تسری حکم موضوع ماده (۲۱۶) قانون مالیات­های مستقیم به مالیات ارزش افزوده

نوع:بخشنامه

مواد مرتبط با ارزش افزوده: ۳۳

شماره: ۷۰-۹۵-۲۰۰

تاریخ: ۱۱-۱۰-۱۳۹۵

بخشنامه

به موجب ماده (۳۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده، احکام مربوط به فصل نهم از باب چهارم و همچنین فصل سوم از باب پنجم(به استثناء حکم ماده ۲۱۵ قانون مالیات های مستقیم ) درخصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده جاری می­باشد.در این چارچوب به منظور اجرای صحیح قانون مالیات بر ارزش افزوده و اتخاذ رویه واحد در اجراء به اطلاع می رساند:

۱-به استناد قسمت اخیر تبصره (۲) ماده (۲۱۶) قانون مالیات های مستقیم که مقرر گردیده است “مفاد تبصره یادشده شامل آن دسته از مالیات های غیر مستقیم که طبق مقررات مخصوص به خود در مراجع خاص باید حل و فصل شود، نخواهد بود”؛بنابراین به جهت تسری فصل سوم از باب پنجم قانون مالیات­های مستقیم به قانون مالیات و عوارض ارزش افزوده، مقررات تبصره (۲) ماده (۲۱۶) قانون مالیات­های مستقیم در ارتباط با مالیات و عوارض ارزش افزوده به استثنای سایر مالیات­ها و عوارض خاص موضوع فصل نهم قانون مالیات بر ارزش افزوده جاری نمی­باشد.

۲-به استناد تبصره (۱) ماده (۲۱۶) قانون مالیات­های مستقیم چنانچه شکایت حاکی از این باشد که وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده(به استثنای سایر مالیات­ها و عوارض خاص موضوع فصل نهم قانون مالیات بر ارزش افزوده که مشمول حکم تبصره (۲) ماده مذکور می­باشد) قبل از قطعیت به موقع اجرا گذارده شده است، در این حالت هیأت حل اختلاف مالیاتی در صورت واردبودن شکایت،در مقام هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی و یا تجدید نظر ضمن صدور رأی به بطلان اجراییه نسبت به صدور قرار رسیدگی و یا صدور رأی مقتضی حسب مورد اقدام می­نماید.بنا به مراتب مذکور، مفاد جزء (۲) بند (ب) بخشنامه شماره ۲۵۶۱۶/۷۶۵۵/۴/۳۰ مورخ ۱۴/۰۶/۱۳۶۹ به استثناء مفاد ماده (۲۵۱) قانون مالیات های مستقیم مبنی بر امکان شکایت مؤدی یا رئیس امور مالیاتی از رأی آن مرجع به شورای عالی مالیاتی، قابلیت تسری به مالیات و عوارض بر ارزش افزوده را خواهد داشت .

بدیهی است با صدور این بخشنامه مفاد بخشنامه شماره ۱۰۶/۹۳/۲۰۰ مورخ ۱۰/۹/۱۳۹۳ مبنی بر امکان طرح پرونده­های مالیات و عوارض ارزش افزوده در هیأت موضوع تبصره (۲) ماده (۲۱۶) قانون مالیات های مستقیم کان لم یکن تلقی می­گردد.

سیدکامل تقوی نژاد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور