بورس در انتظار دو محرک

بورس تهران در حالی نخستین هفته آبان را پشت سر گذاشت که شاخص کل افت ملایم ۴/ ۰ درصدی را در مجموع چهار روز معاملاتی تجربه کرد. همان‌طور که انتظار می‌رفت بازگشایی برخی شرکت‌های مهم پس از تعدیل‌های منفی سودآوری، فشاری بر شاخص کل وارد کرد؛ اما به‌طور همزمان اقبال نسبی به سایر سهام‌ها سبب شد برآیند تغییرات دماسنج بورس در معاملات دیروز صفر شود. اکنون اما، لغو تحریم‌ها یا رشد قیمت‌های جهانی می‌توانند دو محرک بازار سهام باشند.

عقب‌نشینی بورس در پایان فصل گزارش

بازار سهام پس از رشد غیرمنتظره ۲ درصدی در هفته گذشته شاهد تاثیرگذاری مفاد گزارش‌های شش ماهه بر وضعیت خود در هفته جاری بود و در اثر ضعف عمومی عملکرد شرکت‌ها به ویژه در صنایع بزرگ و مهم، بار دیگر به مدار نزول بازگشت.

به این ترتیب با افت ۴/ ۰ درصدی شاخص کل، سودآوری بورس از ابتدای سال کماکان در سطح ناامید‌کننده کمتر از یک درصد قرار دارد. در این میان، محتوای گزارش‌های ۶ ماهه بیش از هر چیز بیانگر رکود فراگیر در بین صنایع بورسی و مشکلات جدی در زمینه فروش محصولات و نیز افت قیمت کالاهاست. در همین راستا، گروه‌های پتروشیمی، فلزی و معدنی در این هفته گزارش‌هایی ضعیف ناشی از افت قیمت‌های جهانی را منتشر کردند. در همین حال، صنعت شاخص دیگر بازار یعنی خودروسازان هم مهر تاییدی بر وضعیت نامساعد خود زدند و پیش‌بینی زیان ناشی از شرایط ناگوار فروش و انباشت محصول در انبارها را افزایش دادند. بانک‌ها هم هر چند در ظاهر پوشش متعارف سود را گزارش کردند اما دقت در جزئیات گزارش‌ها نشان از سبقت رشد هزینه‌ها نسبت به درآمدهای عملیاتی دارد که به ناچار بانک‌ها را به مسیرهایی نظیر فروش دارایی‌ها و شناسایی درآمدهای غیرعملیاتی ناشی از تسعیر ارز سوق داده که طبیعتا راهکارهایی موقت برای حفظ صورت سود و زیان بانک از گزند افت حاشیه سود واقعی به شمار می‌روند. در این میان، انتظارها برای اجرای بسته ضد‌رکود دولت با اعلام رسمی مسوولان به نیمه دوم آبان موکول شده است و آن طور که از لحن سکانداران اقتصادی پیداست، اجرای آن با احتیاط آغاز خواهد شد. به این ترتیب، فعالان بورس تهران برای تغییر وضعیت بازار کماکان باید منتظر حصول گشایش در اقتصاد داخلی یا بهبود معنادار قیمت‌ها در عرصه جهانی به ویژه در بخش نفت خام باشند.

ابعاد چشمگیر سقوط سودآوری شرکت‌ها

بر اساس گزارش‌هایی که در دو هفته اخیر به بازار مخابره شد، شرکت‌های بورسی در مجموع بیش از ۲ هزار میلیارد تومان از پیش‌بینی سود خود کاستند و مجموع سود شرکت‌ها برای سال جاری به مرز ۴۶ هزار میلیارد تومان (با احتساب سود شرکت‌های سرمایه‌گذاری) رسید. به این ترتیب، نسبت قیمت بر درآمد بازار که در مقطعی در اوایل سال به محدوده ۵ واحد نزدیک شده بود در اثر تعدیلات منفی پیش‌بینی سود و درجا‌زدن نسبی قیمت‌ها بار دیگر به مرز شش واحد بازگشته است. ادامه کاهش پیش‌بینی سود شرکت‌های بورسی در حالی اتفاق می‌افتد که در پایان مهر ماه گذشته، مقارن با پایان فصل گزارش‌های ۶ ماهه ۹۳، پیش‌بینی سود بنگاه‌ها برابر با ۶۰ هزار میلیارد تومان بود. مقایسه این دو رقم گویای سقوط بیش از ۲۳ درصدی برآورد سود شرکت‌های بورسی نسبت به سال گذشته است که بخشی از آن به علت ریزش قیمت‌های جهانی و بخش دیگر به دلیل رکود تقاضا و افزایش همزمان هزینه‌ها ایجاد شده است. اندازه این کاهش سودآوری تنها با سال ۸۸ قابل مقایسه است که در مقطعی در فصل تابستان، پیش‌بینی سود شرکت‌ها رقمی بیشتر از افت ۲۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل را نشان می‌داد که البته آن هم به دلیل برگشت سریع قیمت‌های جهانی در فصول بعدی تا آغاز سال ۸۹ به سرعت جبران شد. این در حالی است که در شرایط کنونی، چشم انداز مبهم امکان بازگشت قیمت‌ها در عرصه جهانی در ترکیب با انقباض تقاضای داخلی وضعیت دشواری را در ترسیم چشم‌انداز سودآوری شرکت‌های بورسی رقم زده است. تنها امیدها برای بهبود، فارغ از شرایط جهانی، به باز شدن درهای تحریم از فصل زمستان و نیز آشکار شدن آثار بسته ضد رکود دولت در ۶ ماه آینده مربوط است که در صورت تحقق با ایجاد پتانسیل رشد اقتصادی ۵درصدی بتوانند منحنی کاهش تند سودآوری شرکت‌های بورسی را ابتدا متوقف، سپس در نیمه نخست سال ۹۵ معکوس کنند.

