مسیرهای تازه برای فرار مالیاتی!
مدتی قبل علی عسکری رئیس سابق سازمان امور مالیاتی در گفتوگویی با یکی از خبرگزاریها در مورد ساز و کار دریافت مالیات به نکات عجیبی اشاره کرد که از نقص سیستم مالیاتی کشور، فرارهای مالیاتی گسترده و اجرای گزینشی قانون در این بخش حکایت دارد. وی گفت: «پرونده یک مؤدی، پنج سال دست یک ممیز است؛ اصلاً بعضیها خانهزاد هستند، با هم رفت و آمد خانوادگی پیدا کردهاند؛ با هم پیکنیک میروند و به این ترتیب از پرداخت مالیات دقیق فرار میکنند.» این گفتههای عسکری تنها به یک گوشه از فرار مالیاتی اشاره دارد و اصل فرار مالیاتی به شکل سازمان یافته است و طی سالهای اخیر برخی مسئولان اقتصادی نسبت به فرار مالیاتی هشدار دادهاند؛ رقم فرار مالیاتی سالیانه نیز از سوی مسئولان سازمان امور مالیاتی کشور ۱۳۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده؛ این درحالی است که فرار مالیاتی در مناطق آزاد در حال تبدیل شدن به یک معضل جدید اقتصادی است و برخی از مقامات اخیرا نسبت به آن هشدارهای جدی میدهند.
طی هفتههای اخیر که فیشهای حقوقی نجومی، وامهای میلیاردی و پاداش های کلان در رسانه ها و محافل مطرح شد، برخی از مسئولان گفتند که ما پیش از آن نسبت به پرداخت چنین حقوقهایی هشدار داده بودیم. حال به گزارش مهر، این بار سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور نسبت به صوری بودن و فاکتور فروشی برای فرار از پرداخت مالیات در مناطق آزاد خبر و هشدار میدهد. بر اساس آخرین آمارها، هم اکنون ۲۰ تا ۲۵ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور مالیات پرداخت نمیکند که این خود سالانه حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان است، از سوی دیگر ۴۰ درصد تولید ناخالص ملی کشور نیز معاف از مالیات است. در قانون جدید مالیاتی برای کسانی که فرار مالیاتی دارند جرایم کیفری، نقدی و حبس دیده شده است. علاوه بر این، افراد با محرومیتهای اجتماعی هم مواجه میشوند و برای مثال نمیتوانند عضو هیات مدیره شرکت، عضو انجمن و حتی نماینده مجلس شود و از برخی تسهیلات اجتماعی هم محروم میشود.
البته در کنار این محرومیتها، تشویقهایی نیز درنظر گرفته شده است؛ مبنی بر اینکه اگر کسی در مناطق محروم و خاص فعالیت اقتصادی کند از معافیت مالیاتی برخوردار خواهد شد. در عین حال برای کسانی که به موقع مالیات میدهند نیز جوایز و تقدیرنامههایی در نظر گرفته خواهد شد. این در حالی است که دولت اخیرا لایحه جدید افزایش ۱۹ منطقه آزاد و ویژه با دو فوریت را تصویب کرد. طرح افزایش تعداد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور از سال گذشته مطرح است. افزایش تعداد مناطق آزاد تجاری سال گذشته به تصویب شورای عالی مناطق آزاد رسیده بود و این موضوع دو بار در مجلس مطرح و البته رد شده بود.
اما روز ۲۶ خرداد ۹۵ موضوع افزایش مناطق آزاد تجاری و و یژه اقتصادی مجدداً در هیأت دولت مطرح و تصویب شد و به مجلس رفت. بر این اساس قرار است ۷ منطقه آزاد تجاری جدید و ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی به مجموعه مناطق آزاد و ویژه کشور اضافه شود. در حال حاضر ۷ منطقه آزاد تجاری ارس، ماکو، انزلی، قشم، کیش، چابهار و اروند فعال هستند و قرار است مناطق آزاد بوشهر، جاسک، اینچهبرون، اردبیل، بانه و مریوان، مهران و زابل بهتعداد مناطق آزاد کشور افزوده شوند.
