیاری از دولتی‌ها به منابع بانک‌ها به‌عنوان خزانه دوم در جهت پیاده کردن وعده‌ها و اعمال رجحان‌های سیاسی، استقلال بانک مرکزی را زیر سوال برده و عملا رئیس بانک مرکزی حداقل در برخی از دولت‌ها بیشتر دنبال رو و اجراکننده تصمیم‌ها و دستورات دولت بوده است. عموما کنترل تورم و ثبات اقتصادی از اهداف اولیه بانک‌های مرکزی است و باتوجه به اختیاراتی که روسای بانک‌های مرکزی در بسیاری از کشورها دارند، نرخ تورم کنترل شده است اما در کشور‌هایی همچون ایران که این استقلال وجود ندارد، نرخ تورم بالا و بحران پولی دامنگیر اقتصاد آنها شده است. البته در این مشکل ساختاری و قانونی، مجلس هم با دولت همراهی کرده است. همانطور که گفته شد وجود تبصره‌های تکلیفی بودجه و برنامه، همیشه اختیار مدیریت منابع و اعمال سیاست‌های پولی و استفاده از ابزار‌های متداول برای تحقق هدف اصلی را (گرچه این هدف هم در قوانین مختلف تغییر یافته است و از هدف اولیه دور شده) از بانک مرکزی گرفته است.

گرچه در برنامه سوم و چهارم و همچنین مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام به موضوعاتی پیرامون ریاست بانک مرکزی می‌پردازد ولی همچنان استقلال بانک مرکزی به‌عنوان اولین گام برای سامان دادن به نظام پولی از جنبه‌های مختلف مورد تردید و مخدوش است و این مصوبات بیشتر در راستای هماهنگی بیشتر دولت و بانک مرکزی حرکت کرده است و افزایشی در استقلال بانک مرکزی و بهبود در سیاست‌های پولی را ایجاد نکرده و نمی‌کند. نتیجه اینکه بانک مرکزی ناتوان از کنترل کافی بر رشد متغیرهای پولی و بدهی دولت به این نهاد و عدم کنترل کافی بر بانک‌ها و در نهایت انباشت مطالبات معوق و همچنین نبود کنترل کافی بر متغیرهای پولی به دلیل عدم وجود ابزارهای سیاست پولی مشابه با سایر بانک‌های مرکزی دنیا، آسیب جدی بر اعتبار و جایگاه این نهاد مهم زده است. امید می‌رفت که با تدوین و تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا قدم‌های اساسی در این راستا برداشته شود و بانک مرکزی به ریل اصلی وظایف متعارف و اختیارات خود بازگردد.

اما با کمال تعجب نه تنها در این راستا قدمی برداشته نشده است بلکه طرحی در مجلس با ایجاد شورای جدیدی به‌عنوان ارکان بانک مرکزی بر مشکلات مدیریت نظام پولی افزوده و با داشتن حق وتو در مورد همه عرصه‌ها چون تدوین قوانین پولی و بانکی و آیین‌نامه‌های اجرایی و قرارداد‌ها یا اساسنامه‌ها و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های بانک مرکزی و نظام بانکی و اجرای قوانین و مقررات مصوب و ابلاغی در نظام بانکی، عملا ریاست بانک مرکزی و مدیران نظام بانکی به یک مجری کم اختیار تبدیل خواهند شد و در عین حال پاسخگوی همه مسائل پیش آمده از اجرای این تصمیمات خواهند بود. بند یک و دو وسه ماده ۵۷، نحوه انتخاب فقیهان شورای فقهی و لازم الاجرا بودن کلیه مصوبات این شورا بر همه نهاد‌های نظام بانکی و داشتن حق خاص وتو برای اعضای فقهی این شورا را توضیح می‌دهد. با استقرار شورای فقیهان در بانک مرکزی، عملا در نگاه کلی دو نهاد خواهیم داشت که یکی براساس تصمیمات دولت و مجامع بانک‌ها، اعضای آن و در راس آن رئیس بانک مرکزی تعیین می‌شوند و از سوی دیگر شورای فقیهان است که بیرون از نهاد دولت تعیین می‌شوند. نهاد اولی طبق قانون موجود مسوول هستند و باید پاسخگوی دولت یا مجامع خود باشند، ولی شورای فقیهان پاسخگوی هیچ نهاد دولتی نخواهند بود، ضمن اینکه از اختیار حق وتو برخوردارند و همه ارکان بانکی باید مجری مصوبات شورای فقیهان باشند.

