هزارتوی نرخ سود بانکی
تلاش مسئولان بانک مرکزی در سال‌های ٩٢ تا ٩۴ در این راستا بوده که زمینه‌های کاهش نرخ سود را در اقتصاد و به‌صورت اخص در نظام بانکی فراهم کنند؛ اما با وجود افزایش نقدینگی اسمی کشور به سطح بالای ٩٠٠ هزار میلیارد تومان، کاهش تورم سالانه به حدود ١۴ درصد و تلاش‌های مسئولان اقتصادی کشور، کاهش قابل ملاحظه‌ای در سطح نرخ سود‌ها ملاحظه نمی‌شود. آثار نامطلوب نرخ بالای سود در بخش‌های حقیقی و مالی اقتصاد، از جهات مختلف مانند محدودکردن تقاضای کل در زمینه سرمایه‌گذاری‌ها در ماشین‌آلات و ساختمان و مصرف کل، تخریب ساختار ترازنامه بانک‌ها و کاهش قیمت اوراق بهادار و بالاخره در‌نهایت رشد و اشتغال پایین، خود را نشان می‌دهد.
نرخ تورم واقعی از حدود ۴٠ درصد در تابستان ٩٢ کاهش قابل‌ملاحظه‌ای یافته است. این نرخ در آذرماه ٩۴ به ١٣,٧ رسیده است. انتظار بر این است که در شرایط معمول، کاهش تورم واقعی، موجب کاهش تورم انتظاری و از طریق آن به تبع رابطه فیشر، کاهش نرخ سود اسمی را به‌دنبال داشته باشد. این پدیده در زیرمجموعه‌های بازار‌های وجوه وام‌دادنی، ازجمله بازار تسهیلات بانک و سپرده‌ها ملاحظه نمی‌شود. پس از یک دوره دوساله شرایط غیرتورمی و در شرایط سیاسی نسبتا مناسب‌تر از گذشته، دلایل محکمی به‌جهت توضیح عدم کاهش تورم انتظاری، ملاحظه نمی‌شود.
با این کاهش باید شاهد افزایش عرضه وجوه وام‌دادنی و کاهش تقاضای آن باشیم. نتیجه امر می‌بایست کاهش نرخ سود اسمی باشد که ملاحظه نمی‌شود. در شرایط سیاسی نسبتا مناسب‌تر از گذشته، دلایلی در جهت افزایش ریسک فعالیت‌ها نیز دیده نمی‌شود که بتواند بالا‌ماندن نرخ سود اسمی را توضیح دهد. در شرایط رکود اقتصادی حاکم، نمی‌توان پذیرفت که علت عدم کاهش نرخ سود اسمی اقتصاد، افزایش نرخ بازده حقیقی فعالیت‌ها باشد. نرخ بازده حقیقی در اقتصاد ایران در بازه سه تا چهار درصد می‌تواند تخمین زده شود. براین‌اساس در بازار سپرده‌های بانکی که در آن افزوده ریسک را می‌توان صفر فرض کرد، نرخ سود اسمی با درنظرگرفتن تورم ١۵ درصدی باید ١٩ درصد و نه ٢٢ درصد باشد. در بازار تسهیلات، نرخ حدود ٣٠ درصدی نیز قابل‌توجیه نیست. رکود اقتصادی و منفی‌شدن و کاهش نرخ رشد اقتصادی باعث کاهش تقاضای کل و به‌ویژه تقاضای سرمایه‌گذاری‌ها و تقاضای وجوه وام‌دادنی (تقاضای منابع مالی) می‌شود که این خود باید اثر کاهشی بر نرخ سود داشته باشد.
با توجه به رکود حاکم، افزایش درآمدهایی حاصل نشده که از طریق اثر درآمدی، بخشی از اثر نقدینگی خنثی شود. می‌دانیم در نظام بانکی دستوری کشور که چندین دهه نرخ‌های سود تسهیلات و سپرده‌ها توسط بانک مرکزی اعلام و کم‌وبیش اعمال می‌شده است، نهادهای رسمی و غیر رسمی آن‌گونه شکل یافته است که به‌سرعت در مقابل علامت‌های بازار نمی‌توانند عکس‌العمل متعارف و معمول مثل کاهش نرخ سود را نشان دهد. رکود اقتصادی و نااطمینانی‌ها، بخش بزرگی از اعتبارات داخلی بخش خصوصی را حذف کرده است. کاهش فروش‌های اعتباری و معاملات نسیه مصادیق عینی این موضوع است. رشد نقدینگی در دو سال گذشته بیش از رشد سطح قیمت‌ها بوده است؛ ازطرف‌دیگر به‌جهت رکود اقتصادی در بخش حقیقی، حجم مبادلات نیز افزایش نداشته است. نتیجه محتوم این فرایند، برابر رابطه مقداری، جذب مازاد رشد نقدینگی از طریق کاهش سرعت گردش نقدینگی است. جلوه عینی این پدیده، پایداری و عدم تحرک سپرده‌ها (تمدید) در نظام بانکی است. به دلایل زیادی، بخش اعظم نقدینگی کشور به شکل سپرده‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت اشخاص در نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی است. سرعت گردش سپرده‌ها می‌تواند توسط بانک مرکزی از طریق گردش حساب‌ها اندازه‌گیری شود.
