جزئیات معافیت‌های جدید مالیاتی در سال ۹۵
سید کامل تقوی‌نژاد رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در نخستین حضور رسانه‌ای خود پس از انتصاب در سمت جدید میهمان مؤسسه ایران شد. وی سال‌ها در بخشهای مختلف اقتصادی کشور در سمت هایی چون معاون وزیر تعاون، معاون وزیر اقتصاد، مدیر عامل بانک سپه، مدیر عامل بسیاری از شرکت‌های بزرگ اقتصادی و هم اکنون نیز به‌عنوان رئیس سازمان امور مالیاتی کشور مدیریت‌های مختلف و متنوع اقتصادی را تجربه کرده است. از تقوی نژاد به عنوان یک مدیر کارآمد یاد می‌شود و بسیاری از فعالان ، کارشناسان اقتصادی و مدیران کشور عملکرد وی را در بخش های مختلف تحسین می‌کنند.
در مدت حضور دو ساله خود در بانک سپه توانست این بانک را از یک مجموعه تقریباً ورشکسته به یک بانک کارآمد و پویا تبدیل کند و سرمایه بانک را در طول دو سال بیش از ۹ برابر افزایش دهد. کارآمدی وی در عرصه‌های مختلف اقتصادی موجب شد که اکنون مدیریت بسیار حساس سازمان امور مالیاتی کشور به وی سپرده شود. در شرایط کنونی اقتصادی و با توجه به کاهش شدید قیمت نفت، دولت به درآمدهای مالیاتی به عنوان مهم ترین منبع درآمدی پایدار کشور چشم دوخته است. تقوی‌نژاد در گفت‌و‌گو با «ایران» از برنامه‌های خود برای تحقق عدالت اقتصادی در عرصه مالیات می‌گوید. وی گسترش پایه شمول مالیاتی و اخذ مالیات از گروه‌های ثروتمند، مبارزه با فساد و شفاف‌سازی فضای اقتصادی، گسترش چتر نظارت مالیاتی بر همه بخشهای اقتصادی، به حداقل رساندن فرار مالیاتی و همچنین حمایت قوی از تولید را در زمره برنامه‌های مالیاتی خود معرفی می‌کند. وی از بخشهای مختلف مؤسسه و تحریریه روزنامه بازدید کرد و در گفت‌و‌گوی مفصلی به تشریح سیاست‌ها و مواضع مالیاتی خود و همچنین وضعیت کنونی سازمان و سامانه‌های مالیاتی کشور پرداخت.
نیم نگاه
- اولویت برنامه‌های من این است که بخش تولید نه تنها آسیبی نبیند بلکه به سمت رونق هم حرکت کند
- هدف این است که مردم از اخذ مالیات احساس عدالت داشته باشند
- جنس مالیات از جنس حقوق مردم است
- مردم باید بدانند که مالیات آنها توسط دستگاه‌ها و افراد پاکدست و سالمی هزینه می‌شود.
- من تمام تلاشم را انجام می‌دهم تا سازمان امور مالیاتی به عنوان یک سازمان پاک و خدوم به عموم مردم و جامعه معرفی شود.
- بنده معتقد نیستم که فساد گسترده‌ای در سازمان امور مالیاتی کشور وجود دارد.
- در شرایط جدید باید به سمت فرهنگ‌سازی مالیاتی حرکت کنیم.
- در سال آینده شاهد تعدیل نرخ‌های مالیاتی با هدف حمایت از بخش فعالان اقتصادی خواهیم بود.
- مردم باید احساس کنند همه افرادی که مشمول مالیات دهی هستند مالیات پرداخت می‌کنند.
- قرار نیست سال آینده فشار مالیاتی بر اصناف و مشاغلی که در تور مالیاتی هستند و حساب و کتاب شفاف دارند، وارد شود.
- مردم بدانند دستگاه متولی مالیات رابطه‌ای کاملاً قانونی، منطقی و اخلاقی با آنها برقرار می‌کند.
- نظام مالیاتی به سمت تعامل همدلی و اعتماد آفرینی می‌رود
- در قانون مالیات‌های مستقیم که از سال ۹۵ اجرایی می شود اعطای معافیت مالیاتی ۵۰ درصدی به شرکت‌های خارجی که از طریق انعقاد قرارداد با واحدهای تولیدی ایرانی اقدام به تولید در ایران با نشان معتبر می‌نمایند به منظور حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی پیش‌بینی شده است.
