لوایح دوقلوی مالیاتی
مالیات بر مصرف یا ارزش افزوده؟
غلامحسین دوانی
عضو شورایعالی انجمن حسابداران خبره ایران، عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
اخیرا برخی نمایندگان مجلس طرحی را بهنام مالیات بر فروش بهجای مالیات بر ارزش افزوده مطرح کردهاند که بهویژه مورد استقبال اصناف و بخش مالیاتگریز کشور قرار گرفته بود. خوشبختانه فعلا این طرح بهدلیل آنکه درآمد دولت را بهشدت کاهش میداد و تاریکخانههای اقتصادی را تقویت میکرد کنار گذاشته شده و قانون دائمی ارزش افزوده در دستور کار مجلس قرار گرفته است. واقعیت آن است که با وجود افزایش درآمد مالیاتی دولت بهویژه در دو سال گذشته کماکان بالاترین نسبت درآمد مالیاتی به تولید ناخالص داخلی حدود ۵/ ۷ درصد است که نسبت به کشورهای همجوار نظیر ترکیه بسیار پایین است. نمایه زیر که از منابع بانک جهانی استخراج شده نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی در کشورهای منتخب را نمایش میدهد:
یکی از دلایل کاهش درآمدهای مالیاتی پرداخت نکردن مالیات حقه بخش خدمات و به خصوص اصناف کشور است که متاسفانه ظاهرا هیچ عزم جدی هم برای این موضوع به چشم نمیخورد، بهطوری که اصناف با ۴ میلیون نفر صاحب کسب و کار، حداکثر نصف حقوقبگیران مالیات میدهند و در کشور کمتر از یکصد نفر شخص حقیقی بیش از یکصد میلیون تومان مالیات اظهار میکنند؛ این در حالی است که بخش خدمات حدود ۴۹ درصد تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص میدهد که ۳۰ درصد آن متعلق به اصناف است.
به دیگر سخن با وجود آنکه سهم صنعت و خدمات (مشاغل آزاد) تقریبا با هم برابر بوده و هر یک حدود ۲۶ درصد تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص میدهند، مشاغل آزاد ۶ درصد کل درآمد مالیات را تامین میکنند ولی بخش صنعت حدود ۵۷ درصد کل درآمد مالیات را تامین میکنند. بررسیهای انجام شده نشان میدهد سهم مشاغل آزاد از کل درآمد مالیاتهای پرداختی در سال ۱۳۷۹ حدود ۱۴ درصد بوده که به رغم توافقات انجامشده بین سازمان امور مالیاتی و اصناف این نسبت در سال ۹۳ به ۶ درصد کاهش یافته که موید آن است که طی ۱۵سال سهم مالیاتهای پرداختی اصناف از کل درآمد مالیاتی با کاهش ۸ درصدی مواجه شده است. کار به جایی رسیده که دستگاه وصول مالیات همه ساله بر خلاف مقررات از طریق توافق با اتحادیههای اصناف نسبت به محاسبه و وصول مالیات اقدام میکند اما بخت برگشتگان بخش صنعت زیر فشار مالیات بهرغم ضرر و زیان کماکان بیش از همه مالیات میدهند.
آمارهای طرح جامع مالیاتی در سال ۹۵ حکایت از دریافت حدود حداقل ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد ریال از طریق شناسایی مودیان جدید مالیاتی و مقابله با فرار مالیاتی دارد. بهطریق اولی یعنی این عده تاکنون مالیات ندادهاند، اما اینکه چرا برخی نمایندگان درصدد حذف مالیات بر ارزش افزوده بوده و پیگیر اجرای مالیات بر فروش از مصرفکننده نهایی بودند، فارغ از زمان انتخابات و خرج کردن موضوع مالیات در مراسم انتخاباتی حکایت از مصالح خاصی دارد که به آن پرداخته خواهد شد. بدون شک اجرای درست و اصولی قانون مالیات بر ارزش افزوده در درجه اول به نفع تولیدکننده داخلی خواهد بود زیرا در زمان اجرای قانون تجمیع عوارض، تولیدکنندگان ایرانی ناچار بودند بهطور پیاپی و سریالی برای یک کالا مکررا مالیات بپردازند؛ یعنی مثلا برای یک خودرو هم تولیدکننده مواد اولیه، هم قطعهساز و هم کارخانه تولیدکننده بهطور جداگانه و هر کدام سه درصد مالیات تجمیع عوارض میپرداختند اما در عین حال بنگاههای فروش خودرو، دلالان خودرو و شرکتهای واردکننده خودرو، از پرداخت این مالیات معاف بودند. با اجرای مالیات بر ارزش افزوده، سلسله مراتب تولید از پرداخت مالیات بر تجمیع عوارض معاف میشوند و در عوض این توزیعکننده نهایی است که باید مالیات را محاسبه و از خریدار نهایی دریافت کند. بنابراین اجرای مالیات بر ارزش افزوده، منافع دو گروه را بهطور جدی به خطر انداخته بود؛ گروه اول کسانی که پشت پرده به دلالی و واسطهگری مشغولند و بدون اینکه در زحمت تولید شریک باشند و بدون اینکه در مقابل مصرفکنندگان تعهدی به عهده بگیرند، با قرارگرفتن در مسیر تولید تا مصرف، با خرید و فروشهای مکرر باعث عدم شفافیت و التهاب در بازار میشوند. ضرر این عده بیشتر از این بابت است که براساس قانون مالیات بر ارزش افزوده، مسیر تهیه و توزیع کالاها شفاف میشود. با اجرای این قانون، کسانی که بیجهت در مسیر تولید تا مصرف قرار گرفتهاند شناسایی شده و به تدریج حذف میشوند.
