به بهانه پنجمین سالگرد هدفمندی یارانه‌ها
۵ سال از فرمان رئیس دولت نهم برای اجرایی‌شدن قانون هدفمندی یارانه‌ها گذشت. قانونی که نتیجه آن واریز سهم بخش‌های تولیدی، به جیب خانوار بود. ٢٧ آذر سال ٨٩ محمود احمدی‌نژاد (رئیس‌جمهوری وقت) با حضور در رسانه ملی رسما آغاز اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و ارایه حامل‌های انرژی با قیمت اصلاح‌شده را از ٢٨ آذر اعلام کرد و فردای آن روز با انتشار اطلاعیه‌ای ازسوی دولت، تغییرات قیمتی حامل‌های انرژی را مشخص و قانون به اجرا درآمد.
قانون هدفمندی یارانه‌ها حاوی ١۶ ماده بر تغییر فرآیند پرداخت یارانه دلالت دارد؛ به‌گونه‌ای که با حذف تدریجی یارانه از مواد سوختی، خوراکی، آب، برق، گاز و سایر اقلام، بخشی از درآمد به دست آمده به صورت نقدی وغیرنقدی بین مردم توزیع شده و سایر درآمدهای آن صرف تولید، طرح‌های عمرانی، فرهنگی، اجتماعی و سلامت جامعه می‌شود. براین اساس افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر مبنای قیمت عمده‌فروشی خلیج‌فارس کلید خورد، به‌طوری که اقتصاد کشور را سالانه به‌طور تقریبی با افزایش حدود ١٠ تا ٢٠درصدی قیمت‌ها همراه کرد.این موضوع با موضع‌گیری مجلس مواجه شد و مجلس این قانون را مغایر با حمایت از قشر ضعیف جامعه دانست و در سال آخر دولت هشتم طی اصلاحیه و با وجود مخالفت‌هایی که ازسوی کارشناسان وجود داشت- بر تثبیت قیمت‌ها و عدم افزایش قیمت حامل‌های انرژی تأکید کرد. این موضوع موجب شد دولت نهم با شعارحمایت از ضعفا حدود ۵ سال قیمت حامل‌های انرژی را ثابت نگه دارد. بنابراین روز‌به‌روز قیمت واقعی این حامل‌ها کاهش یافت و مصرف بهینه انرژی را تحت‌تأثیر قرار داد و دولت ناچار شد به یک‌باره دست به افزایش حدود ۴٠٠درصدی قیمت حامل‌های انرژی پس از ۵سال تثبیت قیمت بزند. رفتاری که اقتصاد کشور را با چالشی قابل ملاحظه همراه کرد.
با این حال نفت ١٠٠دلاری در دولت یازدهم به زیر ۴٠دلار سقوط کرد و دولت را با چالش بزرگی برای تأمین یارانه نقدی مواجه کرد، به‌طوری که طیب‌نیا- وزیر اقتصاد- عنوان می‌کند زمانی که قرار است این مبلغ تهیه و برای توزیع فراهم شود، شب مصیبت عظیمی برای دولت است.به هرحال آنچه درنتیجه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها از آذرماه سال ١٣٨٩ به دولت فعلی رسید، چیزی جز تورم بالا، افزایش بهای تمام‌شده بالای صنایع و از دست دادن قدرت رقابت‌پذیری آنها با دنیای خارج به دلیل از دست دادن مزیت انرژی ارزان، بدهی دولت به بانک مرکزی بابت پرداخت یارانه نقدی و عیدانه‌ای که دولت قبل برای جبران گرانی‌های ناشی از اجرای نادرست قانون به مردم پرداخت کرد، نبود و دولت یازدهم نیز نتوانست افراد مرفه را به انصراف از دریافت یارانه نقدی تشویق کند و تنها با غربالگری حدود ٣میلیون نفر را از دریافت یارانه حذف کرد. با این حال امسال، سال پایانی تعیین‌شده در قانون برای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌هاست و با توجه به ناتمام‌ماندن اجرای قانون، براساس سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه، دولت به اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در برنامه ششم نیز با رویکرد افزایش قدرت تولید و رفاه اجتماعی حرکت خواهد کرد.