- بخشودگی ۵۰ درصد مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته و همچنین افزایش میزان معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی در قانون مالیات‌های مستقیم پیش‌بینی شده است.
- معافیت صادرات کالا و خدمت به خارج از کشور از مالیات بر ارزش افزوده از دیگر موارد پیش‌بینی شده در قانون مالیات‌های مستقیم است.
- معافیت ۱۰ درصد از مالیات بر درآمد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس‌های داخلی یا خارجی و ۵ درصد از مالیات بر درآمد شرکت‌های پذیرفته شده در خارج از بورس‌های داخلی و خارجی، مشوق‌هایی هستند که حوزه بورس و بازار سرمایه را مورد حمایت قرار می‌دهند.
- درآمد حاصل از تمامی فعالیت‌های کشاورزی از پرداخت مالیات معاف و محصولات بخش کشاورزی نیز از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند.
- به منظور حمایت از شرکت‌های دانش بنیان، معافیت از پرداخت مالیات، عوارض، حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض صادراتی به مدت ۱۵ سال پیش‌بینی شده است.
- تمام تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی تا مدت شش سال از پرداخت ۵۰ درصد مالیات بر درآمد ابرازی معاف هستند.
جناب آقای تقوی نژاد، ضمن عرض تشکر از حضورتان در روزنامه ایران، به عنوان اولین سؤال می‌خواهم به واکنش مثبت بخش خصوصی و فعالان اقتصادی به انتصاب شما در رأس سازمان امور مالیاتی کشور اشاره کنم. هم کارشناسان این موضوع را تأیید کردند و هم بسیاری از فعالان اقتصادی و مسئولان اقتصادی بخش خصوصی ارزیابی مثبتی از انتصاب جدید داشتند. بسیاری از آنان معتقد بودند که با این انتصاب آرامش به فضای اقتصادی کشور بازگشت. ارزیابی شما از این فضا و واکنش‌ها چیست؟
بنده بسیار خوشحالم که در جمع همکاران و دوستان رسانه‌ای در روزنامه ایران به عنوان رسانه‌ای که پل مطمئن ارتباطی مردم و دولت است، حضور پیدا کردم و در اولین حضور رسانه‌ای ام پس از ورود به سازمان امور مالیاتی کشور، در بازدید از بخشهای مختلف روزنامه با فعالیت‌های مختلف و گسترده روزنامه آشنا شدم. در خصوص انتصاب جدید باید عرض کنم که تغییر و تحولات در دولت و در زیر مجموعه‌های اجرایی کشور امری طبیعی است که قطعاً بنا به صلاحدید مسئولان و در راستای برنامه‌های دولت و کشور انجام می‌شود. اینجا به جایی‌ها و انتقال یک خدمتگزار از مجموعه‌ای به مجموعه دیگر را باید کاملاً طبیعی نگریست. استقبالی که بخشهای مختلف اقتصادی، بازار و بخشهای خصوصی از این انتصاب هم داشته‌اند را باید به فال نیک گرفت. چرا که دولت هم اکنون در این وضعیت اقتصادی برنامه ریزی‌های گسترده‌ای را برای ارتقای شاخص‌های اقتصادی و بهبود معیشت مردم و همچنین کمک به صنعت برای خروج از رکود و تقویت تولید انجام داده است و در این راستا سازمان امور مالیاتی هم با تمام توان در این راستا حرکت می‌کند. طبیعی است که وقتی سازمان امور مالیاتی می‌تواند به اهداف خود برسد که همگرایی خوبی با بخش خصوصی و واقعی اقتصاد کشور داشته باشد. لذا این واکنش‌های مثبت و ابراز لطف‌های فعالان بخش خصوصی کمک بسیار بزرگی برای تقویت هر چه بیشتر این همگرایی است. جدای از همراهی فعالان اقتصادی، بدون شک کمک و همیاری همه جانبه کارکنان خدوم، زحمتکش و شریف سازمان امور مالیاتی برای نیازسنجی مصلحت‌های اقتصادی کشور و تأمین اولویت‌ها و اقدامات لازم این حوزه و در شرایط رکود اقتصادی بسیار لازم است که من مطمئنم حاصل خواهد شد.
