بررسی ریشه‌های بروز اختلاس‌های نجومی در سیستم بانکی و اقتصاد کشور
حمید اسدزاده
دانشجوی دکترای حسابداری دانشگاه تهران
حسابدار رسمی
طی سال‌های اخیر شاهد گزارش‌های متعددی از اختلاس در بانک‌ها و موسسات مالی کشور بوده‌ایم. بانک‌ها و موسسات مالی به سبب فعالیت اصلی آنها (سر و کار داشتن با وجوه نقد) و حجم بالای معاملات و تراکنش‌های مالی در معرض تقلب و اختلاس هستند. واژه اختلاس تعاریف گوناگونی دارد و به‌طور کلی به برداشت غیر قانونی اموال دولتی یا غیردولتی که از سوی کارمندان و مدیران انجام می‌گیرد، گفته می‌شود. اختلاس گونه‌ای از کلاهبرداری محسوب می‌شود که بیشتر به‌صورت برنامه‌ریزی شده، منظم و پنهان و بدون رضایت و آگاهی دیگران انجام می‌پذیرد. همچنین تقلب نیز به فساد مالی، سوءاستفاده از دارایی‌ها و گزارشگری متقلبانه مالی گفته می‌شود. موضوع تقلب نیز منابع داخلی (مدیران و کارکنان) و خارجی (سهامداران، مشتریان، سپرده گذاران و…) را شامل می‌شود. بنابراین برای بررسی اینکه چرا اختلاس و تقلب رخ می‌دهد، نخست باید فلسفه چرایی و چگونگی انجام تقلب بررسی شود.
نخستین و مهم‌ترین عامل تقلب نیروی انسانی و عمده تقلب‌های انجام یافته نیز متوجه مدیران ارشد شرکت است. حال باید بررسی شود که آیا در انتخاب مدیران و حتی کارکنان بانک‌ها دقت لازم به‌کار گرفته شده است؟ به واسطه نقش اساسی بانک‌ها در اقتصاد کشور باید انتخاب مدیران و کارکنان با دقت لازم و کافی صورت گیرد. صلاحیت، دانش و مهارت مدیران قبل از استخدام باید بررسی و ساز و کار لازم برای ارزیابی آنان فراهم شود. به‌طور کلی عوامل موثر بر اختلاس و تقلب در بانک‌ها را می‌توان به شرح زیر خلاصه کرد:
۱. واژه گمشده اخلاق حرفه‌ای در فرهنگ: وقتی ناهنجاری‌ها به ارزش تبدیل شوند و درستی و نادرستی قابل تمییز نباشند، انسان در برخورد با تقلب به تفسیر شخصی و توجیهات گوناگون می‌پردازد. بنابراین اخلاق حرفه‌ای به فراموشی سپرده می‌شود و انجام هر کاری از هر کسی بر می‌آید.
۲. عدم صلاحیت فنی برخی از مدیران و کارکنان: در استخدام کارکنان باید تحصیلات، سوابق حرفه‌ای، دانش و مهارت، ارتباطات، برنامه‌های مدیران و… بررسی شود. وقتی از مدیران ناآشنا و فاقد تحصیلات در حوزه مالی استفاده شود، طبعا شاهد چنین رویدادهایی خواهیم بود. برعکس چنانچه بخواهیم از مدیر باصلاحیت در این حوزه استفاده کنیم، باید یکسری شرایط و محدودیت‌ها را برطرف کرد. به‌طور مثال مدیری که مناسب جایگاه و توانمند باشد، حق و حقوق متفاوتی را طلب می‌کند. با توجه به بازتاب گسترده حقوق‌های نجومی در جامعه و تعیین حداکثر حقوق و مزایا از سوی دولت برای مدیران بانکی، به نظر می‌رسد کمی انتظار نابجایی داشته باشیم.
۳. تجربه، آموزش و استقلال حسابرسان در صنعت بانکداری: عدم پرداخت حق الزحمه مناسب، ناآشنایی و عدم تسلط برخی از حسابرسان و همچنین عدم تخصیص زمان مناسب برای حسابرسی باعث می‌شود تا ضعف‌ها و ایرادات گزارشگری مالی به خوبی شناسایی و گزارش نشود. در انتخاب حسابرسان بانکی باید قوانین و مقررات اصلاح شوند و پرداخت حق الزحمه نیز باید متناسب با کار حرفه‌ای انجام شده، پیچیدگی ساختار بانکی، مسوولیت خطیر حسابرسان و… باشد.
