رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از تدوین قانون جدید حسابرسی خبر داد
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر اینکه مشکل ساختار اقتصادی، جنس دولتی دارد و نگاه ویژه به شفافیت مشاهده نمیشود، افزود: بخشی از این نگاه حاکمیتی بوده و استانداردسازی روند مناسبی ندارد و همچنین بخش دولتی در این موضوع دخیل است.
پورابراهیمی با اشاره به اینکه از برخی نهادها و مؤسسات خواسته ایم تا وضعیت بنگاههای اقتصادی را ارائه دهند، تصریح کرد: چقدر بنگاه اقتصادی داریم که افشای اطلاعات مالی میکنند، آیا صورتهای مالی شفاف و واضح است؟ بررسیها نشان داد، اطلاعات ما عدم وجود اطلاعات از بنگاهها است، حدود ۷ هزار خیریه در کشور داریم که کار اقتصادی میکنند، اما یک صورت مالی وجود ندارد و در عین حال، نهادهای وابسته به مؤسسات و دستگاهها، اطلاعات خود را شفاف نمیکنند.
وی با اشاره به اینکه قانون اصل ۴۴ الزام کرده تمامی بنگاه های اقتصادی، اطلاعات خود را در بورس افشا کنند، گفت: یکسال است درگیر این موضوع بوده و تکلیف وزیر اقتصاد است و اطلاعات محدودی تاکنون ارائه شده است. بانکها مکلفند هیچگونه خدماتی به بنگاههایی که صورت های مالی را افشا نمیکنند ندهند و شخص مدیر نیز متخلف است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در سال ۸۶ از سازمان حسابرسی خواستیم که استاندارد افشای اطلاعات حقوق و مزایای مدیران را تدوین کند که آن را رد کرد و امروز چالش نظام است. از اول سال آینده اگر مدیری بخواهد اطلاعات را افشا کند دستگاه قضا با آن برخورد خواهد کرد و در این زمینه با کسی تعارف نداریم.
پورابراهیمی از تهیه پیشنویس تدوین قانون جدید حسابرسی خبر داد و افزود: ساختار گزارشدهی فعلی پاسخگوی نیاز اقتصادی کشور نیست. وی به رتبهبندی بانکها و بیمهها اشاره کرد و افزود: این موضوع باید سال قبل رخ میداد، بانکها برای مشتری تعیین ریسک میکنند، اما برای خود چنین ریسکی ندارند و تفاوتی میان بانک درجه یک و درجه دو وجود ندارد.