رئیس بانک مرکزی هم مکلف است ناظر برحسن اجرای مصوبات آنان باشد. قرار بود که با تدوین این قانون اختیارات بانک مرکزی در اعمال سیاست‌های پولی بالا برود که با این بند این موضوع نه تنها محقق نمی‌شود بلکه عملا بانک مرکزی از کنترل دولت هم به تدریج خارج خواهد شد و دور نیست لایه‌های مختلف مدیریت نظام بانکی مطابق سلیقه این شورا یا زیر شورا‌های آن که قرار است احتمالا تا حد مدیریت منطقه مستقر شوند انتخاب شوند. در این بند پیش‌بینی نشده که اگر اختلافی بین این شورا با سایر ارکان بانک یا مثلا رئیس بانک مرکزی پیش آمد کدام مرجع باید به این اختلاف بپردازد، مشکلی که در سطح ملی بین شورای نگهبان و مجلس پیش آمد و منجر به ایجاد مجمع تشخیص مصلحت شد. طراحان این بند مثل اینکه حاضر به هیچ انعطافی در اختیارات شورای فقیهان نیستند. مثل اینکه در این کشور علاقمندان به داستان اختیارات داشتن ولی پاسخگو نبودن، فرصت پیدا کرده‌اند و آن را نوشته‌اند و می‌گویند که ناظر شرعی در بانک‌های بدون ربا در همه کشور‌های اسلامی و غیر اسلامی وجود دارد. درست است اما آیا انتخاب ناظران در بانک‌های سایر کشورها، خارج از ارکان این بانک‌ها است؟ آیا مدیریت این بانک‌ها عملا زیر مجموعه تصمیمات این ناظران قرار می‌گیرد؟ به‌جز کشورهایی چون ایران و پاکستان و چند کشور دیگر که نظام غالب در سیستم بانکی آنها عرفی است و در کنار این نظام، بانک‌های بدون ربا هم کار می‌کنند و طی روند و به تدریج روند تکاملی خود را طی می‌کنند، آن هم با استفاده از تجربیات بانکداری روز و استاندارد‌ها و ضوابط بانکداری مربوط، افرادی که به‌عنوان ناظر شرعی انتخاب می‌شوند باید دانش بانکداری را داشته و با استاندارد‌ها و ضوابط بانکداری روز آشنایی کامل داشته باشند و به تدریج استانداردها و اصول کمیته بال برای بانک‌ها و موسسات مالی اسلامی را طراحی کنند. آیا روشی که برای ایجاد نظام بانکی بدون ربا در این طرح پیش‌بینی شده است، به سرانجام خواهد رسید یا به مشکلات روز افزون این نظام اضافه خواهد کرد و دولت‌ها را در این زمینه با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو خواهد ساخت؟

 نیاز به بررسی بیشتر (کوروش پرویزیان / عضو شورای پول و اعتبار)