گروه دوم زیاندیده از قانون مالیات بر ارزش افزوده، قاچاقچیان هستند. کسانی که خارج از مسیر قانونی و رسمی واردات، کالاهای خارجی را از بازارهای امارات، عمان، کردستان، آسیای میانه و حتی افغانستان و پاکستان دور از چشم قانون به داخل ایران منتقل کرده و بازار ایران را مملو از کالاهای بیکیفیت خارجی کردهاند. ویژگی اصلی این عده، عدم تعهد آنها در برابر مصرفکنندگان است، چرا که نه گارانتی معتبری ارائه میکنند و نه حتی در قبال صحت و سلامت کالایی که ارائه میکنند، مسوولیتی میپذیرند. با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، منافع این دسته از خرابکاران بازار، به شدت به خطر میافتد.
اجرای درست و بدون تفسیر قانون مالیات بر ارزش افزوده اساسا به ضرر کسانی است که از شفافیت بازار گریزانند و منافعشان در بهرهبرداری از شایعات، رانتهای اطلاعاتی و قاچاق و عناصر پشت پرده تاریکخانههای اقتصادی است. باید توجه کرد با وجود آنکه طی دوره ۱۳۹۴- ۱۳۸۴ سهم مالیات از درآمدهای کشور از رقم ۱۸ به ۴۰درصد افزایش یافته؛ اما متاسفانه هنوز ۴۰ درصد از تولیدکنندگان درآمد ناخالص داخلی کشور از جمله بخش کشاورزی، صادرات، مناطق کمتر توسعهیافته، شرکتهای بورسی، مناطق آزاد و نهادهای خاص به دلیل اشتغالزایی، رونق اقتصادی، افزایش صادرات و تشویق سرمایهگذاری خارجی و… از پرداخت مالیات معاف هستند.
مضاف برآنکه مطابق پیشبینی کارشناسان و اقتصاددانان، اکنون ۲۵ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور در بخش غیر رسمی و قاچاق است که فشاری بر درآمدها و بودجه کشور است و اتفاقا برای آنکه فشار مالیاتی از دوش تولید و حقوقبگیران برداشته شود، راهکاری جز افزایش سهم مجموع درآمدهای ناشی از مالیات بر ارزش افزوده و عوارض، به بیش از ۶۰ درصد مجموع درآمدهای مالیاتی کشور وجود ندارد. این در حالی است که امروز بیش از چهار میلیون واحد صنفی در کشور فعالیت دارند که از آغاز سال ۱۳۹۶ باید با نصب رایانه و ایجاد حساب و کتاب وفق مقررات موضوع ماده (۹۵) و آییننامه آن فعالیتهای خود را شفاف ارائه دهند.