معافیتهای مالیاتی در مناطق آزاد
از سوی دیگر در اردیبهشت ماه سال گذشته از سازمان امور مالیاتی خبر رسید که حاکی از معافیت مالیاتی ۲۰ ساله فعالان اقتصادی در مناطق آزاد داشت و بر اساس آن طی ابلاغ بخشنامهای از سوی رئیس کل سابق سازمان مالیاتی کشور، معافیت ۲۰ ساله شرکتهای دارای مجوز فعالیت در مناطق آزاد از پرداخت مالیات معاف شدند.
این بخشنامه در ارتباط با حق تمبر موضوع ماده ۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم (حق تمبر سهام و سهم الشرکه در موارد ثبت و افزایش سرمایه) در مناطق آزاد تجاری بود، به این مضمون که بر اساس مقررات ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب هفتم شهریور ماه ۷۲ و اصلاحات بعدی آن، اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیتهای اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هرنوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهرهبرداری مندرج در مجوز به مدت بیست سال از پرداخت مالیات بردرآمد و دارایی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم معاف خواهند بود. لذا با عنایت به مراتب فوق، حق تمبر موضوع ماده ۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم بابت شرکتهایی که در منطقه آزاد به ثبت رسیده و دارای مجوز فعالیت اقتصادی در آن منطقه بوده و در منطقه مذکور نیز فعالیت دارند، مشمول حکم ماده ۱۳ قانون یاد شده میباشند.
حال با توجه به این معافیتهای مالیاتی، عدهای سودجو برای فرار از پرداخت مالیات، شرکتهای خود را در مناطق آزاد ثبت میکنند، گرچه هدف ازاین معافیتها تسهیل تجارت و فعالیت اقتصادی در این مناطق است، اما به دلیل عدم نظارت قانونی، این مناطق تبدیل به یک مامن امن برای متواریان مالیاتی شده است و هشدارها نسبت به آن جدی شده و پس از فیشهای حقوقی، نوبت به رسیدگی به این موضوع است.
ثبت ۹۳۰۰ شرکت با یک کد ملی در کیش
چندی پیش قاضی سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور در این باره هشدار داد: «در جزیره کیش بیش از ۹ هزار و ۵۰۰ شرکت ثبت شده است که از این تعداد ۹ هزار و ۳۰۰ شرکت مربوط به یک کد ملی و یک شناسه است و از این رقم آدرس بیش از ۲۸۰۰ شرکت مربوط به یک واحد آپارتمان است. یعنی این شرکتها در آنجا نیستند و کارشان فاکتورفروشی و فرار از مالیات است.» سراج افزود: «متاسفانه دولت اخیرا یک لایحه دو فوریتی به مجلس ارائه کرده است تا ۱۲ منطقه آزاد و ۷ منطقه ویژه تاسیس کند، الان تذکر میدهم که دولت از این موضوع صرف نظر کند یا بیشتر بر روی این مسئله دقیق شود تا دچار مشکلات بیشتر نشویم.» برخی کارشناسان اقتصادی میگویند که افزایش تعداد مناطق آزاد بر اهداف افزایش تولید ملی و صادرات استوار است اما عملا این مناطق به راحتی میتوانند به حیاط خلوت سودجویان و متواریان مالیاتی تبدیل شود. پیش از این نسبت به قاچاق گسترده کالا و رانتهای فراوان در مناطق آزاد از سوی مسئولان اقتصادی کشور هشدار داده شده بود، اما این بار مسئله جدیتر شده و نسبت به نوع فعالیتهای اقتصادی و غیره برخیها در این مناطق هشدار داده شده است. برایناساس کارشناسان میگویند که دولت در افزایش تعداد مناطق آزاد باید تجدید نظر کند و نمایندگان مجلس هم دقت کافی در این باره داشته باشند. اکبر ترکان رئیس مناطق آزاد تجاری ایران در این باره گفته است: «مناطق آزاد اشتغالزا و موجب توسعه صادرات هستند. هر جا رانتی باشد، نمیتوان ایراد را به رانتجو وارد کرد. بیشتر از رانتجو کسی مقصر است که رانت را بهوجود آورده است.»
منبع» حمایت