اثرگذاری کاهش سرعت گردش نقدینگی، معادل با اثر کاهش رشد نقدینگی و آثار تبعی آن است. این پدیده به‌جهت کاهش بازده دارایی‌های جانشین، مانند بورس، ساختمان، زمین، ارز و شکل‌گیری انتظارات در بازارها در جهت کاهش گردش نقدینگی بوده است. با استفاده از تحلیل‌های بازار پول (نقدینگی)، کاهش سرعت گردش نقدینگی، افزایش تقاضا برای مانده‌های نقدی است. افزایش تقاضای نقدینگی نیز در بازار پول منجر به افزایش نرخ سود می‌شود؛ به‌علاوه، کنترل‌ها و نظارت‌های بانکی در دو سال اخیر تقویت شده است. رعایت نسبت‌های سلامت بانکی مانند کفایت سرمایه و شفافیت در گزارشات مالی بانک‌ها مورد تأکید قرار گرفته است. با تخلفات به‌صورت جدی‌تر برخورد شده است. این اقدامات درعین‌ضرورت، قدرت وام‌دهی بانک‌ها را محدودتر کرده است. کاهش عرضه تسهیلات از این طریق نیز موجب فشار‌های افزایشی نرخ سود اسمی است. ادامه حیات فرصت‌های رانتی و مبادلات قاچاق هنوز امکان پرداخت هزینه‌های سنگین تأمین مالی را فراهم می‌سازد؛ به‌این‌ترتیب وجود تقاضای منابع مالی با نرخ‌های سود اسمی بالا مانع کاهش نرخ سود اسمی می‌شود. چنین فعالیت‌هایی بنا به ماهیت خود کمتر در خدمت تولید و رشد اقتصادی است.
مؤسسات مالی ورشکسته به‌جهت تأمین منافع مدیران یا صاحبان سرمایه، به امید فرصت مناسب نجات در آینده یا کمک بانک مرکزی برای پرداخت تعهدات جاری خود، متقاضی منابع مالی در سطوح بالای نرخ سود اسمی هستند. این پدیده نیز در جهت افزایش و تثبیت نرخ‌های سود اسمی بالاست. از سوی دیگر برایند نیروهای حاکم در بازار‌های مالی در جهت کاهش نرخ سود اسمی نیست. مشاهدات نشان می‌دهد که با وجود تلاش مقامات پولی، روند کاهشی نرخ سود ملاحظه نمی‌شود یا حداقل می‌توان گفت واکنش بازار‌های مالی در این زمینه بسیار کند است. نرخ بالای سود همان‌گونه که توضیح داده شد در هر دو بخش مالی و حقیقی نامطلوب است. نرخ سود اسمی بالا و ادامه بحران بانکی و انکار عملی آن، هزینه‌های ترمیم را سنگین‌تر خواهد کرد. هزینه حل بحران و نجات نظام بانکی هرچه‌زودتر پرداخت شود، درست‌تر و کمتر است. جریمه و مجازات افراد و مسئولان بحران جاری باید جدای‌از این موضوع درنظر گرفته شود. راه‌حل دیگر کاهش نرخ سود اسمی، افزایش ظرفیت اعتباری بانک‌ها از طریق بازار بین بانکی، تسهیلات ویژه، کاهش نرخ سپرده قانونی و سیاست‌های مقتضی دیگر است. این سیاست‌ها مُسکن شرایط نامطلوب حاکم است؛ اما راه‌حل نیست.
گزینه پیشنهادی برای کاهش نرخ سود اسمی، اعمال هم‌زمان مجموعه‌ای از سیاست‌هاست. اول، راهکارهایی مبتنی‌بر تغییرات گسترده ساختاری، راهکارهای عملیاتی و تأمین منابع مالی لازم برای حل مشکل بحران بانکی کشور است. موفقیت این راهکارها در گرو توجه به الزامات خاصی است. دوم، در نظام بانکی دستوری کشور که چندین دهه نرخ‌های سود تسهیلات و سپرده‌ها توسط بانک مرکزی اعلام و کم‌وبیش اعمال می‌شده است، چسبندگی‌های نرخ سود حاکم شده است که مانع فرایند کاهش نرخ سود براساس مکانیسم‌های بازار می‌شود. دخالت دستوری دولت برای رفع چسبندگی‌ها، دخالت در مکانیسم بازار نیست؛ بلکه در جهت رفع مداخله نهادهای شکل‌گرفته حاکم در مکانیسم بازار مالی است.
دخالت مقام مسئول پولی برای رفع این‌گونه موانع، توصیه‌پذیر و در جهت حصول نرخ تعادلی در بازار مالی است. سیاست‌های حرکت نرخ‌ها به سمت نرخ‌های تعادلی، سرکوب مالی تعبیر نمی‌شود. تخلف‌های مؤسسات مالی غیرمجاز و بعضی از مؤسسات مالی مجاز از این نرخ‌ها نیز نباید مستمسک و توجیهی برای ادامه راه نادرست و بن‌بست بحران‌آفرین فعلی باشد. علاوه‌بر ضرورت برخورد با این تخلفات، توجه خواهد شد که سهم دارایی‌های این مؤسسات در جمع دارایی‌های نظام بانکی رقم کوچکی است (کمتر از ١٠ درصد) و نمی‌تواند بر متوسط نرخ اعمالی بازار اثر گسترده داشته باشد. تجربه نسبتا موفقیت‌آمیز برخورد با مؤسسات متخلف و اعمال نرخ‌های پایین‌تر سود در سال جاری تا حدودی تأییدی بر این ادعاست. در شرایط فعلی، اعلام کاهش تدریجی نرخ‌های بانکی برای سپرده‌ها و تسهیلات توسط بانک مرکزی و پایش متعاقب آن توصیه می‌شود.
منبع» شرق
