قانون مالیات بر ارزش افزوده «اصلاحات و انتظارات»

از همان ابتدای تصویب آزمایشی این قانون در سال ٨٧، بسیاری از صاحبنظران با وجود تایید لزوم وجود یک نظام مالیاتی کارا و پویا مبتنی بر مالیات بر ارزش افزوده، به دلیل ایرادات موجود در این قانون و اشکالات ساختاری سازمان امور مالیاتی، انتقادات زیادی را بر این قانون وارد آوردند و حتی توقف موقت اجرای آن را خواستار شدند. در حال حاضر نیز که پیش‌نویس لایحه دایمی قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و در دسترس صاحبنظران جهت اظهارنظر قرار داده شده است، برخلاف انتظارات قبلی مبنی بر رفع کلیه نقایص و ابهامات موجود در قانون فعلی، همچنان ایرادات حقوقی و اجرایی عدیده‌ای در این پیش‌نویس به نظر می‌رسد و مجددا شبهه‌سهل‌انگاری در قانون‌نویسی را تقویت می‌کند. به برخی ابهامات موجود در قانون آزمایشی فعلی و پیش‌نویس جدید به طور اجمالی اشاره‌ای گذرا می‌شود.

برخلاف قانون آزمایشی فعلی که در آن دو عبارت «کالا» و «خدمات» تعریف نشده است، با توجه به ابهاماتی که در اجرای آزمایشی قانون فعلی ناشی از عدم تعریف عبارت فوق به وجود آمده بود، در پیش‌نویس جدید، کالا و خدمات تعریف شده‌اند
در حال حاضر نیز که پیش‌نویس لایحه دایمی قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و در دسترس صاحبنظران جهت اظهارنظر قرار داده شده است

قانون مالیات بر ارزش افزوده «اصلاحات و انتظارات»
لایحه مالیات بر ارزش افزوده نخستین بار در سال ١٣۶۶ توسط دولت وقت به مجلس ارایه شد و هنگامی که مراحل تصویب آن در شور دوم در دست اقدام بود، به دلیل برخی نقایص و همچنین تبعات تورمی ناشی از اجرای این قانون و با توجه به اینکه در آن زمان کشور در شرایط جنگ و تحریم به سر می‌برد و طبیعتا اقتصاد ایران آماده پذیرش یک فشار تورمی جدید ناشی از این قانون نبود، بررسی این لایحه متوقف و به دولت مسترد شد. پس از آن و تا سال ١٣٨١ مطالعات و بررسی‌های متعددی جهت استقرار نظام مالیات بر ارزش افزوده انجام و بالاخره لایحه جدید مالیات بر ارزش افزوده در مهر ١٣٨١ به مجلس ششم ارایه شد. ولی تصویب این قانون نه در مجلس ششم و نه حتی در مجلس هفتم بلکه پس از گذشت حدود شش سال در جلسه مورخ ١٧/٢/١٣٨٧ کمیسیون اقتصادی مجلس هشتم انجام و پس از تایید توسط شورای نگهبان و ابلاغ آن توسط مجلس به دولت، نهایتا در تاریخ ١/۴/١٣٨٧ توسط احمدی‌نژاد به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شد تا از تاریخ ١/٧/١٣٨٧ به مدت پنج سال به صورت آزمایشی اجرا شود. لازم به ذکر است که این قانون در سال ٨٧ با استفاده از اختیارات حاصل از اصل ٨۵ قانون اساسی به تصویب رسیده است. طبق اصل ٨۵ قانون اساسی، مجلس می‌تواند در موارد ضروری، اختیار وضع بعضی از قوانین را به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند. البته تصویب نهایی این قبیل از قوانین پس از سپری شدن دوره اجرای آزمایشی با مجلس خواهد بود که در مورد قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز با تفویض مجلس، تصویب در کمیسیون اقتصادی و بدون رای‌گیری در صحن مجلس جهت یک دوره آزمایشی پنج ساله انجام شد.
