دریافت حق‌بیمه از حقوق و مزایای بیمه‌شدگان براساس قانون انجام میشود
معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی؛
دریافت حق‌بیمه از حقوق و مزایای بیمه‌شدگان براساس قانون انجام میشود
معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی دریافت حق بیمه توسط این سازمان را بر اساس قوانین و مقررات مصوب مبادی قانونگذاری کشور دانست و گفت: تمامی فعالیت‌های سازمان اعم از دریافت حق بیمه و ارائه خدمات، کاملاً منطبق بر قانون است و بر اساس قانون تأمین اجتماعی مکلف به دریافت حق بیمه بر اساس تمامی دریافتی‌های مستمر بیمه شدگان اعم از مزد، حقوق و سایر مزایا هستیم.
به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، محمدحسن زدا با اشاره به برخی فضا سازی‌های رسانه‌ای در رابطه با دریافت حق بیمه از مزایای انگیزه‌ای بیمه شدگان اظهار داشت: این موضوع بر اساس روال قانونی و با استعلام از معاونت حقوقی ریاست جمهوری در دستور کار سازمان تأمین اجتماعی قرار گرفته و با اجرای این قانون یکی از خواسته‌های برحق جامعه کارگری و بیمه شدگان تأمین اجتماعی محقق شده است.
وی با تأکید بر اینکه براساس بند ۵ ماده ۲ قانون تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴ مزد یا حقوق یا کارمزد در این قانون شامل هرگونه وجوه و مزایای نقدی یا غیرنقدی مستمر است که در مقابل کار به بیمه شده داده میشود؛ گفت: بر اساس قانون تأمین اجتماعی تمامی وجوه دریافتی کارگران، مشمول کسر حق بیمه هستند و این قانون از سال تصویب یعنی سال ۱۳۵۴ مبنای عمل سازمان تأمین اجتماعی بوده است.
زدا افزود: بر اساس ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی و آئین نامه اجرایی مربوطه مصوب سال۵۴ و اصلاحات بعدی آن، تمامی مزایای مزبور جزو مزایای مشمول کسر حق بیمه قرار گرفته است و همچنین در قانون اصلاح قانون جرائم نیز بر آئین نامه اجرایی ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی تأکید شده است.
معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی اجرای قانون را مهمترین دغدغه مدیران و کارشناسان این سازمان دانست و اظهار داشت: در همین رابطه و برای اجرای کامل قانون و جلوگیری از تضییع حقوق کارگران و همچنین ارائه خدمات به بیمه‌شدگان بر اساس دستمزدهای واقعی؛ طی استعلامی از معاونت حقوقی ریاست جمهوری خواستار اظهار نظر آن معاونت در رابطه با حقوق و مزایای مبنای کسر حق بیمه شدیم.
زدا ادامه داد: بر اساس اعلام معاونت حقوقی ریاست جمهوری مأخذ کسر حق بیمه به لحاظ موضوعی در دایره شمول قانون تأمین اجتماعی قرار دارد و کسر حق بیمه از مزایای رفاهی که به طور مستمر پرداخت میشود منطبق با احکام قانونی مربوطه از جمله بند ۵ ماده ۲ و مواد ۲۸ و ۳۰ قانون تأمین اجتماعی و ماده ۱۴۸ قانون کار است.
وی با بیان اینکه پس از دریافت پاسخ مربوطه از معاونت حقوقی ریاست جمهوری، دریافت حق بیمه از تمامی مزایای مستمر کارگران در هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی بررسی و تصویب شده است، گفت: پس از اعلام موضوع به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اجرای این قانون به واحدهای اجرایی سازمان تأمین اجتماعی ابلاغ و یکی از خواسته‌های برحق جامعه کارگری محقق شد.
دریافت حق بیمه از مزایای انگیزشی و رفاهی بر خلاف قانون انجام می شود.
در سال گذشته سازمان تأمین اجتماعی با به بخشنامه افزایش حقوق و دستمزد سال ۱۳۹۳ در ۴ ماهه اول سال اقدام به کسر حق بیمه از مزایای انگیزشی و رفاهی مشمولین تأمین اجتماعی نمود که نکات ذیل در این راستا قابل توجه می باشند:
الف- براساس بنده ماده۲ قانون تأمین اجتماعی تصویب سال ۱۳۵۴ مزد یا حقوق یا کارمزد در قانون مزبور شامل هرگونه وجوه و مزایای نقدی یا غیرنقدی مستمر است که در مقابل کار به بیمه شده داده میشود و براساس ماده ۲۸ حق بیمه مورد دریافت عبارت است از معادل ۳۰% مزد یا حقوق که………………………
ب- طبق تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کارمصوب سال ۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام که اشعار می دارد مزایای رفاهی و انگیزه ای از قبیل کمک هزینه مسکن، خواربار و کمک عائله مندی ، پاداش افزایش تولید و سود سالانه جزو مزد ثابت و مزد مبنا محسوب نمی شود کسر حق بیمه از مبالغ مذکور خلاف قانون محسوب می گردد.
