توجه ویژه به رفع موانع تولید و سرمایهگذاری در قانون مالیاتهای مستقیم
مالیات علاوه بر آنکه شیوهای مطمئن برای تامین منابع مالی هزینه های عمومی و دسترسی به درآمدهای پایدار به شمار می رود، می توان آن را به عنوان اهرمی برای نیل به اهداف دیگری از قبیل مبارزه با کالاهای آسیب رسان، مبارزه با آلاینده های محیط زیست، تشویق فعالیتهای خیرخواهانه، تقویت فعالیتهای آموزشی و پژوهشی و … به کار برد . تقویت بنیه اقتصاد داخلی به مدد حمایت از تولید و سرمایه گذاری نیز از جمله مهمترین اهدافی است که برای تحقق آن می توان از سیاست ها و سازوکارهای مالیاتی استفاده کرد. در ایران نیز از معافیت های مالیاتی ویژه سرمایه گذاری و تولید در قوانین و سیاست های مختلفی همچون قانون مالیات های مستقیم و برنامه های پنجساله توسعه بهره گرفته شده است که آخرین مورد آن را می توان در اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم سراغ گرفت.
در اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم که در ۳۱ تیرماه ۱۳۹۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، تمهیداتی برای حمایت از سرمایه گذاری اندیشیده شده است که در مقایسه با قوانین قبلی اثربخش تر و فراگیرتر است. از جمله اصلاحات انجام شده در این قانون، تغییراتی است که در ماده ۱۳۲ داده شده است. تغییرات اعمال شده در این ماده خود مبتنی بر قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور است که در اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ تصویب شده است. بر اساس ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم، درآمدهای ابرازی ناشی از فعالیت های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی و غیر دولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی و نیز درآمدهای خدماتی بیمارستانها، هتلها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص یادشده، از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج یا فعالیت به مدت پنج سال با نرخ صفر مشمول مالیات می شود. تمهید دیگری که در این قانون اندیشیده شده است این است که اعمال نرخ صفر مالیاتی برای فعالیت های سرمایه گذاری و تولیدی در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت ده سال ادامه خواهد داشت.
قانونگذار در این ماده تعریف صریحی از نرخ صفر مالیاتی ارائه نموده است. بر این اساس، منظور از نرخ صفر روشی است که مودیان برای ابراز درآمدهای خود مکلف به تسلیم اظهارنامه، دفاتر قانونی، اسناد و مدارک حسابداری به سازمان امور مالیاتی هستند و این سازمان نیز پس از بررسی اظهارنامه و تعیین درآمد مشمول مالیات، مالیات آنها را بر اساس نرخ صفر محاسبه میکند.
در بند پ این ماده نیز تاکید شده است که نرخ صفر مالیاتی برای واحدهای اقتصادی موضوع این ماده که در شهرکهای صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی استقرار یافتهاند، به مدت دو سال و در صورت استقرار در شهرک های صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی در نواحی کمتر توسعه یافته به مدت سه سال افزایش مییابد. قانونگذار مجدداً در این ماده نیز تاکید کرده است برخورداری از نرخ صفر مالیاتی مشروط به ارائه اظهارنامه و مدارک مورد درخواستِ سازمان امور مالیاتی است.
حمایت از فعالیتهای تولیدی و سرمایهگذاری به این بندها محدود نشده است و در بند ث نیز تمهیدات ویژه دیگری برای کمک به رفع موانع سرمایه گذاری پیش بینی شده است. بر اساس مفاد این بند، بعد از اتمام دوره پیش بینی شده برای اعمال نرخ صفر مالیاتی در مناطق کمتر توسعه یافته، مادامی که جمع درآمد مشمول واحدهای اقتصادی به دو برابر سرمایه ثبت و پرداخت شده نرسد، مالیات آنها همچنان با نرخ صفر محاسبه میشود. واحدهای مذکور در سایر مناطق نیز بعد از اتمام این دوره نیز تا زمانی که جمع درآمد مشول مالیات آنها معادل سرمایه ثبت و پرداختشده شود، مشمول معافیت ویژهای میشوند. بر اساس این معافیت پنجاه درصد از مالیات آنها در این دوره با نرخ صفر محاسبه خواهد شد.
در بند چ این ماده نیز مقرر شده است در صورتی که سرمایه گذاری انجام شده موضوع این ماده با مشارکت سرمایه گذاران خارجی و با مجوز سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی فنی ایران انجام شده باشد به ازای هر پنج درصد مشارکت سرمایه گذاری خارجی به میزان ده درصد به مشوق این ماده نسبت به سرمایه ثبت و پرداخت شده اضافه می شود.
تمهید دیگری نیز در این ماده اندیشیده شده است که ابزاری سودمند برای رفع موانع اشتغالزایی به شمار میرود. بر اساس بند ب ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم، مالیات با نرخ صفر برای واحدهای تولیدی و خدماتی و سایر مراکز موضوع این ماده که دارای بیش از پنجاه نفر نیروی شاغل باشند چنانچه در دوره معافیت، هر سال نسبت به سال قبل نیروی کار شاغل خود را حداقل پنجاه درصد افزایش دهند، به ازای هر سال افزایش کارکنان یک سال اضافه می شود. تعداد نیروی کار شاغل و همچنین افزایش اشتغال نیروی کار در هر واحد با تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارائه اسناد و مدارک مربوط به فهرست بیمه تامین اجتماعی کارکنان محقق می شود.
مجموعه این سیاستها به همراه دیگر راهکارهای حمایت گرانه ای که در سایر بندهای ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم پیشبینی شده است مشوق های اثربخشی برای حمایت از تولید و سرمایه گذاری به دست خواهد داد که امید می رود با اجرای این قانون از ابتدای سال ۱۳۹۵ اثرات نویدبخش آن در اقتصاد کشور نمایان شود.
منبع» سازمان امور مالیاتی کشور