بهبود فضای کسب‌وکار در پسابرجام
[بهبود فضای کسب‌وکار در پسابرجام]
فـضای کسب‌وکـار نیـازمـند رقابتی‌شدن
برخی کارشناسان بهبود فضای کسب‌وکار را هم در گرو حمایت‌های دولتی و هم رقابتی‌شدن این فضا از سوی فعالان اقتصادی می‌دانند. در این‌باره محمدصادق علیپور، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگویی با اشاره به موقتی بودن بسته دولت، بهبود فضای کسب‌وکار را مستلزم اصلاحات ساختاری برشمرد و اظهار کرد: عمده مشکلات ما در فضای کسب‌وکار برمی‌گردد به غیرشفاف‌بودن این فضا و قوانین و مقررات دست‌وپاگیر که فضا را در تنگنا قرار می‌دهد. از این‌رو می‌طلبد که با مقررات‌زدایی و حذف بوروکراسی طولانی، به شفاف‌شدن این فضا کمک کنیم. علیپور در ادامه خاطرنشان کرد: از سوی دیگر نیز با ارائه تسهیلاتی به تولیدکنندگان مانند معافیت‌های مالیاتی و اصلاح تعرفه‌ها این فضا را راغب به فعالیت بیشتر کرد. البته وی در ادامه با اشاره به این موضوع که تنها موضوع بهبود فضای کسب‌وکار از سوی دولت مطرح نیست، یادآور شد: بهبود فضای کسب‌وکار از بعد رقابتی آن نیز مطرح است. حتی اگر فضای کسب‌وکار را روان و شفاف کنیم، باید به این مسئله توجه کنیم که آیا تولیدکنندگان ما قادر به رقابت با کالاهای مشابه خارجی هستند یا خیر، چراکه در فضای کنونی موضوع مهم و تعیین‌کننده کیفیت و رقابت است، بنابراین می‌طلبد که خود تولیدکنندگان با افزایش کیفیت در تولید و افزایش میزان بهره‌وری در یک فضای رقابتی، سبب بهترشدن فضای کسب‌وکار شوند. این استاد دانشگاه با اشاره به این موضوع که کالاها و تولیدات ایرانی توان رقابت با کالاهای خارجی را ندارند، گفت: موضوع تکنیک و فناوری تولید نیز باید به‌روز باشد تا در بلندمدت سبب افزایش بهره‌وری شود. چراکه در حال حاضر فضای به نسبت خوبی بر کسب‌وکار حاکم است، اما کشش لازم در این فضا را شاهد نیستیم. حتی قدرت جذب بازارهای داخلی و فراتر از آن، بازارهای خارجی را نداریم. از این‌رو بهبود فضای کسب‌وکار از سوی دولت هرچند باعث دلگرمی تولیدکنندگان خواهد بود اما تولیدکنندگان نیز به همان نسبت در بهبود این فضا دخیل هستند، از این‌رو می‌طلبد که در پسابرجام که دروازه جهانی به روی ما گشوده میشود، در عرصه رقابتی خود را به سطح بین‌المللی برسانیم.
بهبود فضای کسب‌وکار نیازمند اقدامات عملی دولت
بهبود فضای کسب‌وکار نیازمند اقداماتی عملی از سوی نهادهای مختلف است تا تصویب قوانین دست‌وپاگیر و گوناگون. در این زمینه کارشناس بازار کار حمید حاج‌اسماعیلی در گفت‌وگویی با اشاره به این موضوع که در چند سال اخیر نیز تحریم‌ها و هدفمندی یارانه‌ها جدی‌ترین موضوع‌هایی بوده‌اند که در بدترشدن شرایط کسب‌وکار دخیل بوده‌اند، بیان کرد: در هر صورت داشتن برنامه به تنهایی کافی نیست و دولت باید به‌دنبال اقدامات عملی برای تغییر در فضای کسب‌وکار باشد. وی با اشاره به راه‌هایی برای اقدامات عملی برای بهبود فضای کسب‌وکار در ایران گفت: یکی از اقداماتی که می‌تواند به بهبود تولید و کسب‌وکار کمک کند، بانک‌ها هستند. به عبارت دیگر بانک‌ها باید از رویه فعلی خود دست بکشند و تغییر نگرش و تغییر جهت بدهند که این موضوع هنوز در کشور ما رخ نداده است، چراکه باوجود مصوبات مختلفی که در شورای پول و اعتبار و در بانک مرکزی به تصویب رسیده اما نتوانسته بانک‌ها را در اختیار تولید و بازار کار کشور قرار بدهد. بانک‌ها تسهیلات ارزان‌قیمت در اختیار بنگاه‌ها قرار نمی‌دهند و این یکی از اقداماتی است که نیاز به حرکت‌های عملی در کشور دارد. این کارشناس بازار کار اصلاح قوانین تامین اجتماعی و قانون کار را یکی دیگر از اقدامات عملی در این‌باره برشمرد و خاطرنشان کرد: در کنار موارد