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بهعنوان سخنگوی تولید و نه دلالان سودجو به اتفاق ارائهدهندگان خدمات فنی و مهندسی اتفاقا باید همسو و با استقبال از اصلاح قانون دائمی ارزش افزوده و وادار کردن سازمان امور مالیاتی به اجرای مر قانون (و اجتناب از اجتهادهای ممیزی و سرممیزی) کوشش کنند مالیات بر ارزش افزوده بهعنوان مالیات اصلی کشور تلقی شود تا تولید و خدمات فنی و مهندسی جان بگیرد و بتوانند جلوی بنجلهای وارداتی را بگیرند. دولت و حکومت نیز وظیفه دارند در اعتمادسازی برای مودیان و ایجاد فضای رقابتی با حذف معافیتهای خاص نهادها و ساده و روشن کردن فرآیند مالیاتستانی از اعمال رویههای «حسینقلی خانی» در وصول مالیات اجتناب کرده تا با ایجاد صف واحد در مقابل مالیاتگریزان و بخش مخل اقتصاد اتحاد پایدار داشته باشند. زیرا بدون شک کنار گذاشتن مالیات بر ارزش افزوده، اولا موجب کاهش حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان از درآمدهای کشور و ثانیا متوقف شدن اعتبارات عمرانی و کاهش تقاضای خرید تولیدات داخلی و خدمات فنی و مهندسی خواهد شد و در پایان بار این کاهش درآمد بر دوش تولیدکنندگان کالا و خدمات خواهد افتاد. لازم به یادآوری است که به همت اداره کل مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی تاکنون با شناسایی ۲۲۰ تراکنش مشکوک و اعلام آن به سازمان امور مالیاتی از ۷۷ مورد مزبور به میزان ۹۹۰ میلیارد تومان مالیات دریافت شده که این مقدار برابر با مالیات یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر مشمولان بند «ج» است که تاکنون پرداخت داشتهاند.
آسیبشناسی قوانین فعلی
مصطفی باتقوا
حسابدار رسمی- عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران
تا قبل از سال ۱۳۸۲، حدود ۷۰ نوع عوارض از بنگاههای مختلف تولیدی اخذ میشد. ضمن اینکه تعدد و تکثر این نوع عوارض، برای فعالان اقتصادی مشکلزا و مانع کسب و کار بود، نحوه وصول و مراجعه ماموران متعدد دولتی، مشکلات را صد چندان کرده بود. حالتی را در نظر بگیرید که هر روز یک مامور دولتی با عناوین مختلف از جمله مامور وصول عوارض محیط زیست، سازمان تربیت بدنی، آموزش و پرورش، سازمان آموزش فنی و حرفهای، اتاق بازرگانی، شهرداری و… وارد شرکت شود.
خوشبختانه یکی از بهترین قوانین که هدفش تجمیع عوارض بود با عنوان «قانون تجمیع عوارض» از اول سال ۱۳۸۲ عملیاتی شد و تمام عوارض دیگر برچیده شد (حتی عوارض اتاق بازرگانی نیز حذف شد و سپس در میانه سال ۱۳۸۴ با تصویب مجلس مجددا برقرار شد). این قانون از این نظر که همه عوارض را متوقف کرد و جلوی ورود ماموران دولتی به شرکتها را گرفت، بسیار عالی بود ولی به دلیل ایراداتی ازجمله عدم ردیابی اصالت و منشا کالاها و خدمات مبادله شده در اقتصاد، کارآیی لازم را نداشت. بر این اساس تا ۳۱/۶/۱۳۸۷ قانون تجمیع عوارض برقرار بود و برای بعد از آن قانون VAT حاکم شد.
در این یادداشت، هدف این است که بررسی کنیم دیگر نیازی به قانون مالیات بر ارزش افزوده نیست و همانگونه که در گزارش شماره ۱۴۵۴۱ مرکز پژوهشهای مجلس نیز بیان شده، این قانون ایراد و چالشهای زیادی دارد و به اهدافش نرسیده و مقرر بود نه تنها رافع موانع کسب و کار مودیان شفاف و بزرگ شود که خود مانع کسب و کار شده است. در ضمن در قانون بودجه سالهای ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ و بند «و» ماده یک قانون الحاقی دو مالیات بر مصرف برای کالاهای آب و برق و گاز ایجاد شد (قانون VAT برای میانیها حذف شد)، و… پیشنهاد این مقاله مالیات بر مصرف برای کالاهای لوکس و تجملاتی به جای مالیات VAT است.
هدف از ایجاد قانون VAT
هدف اصلی و اساسی قانون VAT برقراری شفافیت اقتصادی بود، بهطوری که فرآیند حسابداری و منطق اجرای این قانون به گونهای است که در آن تمام اطلاعات اقتصادی کالاها و خدمات مبادله شده به ثبت رسیده و امکان کنترل خودکار فعالیت اقتصادی مودیان و حجم مبادلات و میزان گردش مالی آنها را آشکار سازد. لازم به ذکر اینکه هدف اساسی همین بود که ذکر شد و بحث ایجاد درآمد برای دولت، حتی بهعنوان هدف ثانویه نیز تلقی نمیشد. چرا که در ابتدا نرخ ۳ درصد بود و به دلایل اشتباه صورت گرفته، نرخ به ۹ درصد افزایش یافت.