این خروج از رکود که اقتصاد کشور ما در شرایط کنونی به آن نیاز بسیاری دارد، قطعاً به سازمان امور مالیاتی و بخش مالیات کشور ارتباط ویژه‌ای پیدا می‌کند. در شرایط کنونی بر اساس برخی آمارها بیش از ۵۵ درصد درآمدهای مالیاتی مربوط به بخش تولید است، برای حمایت از تولید جهت گذار از شرایط فعلی و بهینه کردن فضای آن چه برنامه هایی تدارک دیده شده است؟
در بخش تولید ما کاملاً به مشکلات واقف هستیم. شرایط تولید و چالش هایی که هم اکنون متوجه آنهاست را کاملاً می‌فهمیم و درک می‌کنیم. طبیعتاً اولویت بر این است که بخش تولید ضمن اینکه آسیبی نبیند به سمت رونق حرکت کند. به لحاظ ظرفیت‌های قانونی و پیش‌بینی هایی هم که به لحاظ مقرراتی می‌توان انجام داد، زمینه برای حمایت از تولید در عرصه مالیات کاملاً فراهم است. در قانون اصلاح مالیات‌های مستقیم که مشخصاً از سال ۱۳۹۵ اجرا خواهد شد، مشوق هایی برای بخش تولید در نظر گرفته شده است. این مشوق‌ها برای بخشهای صنعتی، شهرک‌های صنعتی و تولیدی‌ها در راستای عدالت اقتصادی و توازن منطقه‌ای و حمایت از تولید پیش‌بینی شده است. ضمن اینکه در همین قانون نرخ‌های مالیاتی کاملاً تعدیل شده است و به صورت کلی هم باید گفت جهت‌گیری کلی قوانین مالیاتی در جهت حمایت از تولید و اخذ مالیات از مصرف کننده است.
سهم مالیات بر اشخاص حقوقی یا همان مالیات بر شرکت‌ها(اعم از خصوصی و دولتی) از کل درآمدهای مالیاتی کشور(با احتساب مالیات بر واردات) در سال ۱۳۹۳ حدود ۳۴ درصد بوده است. همچنین سهم مالیات بر شرکت‌ها از مالیات‌های مستقیم در همین سال ۸/۶۶ درصد و از مجموع مالیات‌های مستقیم و کالا و خدمات تنها ۷/۴۱ درصد بوده است. آمار مذکور با لحاظ کردن اینکه بخشی از ارزش افزوده خدمات نیز در قالب‌های فعالیت‌های اشخاص حقوقی(شرکت‌ها) قرار دارد دلالت بر این دارد که سهم بخش تولید از درآمدهای مالیاتی به مراتب کمتر از ۵۵ درصد مذکور است. بر اساس اطلاعات موجود و با عنایت به سهم بخش صنعت و معدن از اقتصاد کشور که حدود ۲۰ درصد است، برآوردهای ما حاکی از این است که سهم بخش تولید از کل درآمدهای مالیاتی کشور بیش از ۲۵ درصد نخواهد شد. با این حال، مالیات بر درآمد شرکت‌ها با نرخ ۲۵ درصد بر سود این شرکت‌ها وضع می‌شود. طبیعی است در شرایط رکودی که با انقباض درآمد و سود شرکت‌ها همراه است، مالیات مربوط نیز متناسب با آن کاهش می‌یابد و حتی بنگاه‌هایی که با زیان مواجه شده‌اند بر طبق این فرمول، مشمول مالیات نمی‌شوند. بنابراین، فشار بر بخش تولید زمانی می‌تواند موضوعیت داشته باشد، که بنگاه‌ها فارغ از سطح تولید و سودشان، مشمول یک مالیات مقطوع باشند و این مسأله در نظام مالیاتی کشورمان عملاً موضوعیت ندارد و متناسب با سطح تولید و فروش که در شرایط رکودی اتفاق افتاده، مالیات‌ها نیز به صورت خودکار کاهش می‌یابند. با این حال، سازمان امور مالیاتی با مد نظر قرار دادن شرایط خاص اقتصاد کشور با استفاده از اختیارات قانونی خود برای تقسیط بدهی‌های مالیاتی سالهای گذشته و نیز بخشودگی جرایم مالیاتی مربوط به عدم انجام تکالیف قانونی که خارج از اختیارات مؤدیان بوده از ابزار لازم استفاده می‌کند.
آقای تقوی‌نژاد طبیعتاً در مدتی که شما سکان سازمان امور مالیاتی را در دست گرفتید هم ساختار‌ها و سیستم‌های موجود مالیاتی را آسیب شناسی کرده اید و هم برنامه جامعی برای اقدام در حیطه مالیاتی تدوین کرده اید. در مواضع و سخنرانی هایتان هم بر واژه هایی چون اعتماد، شفافیت و سلامت اقتصادی در سازمان تأکید داشته اید. در خصوص برنامه‌های آینده خود در حوزه مالیات می‌توانید توضیحات بیشتری ارائه کنید؟
من معتقدم که مالیات در حیطه حقوق مردم قرار می‌گیرد. اگر چه تکلیف بر این است که دولت اخذ مالیات را بر عهده دارد اما در نهایت این مردمند که از این مالیات منتفع می‌شوند. بنابراین جنس مالیات از جنس حقوق مردم است. بنابراین من بر این اعتقادم که در خصوص مالیات از نقطه نظر مسائل اقتصادی که عامه مردم با آن در ارتباطند و همچنین از نقطه نظر عدالت اقتصادی به آن نگریست. بنابراین استنباط من بر این است که در شرایط جدید باید به سمت فرهنگ‌سازی مالیاتی حرکت کنیم و کاری کنیم که مردم اشراف بیشتری به حوزه مالیات پیدا کنند. نهادهای مختلف فرهنگی هم باید در راستای گسترش این فرهنگ اقدامات بیشتری انجام دهند. در نهایت هدف این است که مردم از اخذ مالیات احساس عدالت داشته باشند و بدانند که مالیات دریافتی در چه حوزه هایی مصرف می‌شود و آیا برای بهبود وضعیت اقتصادی و فضای معیشتشان استفاده خواهد شد؟ مردم باید احساس کنند که همه افرادی که مشمول مالیات دهی هستند مالیات پرداخت می‌کنند و مالیات از آنها اخذ خواهد شد. این برای احساس عدالت بیشتر بسیار ضروری است.
از جنبه دیگر اطلاع‌رسانی به مردم و مطلع کردن آنها از نحوه هزینه کرد منابع حاصل شده از مالیات بسیار ضروری است و باید در حیطه اقدامات اولویت دار سازمان امور مالیاتی کشور باشد. مردم باید بدانند که نسبت به میزانی که مالیات می‌دهند، بهره‌برداری از خدمات اجتماعی و تسهیلاتی که از عواید مالیات حاصل می‌شود به چه‌اندازه است. این موضوع مهمی است. مثلاً باید مردم اطلاع داشته باشند که بخشی از مالیات آنها تحت عنوان مالیات بر ارزش افزوده در بخش بهداشت و درمان و جهت ارائه تسهیلات و خدمات در این حیطه هزینه می‌شود. همچنین نقشی که این مالیات در پروژه‌های عمرانی و تسهیلات در بخشهای صنعتی و زیربنایی کشور ایفا می‌کند باید برای مردم کاملاً روشن شود. و البته این نکته را هم باید مد نظر قرار داد که مردم باید بدانند که مالیات آنها توسط دستگاه‌ها و افراد پاکدست و سالمی هزینه می‌شود که در راستای ارائه خدمات به آنها این مالیات را هزینه می‌کنند. مردم اگر ببینند که هزینه کرد مالیات آنها زایل می‌شود طبیعتاً بازخورد بسیار منفی در آنها ایجاد می‌شود. نکته دیگر که بسیار مدنظر بنده است این که مردم بدانند دستگاه متولی مالیات رابطه‌ای کاملاً قانونی، منطقی و اخلاقی با آنها برقرار می‌کند. من تمام تلاشم را انجام می‌دهم که سازمان امور مالیاتی به عنوان یک سازمان پاک و خدوم به عموم مردم و جامعه معرفی شود.
بنابراین تعامل و اعتماد باید سرلوحه عملکرد سازمان امور مالیاتی کشور قرار گیرد و هم باید تمام تلاش‌ها برای تحقق این اعتماد بین مردم و سازمان انجام گیرد. بنده در صددم که سیستم هایی را به کار ببندم که با استفاده از آن بتوانم بهترین تعامل مستقیم با مردم را داشته باشم. البته این نکته را هم بگویم که‌بنده معتقد نیستم که فساد گسترده‌ای در سازمان امور مالیاتی کشور وجود دارد بلکه مانند هر نهاد دیگری هم افراد خدوم و پاکدستی در این سازمان مشغول به فعالیت هستند. اگر هم تخلفات اندکی وجود دارد طبیعی است؛باید تلاش کرد این تخلفات را کنترل کرد و از بین برد.مقابله با تخلفات و فساد با استفاده از اختیارات قانونی و ابزارهای داخلی سازمان از جمله مهمترین اهداف دوره جدید مدیریتی است.از مردم شریف خاضعانه درخواست همکاری برای ریشه کن کردن این پدیده شوم را دارم. بحث ارتقای سلامت نظام اداری و همچنین مقابله با فساد را جزو منویات رهبر معظم انقلاب می‌دانیم و با برنامه ریزی صحیح درصدد تحقق آن می‌کوشیم.البته برای توفیق در این امر، چند گروه باید نظام مالیاتی را یاری کنند.نخست کارکنان سازمان؛ دوم نهادهای نظارتی داخلی و جدیت آنها در مقابله با فساد؛ و سوم مردم که با انعکاس مصادیق فساد اداری به سازمان می‌توانند ما را در امر شناسایی مظاهر فساد کمک کنند. من اینجا تأکید می‌کنم که سیاست جدید نظام مالیاتی، مقابله بی‌رحمانه و غیر قابل اغماض با پدیده فساد اداری است.
این فرهنگ‌سازی مالیاتی نزد مردم مسأله‌ای است که بخشی از آن به جامعه پذیری و تلاش رسانه‌ای بر می‌گردد و بخش اعظم آن نیز همان گونه که خودتان تأکید کرده اید به تعامل و اعتماد عمومی مربوط است. اخبار و اطلاعات زیادی همواره توسط سازمان مالیاتی و کارشناسان اقتصادی ارائه می‌شود که حاکی از خارج بودن بخش عمده‌ای از اقتصاد از زیر چتر نظارتی سازمان امور مالیاتی است. آمار و ارقامی در خصوص اینکه حدود ۶۰ درصد اقتصاد کشور خارج از تور مالیات است در رسانه‌ها مطرح شده است.همزمان اخبار و اطلاعاتی از تبعیض در اخذ مالیات در بخشی از اصناف و همچنین بخشهای دیگر اقتصادی وجود دارد که این مسائل موجب اعتراض مردم است.
در راستای اعتمادسازی در مردم و اصناف چه گام هایی باید برداشت؟
اولاً ذکر اینکه ۶۰ درصد از اقتصاد کشور زیرزمینی یا معاف از مالیات است چندان دقیق و موثق نیست. زیرا روشهای مختلفی برای برآورد اقتصاد زیرزمینی و نیز محاسبه معافیت‌های مالیاتی وجود دارد که با درنظر گرفتن فروض مختلفی که بعضاً غیرواقعی نیز هستند، نتایج متفاوتی حاصل می‌شود. همچنین با توجه به اینکه اقتصاد زیرزمینی شامل بخشهای گوناگونی می‌گردد، اصولاً امکان اعمال مالیات بر برخی از این بخشها مانند اقتصاد سیاه امکانپذیر نیست.
مطلب دومی که در مورد سؤال مذکور لازم است ذکر گردد مربوط به این عبارت است که صرفاً حقوق بگیران و مؤدیان شناخته شده در تور مالیاتی هستند. بایستی توجه کنیم که در تمام کشورهای دنیا بخشی از فعالین اقتصادی به دلیل عدم شناسایی تحت پوشش نظام مالیاتی قرار ندارند و به محض شناسایی در زمره مؤدیان شناخته شده مالیاتی قرار می‌گیرند. اما اگر منظور این باشد که در ایران درآمدهای مالیاتی از بخش کوچکی از اقتصاد وصول می‌شود و بخش عمده‌ای از فعالان اقتصادی تحت پوشش نظام مالیاتی نیستند، آمار پرونده‌ها، اظهارنامه‌های تسلیمی و مالیات‌های وصولی چندان مؤید این نکته نیستند.