یادشده تغییر نظام مالیاتی در کشور به سود تولیدکننده نیز می‌تواند در این زمینه تاثیرگذار باشد. درحقیقت مالیات شرکت‌ها و بنگاه‌های کوچک و مردمی و مربوط به بخش خصوصی مدت‌هاست از نظام مالیاتی در امان نیستند و نظام مالیاتی ما نتوانسته از بخش تولید حمایت لازم را به‌عمل آورد. حاج‌اسماعیلی در ادامه، داشتن فضای سیاسی مناسب را برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی مهم برشمرد و یادآور شد: فضای سیاسی یکی از عواملی است که هرچه آرام باشد زمینه ایجاد سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را فراهم می‌کند. وی تاکید کرد: باز هم عامل مهمی که در بهبود فضای کسب‌وکار دخالت دارد، اصلاح حرکت هدفمندی یارانه‌هاست، چراکه دولت هنوز بخشی از درآمد حاصل از یارانه‌ها را که قرار بود به تولید تخصیص یابد، اختصاص نداده است و برای بخش تولید نتوانسته حمایت‌های لازم را در قالب هدفمندی یارانه‌ها ببیند. این کارشناس بازار کار در ادامه با مثبت ارزیابی کردن اقدام دولت در اعطای تسهیلات بانکی برای گردش و تامین نقدینگی بنگاه‌ها و درنهایت بهبود فضای کسب‌وکار تصریح کرد: این اقدام حائزاهمیت و قابل توجه است اما میزان منابعی که دولت اجازه آزاد شدن آن را داده کفایت نمی‌کند. خیلی از بانک‌های کشور حداکثر ۱۰درصد نزد بانک مرکزی منابع دارند و این میزان نمی‌تواند تحرک لازم را به وجود آورد، از این‌رو انتظار می‌رود دولت در بحث آزاد کردن منابع بانکی دست و دلبازتر عمل کند تا سیاست‌های انبساطی‌اش تحریک‌کننده بازار کار باشد.
بهبود فضای کسب‌وکار اواخر سال ۹۵ ملموس‌تر میشود
برخی نیز پیش‌بینی می‌کنند که با وجود رفع تحریم‌ها تا اواخر سال آینده می‌توان شاهد رونق کسب‌وکار در فضای اقتصادی ایران بود. در این‌باره حسین پیرموذن عضو هیات‌رییسه اتاق بازرگانی ایران گفت: با سیاست‌گذاری‌های دولت یازدهم می‌توان بهبود فضای کسب‌وکار را در اواخر سال۹۵ به شکل ملموس مشاهده کرد. پیرموذن اظهار کرد: باید از دوران پساتحریم به‌عنوان یک فرصت ایجادشده در بهبود فضای کسب‌وکار استفاده کرده و ارتباطات و تعاملات تجاری در این دوران را به یک مقطع طلایی در تقویت روابط اقتصادی و تجاری تبدیل کنیم. وی گفت: این دوران نباید با سوءمدیریت‌ها به یک تهدید تبدیل شود و به‌طور قطع بهبود فضای کسب‌وکار راهبرد موثر و شناخته‌شده برای سرعت دادن به رشد سرمایه‌گذاری‌ها و حل مشکل بیکاری و تورم داخلی و حتی خارجی خواهد بود. این عضو هیات‌رییسه اتاق بازرگانی ایران یادآور شد: با بهبود فضای کسب‌وکار، بسیاری از موانع حل و فصل شده و مشکلات عمیق و موانع تولید و اشتغال نه به‌صورت کوتاه‌مدت بلکه ریشه‌ای و عمیق رفع خواهد شد. پیرموذن تصریح کرد: تجربه بین‌المللی در بهبود فضای کسب‌وکار نشان می‌دهد که یکی از بهترین و کارآمدترین شرایط برای بهبود محیط کسب‌وکار تبادل‌نظر و طرح مستمر مطالبات میان نمایندگان فعال اقتصادی از یک سو و مسئولان دولتی و حکومتی از سوی دیگر است. این مسئول ادامه داد: معتقدیم فضای کسب‌وکار در این ۲ سال دولت تدبیر و امید رو به بهبود است، هر چند هنوز در بخش خصوصی ملموس به‌نظر نمی‌رسد. وی خاطرنشان کرد: نتیجه موفقیت‌آمیز سیاست‌گذاری‌های دولت یازدهم را در بهبود فضای کسب‌وکار می‌توان اواخر سال۹۵ به شکل ملموس مشاهده کرد. پیرموذن لازمه بهبود وضعیت اقتصادی به‌ویژه فضای کسب‌وکار را تعامل‌گرایی و عقلانیت‌گرایی در عرصه دیپلماسی بین‌المللی و همچنین دیپلماسی تجاری و اقتصادی عنوان کرد و گفت: به همین دلیل موفقیت‌ها و عمل‌گرایی دولت کنونی در عرصه دیپلماسی بین‌المللی فضای خوبی را برای بخش خصوصی در چانه‌زنی‌ها و دیپلماسی‌های تجاری فراهم کرده است.