الف- چرا قانون مالیات بر ارزش افزوده به اهداف خود نرسید؟
ب- چرا باعث نارضایتی مودیان شد و دیوار بلند بیاعتمادی را بلندتر کرد؟
ج- چرا در مواردی مانند آب و برق و گاز قانونگذار استثنا قائل شده و مالیات بر مصرف جایگزین شده و بر این اساس اعتبار پرداختی باید هزینه شود و…؟
د- چرا قانون VAT نه تنها باعث شفافیت نشد که مانع کسب و کار برای مودیان شفاف شد.
هـ- چرا قانون به شکلی اجرا شد که منبع درآمدی برای صنوف خاص مثل طلافروشها باشد؟
و- چرا این قانون یک منبع درآمد عمده برای دولت شد؟
مشکلات، تبعات و چالشها در اجرای قانون VAT و دلایل جایگزینی آن با مالیات مصرف
به دلایل متعدد زیر، سازمان امور مالیاتی نتوانست این قانون مالیاتی مدرن را آنگونه که شایسته بود، اجرا کند و نتوانسته هدف اساسی را که شفاف سازی نظام مالی و مالیاتی بود محقق کند.
۱- بر اساس هدف اساسی قانون VAT، مقرر بود که با شناسایی کامل حلقههای واردات یا تولید تا مصرفکننده نهایی و… مودیان شفاف مورد اصابت مالیاتی قرار نگیرند در حالی که به دلیل عدم اجرای مفاد قانون و فرآیند حسابداری آن، این گروه شفاف مورد اصابت مالیاتی قرار گرفتند که اعتراض بسیاری از فعالان اقتصادی را باعث شد.
۲- اجرای مرحلهای قانون: اجرای مرحلهای این ایراد را دارد که در یک صنعت و صنف، بخشی از فعالان بهعنوان مودی شناخته میشوند و مشمول مالیات و برخی دیگر اساسا مودی قانون نیستند. این شیوه مشکلات زیادی برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است.
۳- از جمله اهداف ثانویه راهاندازی قانون VAT، درآمد برای دولت بود (اگرچه در روح این قانون این هدف پیشبینی نشده بود) به همین دلیل نرخ این مالیات ۳ درصد تعیین شد. با توجه به مشکلات عدیدهای که این قانون به شرح مزبور برای مودیان داشت، افزایش نرخ باعث افزایش چالش و بیاعتمادی بین فعالان اقتصادی و سازمان مالیاتی شد چرا که هنوز زنجیره اجرای این قانون از واردکننده یا تولیدکننده به مصرفکننده نهایی تکمیل نشده بود. در نتیجه افزایش نرخ، اقدامی بسیار اشتباه بود و باعث افزایش رکود تورمی نیز شد.
۴- عدم پذیرش اعتبار برخی مودیان معاف و ثبت آن بهعنوان هزینه (نه بهعنوان طلب از دولت)
۵- مسدود کردن حسابهای بانکی شرکتهای غیرمرتبط از طرف سازمان مالیاتی (ایجاد مشکلات بسیار برای آنها)
۶- بسیاری معتقدند اگر قانون VAT درست اجرا میشد، موثر بود در حالی که همه میدانیم این قانون درست اجرا نشده و عملیاتی کردن این «اگر» محال است.
ایرادات اساسی در متن قانون و برداشتهای متعدد و در نهایت ضرر مودیان
ایرادات اساسی در متن قانون وجود دارد از جمله اساسیترین موارد آن همان مواد ۱ و ۴ است که عرضه کالا را انتقال کالا معرفی کرده و برای بسیاری از فعالان اقتصادی زیانبار شده و تا به حال تعریف روشنی از عرضه کالا صورت نگرفته است، یا واردات و صادرات و محصولات کشاورزی فرآوری نشده، خدمات بانکی اعتباری، حمل و نقل عمومی و…
سازمان امور مالیاتی تا به حال با صدور حدود ۵۰۰ بخشنامه، سعی کرده ضعفهای فوق را پوشش دهد که موفق نبوده است. صدور بخشنامههای گوناگون خود به تنهایی نشانگر ضعف اساسی در متن قانون و اجرای آن است!
تاریخ تعلق این مالیات، مشکلات زیادی عمدتا برای شرکتهای پیمانکاری ایجاد کرده است.
بسیاری از پیمانکاران، با وجود اینکه مطالباتشان را از دولت را (ارقام قابل توجه) دریافت نکردهاند ولی باید VAT مطالبات دریافت نشده را به خزانه واریز کنند!
نبود یک دستگاه و سیستم مناسب کارآمد و آشنا با VAT که مشکلات زیر را برای مودیان مالیاتی ایجاد کرده است
الف- قانون VAT یک قانون مدرن است و نیروهای مدرن، سیستمهای نرمافزار و سختافزاری و افراد متخصص نیاز دارد. نمیتوان با انتقال ممیزان مالیاتی مشاغل (فارغالتحصیلان رشتههای تاریخ، جغرافی، زمینشناسی و…) این قانون را اجرا کرد که همین نیز شد و دیدیم جواب معکوس داد.
ب- به علت عدم آشنایی مودیان مالیاتی با این قانون مدرن و اینکه نمیدانستند چه باید بکنند، مشکلات زیادی در رسیدگیهای خود برای فعالان اقتصادی ایجاد کردند. ازجمله ورود مجدد به محاسبات قیمت تمام شده کالای فروش رفته، گردش انبار، سفارشهای خارجی، صورت مغایرات بانکی و… برای چندمین بار که باعث نارضایتی مودیان مالیاتی است.
ج- اخذ مالیات VAT از ادغام شرکتها در اجرای ماده ۱۱۱ ق.م.م (که اقدامی است عجیب و غریب و قابل ثبت در گینس).
د- عدم اجرای تبصره ۶ ماده ۱۷ قانون (عدم استرداد VAT مودیان) به علت کاهش درآمدهای نفتی دولت و نهایتا افزایش بیاعتمادی مودیان مالیاتی.
هـ- عدم رعایت ماده ۳۷ قانون VAT (عدم پرداخت وجوه از سوی سازمان مالیاتی برای تشویق و جایزه به مصرفکنندگان و مودیان)
و- عدم پرداخت VAT مطالباتی شرکتهای تولیدی در مرحله قبل از بهرهبرداری بدون هیچ دلیلی.
ز- عدم پرداخت VAT مطالباتی شرکتهای صادرکننده (در مقابل، اخذ مالیات به محض ورود از گمرک)
ح- برداشت ناصحیح از ماده ۲۶ و آیین نامه اجرایی و گرایش ممیزان مالیاتی به سمت علی الراسی و…
ط- عدم اجرای نامناسب قانون و حرکتهای غیراصولی ممیزان مالیاتی نه تنها باعث افزایش بیاعتمادی مودیان مالیاتی به سیستم مالیاتی شده که این قانون زمینه بروز بسترها و فرصتهای سودجویی غیرمشروع برخی را فراهم کرد و پس از آن نیز بهرغم اینکه از سوی خود سازمان مالیاتی کد اقتصادی برای مودیان صادر شد، داستان لیست ممنوعه مطرح شد و اعتبار بسیاری از مودیان بهصورت غیرقانونی پذیرفته نشد، در تداوم آن با شکایت مودیان به دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۴، رای شعب دیوان مبنی بر غیرقانونی بودن عملکرد سازمان امور مالیاتی در اینخصوص صادر شد که متاسفانه سازمان مالیاتی، آرای شعب را نپذیرفت (اگرچه طبق ماده ۱۱ قانون دیوان، آرای شعب در حکم آرای هیات عمومی است) و بالاخره در بهمن ماه ۱۳۹۵ رای هیات عمومی دیوان عدالتاداری به نفع مودیان مالیاتی صادر شد.
ی- عدم اجرای صحیح قانون VAT باعث سوءاستفاده اصنافی مانند طلافروشها شد چراکه زیر بار صندوقهای مکانیزه نرمافزاری (موضوع ماده ۱۲۱ قانون برنامه پنجم توسعه) نرفتند و با دریافت VAT از مردم با مبالغ قابلتوجه، درصد کمتری را به سازمان مالیاتی پرداخت کردند که این خود منبع درآمدی برای طلافروشها شده است، (این صنف در سالهای ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ از مخالفان اجرای VAT بودند ولی الان از طرفداران آن هستند.)
ک- برداشت ناصحیح از قانون و مسدود کردن حسابهای بانکی برخی مودیان بهصورت غیر قانونی.