ج- در این خصوص با توجه به تقدم و تأخر تصویب قانون تأمین اجتماعی و قانون کار قابل ذکر است که ماده ۳۶ قانون کار در تعریف مزد و حقوق ، مزایای انگیزشی و رفاهی را که سازمان تأمین اجتماعی خود را در اخذ آن محق می داند تخصیص زده و بعبارتی دیگر ماده ۳۶ سبب نسخ ضمنی تعریف مزد و حقوق بعمل آمده توسط ماده ۲ قانون تأمین اجتماعی گردیده است.
د- لازم بذکر هرگاه دو قانون در مورد مشابهی وارد شوند و جمع بین آنها میسر نباشد قانون موخر بطور ضمنی کاشف از نسخ قانون مقدم می باشد که این امر در خصوص تعارض قوانین که در ماده ۳ آئین دادرسی مدنی نیز مورد بحث قرار گرفته بدینصورت که تناقص صریح بین مدلول دو ماده در عمل دیده نمی شود مگر آنکه تاریخ یکی مؤخر از تاریخ دیگری باشد در این حالت دومی ناسخ اولی می باشد.
ه- موارد فوق الذکر بصورتی مصرح مورد تأئید شورایعالی کار نیز قرار گرفت به گونه ای در اولین مصوبه دویست و سی و پنجمین شوراهای کار به تاریخ ۱۰/۰۴/۱۳۹۳ که طی نامه ۸۲۹۵۹ مورخ ۰۱/۰۵/۱۳۹۳ معاونت وزارت کار به مدیریت عامل سازمان تأمین اجتماعی ابلاغ گردیده آمده:
سازمان تأمین اجتماعی اخیراً و بر خلاف سنوات قبل اقدام به دریافت حق بیمه از کارگران و کارفرمایان بابت کمک هزینه اقلام مذکور نموده است و لذا با توجه به اینکه تعریف واژه کمک هزینه اقلام خانوار (بن کارگری و خواربار) تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار همراه با عائله مندی و کمک هزینه مسکن و … آمده از نظر ماهیت در ردیف مزایای رفاهی و انگیزه ای قرار دارد جزءِ مزد ثابت و مبنا محسوب نمی گردد، بنابراین سازمان تأمین اجتماعی از تاریخ ۰۱/۰۴/۱۳۹۳ نمی تواند آن را به تنهایی و یا همراه با سایر اقلام دیگر مشمول کسر بیمه و بازنشستگی بداند.
در این مصوبه علاوه بر اینکه بطور مصرح تاکیده شده مزایای انگیزشی رفاهی جزءِ مزد و در نتیجه مشمول گرفتن بیمه نمی باشد. استعمال قید برخلاف سنوات اخیر نیز صحه بر این امر می گذارد که بر خلاف بهره برداری مشمولین سازمان تأمین اجتماعی از تعریف مزد در بند ماده ۲ قانون تأمین اجتماعی (که در قانون کار متأخر به صراحت شرح داده شده)
مبنایی قانونی برای اخذ این مبالغ وجود نداشته چرا که در غیراینصورت سازمان مذکور بدلیل عدم صلاحیت چشم پوشی از حقوق حقه دولت بطور محتوم در سی ساله اخیر به این امر مبادرت می ورزید.
و – جالب اینجاست که این تخلف قانونی کسر حق بیمه از مزایای انگیزشی رفاهی علیرغم کلیه استدلالات وارده از سوی معاونت فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی طی بخشنامه ۵۰۳۲/۹۲/۱۰۰ مورخ ۲۷/۰۵/۱۳۹۳ مدیریت محترم عامل آن سازمان به رسمیت شناخته شده و الزامی بودن پرداخت حق بیمه مزایای فوق الاشعار توسط کارفرمایان ملغی گردیده است حال آنکه چنانچه این توجیهات مبنا و اساس قانونی داشت از ابتدای اعتراض بدریافت این وجوه غیرقانونی استدلالات مربوطه مطرح می گردید و نیازی به گذشت یکسال زمان برای ایجاد محمل به ظاهر قانونی برای این امر وجود نداشت.
لذا شایسته و بجا است که در آن سازمان براساس قانون و نه صرفاً برمبنای انگیزه کسب و درآمد بیشتر و نابجا با همت و اشتیاق به خدمت کشور و ملت اهتمام ورزد.