به هر ترتیب مراحل تهیه و تصویب این قانون بیش از ٢٠ سال در دولت‌ها و مجلس‌های مختلف با گرایشات سیاسی و اقتصادی متفاوت به طول انجامید ولی آنچه در عمل به عنوان نظام مالیات بر ارزش افزوده ایجاد شد، به هیچ روی به ساختاری با ٢٠ سال پس‌زمینه کار کارشناسی و تحقیقاتی نمی‌ماند بلکه نظامی است آشفته و با ایرادات فراوان و این سوال جدی را به وجود می‌آورد که در این ٢٠ سالی که صرف تحقیق و تصویب این قانون شد، واقعا چه کاری و توسط چه کارگروه‌هایی انجام گرفته که حاصل آن چنین قانون و ساختار اجرایی ناقصی شده است؟ از همان ابتدای تصویب آزمایشی این قانون در سال ٨٧، بسیاری از صاحبنظران با وجود تایید لزوم وجود یک نظام مالیاتی کارا و پویا مبتنی بر مالیات بر ارزش افزوده، به دلیل ایرادات موجود در این قانون و اشکالات ساختاری سازمان امور مالیاتی، انتقادات زیادی را بر این قانون وارد آوردند و حتی توقف موقت اجرای آن را خواستار شدند. در حال حاضر نیز که پیش‌نویس لایحه دایمی قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و در دسترس صاحبنظران جهت اظهارنظر قرار داده شده است، برخلاف انتظارات قبلی مبنی بر رفع کلیه نقایص و ابهامات موجود در قانون فعلی، همچنان ایرادات حقوقی و اجرایی عدیده‌ای در این پیش‌نویس به نظر می‌رسد و مجددا شبهه‌سهل‌انگاری در قانون‌نویسی را تقویت می‌کند. به برخی ابهامات موجود در قانون آزمایشی فعلی و پیش‌نویس جدید به طور اجمالی اشاره‌ای گذرا می‌شود.

١- عدم تعیین مهلت رسیدگی مالیاتی برای سازمان امور مالیاتی
در قانون آزمایشی فعلی مالیات بر ارزش افزوده، هیچ مهلت و موعدی برای سازمان امور مالیاتی جهت رسیدگی مالیاتی مودیان تعیین نشده است و این ظن را ایجاد می‌کند که سازمان امور مالیاتی با شناخت کامل از شاکله نیروی انسانی و ساختار پر از اینرسی سکون خود، از همان ابتدای تصویب قانون آزمایشی فعلی، می‌دانست که توان رسیدگی صحیح و به موقع مالیاتی در رابطه با مالیات بر ارزش افزوده را نخواهد داشت و به همین جهت ترتیبی اتخاد کرده تا در قانون فعلی، مهلتی برای رسیدگی مالیاتی در نظر گرفته نشود و نمایندگان تصویب‌کننده قانون آزمایشی فعلی نیز از روی بی‌توجهی یا عدم شناخت نسبت به موضوع، به سادگی از این مساله عبور کرده‌اند. جالب‌تر اینکه در ماده ٣۴ قانون فعلی و ماده ٢٢ پیش‌نویس جدید، مودیان مکلف شده‌اند که تا ١٠ سال بعد از هر سال مالی، اسناد، دفاتر و کلیه صورتحساب‌های آن سال مالی را نگهداری کنند تا در صورت مراجعه ماموران مالیاتی به آنان ارایه کنند پس طبیعتا اگر احیانا در طول این ١٠ سال، مدارک مذکور کوچک‌ترین آسیبی دیده یا خدشه‌ای در آنها پیدا شود مثلا قسمتی از آنها در طول این مدت سهوا مفقود شود که چنین احتمالی با توجه به طولانی بودن مدت مذکور واقعا بعید نیست، در این صورت مودی مربوطه مسوول خواهد بود و علی القاعده رسیدگی به پرونده مالیاتی وی به علت عدم انجام تکالیف قانونی به طور علی‌الراس انجام خواهد شد. تازه داستان به اینجا نیز تمام نمی‌شود چون ماده ٣۴ فعلی فقط تکلیف ١٠ ساله مودیان جهت نگهداری از اسناد و مدارک را معین کرده ولی متقابلا تکلیفی برای سازمان امور مالیاتی جهت مواعد و ترتیب رسیدگی مالیاتی ایجاد نکرده است. بنابراین ماموران مالیاتی مختار خواهند بود که هر وقت تمایل داشتند و حتی بعد از گذشت ١٠ سال، مثلا ١۵ یا ٢٠ سال بعد به هر مودی که خواستند مراجعه کرده و نسبت به رسیدگی مالیاتی ١۵ یا ٢٠ سال قبل وی اقدام کنند، مثلا می‌توانند ٢٠ سال بعد به نوه صاحب یک سوپرمارکت که به ارث صاحب آن سوپرمارکت شده است مراجعه کرده و از وی سوال کنند که آیا پدربزرگ تو در ٢٠ سال قبل مالیات بر ارزش افزوده کشک‌های خریداری شده خود را داده یا خیر؟! (در قانون فعلی کشک از مالیات بر ارزش افزوده معاف نبوده و مشمول مالیات است) و احتمالا چون نوه موصوف اصلا روحش هم در جریان موضوع نیست، پس قادر به ارایه پاسخ و دلیل نبوده و بنابراین هم مشمول مالیات و هم مشمول جرایم متعلقه خواهد شد! داستان وقتی بغرنج‌تر خواهد شد که در این مدت با حفظ شخصیت حقوقی مودی، صاحب یا صاحبان آن شخصیت حقوقی عوض شوند مثلا فرد یا افرادی نسبت به خریداری یک واحد صنفی یا یک شرکت اقدام کرده و صاحبان قبلی نیز کلا از آن شخصیت حقوقی جدا شوند. در این حالت چون موعدی برای رسیدگی مالیات بر ارزش افزوده وجود نداشته و از طرف دیگر به دلیل اینکه مفاصا حساب مالیات بر ارزش افزوده نیز در قانون فعلی تعریف نشده است (در ماده ۴١ پیش‌نویس جدید، مفاصا حساب پیش‌بینی شده است)، لذا خریداران جدید شخص حقوقی نمی‌دانند با چه میزان از دیون و تعهدات در قبال سازمان امور مالیاتی بابت مالیات بر ارزش افزوده روبه‌رو خواهند بود و حتی برای‌شان قابل پیش‌بینی نخواهد بود که در چه زمان وضعیت مالیات بر ارزش افزوده این شخصیت حقوقی که نسبت به خرید آن اقدام کرده‌اند تعیین تکلیف خواهد شد. به طور خلاصه اینکه در قانون آزمایشی فعلی، از یک طرف تکالیف مودیان به دقت و به طور کامل تبیین شده و در قبال عدم انجام هر یک از این تکالیف نیز جرایم بعضا قابل توجهی لحاظ شده است ولی متقابلا به وظایف سازمان امور مالیاتی در قبال مودیان توجهی نشده است مثال بارز آن نیز همین موضوعی است که عرض شد، یعنی مودیان مکلفند هر سه ماه یک بار و به عبارت دیگر هر سال چهار بار نسبت به ارایه اظهارنامه مالیاتی اقدام کرده و بلافاصله مبلغ مالیات متعلقه را نیز به حساب سازمان امور مالیاتی واریز کنند وگرنه مشمول دو نوع جریمه مختلف یکی جریمه عدم ارایه اظهارنامه و دیگری جریمه عدم پرداخت مالیات می‌شوند، ولی سازمان امور مالیاتی هیچ محدودیت زمانی در رسیدگی مالیاتی ندارد و بدتر اینکه حتی وظیفه ندارد که به مودیان مفاصا حساب مالیاتی ارایه دهد. این ایراد، ایرادی اساسی است که در پیش‌نویس جدید نیز در جهت رفع آن اقدامی صورت نپذیرفته و شایسته است در قانون دایمی مالیات بر ارزش افزوده اصلاح شود.