ل- ارسال پروندههای VAT بهصورت گسترده به هیاتهای حل اختلاف و نبود افراد متخصص در هیاتهای حلاختلاف ارزش افزوده.
گرایش دولت در سالهای ۱۳۹۲ به بعد به سمت مالیات مصرف
مشکلات مزبور باعث شد در قانون بودجه سالهای ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ و در نهایت قانون الحاقی بهصورت دائم، برای کالاهای آب و برق و گاز، مالیات ارزشافزوده برای شرکتهای میانی حذف و مقرر شد مالیات مصرف از سوی فروشنده نهایی از مردم اخذ شود و عنوان شده «مالیات بر ارزش افزوده و عوارض آب، برق و گاز طبق قبوض صادره از مصرفکنندگان و همچنین نفت تولیدی و فرآوردههای وارداتی، فقط یکبار در انتهای زنجیره تولید و توزیع آنها بر مبنای قیمت فروش داخلی محاسبه و دریافت میشود».
چالشهای ناشی از تبصره یک ماده ۳۸ تحتعنوان عوارض آلایندگی (مالیات سبز یا سیاه)
طبق قوانین مصوب در سازمان حفاظت محیطزیست، در صورتی که شرکتی قوانین مربوطه را رعایت نکند، برخوردهای انضباطی شدیدی پیشبینی شده و بر این اساس نیازی به تبصره یک ماده ۳۸ تحت عنوان جریمه یک درصد بهعنوان مالیات سبز نیست. این مالیات نهتنها سبز نیست که سیاه نیز است چراکه سیستم دولتی تمایل دارد شرکتها آلاینده باشند تا بتوان یک درصد کل فروش را اخذ کرد بنابراین پیشنهاد حذف تبصره یک ماده ۳۸ نه تنها به دلیل عدم کارآیی بلکه به دلیل جلوگیری از گسترش آلایندگی ضروری است. به دلایل مزبور، قانون مالیات بر ارزش افزوده، نهتنها مشکلات ایجادی برای مودیان شفاف را رفع نکرد که خود شمشیری شد علیه مودیان شفاف. بنابراین قانون مزبور، به دلیل عدم کارآیی و به دلایل مشروحه فوق، برخلاف سیاستهای اقتصاد مقاومتی و قوانین رفع موانع کسب و کار است.
نتیجه و پیشنهاد
به دلایل مشروحه فوق و گزارش تحلیلی و جالب شماره ۱۴۵۴۱ آذر ماه ۱۳۹۴ معاونت پژوهش و اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی (مبنی بر ناکارآمد بودن قانون VAT و…) کمیسیون اقتصادی مجلس در بهمن ماه ۱۳۹۵، اجرای قانون مالیات بر مصرف را پیشنهاد داد که بر این اساس اخذ VAT در تمام شرکتهای میانی و برای تمام کالاها حذف میشود و صرفا VAT از مصرفکننده نهایی اخذ میشد (همانند آب، برق، گاز، نفت و…). این موضوع مورد اعتراض سازمان مالیاتی و وزیر اقتصاد قرار گرفت که عنوان کردند موضوع مزبور باعث کاهش درآمدهای مالیاتی میشود (دقت کنیم در حالیکه قرار نبود این قانون منبع درآمد باشد) و در نهایت در لحظات پایانی سال با مصوبه کمیسیون اقتصادی مجلس، مخالفت شد و متاسفانه قانون VAT برای یک سال دیگر بهصورت آزمایشی تصویب شد. اگرچه ایرادات همچنان برقرار است و با پیگیری فعالان اقتصادی و توجه به این مطالب که بر اساس قانون مالیاتهای مستقیم (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴) طرح نظام جامع مالیاتی در حال اجراست و ردیابی حلقههای تولید و… به راحتی امکانپذیر است و تراکنشهای بانکی نیز کنترل میشود و صندوقهای مکانیزه فروش نیز عملیاتی میشود، لذا نیازی به قانون مالیات بر ارزش افزوده نیست. بنابراین پیشنهاد کارشناسان و فعالان اقتصادی، عملیاتی کردن مالیات بر مصرف صرفا کالاهای لوکس و تجملاتی (اخذ مالیات از مصرفکننده نهایی) است. لازم به ذکر آنکه تولید و اشتغال با شعار محقق نمیشود. امید آن که در سال ۱۳۹۶ قانون مالیات بر مصرف (صرفا روی کالای لوکس و تجملاتی)، تصویب و اجرا شود ضمن اینکه با حذف قوانین مزاحم مثل قانون VAT، بیانات مقام معظم رهبری درخصوص اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال اجرا و عملیاتی شود.
