نگاهی اجمالی به قانون مالیات بر ارزش افزوده در ایران و جهان

طرح اولیه مالیات بر ارزش افزوده نخستین بار در سال ۱۹۱۸ میلادی توسط یک بازرگان آلمانی به نام «فون زیمنس» بیان گردید. پس از مطرح شدن ایده اولیه مطالعات مکتوب دیگری نیز در این رابطه ارائه شد که مهم‌ترین آن‌ها آثار «بوریس لوره» بوده که بعدها به پدر مالیات بر ارزش افزوده شهرت یافت. اولین کشوری که در اجرای مالیات بر ارزش افزوده اقدام نمود کشور فرانسه می‌باشد که در سال ۱۹۴۸ به اجرای این نظام مالیاتی همت گماشت. روش کار در ابتدا بدین ترتیب بود که فقط مرحله تولید کارخانه ای تحت پوشش قرار می‌گرفت و در واقع برای مالیات‌های پرداخت شده بابت کالاهای سرمایه ای اعتباری تخصیص نمی‌یافت. در سال ۱۹۵۴ فرانسه به منظور اصلاح نظام مالیاتی، نظام مالیات بر فروش خود را به مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرف تغییر داد. پس از فرانسه کشورهای دیگری چون ساحل عاج، برزیل، دانمارک، آلمان، اروگوئه، سوئد و هلند این نظام مالیاتی را مورد اجرا گذاشتند. شایان گفتن است که در نیمه دوم دهه ۸۰ و ۹۰ میلادی روند اجرای این مالیات به اوج خود رسید هر چند که در آغاز معرفی، با چالش‌هایی مواجه گردید ولی به تدریج و با مرور زمان نقاط قوت آن کاملاً نارسایی‌های آن را پوشانید. از آنجائیکه اصلاح ساختار اقتصادی کشورمان یکی از اهداف مهم نظام جمهوری اسلامی ایران بشمار می‌رود، در همین راستا اصلاح ساختار درآمدی دولت و کاهش اتکا به درآمدهای نفتی، از اهمیت ویژه ای برخوردار است، زیرا وابستگی شدید به درآمدهای نفتی با توجه به نوسانات زیاد قیمت نفت در بازار جهانی پیامدهای نامطلوبی را بر اقتصاد کشور تحمیل می‌نماید. ضمن آنکه استفاده و فروش بی رویه نفت، نسل‌های آینده را نیز از این درآمد خدادادی محروم می‌کند. لذا یکی از راهکارهای برنامه ریزی شده برای اصلاح ساختار درآمدی و کاهش اتکا به درآمدهای نفتی، اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در چارچوب اصلاح نظام مالیاتی می‌باشد. ضمناً با استقرار نظام مالیات بر ارزش افزوده منابع مالی دولت افزایش یافته و در نتیجه شهروندان از خدمات رفاهی بیشتری برخوردار می‌گردند. مالیات بر ارزش افزوده یکی از انواع مالیات‌های غیر مستقیم است که معمولاً بر مصرف کالاها و خدمات وضع می‌گردد. استقرار این نظام مالیاتی در ایران به عنوان بخش مهمی از تحولات نظام مالیاتی کشور محسوب می‌شود. لازم به ذکر است که لایحه مالیات بر ارزش افزوده چند بار در دستور کار دولت و مجلس قرار گرفت تا اینکه نهایتاً لایحه مذکور در سال ۱۳۸۰ به دولت ارائه که پس از بررسی در سال ۱۳۸۱ توسط دولت تصویب و به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردید. سرانجام در چارچوب اصل ۸۵ قانون اساسی، پس از تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان در تیرماه ۱۳۸۷ توسط رئیس جمهور برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ گردید و از مهرماه همان سال قانون مالیات بر ارزش افزوده مشتمل بر ۵۳ ماده و ۴۷ تبصره جایگزین قانون تجمیع عوارض گردید. چنانکه قبلاً نیز اشاره شد مالیات بر ارزش افزوده یکی از انواع مالیات‌های غیر مستقیم است که بر مصرف کالاها و خدمات وضع می‌شود. در واقع این مالیات از طریق زنجیره های اقتصادی واردات، تولید، توزیع، مصرف به مصرف کننده نهایی منتقل می‌شود و این مصرف کننده نهایی است که مالیات را پرداخت می‌کند. ضمناً چون این مالیات به صورت مرحله ای بین خریدار و فروشنده صورت می‌گیرد و معاملات با صدور فاکتور انجام می‌شود در نتیجه کلیه فعالیت‌های فروشندگان و خریداران مشخص و شفاف بوده و به وضوح می‌توان مشاهده کرد که چه میزان کالایی توسط فعالان اقتصادی فروخته یا خریداری شده است. با عنایت به اینکه تنها چند سالی است که از اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده در کشور می‌گذرد سازمان امور مالیاتی توانسته سهم قابل توجهی از منابع مالی دولت را تأمین نماید. زیرا با وجود نرخ پایین مالیات بر ارزش افزوده در ایران، به دلیل عدم فرار مالیاتی فعالان اقتصادی در این نظام، درآمدهای مالیاتی بالایی را وصول نموده است. پس از آنکه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۳۸۷ به سازمان امور مالیاتی محول گردید دستگاه مالیاتی برای پرهیز از هرگونه چالش و مشکلی، بر آن شد که این قانون را به صورت مرحله ای به مورد اجرا درآورد. بدین ترتیب که در مرحله نخست فقط تعداد محدودی از فعالان اقتصادی را شامل می‌شد. به دیگر سخن مؤدیانی که فروش یا درامد سال ۸۶ آن‌ها بیش از ۳ میلیارد ریال (سیصد میلیون تومان) و یا در ۵ ماه اول سال ۸۷ بیش از ۱۲۵ میلیون بالغ می‌گشت و نیز واردکنندگان و صادرکنندگان مشمول این قانون گردیدند. در مراحل بعدی فراخوان این نظام مالیاتی تعداد کثیری از فعالان اقتصادی مکلف به ثبت نام و پرداخت مالیات بر ارزش افزوده شده‌اند.

منبع: سازمان امور مالیاتی کشور