۴. عدم شناسایی و مدیریت ریسک‌ها از سوی مدیر: عدم شناسایی و ارزیابی سیستم کنترل‌های داخلی و ریسک‌های محتمل بر فرآیندها از سوی مدیران باعث می‌شود اطمینان‌بخشی نسبت به صحت و کارآیی عملیات و سودمندی و اثربخشی فعالیت‌ها وجود نداشته باشد. به‌رغم الزام تشکیل کمیته‌های ریسک در بانک‌ها، معمولا توجهی به گزارش‌های کمیته نمی‌شود. در ضمن ساختار کمیته ریسک نیز باید بر اساس فعالیت‌های بانک دائما بازبینی و اصلاح شود.
۵. نبود نیروهای متخصص در حسابرسی داخلی بانک‌ها: با توجه به عدم پرداخت حقوق مناسب به حسابرسان داخلی و نادیده گرفتن جایگاه حسابرسی داخلی در بانک‌ها، معمولا انگیزه کافی برای کارکردن در چنین شرایطی از بین می‌رود. در عمده موارد، نگاه مدیران به گزارش‌های حسابرسان داخلی شکلی است و حتی در انتخابات مدیران حسابرسی داخلی نیز از افراد غیرمتخصص استفاده می‌کنند.
۶. عدم کارآیی سیستم‌های کنترلی و نظارتی: در مجموع نظارت کافی بر معاملات بانک‌ها صورت نمی‌گیرد. در زمان پرداخت وام‌ها معمولا رویه‌های داخلی به درستی طی نمی‌شود و ضمانت‌های لازم اخذ نمی‌شود. سیستم بوروکراسی پیچیده عمدتا برای وام‌های با مبالغ پایین است. در زمینه وام‌های کلان به دلیل نبود سیستم کنترل‌های داخلی در این زمینه و رعایت نکردن قوانین، شاهد پرداخت نکردن مطالبات از سوی وام‌گیرندگان هستیم. سیستم‌های کنترلی و نظارتی معمولا پیشگیرانه نیستند و بعد از وقوع تقلب کشف می‌شوند.
۷. عدم استقرار سیستم بانکداری مناسب و بنگاهداری بانک‌ها: بانک‌ها به جای پرداختن به فعالیت اصلی خودشان در حوزه بانکداری، مشغول دلالی و بنگاهداری هستند. بانک باید به بانکداری و تامین منابع فعالان اقتصادی مشغول باشد. بنگاهداری بانک‌ها و نگهداری اموال راکد موجب ایجاد تورم خواهد شد. در همین راستا تدابیری از سوی قانون گذار در اجرای ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید، بانک‌ها را مکلف کرده که سالانه ۳۳ درصد از اموال منقول و غیرمنقول و سرقفلی راکد را که به تملک آنها درآمده و به تشخیص شورای پول و اعتبار مازاد است واگذار کنند. تقلب و فساد در سیستم بانکی تهدید جدی برای جامعه به شمار می‌آید و هزینه‌های سنگینی به اقشار مختلف تحمیل می‌کند. به نظر می‌رسد در اصلاح سیستم بانکداری و گذار از وضعیت موجود و رسیدن به وضعیت مطلوب به زمان زیادی نیاز داریم. به هر حال فرصـت و امـکان فساد و تقلـب زمانــی افزایــش می‌یابــد کــه سیستم کنترل‌هــای داخلی بانک‌ها ضعیف، ارکان مدیریتی کم‌اثر، کیفیت کار حسابرسان مستقل و داخلی پایین، نظارت از سوی مراجع نظارتی ناکارآ، انگیزه‌های شخصی بالا و… هستند.
به همین منظور برای جلوگیری و عدم تکرار فساد و تقلب در آینده پیشنهاد می‌شود موارد زیر مدنظر قانونگذار، مراجع نظارتی، اعضای حرفه‌ای جوامع مرتبط و ارکان مدیریتی بانک‌ها قرار گیرد: ۱. تدوین یک چارچوب قانونی جدید ۲. تدوین راهکارهای مناسب برای اداره امور بانک‌ها ۳. استقرار حاکمیت شرکتی مناسب در بانک‌ها ۴. بهبود کیفیت و شفافیت مالی ۵. افزایش جرایم برای تخلفات و تقلبات ۶. افزایش اثربخشی و کارآیی حسابرسان مستقل و داخلی ۷. استفاده از مدیران و کارکنان مناسب و آموزش مستمر منابع انسانی ۸. تقویت فرهنگ پاسخگویی ۹.تقویت استقلال حسابرسان ۱۰. اصلاح ساختارها و فرآیندهای داخلی بانک‌ها ۱۱.استفاده از تجارب بانک‌های بین المللی و ارتباط مستمر با بانک جهانی ۱۲.افزایش نظارت بر معاملات و تراکنش‌های بانکی به‌صورت مستمر.
