۸ دلیل رد شکایت کارگران از مزد ۹۲ / دیوان عدالت؛ مصوبه دستمزد قابل ابطال نیست

۸ دلیل رد شکایت کارگران از مزد ۹۲ / دیوان عدالت؛ مصوبه دستمزد قابل ابطال نیست

دیوان عدالت اداری با استناد به ۸ دلیل اصلی شکایت جمعی از نمایندگان کارگری کشور درباره تخلف وزارت کار دولت سابق در تعیین حداقل دستمزد سال ۹۲ را رد کرده است که از جمله مهم ترین آنها می توان به نظر مخالف دیوان عدالت درباره افزایش الزامی حداقل مزد به میزان نرخ تورم، جلوگیری از افزایش بیکاری و تعطیلی واحدهای تولیدی اشاره کرد؛ با این حال نمایندگان کارگران می گویند از وزارت کار دولت تدبیر و امید نیز به دلیل تخلف در افزایش حداقل دستمزد امسال مشمولان قانون کار شکایت خواهند کرد.

به گزارش  مهر، شکایت سال گذشته جمعی از نمایندگان کارگری کشور درباره تخلف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت سابق در میزان افزایش حداقل دستمزد سال ۹۲ با نظر منفی دیوان عدالت اداری مواجه شده و این دیوان اعلام کرده است شکایت آنها وارد نیست و رای به رد شکایت کارگران داده است.
دیوان عدالت معتقد است استدلال کارگران از ماده ۴۱ قانون کار و بایدهای مطرح شده درباره لزوم افزایش حداقل دستمزد سالیانه به میزان نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی درست نیست و کارشناسان دیوان عدالت اداری چنین برداشتی را از ماده ۴۱ قانون کار نداشته اند.
‌ماده ۴۱ قانون کار می گوید: شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای‌ ذیل تعیین نماید:

۱ – حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.
۲ – حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا‌ زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین نماید.
‌تبصره – کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت ننمایند‌ و در صورت تخلف ضامن تأدیه مابه‌التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید هستند.
نمایندگان کارگران معتقدند در این ماده از قانون کار که انحصارا به موضوع تعیین حداقل دستمزد کارگران می پردازد دو باید وجود دارد. اولا حداقل دستمزد باید دقیقا به میزان نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی باشد و سپس در تعیین مزد سالیانه به موضوع تامین معیشت خانوار کارگری نیز توجه شود.
به تازگی نمایندگان کارگری نامه ای را به رئیس دیوان عدالت اداری نوشته و از وی خواسته اند تا دستور دهد شکایت آنها از دستمزد ۹۲ دوباره مورد بررسی قرار گیرد که البته رئیس دیوان عدالت نیز به هیئت تخصصی بررسی کننده دستور داده تا ارزیابی دوباره ای از شکایت کارگران صورت گیرد.
با این حال، نمایندگان کارگران عنوان کرده اند بزودی شکایت از تخلف دوباره وزارت کار در تعیین افزایش حداقل دستمزد امسال مشمولان قانون کار را نیز در دستور کار خود قرار خواهند داد.
دیوان عدالت اداری نظر مکتوب خود را درباره دلایل رد شکایت سال گذشته کارگران اعلام کرده است که در آن برخی دلایل از جمله اینکه دو معیار مطرح شده در ماده ۴۱ قانون کار (تعین دستمزد بر اساس نرخ تورم و تامین کننده معیشت خانوار) انحصاری نیستند، بلکه مهم ترین و شاخص ترین معیارها را برای تعیین دستمزد بیان داشته است و معیارهای دیگری نیز با توجه به درصد تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی باید در کنار معیارهای مذکور مورد لحاظ قرار گیرد ضمن اینکه از نظر لفظی نیز توجه به معیار نرخ تورم در تعیین حداقل مزد به هیچ وجه به معنای تعیین حداقل مزد برابر با نرخ تورم نیست.
همچنین در بخش دیگری از رای دیوان عدالت اداری آمده است: شورای عالی کار در تعیین حداقل مزد علاوه بر ارتقای سطح درآمد بهبود معیشت کارگران، توان پرداخت بنگاه های اقتصادی را نیز در نظر گرفته و با توجه به اوضاع اقتصادی کشور و جلوگیری از رکورد فعالیت های اقتصادی و ضرورت های توسعه اقتصادی و ادامه حیات واحدهای تولیدی و … مبادرت به تعیین دستمزد می نماید.
با توجه به اینکه حداقل مزد از متغیرهای اقتصاد کلان است لذا افزایش آن بدون توسل به دیگر روش های تکمیلی و اتخاذ سیاست کلان اقتصادی به منظور مهار و کاهش تورم نمی تواند به خودی خود سبب افزایش سطح درآمد واقعی و بهبود معیشت کارگران شود؛ حتی منجر به فشار به بنگاه ها و و مؤسسات کوچک اقتصادی نیز می گردد و در نهایت موجبات تعطیلی و تعدیل پرسنل در این مؤسسات و افزایش بیکاری را فراهم می آورد. فلذا با توجه به این دلایل
می توان نتیجه گرفت که عدم افزایش دستمزد کارگران برابر با نرخ تورم اعلامی، عملی غیرقانونی و غیرمنطقی نیست.

رای هیئت تخصصی بیمه، کار و کارگری و بازنشستگی
نظر به اینکه به موجب ماده ۴۱ قانون کار مصوب ۶۹ شورای عالی کار مکلف گردیده هر سال میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به درصد تورمی که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می گردد و زندگی یک خانواده متوسط را تأمین می نماید تعیین و به مراجع ذیربط اعلامی دارد و شورای عالی کار در راستای این تکلیف در تاریخ ۹۱.۱۲.۲۱ به اتفاق آراء حداقل دستمزد کارگر در سال ۹۲ را به مبلغ روزانه ۱۶۲۳۷۵ ریال تعیین نموده اند که با عنایت به مراتب اولا: با توجه به بند یک ماده ۴۱ قانون صدرالذکر توجه به میزان نرخ تورم پیش بینی شده است و الزامی بر تعیین حداقل افزایش دستمزد کارگران به اندازه ی نرخ تورم وجود ندارد.

ثانیا: شکایت شکات از سوی هیئت تخصصی جهت کسب نظر مشاورین توسط ریاست معظم کل دیوان ارجاع و مشاورین به تاریخ ۹۳.۰۲.۰۹ حداقل دستمزد تعیین شده جهت سال ۱۳۹۲ را منطبق با ماده ۴۱ قانون کار دانسته اند بنابراین مصوبه و بخشنامه معترض عنه خلاف قوانین و مقررات اعلامی تشخیص نگردید و قابل ابطال نمی باشد رأی صادره مستندا به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۹۰ مجلس شورای اسلامی و ۹۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام ۲۰ روز پس از ابلاغ با اعتراض ریاست معظم کل دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان مزبور قابل تجدیدنظر در هیئت عمومی این دیوان می باشد.