سردرگمی در الزام ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده به سازمان امور مالیاتی
متاسفانه سازمان امور مالیاتی طبق روال معمول، هیچگونه روشنگری در این مورد انجام نداده و بسیاری از مودیان در این مورد سردرگم ماندهاند.
با توجه به نص صریح ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم، گروههای زیر که سال مالی آنها منتهی به ۲۹/ ۱۲/ ۱۳۹۴ بوده، مکلفند صورتهای مالی حسابرسی شده خود برای سال مالی مذکور را حداکثر تا تاریخ ۳۰/ ۷/ ۱۳۹۵ به سازمان امور مالیاتی ارائه نمایند:
۱- شرکتهای پذیرفتهشده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار
۲- کلیه دستگاههایی که طبق اصول ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی مالکیت عمومی بر آنها مترتب است از قبیل بانکها و موسسات و شرکتهای بیمه و همچنین شرکتهای دولتی و موسسات و سازمانهای انتفاعی دولتی، مراکز تهیه و توزیع وابسته به وزارت بازرگانی، بنیاد مستضعفان و بنیاد شهید و سایر نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات و شرکتهای تحت پوشش آنها و شرکتها و کارخانهها و موسساتی که صرف نظر از چگونگی، مالکیت سرمایه آنها بهموجب قوانین و مقررات مربوط توسط مدیریت منتخب دولت یا تحت پوشش دستگاههای اجرایی اداره میشوند و سایر دستگاههای عمومی که طبق اساسنامه و مقررات مورد عمل مکلف به تعیین بازرس قانونی و انجام حسابرسی هستند.
۳- شرکتها، موسسات و دستگاههایی که در مجموع بیش از ۵۰درصد سرمایه آنها بهطور مستقیم یا غیرمستقیم متعلق به دستگاههای موضوع بند ۲ فوق باشد. به غیر از گروههای بالا، هیچ شخص حقیقی یا حقوقی دیگری که سال مالی آنها منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۴ بوده، تکلیفی در مورد ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده سال مذکور به سازمان امور مالیاتی ندارد. از آنجا که سازمان امور مالیاتی تا پایان دی ماه ۱۳۹۴، درخصوص سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که علاوه بر اشخاص فوق، ملزم به ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده به سازمان امور مالیاتی میشوند، از هیچ یک از طرق مقتضی (روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، یکی از روزنامههای کثیرالانتشار یا سامانه مربوط) به اطلاع آنها نرسانده است، بنابراین اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر، حتی برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵ خود نیز مشمول احکام این ماده درخصوص ارائه صورتهای مالی حسابرسی عملکرد سال ۱۳۹۵ خود حداکثر تا پایان مهرماه ۱۳۹۶ به سازمان امور مالیاتی نیستند. بر این اساس، سایر اشخاص حقیقی و حقوقی علاوه بر اشخاص فوق که آغاز سال مالی آنها تا قبل از تاریخی باشد که سازمان امور مالیاتی از طریق مقتضی، شمول ماده ۲۷۲ را به اطلاع آنها نرساند، برای آن سال مالی، مشمول احکام ماده قانونی مذکور نخواهند بود. با توجه به اهمیت مالیات در ساختار بودجه کل کشور و ضرورت شفافیت هر چه بیشتر اطلاعات مودیان مالیاتی برای تعیین مالیات عادلانه آنان، امید است سازمان امور مالیاتی در اجرای تکلیف قانونی خود در استفاده از ظرفیت ماده ۲۷۲ و اعلام اسامی سایر گروههایی که بر اساس نوع یا حجم فعالیت آنها، ملزم به ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده به سازمان امور مالیاتی میشوند، در مهلت باقی مانده تا پایان دی ماه سال جاری اقدام کند. طبعا تعامل سازمان امور مالیاتی کشور با جامعه حسابداران رسمی ایران برای تعیین سایر گروههایی که مشمول احکام ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم خواهند شد، میتواند دارای آثار بسیار مطلوبی باشد.
منبع» دنیای اقتصاد / عباس وفادار / حسابدار رسمی / حمیده شعاعی دیلمی/ مدیر امور مالی