دکتر احمد حاتمی یزد
رئیس اسبق بانک صادرات
برای توضیح این میزان از اختلاس، کتاب‌ها می‌توان نوشت، به‌طور خلاصه، دلیل اصلی این اختلاس‌ها را می‌توان دولتی بودن بخش عظیمی از اقتصاد کشورمان دانست. طبق قانون اساسی، اقتصاد به سه بخش عمده دولتی، خصوصی و تعاونی تقسیم می‌شود. اما ماحصل این بود که در کل بخش تعاونی پا نگرفت، بخش خصوصی ضعیف‌تر شد، بخش دولتی هم نسبت به گذشته ضعیف‌تر شد و یک بخش جدیدی شکل گرفت که نه در قانون اساسی بود نه در فقه اسلامی. این نهاد چهارم همچون قارچ رشد پیدا کردند و سایه آنها بر همه بخش‌های اقتصاد ما گسترده شد. این بخش نهادهای عمومی غیر دولتی نامیده شد. نهادهای دولتی تحت نظارت مجلس و نهادهای خصوصی تحت نظارت سهامداران هستند؛ ولی نهادهای عمومی غیر دولتی ناظر خاصی ندارند، با وجود اینکه اموال این نوع بنگاه‌ها متعلق به مردم است، شفافیتی بر نحوه عملکرد و نوع اداره این بنگاه‌ها وجود ندارد.
نکته دوم اینکه یکی از برنده‌‌ترین حربه‌ها برای مبارزه با فساد، مطبوعات آزاد است. در هیچ جامعه‌ای مشاهده نمی‌کنید که مطبوعات، آزاد باشند و فساد در این حد گسترده باشد. قطعا در کشورهای اروپایی و توسعه‌یافته فساد وجود دارد؛ البته به گستردگی کشور ما نیست. هیچ ابزاری برای جلوگیری از فساد از مطبوعات آزاد کارآتر نیست. مورد سوم نظارت است که باید توسط بانک مرکزی صورت بپذیرد. لازمه نظارت بانک مرکزی بر امور بانک‌ها این است که رئیس بانک مرکزی فردی قدرتمند باشد که حتی زیر فشار سیاسیون با نفوذ به قوانین و مقررات پایبند باشد. همچنین دانش کارشناسی بانکداری در بانک مرکزی باید به‌صورت به روز به کارشناسان امر آموزش داده شود. این کارشناسان می‌توانند بر عملکرد بانک‌ها نظارت داشته باشند.
ما در کشور ۱۰ نهاد نظارتی داریم؛ ولی همه آنها دولتی هستند. در بانکی ۳ هزار میلیارد تومان اختلاس شده است و بازرس دولتی به‌رغم مشاهده چنین وضعیتی گزارشی ارائه نکرده است؛ چرا که مدیریت بانک یا وزارتخانه، با این استدلال که در صورت ورشکستگی بانک، ناآرامی اجتماعی به‌وجود خواهد آمد، ناظر را برای عدم گزارش این حجم از اختلاس قانع کرده است. به بهانه‌ها و لطایف‌الحیل بازرس را به دلایل سیاسی و اجتماعی قانع می‌کنند که گزارشی در این خصوص ارائه نشود. به همین دلایل هیچ کدام از بانک‌های خارجی صورت‌های مالی بانک‌های داخلی را قبول ندارند. بنابراین اگر اراده واقعی برای اصلاح سیستم بانکی وجود دارد، حتی باید اجازه داد بازرسان و حسابرسان خارجی برای نظارت وارد شوند تا گزارش کاملی از شرایط واقعی بانک‌ها ارائه کنند. این مساله یک روال عادی در سایر کشورهای دنیا است که چند شرکت در بیش از ۱۵۰ کشور دنیا شعبه دارند.
غلامحسین دوانی
حسابرس رسمی
برای تحقق جرم اختلاس لازم است که مرتکب، اموال دولتی یا متعلق به اشخاص را که به مناسبت وظیفه به او سپرده شده است، به‌طور موقت یا دائم یا با سوءنیت تصاحب یا برداشت کند. مضافا برای تحقق اختلاس، اضرار دولت یا شخص حقیقی مالک و صاحب مال سپرده شده به کارمند، شرط است. اما نفع بردن کارمند شرط نیست بلکه ممکن است فرد دیگری از عمل مجرمانه کارمند منتفع شود، بنابراین هرگاه اتلاف اموال دولتی یا متعلق به اشخاصی که در ید امانی کارمند است، بر اثر بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا غفلت و سهل‌انگاری باشد، اختلاس محسوب نخواهد شد. کنوانسیون سازمان ملل‌متحد برای مقابله با فساد در ماده ۱۷ هرگونه برداشت، استفاده و تصرف غیرمجاز از مال یا وجوه دولتی یا شخصی یا اوراق بهادار و هر چیز دیگر باارزش توسط مقام دولتی جهت منافع خود یا هر شخص و هر نهاد دیگری را که بنا به موقعیت شغلی به وی واگذار شده است، چنانچه با عمد صورت گرفته باشد تحت عناوین اختلاس Embezzlement Misappropriation و یا Diversion جرم دانسته است.
درخصوص عناصر مادی این جرائم باید توجه داشت که قلمرو وسیعی را دربرمی‌گیرد، یعنی برداشت یا استفاده غیر مجاز هر چیز با ارزش سپرده شده بنا به موقعیت شغلی اعم از مادی، غیرمادی، منقول و غیرمنقول، ملموس و غیرملموس و اسناد و اوراق بهادار مبین حق بامنفعت یا منسوب به دارایی متعلق به موسسات و نهادها و واحدهای عمومی (public) یا خصوصی (private) باشد، بنابراین برداشت کارمندان و کارکنان دولت و همه نهادهای ارائه‌دهنده خدمات عمومی یا خصوصی را دربرمی‌گیرد.
ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی اشعار می‌دارد: هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان‌ها یا شوراها یا شهرداری‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت یا نهادهای انقلابی و بنیادها و موسساتی که زیرنظر ولی‌فقیه اداره می‌شوند و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند یا دارندگان پایه قضایی و به‌طور کلی اعضا و کارکنان قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح و ماموریت به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیررسمی، وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هریک از سازمان‌ها و موسسات فوق‌الذکر یا اشخاصی که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است را مورد استفاده غیرمجاز قرار دهد، بدون آنکه قصد تملک آنها را به نفع خود یا دیگری داشته باشد، متصرف غیرقانونی محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت‌المثل به شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می‌شود و در صورتی که منتفع شده باشد، علاوه بر مجازات مذکور به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهد شد و همچنین است در صورتی که به علت اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال و وجوه دولتی شود یا آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زاید بر اعتبار مصرف کرده باشد.
همچنین به‌موجب ماده ۶۰۲ از مصادیق تصرف غیرقانونی، اجیر کردن یا استخدام اشخاص به قصد مأموریت یا به بیگاری گرفتن اشخاص یا مباشرت در حمل و نقل اشیا است که تمام یا قسمتی از اجرت آنها به حساب دولت گرفته شده اما نپرداخته است. به موجب ماده ۶۰۱ نیز، همین‌طور به‌حساب منظورکردن هزینه‌هایی بیش از اجرت افراد اجیر شده یا استخدام شده به حساب دولت یا منظور کردن هزینه خدمه شخصی به حساب دولت از جمله مصادیق فوق است. به این تعبیر چنانچه سربازان وظیفه را برای ساخت و ساز‌های غیردولتی به‌کار گماریم از جمله این مصادیق تلقی می‌شود.
ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری در تعریف اختلاس چنین می‌گوید: «هریک از کارمندان ادارات و سازمان‌ها و یا شوراها،شهرداری‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی، یا وابسته به دولت یا نهادهای انقلابی و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند و دارندگان پایه قضایی همچنین نیروهای مسلح و ماموریت به خدمات عمومی اعم از رسمی و یا غیررسمی وجوه و مطالبات یا حواله‌ها یا سهام یا اسناد و اوراق بهادار و سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان‌ها و موسسات فوق‌الذکر یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب کند، مختلس محسوب و به ترتیب زیر مجازات خواهد شد.
در صورتی که میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا سه سال انفصال موقت و هرگاه بیش از این مبلغ باشد به دو تا ۱۰ سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دوبرابر آن محکوم می‌شود. «به‌نظر می‌رسد زمان تصویب قانون پنجاه یا صدهزار ریال دارای آبرو و حیثیت و مرتبت بوده است البته قانونگذار در تبصره ۲ همین ماده آورده است که «چنانچه عمل اختلاس توأم با جعل سند و نظایر آن باشد در صورتی که میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به دو تا پنج سال حبس و یک تا پنج سال انفصال موقت و هرگاه بیش از این مبلغ باشد به هفت تا ۱۰ سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر دو مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دوبرابر آن محکوم می‌شود» و تبصره (۵) نیز بر تشدید مجازات اختلاس بیش از صدهزار ریال تاکید کرده به‌طوری که «هرگاه میزان اختلاس زاید بر صد هزار ریال باشد، در صورت وجود دلایل کافی، صدور قرار بازداشت موقت به مدت یک ماه الزامی است و این قرار در هیچ‌یک از مراحل قابل رسیدگی نخواهد بود.
همچنین وزیر دستگاه می‌تواند پس از بازداشت موقت، کارمند را تا پایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهایی وی از خدمت تعلیق کند. به ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت هیچ گونه حقوق و مزایایی تعلق نخواهد گرفت». با اوصاف برشمرده در قانون نگاهی به آمار و ارقام اختلاس‌های صورت گرفته نشان می‌دهد افرادی در دولت و بخش خصوصی با به‌کارگیری شیوه‌های زیر اختلاس‌های نجومی را دامن زده‌اند. ۱- برداشت وجوه صاحبان حسابی که به‌هر دلیل در خارج ایران بوده‌اند (اعم از آنکه اموال آنان مصادره شده یا نشده باشد) با حساب‌سازی. ۲- آزادسازی سپرده‌های حسن تضمین انجام کار پیمانکاران در سال‌های اولیه بعد از انقلاب، بدون نامه مربوطه کارفرمایان چه از طریق کارمندان بانک و چه از طریق صاحبان سپرده‌ها. ۳- استفاده از اموال مصادره شده بدون صاحب بدون اطلاع مقامات قضایی ۴-استفاده از حساب‌های راکد سنواتی از طریق انتقال این حساب‌ها به حساب‌های خاص و در برخی موارد اگر صاحب حساب تصادفا به بانک مراجعه کرده با واریز وجه به حساب صاحب حساب عمل اختلاس را پوشش داده و سود دوران استفاده را نصیب خود ساخته‌اند. ۵- به‌کارگیری سربازان وظیفه در تعاونی مسکن یا پروژه‌های برخی نهادها و موسسات و اعطای مرخصی به‌جای مزد به آنان و درج هزینه‌های مزد در حساب‌های این تعاونی‌ها و موسسات.
مصطفی باتقوا
حسابدار رسمی و حسابدار مستقل
مبحث مرتبط با دلایل اختلاس در بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و فقدان عوامل موثر بر پیشگیری، بحث بسیار پیچیده‌ای است و اینکه فقط اختلاس در بانک‌ها، بسیار بیشتر در نظر مردم جلب توجه می‌کند، حائز اهمیت و قابل تامل است. باید به این موضوع توجه کرد که با توجه به اینکه رویدادهای معاملاتی در بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری تماما به‌صورت تراکنش‌های پولی است، وقوع این جرایم بیشتر به چشم می‌خورد. در حالی که بسیاری از موارد ناشی از تصمیمات و مدیریت‌های غلط و احساسی را سراغ داریم که اثرات منفی آن بیشتر از بعضی اختلاس‌ها است، ولی به چشم نمی‌آید.
حال اینکه چرا مردم روی این اختلاس بانک‌ها حساسند و روی سایر موارد حساس نیستند، باید بیشتر واکاوی شود. بعضی از آنها قابل تبدیل به ریال است و بسیاری قابل تبدیل نیست، (ضمن اینکه هزینه‌های فرصت آنها (درآمدهای از دست رفته) قابل تبدیل به ریال نیست و مطمئنا جمع اینها ارقامی خواهد شد که نمی‌توان روی کاغذ بیان کرد. به‌عنوان مثال: خسارات ناشی از فرار مغزها یا بحث تلخ یارانه‌ها: یارانه پرداختی از روز اول تا به حال (تا به حال ۶۸ دوره یارانه پرداخت شده) رقمی کهکشانی معادل حداقل ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است. اینجانب کاملا اعتقاد دارم که این رقم بدون هیچ منطق و دلیلی به افراد پرداخت شده و اثر مثبتی که برای مردم نداشته هیچ، اگر سرمایه‌گذاری صورت می‌گرفت (مثلا ساخت کارخانه‌های پتروشیمی، پالایشگاه‌ها، طرح‌های توسعه‌ای، حمل و نقل، راه آهن، مترو و… و در مقابل جلوگیری از مصرف بنزین و…) اثرات بسیار قابل توجهی می‌داشت.
حال اضافه کنید هزینه‌های فرصت (درآمدهای از دست رفته) را با خسارت‌های ناشی از اجرای سهام عدالت و… یا می‌توان مثال‌هایی از عدم استفاده از ظرفیت‌ها (فقط یک نمونه ذکر می‌شود هزینه‌های فرصت و درآمدهای از دست رفته ناشی از عدم برگزاری مسابقات رسمی و بین‌المللی (مثلا جام باشگاه‌های آسیا) چقدر است؟ آیا می‌دانیم قطر دارد جام جهانی برگزار می‌کند؟ می‌دانیم با این برگزاری چه درآمدی کسب می‌کند؟ چند صد برابر درآمد نفت چند سال. آیا می‌دانیم با این برگزاری چند صد پله از کشورهای منطقه بالا می‌زند؟ آیا می‌دانیم ما اگر یک چنین تورنمنت بین‌المللی برگزار کنیم می‌توانیم برای چند سال در چاه‌های نفت را پلمب کنیم و نیاز به صادرات نفت نداریم؟
در ضمن اگر بررسی کاملی روی موضوعات مختلف از جمله مزایده‌ها و مناقصه‌ها، شرکت‌های پیمانکاری رانتی، رانت، مناقصات محدود، فقدان یک اقتصاد آزاد، وجود اقتصاد دولتی به حجم حداقل ۸۵ درصد، مابقی نیز خصولتی و درصد ناچیزی خصوصی، فقدان یک سیستم حمل و نقل مناسب، عدم تمایل دولت به واگذاری‌ها (شامل همه چیز)، فقدان بورس‌های فعال در زمینه‌های غیر از سهام، تغییرات مدیریتی لحظه‌ای، قاچاق کالا در حجم بالا، فاصله چندین ساله سیستم‌های بانکی با سیستم‌های فعال در تمام دنیا، فقدان قانون کنترل حساب‌های بانکی اشخاص (البته در سال ۱۳۹۵ در قانون مالیات‌های مستقیم پیش‌بینی شده صرفا برای کنترل فرارهای مالیاتی)، فقدان قانون از کجا آورده‌ای، فربه بودن شهر تهران و وجود امکانات قابل توجه در شهر تهران و در مقابل تهی بودن چند استان از حداقل امکانات، آمار طلاق، فقدان سیستم‌های مرتبط با قانون مبارزه با پولشویی و آیین‌نامه‌های مربوط، تبعیض‌های قابل توجه در بسیاری از موارد و سطوح بالا شهری و پایین شهری، رتبه بسیار نامناسب ایران در زمینه اقتصاد آزاد، تاسیس بانک‌ها و موسسات مالی به‌صورت نامتعارف در سال‌های اخیر، رتبه نامناسب ایران در زمینه سلامت اداری و فقدان سیستم مالیاتی، سازمان تامین اجتماعی و گمرک مناسب و چند صد مورد دیگر. با این وضعیت و شرایط قطعا بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری مجاز نیز نمی‌توانند تافته جدا بافته باشند و جزئی از مجموعه اقتصادی این مملکت هستند و هر اتفاقی هم می‌تواند برای آنها بیفتد، منتهی فرقش با بقیه قسمت‌ها این است که رویدادهای معاملاتی بانک‌ها با توجه به اینکه با پول درگیر است، جذاب‌تر و مورد توجه‌تر است و بیشتر به چشم می‌آید و قابل تبدیل به واحد پولی است و گرنه خسارات ناشی از فرار مغزها را به هیچ‌وجه نمی‌توان حتی با چند صد میلیارد دلار نیز بیان کرد. اگر آمار خسارت و ناملایمات اجتماعی، بی‌نظمی‌ها و… به واحد پول (ریال) بیان شود، خسارات متحمله، بسیار بیشتر از آمار اختلاس‌های انجام شده در بانک‌ها (شامل ارقام ۱۲۳ و ۳هزار میلیارد تومان مربوط به سنوات قبل و اختلاس هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اخیر و…) است.