اینجا توجه به نکته‌ای دیگر نیز خالی از لطف نیست و آن مفهوم تکریم مودیان و ارباب رجوع است. بارها برای نگارنده این مقاله این سوال مطرح شده است که با وجود تعدد بخشنامه‌های صادره توسط مسوولان و مقامات سازمان امور مالیاتی مبنی بر مکلف بودن ماموران مالیاتی به تکریم مودیان و ارباب رجوع، چرا این تکریم و احترام در عمل در ادارات امور مالیاتی مشاهده نمی‌شود و ایراد اصلی کار کجاست؟ پاسخ این سوال شاید در همین نکته نهفته باشد که وقتی در تدوین قانون، آن هم قانونی که بیش از ٢٠ سال وقت صرف تحقیق و بررسی آن شده است، حقوق اولیه مودی لحاظ نشده و مودی مورد احترام واقع نشده است، پس به واقع تمام آن بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها مبنی بر تکریم و احترام مودیان، پوسته‌ای بی‌مغز بیش نبوده و طبیعی است که در عمل تکریم و احترام به حقوق مودیان آن گونه که شایسته است مشاهده نشود.

٢- وضعیت خاص پیمان‌های بلندمدت
در پیمانکاری و فعالیت‌های مشابه آن از قبیل مهندسی مشاور، غالبا با پیمان‌های بلندمدت روبه‌رو هستیم. فرآیند کسب درآمد توسط پیمانکار به طور اجمالی به این ترتیب است که پیمانکار بر حسب مفاد قرارداد خود با کارفرما و با لحاظ کردن سایر قوانین و بخشنامه‌های مرتبط از قبیل بخشنامه‌های سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، در دوره‌های زمانی مختلف، مقدار یا درصدی از حق الزحمه یا هزینه‌ها و مخارج انجام شده توسط خود را در قالب صورت وضعیت از کارفرما مطالبه می‌کند. کارفرمای مربوطه نیز پس از دریافت صورت وضعیت پیمانکار، ابتدا نسبت به بررسی و تجدید محاسبه آن اقدام و سپس مبادرت به پرداخت مبلغ تایید شده صورت وضعیت‌ها می‌کند. بنابراین در این میان چهار تاریخ وجود خواهد داشت: تاریخ انجام عملیات و ارایه خدمات، تاریخ صدور صورت وضعیت توسط پیمانکار، تاریخ تایید صورت وضعیت توسط کارفرما و تاریخ پرداخت مبلغ صورت وضعیت. طبق ماده ١١ قانون فعلی که تقریبا منطبق با ماده ١٣ پیش‌نویس جدید است، تاریخ تعلق مالیات در این قبیل موارد، تاریخ انجام عملیات و ارایه خدمات توسط پیمانکار است، چراکه این تاریخ مقدم بر سایر تاریخ‌ها بوده و اتفاقا مشکل نیز همین جا رخ می‌دهد زیرا در عمل ممکن است فرآیندهای چهارگانه موصوف یعنی انجام عملیات پیمانکاری، صدور صورت وضعیت، تایید صورت وضعیت و پرداخت مطالبات، در دوره‌های مالیاتی مختلف یا حتی در دو یا چند سال مالی متفاوت واقع شود و از آنجا که طبق قانون فعلی و پیش‌نویس جدید، مقدم‌ترین تاریخ به عنوان تاریخ تعلق مالیات لحاظ می‌شود، لذا پیمانکار مکلف است مبلغ درآمد مربوطه را در اظهارنامه آن دوره‌ای که عملیات در آن دوره انجام شده است ابراز و طی اظهارنامه همان دوره مبلغ مالیات متعلقه را پرداخت کند و به علت اینکه هنوز اصلا صورت وضعیت مربوطه را صادر نکرده و بنابراین معلوم نیست که کارفرما چه درصدی از این صورت وضعیت را تایید می‌کند و طبیعتا هنوز مبلغی نیز بابت صورت وضعیت و مالیات بر ارزش افزوده آن توسط پیمانکار