اصلاح ساختارهای اقتصادی کشور
اصلاح ساختارهای اقتصادی کشور
محمد شاپورمحمدی . معاون اقتصادی وزارت اقتصاد
باتوجه به تعریف ارایه‌شده سازمان تجارت جهانی که تنها تعریف مورد توافق میان بخش‌ها و کشورهای مختلف است که لازم‌الاجرا نیز است توزیع مالی توسط دولت یا هر بخش عمومی در خاک کشور عضو زمانی وجود دارد که به‌صورت پرداخت مستقیم وجوه (مثل کمک‌های بلاعوض، وام‌ها و تزریق سرمایه)، انتقال مستقیم پنهانی وجوه و بدهی‌ها (مانند ضمانتنامه وام‌ها) یا درآمدهای جمع‌آوری‌نشده دولت (مثل انگیزه‌های مالی از قبیل اعتبارات مالیاتی) باشد. البته پرداخت‌های دولت به شکل مستقیم‌تر هم وجود دارد، مثل هدفمندی‌ها. هر گونه حمایت قیمتی و درآمدی که انجام می‌شود باید در چارچوب کلی تعریف شود.
وجه تمایز نظام‌های اقتصادی، شیوه نگریستن آنها به محدوده وظایف دولت در اقتصاد است و یکی از ابزارهای دخالت دولت و حمایت از صاحبان کسب‌وکار پرداخت یارانه است.
در شرایطی می‌توان نسبت به اثربخشی یارانه در اقتصاد اطمینان پیدا کرد که ابزار حمایتی به شکل هدفمند استفاده شود. اعمال نظام پرداخت همگانی یارانه طی دهه‌های گذشته در ایران مشکلات متعددی را به همراه داشت. به‌عنوان نمونه در بخش تولید می‌توان به تخصیص غیربهینه منابع و امکانات تولید، الگوی نامناسب مصرف انرژی و پایین‌بودن سهم تولید از مصرف انرژی، بالابودن شدت انرژی در ایران در مقایسه با سایر کشورها، عدم تنوع در سبد انرژی مصرفی بخش صنعت اشاره کرد.
مخدوش‌شدن هدف اصلی بهبود توزیع درآمد، افزایش بی‌رویه مصرف، بهره‌وری پایین انرژی، فشار بر منابع عمومی بودجه دولت، فراهم‌شدن زمینه‌های فساد اقتصادی نظیر قاچاق کالاهای یارانه‌ای، هدررفت منابع و تشدید تخریب محیط‌زیست و… موید ناکارآمدی نظام تخصیص و توزیع یارانه در کشور و ضرورت تحول بنیادی در نظام یارانه‌ها شد و به این ترتیب قانون هدفمندی یارانه به تصویب رسید.
بر اساس این قانون دولت مکلف است ۳۰درصد از خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را برای پرداخت کمک‌های بلاعوض، یا یارانه سود تسهیلات یا وجوه اداره‌شده برای اجرای موارد زیر هزینه کند که شامل: ۱- بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی، تشویق به صرفه‌جویی و رعایت الگوی مصرف که توسط دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط معرفی می‌شود، ۲- اصلاح ساختار فناوری واحدهای تولیدی در جهت افزایش بهره‌وری انرژی آب و توسعه تولید برق از منابع تجدید پذیر، ۳- جبران بخشی از زیان شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات آب و فاضلاب، برق، گاز طبیعی و فرآورده‌های نفتی و شهرداری‌ها و دهداری‌های ناشی از اجرای این قانون، ۴- گسترش و بهبود حمل‌ونقل عمومی در چارچوب قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت و پرداخت حداکثر تا سقف اعتبارات ماده(۹) قانون مذکور، ۵- حمایت از تولید‌کنندگان بخش کشاورزی و صنعتی، ۶- حمایت از تولید نان صنعتی، ۷- حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی، ۸- توسعه خدمات الکترونیکی با هدف حذف یا کاهش رفت‌وآمدهای غیرضروری است.
ولی در کنار افزایش قیمت حامل‌های انرژی، عدم حمایت‌های دولت، افزایش تحریم‌ها و نرخ ارز موجب شد تا اهداف موردنظر برای بخش تولید از قبیل اصلاح ساختارها و الگوی تولید، محقق نشود و هزینه‌های تولید و قیمت تمام‌شده به‌تبع افزایش قیمت نهاده انرژی افزایش یابد.
الزامات اجرای گام دوم و اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در بخش صنعت هم منوط به حمایت‌های مالی و غیرمالی خواهد بود. حمایت‌های مالی شامل: کمک به تامین سرمایه در گردش واحدها در کوتاه‌مدت مطابق با سهم انرژی در قیمت تمام‌شده کالاها از محل منابع مالی بانک‌ها، تخصیص اعتبار انرژی در راستای ایجاد، توسعه، بازسازی و نوسازی برای اصلاح الگوی مصرف انرژی، تنظیم بسته سیاست‌های پولی و ارزی در راستای حمایت از تولید و هدایت نقدینگی به سمت تولید، تامین مابه‌التفاوت نرخ سود بانکی تخصیصی به بخش تولید و نرخ عقود مبادله‌ای از محل منابع مالی بخش تولید، تامین منابع تسهیلات ارزی برای بازسازی و نوسازی از محل صندوق توسعه ملی، پوشش نوسانات نرخ ارز از طریق نظام بیمه‌ای کشور یا تضمین بانک‌مرکزی و تامین و پرداخت بخشی از هزینه‌های تهیه طرح و نظارت بر اصلاح ساختار بنگاه‌های اقتصادی است. حمایت‌های غیرمالی نیز شامل: ۱- ایجاد فضای باثبات اقتصادی برای فعالان بخش تولید از طریق اتخاذ سیاست‌های اقتصادی مناسب، تامین امنیت برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، فراهم‌آوردن شرایط‌گذار از اقتصاد دستوری به اقتصاد رقابتی و کاهش نااطمینانی‌ها و ۲- برقراری و ارتقای تعاملات بین‌المللی در راستای امکان دستیابی به بازارهای بین‌المللی است. در شرایط حاضر باید به سمت آزاد‌سازی حرکت کنیم. کشورهایی که به دنبال توسعه هستند باید اجازه ورود سرمایه‌گذاری خارجی در اقتصاد کشور را دهند. اقتصادی که بسته است و در حالتی از انزوا قرار دارد، اقتصاد مناسبی نیست. هیچ کشوری را نمی‌توان یافت که بدون توجه به ابداع و بهبود تکنولوژی به توسعه دست یابد و در کشور ما به مقوله‌های ابداع و نوآوری به حد کافی توجه نشده و مغفول واقع‌شده‌اند.
منبع: روزنامه شرق شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۲