هیچ کشوری نمی‌تواند ادعا کند که فرار مالیاتی در آن وجود ندارد. بخشی از این فرار زاییده حضور و گسترش بخش غیررسمی اقتصاد است که به آن اشاره شد. آمارها بیانگر آن است که بین ۲۰ تا ۲۵ درصد اقتصاد کشور در تور مالیات نیست و این اقتصاد سیاه، خارج از کنترل نهادهای رسمی است.
نظام مالیاتی در صدد همگرایی با مردم است. با تکیه بر این رویکرد جدید باید بگویم که رشد درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده در سال آینده از محل شناسایی مؤدیان جدید، مقابله جدی با فرار مالیاتی،وصول مطالبات و بدهی‌های قطعی شده، تعیین تکلیف پرونده‌های در جریان رسیدگی و همچنین گسترش پایه‌های مالیاتی تأمین خواهد شد و اتفاقاً در سال آینده شاهد تعدیل نرخ‌های مالیاتی با هدف حمایت از بخش فعالان اقتصادی خواهیم بود و قرار نیست سال آینده فشار مالیاتی بر اصناف و مشاغلی که در تور مالیاتی هستند و حساب و کتاب شفاف دارند، وارد شود.
شاخص درآمد مالیاتی نسبت به بودجه عمومی در کشور ما حدود ۳۰ درصد است. این در حالی است که کشورهای همسایه بین ۵۰ تا ۸۰ درصد برآورد شده است. همچنین درآمد مالیاتی نسبت به هزینه جاری در کشور ما ۴۵ درصد است. ولی در کشورهای همسایه ۶۵ تا ۹۰ درصد بودجه جاری از مالیات تأمین می‌شود. با توجه به کاهش شدید قیمت نفت طبیعتاً دولت به دنبال درآمدهای پایدار مالیاتی بیشتر خواهد رفت و چاره‌ای جز این وجود ندارد. برای اینکه به آن مرحله هم برسیم نیازمند بهبود فضای کسب و کار و محیط اقتصادی و بهبود شاخص رشد و تولید هستیم.
در این شرایط نامناسب اقتصادی چه گام هایی را باید پله پله طی کرد؟
در ابتدا شایان ذکر است شاخص نسبت درآمدهای مالیاتی به بودجه عمومی در سال ۱۳۹۳ به ۴۰ درصد و شاخص نسبت درآمدهای مالیاتی به هزینه‌های جاری دولت به ۳/۴۹ درصد افزایش یافته است که البته هنوز با وضعیت مطلوب فاصله دارد. در این راستا و به عنوان مثال در برنامه‌های توسعه‌ای کشور، اتکای کامل هزینه‌های جاری دولت به درآمدهای غیرنفتی(شامل درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدها) پیش‌بینی شده است.
اما به منظور بهبود شاخص‌های مذکور و تحقق اهداف توسعه ای، دو مسأله بایستی مدنظر قرار گیرد. ابتدا مسأله افزایش درآمدهای مالیاتی دولت است که عوامل مختلفی بر آن اثرگذار هستند. نکته قابل توجه اینکه بسیاری از این عوامل در اختیار نظام مالیاتی و حتی دولت به تنهایی نیست و لذا اراده و همکاری کلیه دستگاه‌های مسئول را طلب می‌کند. مسأله بعدی که علاوه بر اقدامات فوق به منظور افزایش درآمدهای مالیاتی بایستی مدنظر قرار گیرد، موضوع پرهیز از رشد غیرمنطقی هزینه‌های دولت و درنظر گرفتن ظرفیت مالیاتی اقتصاد کشور است. بدین معنی که برای بهبود این شاخص‌ها لازم است ابتدا اندازه و بودجه بهینه و مطلوب دولت تعیین شده و سپس برای دستیابی به اهداف توسعه‌ای در حوزه تأمین مالی بودجه دولت برنامه ریزی کرد. لازم به توضیح است که سازمان امور مالیاتی کشور در صدد است تا به سمتی حرکت کند که با گسترش پایه‌های مالیاتی، افزایش منابع مالیاتی و وصول مطالبات و بدهی‌های معوقه، بخش قابل توجهی از درآمدهای مالیاتی را وصول کند.
تحولاتی که اخیراً در زمینه کاهش نرخ مالیات‌های مستقیم و از جمله در زمینه مالیات بر درآمد و حقوق و ارث و… اعلام کرده اید و همچنین خبر شما در مورد بسته کاهش میزان مالیات و همچنین اجرای قانون مالیات‌های مستقیم مورد استقبال بخش خصوصی و اصناف قرار گرفته است. جزئیات بیشتری از این بسته لطفاً ارائه دهید.
قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، با ایجاد مشوق‌های جدید مالیاتی، شرایط ایده آلی را برای فعالان اقتصادی فراهم کرده است. ساماندهی معافیت‌های مالیاتی،منطقی‌سازی نرخ و طبقات مالیاتی در بخش اشخاص حقیقی، افزایش سقف بدهی بابت ممنوع الخروجی، اصلاح ساختار مالیات بر ارث، گسترش معافیت‌های مالیاتی واحدهای تولیدی،حذف مالیات علی الرأس و یکسان‌سازی مالیات حقوق کارکنان دولت و بخش خصوصی، از مهمترین رویکردهای حاکم بر این اصلاحیه است که به منظور بهبود فضای کسب و کار و ایجاد رونق در بخش تولید به تصویب رسیده است.
همچنین مشوق‌های گوناگونی به منظور رفع موانع تولید رقابت پذیر، توسعه صادرات،افزایش سرمایه گذاری‌های اقتصادی و جذب سرمایه گذاری خارجی در قوانین پیش‌بینی شده است. برای مثال،در بخش مشوق‌های سرمایه گذاری،درآمد ابرازی ناشی از فعالیت‌های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی یا معدنی و همچنین درآمدهای خدماتی بیمارستان‌ها، هتلها و مراکز اقامتی گردشگری به مدت ۵ سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت ۱۰ سال با نرخ صفر مشمول مالیات هستند. همچنین، مالیات با نرخ صفر موضوع ماده ۱۳۲ برای واحدهایی که بیش از ۵۰ نفر نیروی کار شاغل باشند چنانچه در دوره معافیت، هر سال نسبت به سال قبل نیروی کار شاغل خود را حداقل ۵۰ درصد افزایش دهند، به ازای هر سال افزایش کارکنان یک سال اضافه می‌شود. در مناطق غیر از مناطق کمتر توسعه یافته نیز، ۵۰ درصد مالیات سالهای بعد از دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر موضوع ماده ۱۳۲، تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد معادل سرمایه ثبت و پرداخت شده برسد، با نرخ صفر محاسبه می‌شود. در این زمینه، اعطای مشوق مالیاتی به سرمایه‌گذاری‌های انجام شده با مشارکت سرمایه‌گذار خارجی نیز در قانون پیش‌بینی شده است. همچنین اعطای معافیت مالیاتی ۵۰ درصدی به شرکت‌های خارجی که از طریق انعقاد قرارداد با واحدهای تولیدی ایرانی اقدام به تولید در ایران با نشان معتبر می‌نمایند نیز حمایت از سرمایه گذاری خارجی را مدنظر قرار داده است.
اعطای اعتبار مالیاتی برای هزینه‌های تحقیقاتی اشخاص حقوقی تا میزان ۱۰ درصد مالیات ابرازی، معافیت اشخاصی که آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه-طرح و سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فراهم کنند از پرداخت مالیات بر درآمد معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی، کاهش درآمد مشمول مالیات شرکت‌های صنعتی به میزان افزایش سرمایه پرداخت شده طی ۵ سال، قابل کسر بودن مالیات‌های پرداخت شده توسط مؤدیان در موقع خرید کالا یا خدمت برای فعالیت‌های اقتصادی و معافیت افزایش سرمایه بنگاه‌های اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های آنها به مدت ۵ سال، از دیگر مشوق هایی است که در حوزه سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده است.
در راستای حمایت از مناطق کمتر توسعه یافته، چه تسهیلاتی در این قانون دیده شده است؟
در راستای حمایت از مناطق کمتر توسعه یافته، نیز مشوق هایی همچون بخشودگی ۵۰ درصد مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته، افزایش میزان معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمترتوسعه یافته تا سقف معافیت‌های منظور شده در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و نیز معافیت مالیاتی درآمد حاصل از تعلیم و تربیت مدارس غیرانتفاعی، آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای آزاد، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی غیرانتفاعی و مهدکودک در مناطق کمتر توسعه یافته و روستاها و درآمد مؤسسات نگهداری معلولین ذهنی و حرکتی بابت نگهداری اشخاص مذکور و درآمد باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشی دارای مجوز از سازمان تربیت بدنی حاصل از فعالیت‌های منحصراً ورزشی پیش‌بینی شده است. همچنین در مناطق کمتر توسعه یافته، مالیات سالهای بعد از دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر موضوع ماده ۱۳۲، تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد به دو برابر سرمایه ثبت و پرداخت شده برسد، با نرخ صفر محاسبه می‌شود.