ضرورت تمرکز اطلاعات مالی
شاهین ترکمندی
کارشناس حسابداری
طرح جامع مالیاتی در حالی قرار بود از بهمن سال ۱۳۹۵ به مرحله اجرا درآید، و در آخرین اظهار نظرها به پایان سال ۱۳۹۵ موکول شد که از طرحهای مهم و ملی کشور محسوب میشود و به اذعان وزیر امور اقتصادی و دارایی، دولت بدون دسترسی به اطلاعات کافی، بهصورت کورکورانه مالیات دریافت میکند و رئیس سازمان امور مالیاتی درخصوص اهداف و ضرورت توجیهی طرح جامع مالیاتی میگوید: «افزایش درآمدهای مالیاتی کشور، افزایش کارآیی و اثربخشی فرآیندهای نظام مالیاتی، کاهش هزینههای اجرایی و تحقق عدالت مالیاتی توام با افزایش رضایتمندی مودیان مالیاتی و صاحبان منافع از جمله آثار مثبت اجرای این طرح خواهد بود» وی طرح جامع مالیاتی را اولویتدارترین برنامه سازمان و حتی از برنامههای اولویتدار وزارت امور اقتصادی و دارایی دانسته و با بیان اینکه در تمام کشورهای موفق دنیا به منظور اجرای عدالت مالیاتی و بازتوزیع مجدد ثروت در جامعه، کارکنان نظام مالیاتی را به فناوریها و ابزارهای نوین تجهیز میکنند، همچنین خاطر نشان کردهاند: «فناوریهای نوین اطلاعاتی، اطلاعات شفاف و نسبتا دقیقی از فعالان اقتصادی در اختیار نظام مالیاتی قرار میدهند و این امر، امکان شناسایی مودیان مالیاتی را فراهم میسازد.
از آنجا که عدالت یکی از اصول اساسی نظام مالیاتی کارآمد است و آسیبهای اقتصادی کشور به واسطه درآمدهای پایدار مالیاتی ذاتا از ثبات بیشتری نسبت به کسب درآمد از طریق فروش نفت و. . . برخوردار است، اجرای طرح جامع مالیاتی میتواند به تحقق اقتصاد مقاومتی و برآورده شدن خواست دولت، تحقق برنامههای چشمانداز و توسعه و منفعت عامه جامعه منجر شود.» بنابراین ظواهر امر بیانگر این موضوع است که راهی جز اجرای کامل و یکپارچه طرح جامع مالیاتی وجود ندارد. پیشینه طرح جامع مالیاتی فعلی از سال ۱۳۸۳ با بهرهگیری از مشورت متخصصان درون و برون سازمانی و شرکتهای مشاوره داخلی و خارجی در قالب ۵ مجموعه و ۳۲ پروژه تدوین شده است. پروژههای مزبور بر ماهیت مطالعاتی و طراحی مطالعاتی و پیادهسازی نتایج مطالعات تمرکز دارند.
در اینکه طرح مزبور، طرحی دارای بنیه و توان لازم است با شواهد حاصل از مطالعه روی پیشینه ۱۲ ساله و به روایتی صرف چند ده میلیارد تومان سرمایه از سوی سازمان، استفاده از مشاور خارجی دارای تجربه و. . . شکی در جامع بودن اجمالی آن باقی نمیماند و از نظر تئوری در بخش نرمافزاری و سختافزاری (بدون در نظر گرفتن سازو کار نیروی انسانی آموزش دیده) میتوان گفت نواقص مربوطه طی زمان معقولی پس از زیر بار قرار گرفتن و بازخورد، قابل اصلاح است. ولیکن تمامی این موارد در بخش درون سازمانی سازمان امور مالیاتی است. در حالی که اجرای موفق این طرح بدون هماهنگی و همکاری دو ضلع دیگر یعنی مشمولان مالیات و ارگانها و نهادها، بانکها و. . . دولتی و غیردولتی مطمئنا به نتیجه مورد نظر نمیرسد. (توجه شود که اجرای طرح مالیاتی با اجرای قانون ارزش افزوده و. . . متفاوت است. در طرح جامع مالیاتی بنا بر عیان شدن اطلاعات پنهان است، در حالی که ارزش افزوده و. . . با فعالیتهای آشکار سر و کار داشتند).
