ضرر بانک‌ها از انضباط پولی و بانکی دولت
[ضرر بانک‌ها از انضباط پولی و بانکی دولت]
در خردادماه سال ۱۳۸۴، وضع بانک‌های ایرانی درخشان نبود اما به هیچ‌وجه قابل مقایسه با وضع امروز آن‌ها نیز نبود. برخی آمارها از پرداخت۳۲۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات توسط شبکه بانکی تا پایان سال ۱۳۹۳ خبر می دهد اما به صورت شفاف بیان نمی شود که چه مقدار از این تسهیلات، واقعاً اعتبارات جدید است و چه میزان تمدید اعتبارات گذشته و در واقع معوقه؟
اگر مشخص شود که بخش عمده ای از این تسهیلات بازتخصیص اعتبارات گذشته است، دو معنا دارد؛ اول آنکه واقعا پول جدیدی به اقتصاد تزریق نشده و دوم اینکه باور نرخ ۱۵ درصدی معوقات دشوار خواهد بود.
وقتی مشتری با مراجعه به بانک عنوان می‌کند توان بازپرداخت تسهیلات دریافتی را ندارد، بانک وام جدیدی به مشتری پرداخت می‌کند تا از محل آن تسهیلات قبلی خود را وصول کند یعنی به تمدید وام قبلی می‌پردازد. بدین‌ترتیب، حجم پول بالا می‌رود، اما در واقع پولی به فعالیت کسب وکار راه نیافته است. تنها اتفاق آن است که نظام بانکی سودی را شناسایی کرده است.
اگر مشتری نتواند این تسهیلات انباشته را پرداخت کند، نظام بانکی سود موهومی را شناسایی کرده است. در سال ۱۳۹۳، نظام بانکی ۱۵۰ هزار میلیارد تومان سود سپرده پرداخت کرده ولی نمی‌توان مطمئن بود چنین درآمدی واقعا تحصیل شده باشد. پس استفاده از واژه «بحران» برای توصیف موقعیت جاری نظام بانکی، متأسفانه قرین واقعیت است.
اگر نظارت بانک مرکزی تقویت شود، این زمان طولانی نخواهد بود؛ و البته بانک مرکزی هم باید نظارت خود را تقویت کند، چرا که هرچه‌قدر وضعیت جاری تداوم یابد، مشکل عمیق‌تر می‌شود. هرچه بانک‌ها بیشتر این نرخ‌های بالا را بپردازند، وضعیت آن‌ها وخیم‌تر می‌شود.
در ۳۶ سال بعد از انقلاب اسلامی، هیچ سالی تورم ما صفر نبوده و همیشه تورم با نرخ مثبت بالا داشته‌ایم. پیش از دولت جدید، تورم ۴۴ درصدی داشتیم که خوشبختانه حالا مهار شده و به ۱۵ درصد رسیده که این اتفاق خوبی برای سال است. البته تورم باید به‌صورت مداوم یا در طولانی‌مدت و میان‌مدت مهار شود علاوه بر این دولت ها باید بتوانند متغیرهای اقتصادی را با هم تغییر بدهند و در کنار کنترل تورم، اشتغال و رشد را هم مدیریت کنند.
بانک‌ها به این نرخ تورم عادت کرده بودند و با آن بسط منابع می‌دادند. حال که برنامه‌های دولت حساب و کتاب پیدا کرده و مثل دوره قبل، دیگر تصمیمات خلق‌الساعه و مقطعی اخذ نمی‌شود برخی بانک‌ها گرفتار شده اند!
در دولت آقای احمدی‌نژاد، مقدار قابل‌ملاحظه‌ای پول پرقدرت از دریچه مسکن مهر و دریافتی دولت به اقتصاد کشور تزریق شد. مقدار قابل‌ملاحظه‌ای هم ارز به بانک مرکزی فروخته شد و ریال آن دریافت شد. بدهی دولت به بانک مرکزی از طریق‌های دیگری هم افزایش یافت. این‌ها حوزه‌های اولیه‌ای برای شکل‌گیری تورم و تداوم آن بود.
در چنین اوضاعی، بانک‌ها هر سال بسط پولی داشتند، حتی اگر کار مهمی هم نمی‌کردند. می‌توانستند از آن محل، سود سپرده‌گذاران را پرداخت کنند و ظاهراً مشکل حاد نداشته باشند. حالا این وضعیت تغییر کرده است.