۱- اصولا برای تصویب و اجرای یک قانون باید نهادهایی را که به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم به جزءجزء قانون ارتباط پیدا می‌کنند، مد نظر قرار داد. در طرح اخیر اصلاح نظام بانکی، سه نهاد را می‌توان نام برد که سریعا تحت‌الشعاع این قانون قرار خواهند گرفت. بانک‌ها، بخش خصوصی و دولت با تصویب و اجرای طرح مورد نظر در اتفاقات صورت گرفته دخیل خواهند بود. به همین منظور کمیسیون بازار پول و سرمایه در روزهای گذشته بررسی اولیه طرح اصلاح نظام بانکی را آغاز کرده است. کمیسیون مذکور قانون بانکداری بدون ربا را که در سال ۱۳۶۲ به تصویب رسیده است به گواه کارشناسان و فقهای محترم خالی از اشکال شرعی یافت، ولی آن را ناقص می‌داند. ناگفته نماند در طرح پیش رو نکات مثبتی وجود دارد که در یک مسیر منطقی و کارشناسی می‌توان از ظرفیت آن بیشترین استفاده را برد. به همین منظور در روزهای آینده نیز اتاق بازرگانی تهران و ایران به بررسی دقیق‌تر موضوع خواهد پرداخت.

۲- طرح اصلاح نظام بانکی کشور در صورتی برای تصویب به کمیسیون ارجاع داده شده است که کمتر از سه هفته دیگر شاهد پایان دوره نهم مجلس شورای اسلامی هستیم. در واقع طرح مذکور با سرعت به سوی تصویب قانونی جدید حرکت می‌کند. قوانین مربوط به نظام بانکداری کشور از حساسیت بسیار بالایی برخوردار است و در شرایط حال حاضر اقتصاد ایران جایی برای آزمون و خطا وجود ندارد. بانک‌ها در حال حاضر با مسائل پیچیده‌ای مواجه هستند که بی‌توجهی به آنها می‌تواند نظام بانکداری کشور را مختل کند. دغدغه و نگرانی نمایندگان در تصویب قانون جدید در جهت اصلاح قانون نظام بانکی ستودنی است، اما آنچه موجب نگرانی کارشناسان و اقتصاددانان شده است، کاهش کیفیت قانون جدید به دلیل سرعت بررسی نمایندگان برای تصویب آن است. در واقع تصویب قانونی جدید در یکی از مهم‌ترین قوانین اقتصادی کشور، نیازمند بررسی کارشناسی موشکافانه و دقیق‌تری است.

 تطابق با استانداردهای جهانی (دکتر احمد حاتمی یزد / رئیس اسبق بانک صادرات)

چنین طرحی پیشتر در بانک مرکزی توسط یک تیم خبره و با سابقه که کارشناسان بانکی، حقوقی، حسابداری، نمایندگان قوه قضائیه، وزارت اقتصاد و سایر نهادها را شامل می‌شد طی چند سال مورد مطالعه و بررسی کارشناسی قرار گرفت و حتی مکاتبات و بررسی‌هایی با نهادهای بین‌المللی از جمله صندوق بین‌المللی پول (IMF) انجام گرفت و در اختیار هیات دولت گذاشته شد اما متاسفانه با تعلل دولت، این طرح به مجلس ارائه نشد و مجلس خود دست به کار شده و طرح مورد بحث را دنبال کرد. نباید فراموش شود که نظام بانکداری یک کشور، کل سیستم مالی و جریان پولی آن کشور را شامل می‌شود و نهادی است که با کل سیستم پولی و بانکی دنیا در ارتباط است. بنابراین نمی‌توان قوانین، دستورالعمل‌ها، آیین‌نامه‌ها و روش‌های اجرایی خارج از عرف بین‌المللی را تصویب کرده ومورد اجرا گذاشت. به نظر می‌رسد طرح مورد بحث در مجلس، فقط به مباحث فقهی و ایجاد زمینه‌ای برای حضور روحانیون و فقها در راس تصمیمات پولی و بانکی کشور، معطوف شده و معضلات و چالش‌های سیستم بانکی، اصول و مبانی اقتصادی و هماهنگی با سیستم بانکی جهانی را مورد توجه قرار نداده است.

منبع « دنیای اقتصاد »