حال با توجه به توضیحات فوق، اگر اختلاس در بانک‌ها را امری عادی بپذیریم و اگر بخواهیم دلایل اختلاس در بانک‌ها و مالی اعتباری‌ها را به‌طور خلاصه و نمونه بیان کنیم می‌توان مواردی به این شرح اشاره کرد: ۱)خاصیت فوق‌العاده جذاب پول برای هر فرد ۲) مدیریت‌های ناپایدار ۳) تعداد بانک‌های خارج از حد متعارف ۴)فقدان سیستم‌های نظارتی و کنترلی و بازدارنده مناسب در بانک مرکزی ۵) ثابت بودن مدیریت نظارت و امکانات نظارت در بانک مرکزی و در مقابل چند برابر شدن بانک‌ها و موسسات اعتباری ۶) وجود موسسات مالی اعتباری غیر مجاز (سوال این است که اگر کسی بخواهد یک سوپرمارکت بزند هزار مجوز می‌خواهد ولی اینکه چگونه یک موسسه مالی اعتباری تاسیس می‌شود و میلیاردها تومان پول مردم را جذب می‌کند… در مقابل بانک مرکزی می‌گوید این موسسه، غیر مجاز است، جای بسیار تعجب است). ۷) حرکت بانک‌ها به سمت فعالیت‌های غیربانکی (عمدتا املاک به این دلیل که فعالیت اصلی بانکداری، زیان ده است) نتیجه گسترش بی‌نظمی است. ۸) بالا بودن حقوق و مزایای کارمندان بانک‌ها نسبت به سایر ارگان‌ها (به‌عنوان مثال اختلاف قابل توجه دریافتی شامل حقوق و وام و سطح زندگی یک کارمند بانک با سابقه دو ساله با یک معلم با ۳۰ سال سابقه، هرگز قابل پذیرش نیست و واقعا یک نوع تبعیض قابل توجه است). ۹) عدم ارائه یک گزارش مناسب درخصوص اختلاس‌های قبلی و نحوه کشف آنها.
علی ذاکری نیری
کارشناس ارشد اقتصاد
برنارد ماندویل، پزشک هلندی که در حوزه اقتصاد نیز ورود پیدا کرده است، داستانی دارد با عنوان «افسانه زنبوران عسل». در این داستان، او بیان می‌کند که اگر در یک جامعه فرضی، مردم بخواهند چیزی را که از آن به‌عنوان رذایل اخلاقی یاد می‌شود، کنار بگذارند و همه مانند پارسایان زندگی کنند، در نهایت شیرازه جامعه از هم می‌پاشد. از نظر او جامعه هم به خوب‌کاران نیاز دارد و هم به بدکاران. در اینجا به دنبال تایید یا رد این ادعا نیستم، فقط می‌خواهم اشاره کنم که داستان خوبی و بدی، همواره مورد توجه بشر بوده است. اینکه می‌شود بدون بدی یا رذایل اخلاقی زندگی کرد یا نه، بحثی است در حوزه اخلاق و فلسفه و ورود به آن در این مقال نمی‌گنجد. این روزها داستان‌های زیادی از اختلاس‌ها، دزدی‌ها و در کل، از کج اخلاقی‌های حرفه‌ای شنیده می‌شود. در این میان، اختلاس‌ها، نقل محافل شده است. سیستم بانکی، به‌عنوان رابط میان سپرده‌گذاران و دریافت‌کنندگان تسهیلات، به فعالیت می‌پردازد. در این رابطه، هر بانکی (همانند هر بنگاه اقتصادی دیگر) سعی می‌کند با توجه به سیاست‌های کلی خود (و البته در چارچوب قوانین و مقررات کشور) بیشترین منافع را نصیب خود و در نتیجه، مشتریان خود کند، اما چرا اتفاقات ذکر شده و ناخوشایند صورت می‌پذیرد؟
هر بنگاه اقتصادی در طول فعالیت خود، با ریسک‌های متعددی مواجه است، درخصوص ریسک، می‌توان به دو نکته اساسی اشاره کرد: نخست اینکه معمولا نمی‌توان آن را به صفر رساند و به عبارت دیگر، تنها می‌توان آن را کاهش داد یا کنترل کرد و دوم اینکه، بنگاه بر اساس بازده انتظاری و چشم‌انداز زمانی فعالیت خود، میزان بهینه‌ای از ریسک را می‌پذیرد. بنابراین با افزایش قوانین، مقررات، بخشنامه‌ها و سطح امنیت، نمی‌توان انتظار داشت که لزوما ریسک مورد نظر صفر شود و بنگاه بتواند با خیالی آسوده به فعالیت بپردازد. فقط باید بتواند میزان بهینه ریسک (یا دامنه قابل پذیرش ریسک) را برای خود تعریف کرده و سعی کند در آن محدوده به فعالیت ادامه دهد. بانک‌ها نیز، به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی، از این مقوله مستثنی نیستند. یکی از ریسک‌هایی که بانک‌ها با آن مواجه هستند و البته با توجه به جایگاه و حساسیت بانک‌ها در اقتصاد، از درجه اهمیت بسیار بالایی برای آنها برخوردار است، «ریسک شهرت» است.
