بازخوانی یک تجربه تاریخی در اصلاحات بانکی

ترکیه در اوایل دهه ۸۰ میلادی شاهد اجرای اصلاحات اقتصادی زیادی از جمله آزادسازی‌ها و تعدیل‌های اقتصادی بود. یکی از نخستین اقدامات اقتصادی، آزادسازی بخش بانکی از قید و بندهای قانونی بود که بر نرخ بهره در نظام بانکی اعمال می‌شد.علاوه بر این به بانک‌ها اجازه انتشار گواهی سپرده قابل مذاکره داده شد. در آن زمان ترکیبی از بانک‌های دولتی و خصوصی، نظام بانکی ترکیه را تشکیل می‌دادند. بانک‌های خصوصی عمدتاً به مجتمع‌های صنعتی تعلق داشتند و توسط این صنایع کنترل می‌شدند. ورود به بازار بانکی بسیار محدود بود به طوری که دولت نسبت به دادن مجوزهای جدید بانکی بسیار محافظه‌کارانه تصمیم‌گیری می‌کرد. در این زمان بازار بانکی بسیار متمرکز بود به طوری که ۴ بانک بزرگ ترکیه بیش از نیمی از دارایی‌های کل شبکه بانکی را در اختیار داشتند. قبل از این دوران نرخ بهره توسط دولت در نرخ‌های پایین ثابت شده بود در حالی که تورم فزاینده نرخ‌های بهره واقعی را بشدت منفی کرده بود.

با فاصله کمی بعد از اعلام آزادسازی اعضای شبکه بانکی یک کارتل تشکیل دادند و در یک تعهد طرفینی مشهور به توافق بزرگان، نرخ‌های سود سپرده را به صورت جمعی تعیین کردند. اما بانک‌های کوچک به این توافق وفادار نماندند و نرخ‌های بالاتری را برای سپرده‌گیری پیشنهاد دادند. در نگاه اول به نظر می‌رسید بانک‌های کوچک دارای مزایای رقابتی‌ هستند و این شرایط عادی است. در سال بعد نیز توافق بزرگان حول نرخ‌های بالاتری شکل گرفت، اما بازهم این تعهد شکسته شد. علاوه بر این بانک‌ها از ابزار گواهی سپرده قابل مذاکره برای دور زدن نرخ‌های توافقی استفاده می‌کردند. حتی گاهی بانک‌ها برای جذاب شدن این گواهی‌ها برخی مزایای دیگری نیز برای گواهی‌ها سپرده در نظر می‌گرفتند. در اواخر ۱۹۸۱ اما به علت مشکلات بخش شرکتی صحنه رقابت بانک‌ها تغییراتی کرد و مطالبات غیرجاری یک مشکل اساسی در نظام بانکی شد. باوجود شکل‌گیری توافق‌های دیگر، جنگ قیمتی میان بانک‌ها شکل گرفت و نرخ‌های واقعی تا حدود ۲۵ درصد نیز رسید. علاوه بر این بانک‌هایی که تاکنون از رقابت امتناع می‌کردند نیز وارد جنگ قیمتی شدند.

بانک‌ها و حتی برخی بانک‌های دولتی مؤسسات وابسته‌ای را شکل دادند که گواهی سپرده را برای‌شان انتشار دهند. همچنین بانک‌ها شروع به تزریق تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه و مؤسسات پرریسک و ورشکسته کردند.در تمام این شرایط مقام ناظر که ابزار خاصی در اختیار نداشت تلاش می‌کرد با تهدیداتی نظام بانکی را به تخطی نکردن از نرخ‌ها و انتشار ندادن گواهی سپرده پایبند کند. نهایتاً مدیر یکی از بانک‌ها در سال ۱۹۸۲ از کشور فرار کرد و بزرگترین رسوایی بخش بانکی در تاریخ ترکیه نمایان شد. بانک مرکزی در سال ۱۹۸۳ با استعفای برخی از مقام‌های دولتی تغییر رویکرد داد. در همین راستا بانک مرکزی برای سپرده‌های بانکی سقف نرخ تعیین کرد و این رفتار تا سال ۱۹۸۸ ادامه پیدا کرد. علاوه بر این در ابتدای اقدامات اصلاحی برای جلوگیری از هراس بانکی، بانک مرکزی به بانک‌ها تزریق نقدینگی انجام داد. در ادامه اقدامات اصلاحی با ملی کردن، ادغام و ورشکستگی گسترده بانک‌ها دنبال شد.

منبع» ایران / علی بهادر / دانشجوی دکتری اقتصاد پولی و مالی