خبری از درمان دارایی‌های سمی نیست
در دوران اوج قیمت مسکن، بانک‌ها آنقدر به این حوزه ورود کردند که امروز حجم قابل توجهی از دارایی‌های غیرقابل نقدشوندگی روی دست‌شان مانده است. این دارایی‌ها که کمتر قابل نقد شدن در شرایط حاضر هستند تعبیر به دارایی‌های سمی می‌شوند. این دارایی‌ها در سال‌های گذشته به عنوان یک معضل بزرگ در نظام بانکی موردتوجه بوده و حال عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی عدم درمان این بیماری را نقد می‌کند. او گفت: درمان دارایی‌های سمی بانک‌ها به جراحی گسترده‌ای نیاز دارد که هنوز در این حوزه دیده نمی‌شود. با وجود تاکید بر حل این مشکل ولی هنوز جراحی گسترده در این حوزه دیده نمی‌شود. وقتی اصطلاح دارایی‌ها و پول‌های مسموم را مطرح کردیم با بی‌اعتنایی مواجه شد ولی بعد از کاوش اهل حرفه، این واژه وارد ادبیات ایران شد. برای درمان پول و دارایی‌های سمی نیازمند تصمیم‌های بسیار سخت در حوزه فنی در نظام بانکی و در حوزه اقتصاد سیاسی خواهیم بود. با توجه به اینکه جراحی در حوزه پول‌های سمی قاعدتا جابه‌جایی‌های عمده‌ای را در منافع گروه‌های مختلف در بردارد، می‌تواند بر پایگاه سیاسی گروه‌های مختلف تاثیر شگرف و ژرف بگذارد.
دومین همایش نقش بانک‌های توسعه‌ای در توسعه و رونق اقتصادی کشور بهانه‌ای شد تا صحبت‌های آخوندی به نظام بانکی ربط پیدا کند. وزیر راه و شهرسازی در سخنرانی خود بدهی‌های دولت به اقتصاد ملی را یکی از بزرگ‌ترین مشکلات اقتصادی کشور دانست و گفت: نهادهای مالی می‌توانند نقش مهم و تاثیرگذاری در رفع این مشکلات ایفا کنند. فکر می‌کنم اقتصاد ایران در حال حاضر در موقعیتی است که بتواند با توجه به امکان استفاده از ابزارهای مختلف ایجاد تحرکی عمده در اقتصاد داشته باشد و بتواند ایران را از وضعیت رکودی که در آن هست خارج و یک موقعیت ممتازی را در سطح بین‌المللی برای ایران فراهم کند. او در این خصوص بحث بدهی‌های دولت به اقتصاد ملی را یکی از این مشکلات اعلام کرد و افزود: در دو سال گذشته که این مشکل مطرح شد رقم‌های نام برده، ارقام روشنی نبود ولی به تدریج وزارت اقتصاد و دارایی آن را رقمی بالغ بر ۵۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد که موضوع کوچک و بی‌ارزشی نبوده و باید برای آن چاره‌ای اندیشیده شود در غیر این صورت امکان عبور از این مشکل وجود ندارد. این موضوع در یکی، دو سال گذشته در سطح افکار عمومی، سیاستگذاری، مجلس، دولت و دانشگاه‌ها مورد بحث و توجه قرارگرفت ولی نکته مهم آن است که این تصمیم‌گیری، کاری بسیار سخت و دشواری است.
هیچ پیشنهاد مشخصی برای حل مشکل بدهی بانکی ارایه نشده است
وی در ادامه با اشاره به نقش مهم نهادهای مالی در این زمینه بیان کرد: تا این تاریخ ما هنوز پیشنهاد روشنی از سوی نهادهای بانکی و مالی برای چگونگی حل بدهی‌های دولت به اقتصاد و تامین مالی آن دریافت نکرده‌ایم. علاوه بر این بحث دارایی‌های مسموم بانک‌ها نیز در سنوات گذشته مطرح شده که خود امری مهم به شمار رفته و هنوز درخصوص آن بحث نشده است. این بحث در ابتدا با بی‌اعتنایی روبه‌رو شد ولی با گذشت زمان که از سوی اهل علم و حرفه مورد کاوش بیشتری قرار گرفت این واژه نیز وارد ادبیات ایران شد، ولی با این وجود ما همچنان برای درمان دارایی‌های سمی نیازمند تصمیمات بسیار سختی در حوزه تکنیکی در نظام بانکی و همچنین در حوزه اقتصادی-سیاسی هستیم. البته در این بخش باید به این مساله توجه داشته باشیم که جراحی در حوزه پول‌های سمی قاعدتا جابه‌جایی عمده‌ای در مناطق گروه‌های مختلف داشته و می‌تواند در پایگاه سیاسی گروه‌های مختلف تاثیرات شگرفی داشته باشد.
وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگری از سخنانش بحث نهادها و ابزارهای مالی در نظام بانکی، پولی و بازار سرمایه در کشور را موضوع مورد توجه دیگری در این زمینه تلقی کرد و افزود: مفهوم نهاد رقابت در نظام بانکی در ایران مفقود شده است، آنچه در پایان کار موجب توسعه و گسترش و رفاه مردم می‌شود، توسعه رقابت در اقتصاد است. این مساله تنها مخصوص کالا و خدمات مستقیم نبوده و می‌تواند موجب خدمات بانکی و پولی نیز شود.