از چهره بیرونی یک بنگاه به‌عنوان «شهرت» نام برده می‌شود و در نتیجه، هر چیزی بتواند این «چهره بیرونی» را تحت تاثیر قرار دهد، منتج به درجه‌ای از «ریسک شهرت» برای بنگاه می‌شود. ریسک شهرت می‌تواند منجر به پایان عمر یک بنگاه اقتصادی و به ویژه یک بانک شود. بنابراین به‌طور عامیانه می‌توان گفت که حفظ حسن شهرت بانک از نان شب برای آن واجب‌تر است. با این مقدمه طولانی به این نکته می‌رسیم که صاحبان بانک‌ها (هیات مدیره و مدیران و پرسنل)، بیش از هر فرد دیگری به فکر «شهرت» سازمان‌شان هستند و آگاهانه وارد مقوله‌ای نمی‌شوند که منجر به ریسک شهرت برای آنها شود؛ زیرا به خوبی از زیان‌های سنگین حاصل از ریسک شهرت آگاهند. از طرف دیگر، بانک مرکزی و به‌طور کلی، نهادهای تقنینی و نظارتی، سعی دارند با وضع قوانین و مقررات لازم و کافی و همچنین، تعریف مجازات‌های متناسب با هر جرم، انگیزه ورود به فعالیت‌های غیرقانونی و ارتکاب جرم را به میزان قابل قبولی کاهش دهند، اما همان گونه که گفته شد، امکان به صفر رساندن آن وجود ندارد.
چه چیزی می‌تواند باعث شود که میزان تقاضا برای ارتکاب اعمال خارج از قانون یا دور زدن قانون، به کمترین میزان خود برسد؟ اولین چیزی که به ذهن متبادر می‌شود، قوانین و مقررات دقیق و محکم و نظارت بر حسن اجرای آنها است که در پی آن، تنبیه متناسب مرتکبان این اعمال می‌آید، اما عامل بازدارنده دیگری وجود دارد که می‌تواند بسیار موثرتر از موارد فوق عمل کند: پایبندی به اخلاق. در همه مواردی که از آن به‌عنوان اعمال خلاف قانون یاد می‌شود، حداقل یک عنصر مشترک وجود دارد و آن این است که در نقطه‌ای، منافع (از نظر مرتکب) حاصل از ارتکاب عمل غیر قانونی، بیشتر از منافع حاصل از رعایت اخلاق شده است (البته ممکن است مواردی باشد که در آنها نا آگاهی مرتکب، نقش اصلی را بازی کرده است که در این مقوله نمی‌گنجد). به عبارت دیگر، زیان‌های حاصل از ریسک شهرت کمتر از سود حاصل از ارتکاب عمل غیرقانونی برآورد شده است یا اینکه ریسک شهرت کمتر از حد برآورد شده است.
نتیجه‌ای که از این یادداشت کوتاه می‌توان گرفت این است که برای کاهش میزان تخلفات یا اعمال غیرقانونی در جامعه، تدوین و تصویب قوانین و مقررات دقیق، تقویت نهادهای نظارتی به‌عنوان نهاد موثر و بسیار مهم در مجازات و بازدارندگی، شروط لازم هستند. آموزش عمومی قوانین و مقررات، به ویژه از سطوح ابتدایی آموزشی در سیستم آموزشی و رسانه‌های جمعی و پرورش روحیه پایبندی به اخلاق در جامعه (که اشاره‌ای هم به مقوله «پرورش» در سیستم آموزش و پرورش دارد)، شرط کافی برای رسیدن به هدف است. کاهش تقاضا برای تخلفات و ارتکاب به اعمال غیرقانونی، برآیند دو مولفه قوانین و مقررات و مجازات‌ها (عامل بیرونی) و پایبندی به اخلاق و عزت نفس (عامل درونی) است. در صورتی که هر کدام از این دو مولفه به نحو شایسته و درخور، مورد توجه قرار نگیرند، کاهش تخلفات، اختلاس‌ها، جرائم و اعمال خارج از قانون ، منجر به نتیجه دلخواهی نخواهد بود.
منبع» دنیای اقتصاد
خودم بارها با عجله به بانک رفتم چون وقت کافی نداشتم با درب بسته روبرو شدم و نگهبانی که میفرمود تعطیله و حسابرسی داریم و . . . حالا این سئوال پیش میاد آیا بانک های ما حسابرس ندارند و اگر دارند چرا وضعیت آنها هر روز بدتر و بدتر میشه و چرا اینهمه دزدی صورت میگیره ؟ آیا اینها رفیق دزد و همراه قافله هستند؟ چرا مسئولین رده بالای مملکت فکری برای این موضوع نمیکنند ؟ آیا منفعتی دارند که سکوت اختیار فرمودند؟