در راستای حمایت از صادرات نیز مشوق‌های ویژه‌ای در قانون پیش‌بینی شده است. در این رابطه می‌توان به معافیت صادرات کالا و خدمت به خارج از کشور از مالیات بر ارزش افزوده و ممنوعیت وضع مالیات و عوارض بر صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات در طول برنامه اشاره کرد.همچنین ۱۰۰ درصد درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیرنفتی و محصولات بخش کشاورزی و ۲۰ درصد درآمد حاصل از صادرات مواد خام مشمول مالیات با نرخ صفر می‌گردد.
در راستای حمایت از مناطق آزاد تجاری-صنعتی،دوره برخورداری محاسبه مالیات با نرخ صفر برای واحدهای اقتصادی موضوع ماده ۱۳۲ واقع در شهرک‌های صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی به مدت دو سال و در صورت استقرار در مناطق کمتر توسعه یافته، به مدت سه سال افزایش می‌یابد. همچنین معافیت از مالیات و حقوق ورودی برای مبادلات کالا بین مناطق آزاد و خارج از کشور و نیز سایر مناطق آزاد از کلیه عوارض و معافیت مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی در مناطق آزاد به مدت ۲۰ سال از جمله مشوق‌های مالیاتی این بخش به شمار می‌رود. در قانون مالیات‌های مستقیم همچنین مشوق هایی در ارتباط با حمایت از بخش تعاون پیش‌بینی شده است. تخفیف در نرخ مالیاتی شرکت‌های تعاونی به میزان ۲۵ درصد،معافیت درآمد کارگاه‌های فرش دستباف، صنایع دستی و شرکت‌های تعاونی و اتحادیه‌های تولیدی مربوطه از پرداخت مالیات و معافیت ۱۰۰ درصدی درآمد صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی، شرکت‌های تعاونی روستایی، عشایری، کشاورزی، صیادان، کارگری، کارمندی، دانشجویان و دانش‌آموزان و اتحادیه‌های آنها از پرداخت مالیات از جمله این مشوق هاست.
در حوزه‌های کشاورزی ، شرکت‌های دانش بنیان، توریسم و … چه پیش‌بینی هایی در این قانون صورت گرفته است؟
معافیت ۱۰ درصد از مالیات بر درآمد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس‌های داخلی یا خارجی و ۵ درصد از مالیات بر درآمد شرکت‌های پذیرفته شده در خارج از بورس‌های داخلی و خارجی، و معافیت هر شخص حقیقی یا حقوقی مقیم ایران که سهامدار شرکت پذیرفته شده در بورس یا بازار خارج از بورس، سهام یا حق تقدم خود را در بورس‌ها یا بازارهای خارج از بورس بفروشد، از پرداخت مالیات، مشوق‌هایی هستند که حوزه بورس و بازار سرمایه را مورد حمایت قرار می‌دهند. علاوه بر اینها، درآمد حاصل از کلیه فعالیت‌های کشاورزی از پرداخت مالیات معاف و محصولات بخش کشاورزی نیز از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند.
به منظور حمایت از شرکت‌های دانش بنیان، معافیت از پرداخت مالیات، عوارض، حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض صادراتی به مدت ۱۵ سال پیش‌بینی شده است. برای رشد و توسعه صنعت توریسم به عنوان یکی از عرصه‌های پرظرفیت نیز مشوق هایی در نظر گرفته شده است. برای مثال کلیه تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی تا مدت شش سال از پرداخت ۵۰ درصد مالیات بر درآمد ابرازی معاف هستند. همچنین ۱۰۰ درصد درآمد ابرازی دفاتر گردشگری و زیارتی که از محل جذب گردشگران خارجی یا اعزام زائر به عربستان، عراق و سوریه تحصیل شده باشد با نرخ صفر مشمول مالیات است.
منبع» ایران/ گفتگو: سید صاحب صادقی / عکس: حسام زرافشان