در آستانه تورم یک رقمی

فعالان بازار سهام در این هفته آخرین آمارمربوط به تغییرات قیمت کالاها و خدمات مصرفی در ماه گذشته را از طریق سایت بانک مرکزی دریافت کردند. بر این اساس، با رشد ۰.۶ درصدی قیمت‌ها، نرخ تورم نقطه به نقطه (مهر ۹۴ به مهر ۹۳) به ۱۰.۸ درصد رسید. همچنین، نرخ تورم از ابتدای سال جاری تا پایان هفتمین ماه در سطح ۴.۷ درصد قرار دارد که به معنای افزایش کمتر از ۷/ ۰ درصدی ماهانه شاخص قیمت کالا و خدمات در سال ۹۴ است. به این ترتیب در صورت حفظ همین نرخ رشد در ماه آبان نرخ تورم بعد از حدود ۶ سال در پایان آبان در محدوده ۹/ ۹ درصد تک رقمی خواهد شد. این در حالی است که مطالعه آمار منتشر شده نشان می‌دهد حتی اگر این اتفاق در آبان محقق نشود، در آذر ماه قطعا نرخ تورم نقطه به‌ نقطه تک‌رقمی می‌شود. علاوه بر این، انتظار می‌رود تورم میانگین نیز در ماه‌های آینده به روند کاهشی خود ادامه دهد و تا پایان سال به محدوده ۱۳ درصد برسد. در همین حال، با اجرای سیاست جدید ضد رکود و تسهیل پولی و اعتباری ناشی از آن، امکان اصلاح نرخ سود بانکی نیز به ویژه با عنایت به تداوم کاهش تورم بیش از گذشته فراهم شده است و انتظار می‌رود بازار پول تا پیش از پایان سال شاهد حرکت مجدد نرخ سود سپرده‌های بانکی به ویژه در مورد حساب‌های روزشمار به سطح کمتر از ۲۰ درصد کنونی باشد. با این اوصاف، احتمالا یکی از موانع مهم بر سر ارزش‌گذاری پایین سهام شرکت‌ها در بورس تهران که عبارت از بالا بودن نرخ سود واقعی (مابه التفاوت تورم و سود سپرده ها) است تعدیل می‌شود و همین مساله در ترکیب با ایجاد چشم انداز رشد اقتصادی می‌تواند زمینه ساز پایان رکود سنگین دو ساله در بازار سهام تا پیش از پایان سال باشد.

افزایش نرخ بهره آمریکا؛ باز هم دورتر

اعضای کمیته پولی بانک مرکزی آمریکا بار دیگر در هفته جاری گرد‌هم آمدند تا آخرین تحولات بزرگ‌ترین‌ اقتصاد جهان را بررسی و در صورت نیاز نسبت به تغییر سیاست‌های پولی خود اقدام کنند. در همین حال، انتشار پی در پی آمار ضعیف اقتصادی در آمریکا شامل اشتغال و تورم ماه گذشته میلادی و نیز آمار تولیدات صنعتی در این کشور، انتظار بازار از واکنش بانک مرکزی در جهت افزایش نرخ بهره را بیش از پیش تضعیف کرده است. در این میان، گروهی از کارشناسان اساسا معتقدند فدرال رزرو فرصت اوایل امسال برای توقف سیکل طولانی انبساطی کنونی (که بیش از ۹ سال به طول انجامیده) را از دست داده و روند بهبود اقتصاد آمریکا در حال کند شدن است. از سوی دیگر، آمار معاملات آتی نیز احتمال افزایش نرخ بهره ماه دسامبر، به‌عنوان محتمل‌ترین مقطع زمانی برای مبادرت به این کار از سوی فدرال رزرو، را در حد ۳۵ درصد تخمین می‌زند؛ وضعیتی که اگر به همین روال ادامه یابد به معنای کنار رفتن شبح افزایش نرخ بهره آمریکا از بازارهای جهانی و به تبع آن پایان همزمان رالی دلار و سقوط آزاد قیمت کالاها در افق کوتاه‌مدت است.