چشمانداز طرح جامع مالیاتی با توجه به مشکلات موجود سیستم مالیاتی کشور بر سه فرآیند شناسایی و ردگیری جریان اطلاعات فعالان اقتصادی کشور، پردازش اطلاعات بهدست آمده و تشخیص مالیات و در نهایت وصول مالیات محاسبه شده، تعریف شده است. در صورتی که فرآیند اول که مستلزم همکاری مشمولان و دستگاههایی است که اطلاعات مربوطه نزد آنها است (فارغ از سایر نارساییها مانند کمبود سختافزار و نیروی انسانی کارآمد، معوقات مالیاتی، ناکارآمدی نظام تشخیص و. . .) فرآیندهای دوم و سوم را که تابعی از خود است، میتواند کاملا ناکارآمد کند. برای این منظور به مواد ۱۶۹ و۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم که در بخشی از آن به شرح زیر وظایفی برای مودیان و سایرین تعیین شده است میپردازیم. همچنین باید در نظر داشت که با تصویب قوانین مزبور در سال ۱۳۹۵ بسترهای حقوقی، مدیریتی و اجرایی لازم طرح فراهم شده است. بخشی از ماده ۱۶۹:ایجاد سامانه انجام معاملات وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی برای مدیریت انجام کلیه مراحل مناقصات و مزایدهها و امکان دسترسی برخط (آنلاین) از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور بهرهمندی سازمان امور مالیاتی.
دستگاههای اجرایی موظفند تمامی معاملات خود (به غیر از محرمانه) را از طریق این سامانه به ثبت برسانند. (تاکیدات موردی در قانون بودجه ۹۶ در این خصوص)بخشی از ماده ۱۶۹ مکرر: موظف کردن وزارتخانهها، موسسات دولتی و غیردولتی، شهرداریها، موسسات وابسته به شهرداریها و دولت، بانکها و. . . به ارائه اطلاعات هویتی، معاملاتی، مالی، دارایی، اموال و املاک سایر اطلاعات فعالیتهای اقتصادی به سازمان امور مالیاتی.
به نظر میرسد بخش مربوط به مشمولان و مودیان مالیاتی بهویژه در ارتباط با اطلاعات بانکی با مقاومت قابل توجهی روبهرو شود به گونهای که شواهد مزبور بسیاری را از این بابت مطمئن کرده که این کار با توجه به نحوه انجام کار در قسمت قابل تاملی از اقتصاد ایران (سنتی و زیرزمینی) قابل انجام نیست. بنابراین فرهنگسازی و آموزش لازم در چهار فاز و طبق شواهد ناکافی بوده است:۱-اثرگذاری مالیاتهای پرداختی و آگاهی از مصارف آن و منافع عمومی مربوطه ۲-ضرورت اجرای قانون و ناگزیر بودن از اجرای آن ۳-مزایای شفافیت ۴-عواقب ناشی از عدم شفافیت.
هرچند مطابق قانون مدنی اطلاع از قانون با درج در روزنامه رسمی تکلیفی برای سازمان امور مالیاتی (ناشی از عدم اطلاع مشمولان) نمیگذارد و لیکن تجربه نشان داده در مسائلی از این دست، مقاومتهای صنفی و اجتماعی بهراحتی قوانینی از جنس مالیات را منفعل میکند و به پشتوانه همین موضوع در حال حاضر شاهد جدی گرفته نشدن قابلیت اجرای این طرح هستیم.
در ضلع سوم سایر دستگاههای اجرایی، بانکها و شهرداریها و. . . نیز با توجه به اینکه تاکنون موارد ناشی از اعمال مسوولیت تضامنی متخلفان از اجرای قانون در جبران خسارت و زیان وارده به دولت را (با وجود موجود بودن در قوانین قبلی)تجربه نکردهاند، به نظر میرسد سازمان امور مالیاتی را در این زمینه راسخ ندانسته به گونهای که برخی از مسوولان این سازمان هنوز هم داد از کامل نبودن اطلاعات یا همکاری نکردن دستگاهها سر میدهند. در پایان با اجرای طرح جامع مالیاتی و تقابل سازمان با دو ضلع این طرح (مشمولان و سایر دستگاهها) در صورت انفعال احتمالی و برخوردهای احساسی و تعاملات مقطعی سازمان امور مالیاتی میتوان نتیجه گرفت که شروع طرح مزبور، شروع یک طرح ناقص بوده، نه یک طرح جامع.
منبع» دنیای اقتصاد