نقدی بر احکام پیش‌نویس لایحه برنامه ششم در حوزه کار
تجربه تدوین برنامه‌های پنج‌ساله در ایران به بیش از نیم قرن می‌رسد. گرچه پیوستگی‌ها و انقطاع‌هایی در این دوره پنجاه‌ساله وجود داشته، اما نظام برنامه‌ریزی در ایران، هم‌اکنون متکی بر دانش و تخصص دانشمندان و صاحب‌نظران ایرانی در امر برنامه‌ریزی و توسعه است.براساس همین تجربه ارزشمند، پس از ابلاغ سیاست‌های کلی تدوین برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در تیرماه امسال از سوی رهبر معظم انقلاب، ستاد تدوین برنامه تشکیل و در یک فرآیند پنج‌ماهه لایحه برنامه ششم را به تصویب دولت رساند و به‌زودی برای تصویب نهایی تقدیم مجلس می‌شود. اگرچه این روزها از سوی برخی نمایندگان مجلس زمزمه‌های غیررسمی مبنی بر آن‌که مجلس نهم وارد رسیدگی به مراحل تصویب برنامه نخواهد شد، شنیده می‌شود، اما این سخن برای نظام اجرایی کشور غیرقابل قبول است؛ چرا که سیاست‌های بودجه ١٣٩۵ – که باید براساس محورهای برنامه پنج‌ساله ششم تهیه و تدوین شود – دچار ابهام می‌شود. متاسفانه این تجربه یک بار دیگر در سال ١٣٨٩ رخ داده و در فاصله پایان برنامه چهارم تا تصویب برنامه پنجم، کشور یک‌سال، برنامه بلندمدت نداشت.
در این یادداشت به اختصار سیاست‌های پیش‌نویس لایحه برنامه ششم، در حوزه کار، اشتغال و منابع انسانی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. دولت برای حل معضل تورم نیروی انسانی، اشتغال بیکاران و استفاده بهینه از ظرفیت شاغلان چه احکامی را به مجلس پیشنهاد کرده است؟ آیا دولت به کارکنان و همکاران خود، کریمانه نگریسته است یا آنها را همچون فرزندخوانده دیده است؟ آیا اگر تصمیمات دولت در مجلس هم عینا به تصویب برسد، معضل بیکاری، بی‌انگیزگی کارکنان، تورم کارمندان دولت و ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی کاهش پیدا می‌کند؟
تبصره نهم و تبصره بیست‌وچهارم پیش‌نویس لایحه برنامه ششم توسعه به احکام حوزه منابع انسانی اختصاص دارد. به‌عنوان مثال، اگر تعداد کل کارمندان دولت در سال ١٣٩۴، (مجموع کارمندان وزارتخانه‌ها، موسسات، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی به استثنای نیروهای مسلح و نهادهای عمومی غیردولتی) بالغ بر ٢میلیون و ۴٧٠هزار نفر باشد، در پایان برنامه نزدیک به ۵٠٠هزار نفر باید از بدنه دولت خارج شوند و تنها یک‌صد‌هزار نفر جایگزین آنها خواهند شد. حال باید دید آیا این تصمیم اتفاق خواهد افتاد؟ نکته اینجاست که در برنامه‌های گذشته مجوز استخدام یک نفر در صورت خروج ٣ نفر پیش‌بینی شده بود و باوجود آن‌که هیچ‌گاه این حکم محقق نشد، حال دولت یازدهم تصمیم گرفته است به ازای خروج هر پنج نفر، مجوز جایگزینی یک نفر را صادر کند. این درحالی است که در سالیان پس از انقلاب سهم اشتغال دولتی از ١٩ به ٢۴درصد افزایش یافته است. با توجه به حکم سختگیرانه کاهش تعداد کارمندان، طرحی برای اشتغال نیروهای جوان در برنامه ششم پیش‌بینی نشده است. انتظار آن بود که دولت احکام اجرایی محکمی برای اشتغال سالانه ٩٠٠هزار فارغ‌التحصیل دانشگاهی و صدها‌هزار جوان دیگری که باید در تولید، خدمات و تصمیم‌گیری آینده کشور نقش‌آفرینی کنند، پیش‌بینی کند. بر همین اساس توجه به اشتغال جوانان، بازنگری در سیاست‌های آموزش عالی به‌منظور سرمایه‌گذاری بر مهارت‌افزایی متناسب با نیاز کشور به جای دانش‌افزایی نظری، توجه به گروه‌های کارآفرین و تقویت پاسخگویی نهادهای مسئول در امر اشتغال در قبال جوانان با تعیین اهداف کمی قابل اندازه‌گیری در احکام برنامه ضروری به نظر می‌رسد. (به‌عنوان مثال تعیین نرخ بیکاری در پایان سال برنامه)
در احکام منابع انسانی، حکم «دستگاه‌های اجرایی مجازند برای تامین بخشی از نیروی انسانی خود، به جابه‌جایی کارمندان بین دستگاه‌های اجرایی مستقر در یک شهرستان بدون موافقت مستخدم اقدام کنند.» بسیار تعجب‌برانگیز است. این حکم نشان‌دهنده نگاه اقتدارگرایانه دولت نسبت به کارمندان – که عائله دولت هستند – است. دولت می‌خواهد از مجلس اجازه بگیرد تا برای حل مشکل تورم نیروی انسانی در زندگی خصوصی کارکنانش هم دخالت کند؛ اگرچه چنین نگاهی در برخی دیگر از احکام هم مشاهده می‌شود.
اما بخش بسیار مهم پیش‌نویس لایحه برنامه ششم که به کارکنان و سرمایه‌های انسانی دولت بازمی‌گردد، تبصره بیست‌وچهارم است. گرچه در این تبصره، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تمام‌قد به حمایت از صندوق‌های بازنشستگی برخاسته است، اما به نظر می‌رسد کمی دور از نگاه عادلانه، تاریخی و توازن و تناسب است. انحلال یکباره صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح با این استدلال که دولت همه هزینه‌های این صندوق‌ها را پرداخت می‌کند، این سوال را ایجاد می‌کند که چرا دولت کمک‌های چند هزار میلیارد تومانی به صندوق بازنشستگی کشور و صندوق تامین اجتماعی را در نظر نیاورده است؟ به نظر نگارنده، تصمیم‌گیری در مورد صندوقی که بیش از ٨٠درصد منابعش به شکل کمک از بودجه عمومی دولت است با صندوقی که بیش از ٩٠درصد از دولت کمک می‌گیرد، آن‌قدر متفاوت نیست که یکی تقویت شود و دیگری منحل.
نکته دوم، پیشنهاد افزایش سن و سابقه بازنشستگی به مجلس شورای اسلامی با این استدلال است که میانگین سن بازنشستگی در ایران بسیار کمتر از سایر کشورهاست. شاید آن روز که سیاست‌گذاران، قانون فعلی بازنشستگی را تصویب می‌کردند، نیم‌نگاهی به خیل جوانانی داشتند که شرایط کار و اشتغال درخور را دارند، اما فرصت اشتغال در کشور محدود است و با خروج یک کارمند دولتی، بعد از ٣٠سال خدمت، فرصتی برای ورود ذهنی خلاق، انرژی جوانی و امید به آینده کشور فراهم می‌شود. این مصوبه اگرچه ممکن است در جهت بهبود اوضاع نابسامان صندوق‌های بازنشستگی باشد اما به بحران بیکاری دامن می‌زند. از سوی دیگر این تبصره باعث می‌شود کارمندان با بی‌اعتمادی، منتظر تغییر در قوانین بالادستی باشند و همواره از نوعی تغییرپذیری و نااطمینانی به آینده کاری خود رنج ببرند. در شرایط تصویب این تبصره، اگر کارمندی هم‌اکنون ٢۶سال سابقه دارد و امیدوار است بعد از ۴ سال دیگر بازنشسته شود، حالا باید عزم خود را برای ۶ سال خدمت دیگر جزم کند. تغییر قوانین نحوه محاسبه حقوق دوران بازنشستگی، نحوه بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور و بازنشستگی پیش از موعد و تشویقی، هر یک می‌تواند تغییرات اساسی در زندگی کارکنان دولت و بیمه‌شدگان به‌وجود آورد که این نوع تصمیم‌های سریع، با اصول اخلاق حرفه‌ای و پیش‌بینی‌پذیری در سیاست‌ها مغایرت دارد.
اگرچه در این یادداشت از برخی احکام لایحه برنامه ششم، که طی روزهای آینده راهی بهارستان می‌شود، انتقاد شد اما امید آن می‌رود که مجلس با دقت کارشناسانه و توجه به علل ناکامی برخی احکام در برنامه‌های گذشته، موضوعاتی چون نگاه کریمانه به کارکنان دولت و ارتقای سطح کیفیت زندگی آنان، کاهش فشارهای روانی ناشی ار تصمیمات موثر بر زندگی آنها، بهبود کمی و کیفی میزان اشتغال در کشور و توجه ویژه به کارآفرینان را در متن نهایی برنامه ششم بگنجاند.
منبع» شهروند/ احسان شریفی