آخوندی اضافه کرد: تا پیش از این کمتر بودن نرخ تسهیلات بانکی از تورم موضوع مورد توجه همگان بود، بیش از دو سال است که این فاصله کاملا معکوس و به صورت معناداری در نظام بانکی وجود دارد، به نظر من مهم‌ترین دلیل معکوس بودن این رابطه پیشی گرفتن تقاضا بر عرضه در سیستم مالی و نبود یک نظام رقابتی در بانک‌ها است. ما در سیستم بانکی ایران دارای یک سیستم شبه‌انحصار چندجانبه هستیم که موفق به حفظ کردن این تفاوت به نفع بانک‌ها شده و در حقیقت رقابتی ضعیف را در این عرصه به وجود آورده است.
وقت برخورداری از بانک‌های توسعه‌ای فرا رسیده است
وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: ما در این دوره تلاش داریم تا نهاد توسعه‌ای ایجاد کنیم که بدون توسل به پول پرقدرت بتواند منابع خود را تامین کند. قاعدتا در این شرایط بحث امکان اخذ تسهیلات از بانک مرکزی و تامین منابع از بازارهای بین‌المللی وجود دارد. به عقیده من زمان فعلی بهترین فرصت برای ایران است که درصورت برخورداری از بانک‌های توسعه‌ای با سودهای نزدیک صفر، یک یا دو درصد امکان تامین مالی در طرف عرضه را به صورت غیربانکی و حتی بازار سرمایه به وجود بیاورد.
آخوندی در ادامه با بیان این مطلب که ما باید مجددا صندوق‌های سپرده‌گذاری متکی به منطقه سرمایه یا پروژه را فعال کنیم، گفت: در این اقدام بانک توسعه‌ای نقش بسیار مهمی دارد که قطعا نباید به صورت متمرکز عمل کند بلکه باید به عنوان موتوری در ایجاد انواع صندوق‌های منطقه‌ای دیگر نیز تاثیرگذار باشد.
وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش ضرورت ایجاد انواع نهادهای تضمینی را نکته مهم دیگری در این زمینه اعلام کرد و گفت: این نهادها باید ریسک‌های موجود در این بازار را تضمین کنند، چراکه سرمایه‌گذار ممکن است در این عرصه دچار مشکل شود، ما باید نهادی داشته باشیم که بتواند تولیدگر انبوه را ضمانت کند. از سوی دیگر همچنین ضرورت ایجاد نهادی برای تضمین خریدار نیز به وضوح احساس می‌شود اگر خریدار یک ساختمان را پیش‌خرید کرده و سازنده به موقع به وظایف خود عمل نکند این خریدار است که در حوزه ریسک‌های بزرگ قرار می‌گیرد. لذا انواع سیستم‌های صندوق‌های تضمین که بتوانند ریسک‌های موجود در بازار را تضمین کرده و هزینه مبادله در بازار را کاهش دهند یکی از نهادهای مهمی هستند که ما در بحث بازار خروج از رکود به آنها نیاز داریم.
تبدیل بانک مسکن به بانک توسعه‌ای
آخوندی در این باره متذکر شد: آنچه ما در این حوزه پیشنهاد کرده و به دنبال آن هستیم این است که بانک مسکن در ابتدا خود به نهادی توسعه‌ای تبدیل شده و پس از آن اضافه بر نهادهای بانکی، نهادهای بازار سرمایه نیز در این عرصه فعال شوند. انواع شرکت‌های لیزینگ مسکن، صندوق‌های تضمین و… را می‌توانیم ایجاد کنیم. ما در حال حاضر آیین‌نامه بسیاری از این نهادهای مالی را در اختیار داریم ولی علت آنکه این آیین‌نامه‌ها خوب عمل نمی‌کنند همین خلأ کانون مرکزی و یک بانک توسعه‌ای است که بتواند به عنوان یک نهاد ضد ادوار رکودی عمل کند.
وی تاکید کرد: پس از پیگیری‌های انجام شده در این خصوص خوشبختانه به تدریج بخشی از این موارد در قانون بودجه مجلس سال گذشته و بخش دیگری در شورای عالی پول و اعتبار به تصویب رسید. ما امیدواریم که این منظومه در صورت تشکیل بتواند در یک نقش ضد رکودی عمل کند. نکته مهم دیگر این است که غیر از بحث نهادسازی ما به ابزارهای دیگری در این حوزه نیز نیاز داریم که هرکدام می‌تواند در بخشی از بازار مسکن فعال شده و نقطه‌ای را هدف قرار دهد.
وزیر راه و شهرسازی در ادامه سخنان خود در این همایش عنوان کرد: به عقیده من چه در حوزه صندوق و چه در حوزه تجارت خارجی و بازار مسکن نیاز داریم که مفهوم بانک توسعه‌ای نه از روی اکراه بلکه با عنوان یک سیاست پیش‌برنده مورد حمایت کلی تمامی نهادهای تصمیم‌گیری ازجمله مجلس، دولت و مراجع سیاستگذاری پولی و مالی قرار بگیرد. با ایجاد این منظومه ما می‌توانیم سرعت خروج از رکود در کشور را به طور چشمگیری افزایش دهیم.