بنابراین، ملاحظه می‌شود فعالیت دولت قبل و کاری که با تورم کرد، در بروز شرایط جاری بانک‌ها نقش داشت؛ بحران مالی بانک‌ها و معوقات سنگین شبکه بانکی از نتایج عملکرد دولت‌های نهم و دهم است. می‌بینید قیمت‌ها دیگر هر روز بالا نمی‌رود. بعد از افزایش قیمت دلار و زمانی که تورم به ۴۰ درصد رسیده بود، اجناس هر روز یک قیمت متفاوت داشت. دلار روز به روز بالا می‌رفت و در خیلی از مواقع فروشنده‌ها نمی‌دانستند جنس خود را به چه قیمت بفروشند. حتی بعضاً فروشندگان از فروش اجناس واهمه داشتند، چون مطمئن نبودند با چه قیمتی می‌توانند اجناس را جایگزین کنند. در وضعیتی که مردم از تورم ۲۰ درصد به بالا رنج می‌بردند، شب می‌خوابیدند و صبح درمی‌یافتند متغیری به اسم تورم دست در جیب‌شان کرده و ۲۰ درصد ثروتشان را ربوده، بانک‌ها از این محل چرخ لنگ خود را می‌چرخاندند. تورم به بازار سفته‌بازی دامن می‌زد، و از این گذر، از نمدی موقت، برای بانک‌ها کلاهی دوخته می‌شد.
واقعیت این است که اصولاً وضعیت نامناسب بانک‌ها با وقفه خود را نشان می‌دهد. بانک‌های کشور ۵ سال پیش هم در وضعیت خوبی بسرنمی بردند اما چون نقدینگی داشتند، صورت‌های مالی‌شان آن وضعیت بد را نشان نمی‌داد.
از سوی دیگر سال ۹۴ را باید سال عیان شدن آثار فسادهای گذشته دانست؛ بانک‌ها در دولت های قبلی به مشتریان ناشناسی اعتبارات میلیاردی داده اند که حتی نام و نشانی آن ها به‌درستی معلوم نیست. در سال ۹۴ شاهد هستیم که با شفاف‌تر شدن وضعیت برخی بانک‌ها، آن‌ها ناچار به تجدیدساختار و ترمیم سرمایه‌های خود هستند و حتی دور از انتظار نیست اگر با بانک‌های دیگر ادغام شوند. این خود نوعی تجدیدساختار است.
متأسفانه در سنت تجاری جاری ایران، ورشکستگی اعلام نمی‌شود، به‌ویژه در مؤسسات مالی. در ایران، سپرده‌های بانک‌ها همواره محفوظ بوده است، به‌طوری‌که وقتی وضع یک نهاد مالی خراب می‌شود، از محل بودجه عمومی، یعنی از محل مالیات و نفت، بدهی‌های آن نهاد پرداخت می‌شود اما در شرایط امروز که پولی در اختیار نیست، دیگر دولت هم نمی‌تواند چنین پرداخت‌هایی داشته باشد.
بنابراین، مؤسسات اعتباری و بانک‌هایی که وضعیت نامناسب دارند، نباید روی تکرار آن وضعیت و تأمین وجوه سپرده‌گذاران از منابع دولتی برای ادامه حیات حساب کنند، چون بانک مرکزی به‌دلیل مواظبت از پایه پولی علاقه به حمایت ندارد و دولت نیز چنین منابعی را در اختیار ندارد.
در چنین شرایطی بیشتر توجه ها معطوف به نظارت می شود. محور نظارت بر بانک‌ها هم بانک مرکزی است چرا که مقام ناظر اصلی در قوانین ایران، بانک مرکزی است. به همین خاطر هم مدیریت ارشد بانک مرکزی در وضعیت دشواری قرار گرفته است؛ باید تصمیمات بسیار مهمی بگیرد. هر چه زودتر باید تجدید ساختار بانک‌هایی که مشمول ماده‌ی ۱۴۱ شده و سرمایه آن‌ها منفی شده است، آغاز شود و حسابرسی‌های خاص روی آن‌ها صورت بگیرد تا وضعیت مالی این‌ها روشن شود. البته نباید فراموش کرد مدیرانی که با اعطای تسهیلات میلیاردی به اشخاص خاص، امکان وصول وجوه حاصل از منابع سپرده‌گذاران را ناممکن کرده‌اند، مقصرند.
دکتر حسین عبده تبریزی-مشاور مدیریت و تامین مالی وزیر راه و شهرسازی