دریافت نشده است، پس اگر پیمانکار بخواهد دقیقا نص قانون را اجرا کند باید مبلغ مالیات متعلقه را قبل از تایید و پرداخت توسط کارفرما، شخصا از جیب خود پرداخت کند تا بعدا تکلیف آن مشخص شود که صدالبته هیچ پیمانکار عاقلی حاضر نیست اینچنین عمل کند و این یعنی قانون به نحوی نوشته شده است که پیمانکار مجبور باشد برخلاف آن عمل کند! البته این فقط یکی از مشکلاتی است که در پیمان‌های بلندمدت اتفاق می‌افتد. یکی دیگر از مواردی که در سال‌های اخیر به کرات در قراردادهای پیمانکاری مشاهده شده، ابهامات ناشی از تسعیر ارز و اثر آن در مالیات بر ارزش افزوده است، این ابهام وقتی بزرگ‌تر می‌شود که موضوع در دو سال مالی مختلف با دو نرخ مالیاتی مختلف رخ داده باشد. به هر روی قانون فعلی هیچ راهکار خاصی برای وضعیت خاص پیمان‌های بلندمدت و قراردادهای پیمانکاری در نظر نگرفته است و با عنایت به اینکه طرف قرارداد اکثر قراردادهای پیمانکاری متوسط و بزرگ، دولت یا شرکت‌های وابسته به دولت هستند و این کارفرمایان نیز در سال‌های اخیر با مشکلات ناشی از قانون فعلی مالیات بر ارزش افزوده به نوعی دست به گریبان بوده‌اند، این انتظار وجود داشت که حداقل جهت رفع مشکلات شرکت‌ها و کارفرمایان دولتی هم که شده، در قانون دایمی مالیات بر ارزش افزوده، نقایص مربوط به قراردادهای پیمانکاری و پیمان‌های بلندمدت مرتفع شود. ولی متاسفانه در پیش‌نویس جدید نیز کوچک‌ترین توجهی به این موضوع نشده و همانند قانون فعلی، غیرمسوولانه از کنار این موضوع عبور شده است.

٣- عدم اصلاح ایراد قانون فعلی در تعریف ارزش افزوده
در ماده ٧ پیش‌نویس جدید، مشابه ماده ٣ قانون فعلی، ارزش افزوده به این ترتیب تعریف شده است: «ارزش افزوده در این قانون، تفاوت بین ارزش کالاها و خدمات عرضه شده با ارزش کالاها و خدمات خریداری یا تحصیل شده در یک دوره معین است.» هر چند عبارت فوق، به درستی تعریف ارزش افزوده است ولی این تعریف هیچ ربطی به مبنای حقوقی و سازوکار اجرایی قانون مالیات بر ارزش افزوده ندارد. به این علت که ماهیت مالیات بر ارزش افزوده در ایران، در واقع مالیات اضافه شده به ارزش و به بیان دقیق‌تر مالیات اضافه شده به قیمت است. یعنی مبنا و مآخذ محاسبه این مالیات، قیمت نهایی محصول است و نه ارزش افزوده نهایی محصول به این معنی که عرضه‌کننده کالا یا ارایه‌دهنده خدمات طبق ماده ١۴ قانون فعلی و ماده ١۶ پیش‌نویس جدید، موظف است درصدی از قیمت نهایی کالا یا خدمات خود را (و نه درصدی از ارزش افزوده آن را) از خریدار دریافت کند و بنابراین در این میان طرفین معامله نیازمند اطلاع از قیمت نهایی محصول هستند و نه میزان تفاوت بین ارزش کالاها و خدمات عرضه شده با ارزش کالاها و خدمات خریداری شده. لذا تعریف ارزش افزوده به ترتیب مقرر در ماده ٧ پیش‌نویس جدید نه‌تنها لازم نبوده بلکه گمراه‌کننده نیز است. البته ممکن است در مقام پاسخ به ایراد فوق، این توجیه آورده شود که از آنجا که در هنگام ارایه اظهارنامه مالیاتی توسط مودی، مجموع مالیات‌های پرداختی از مالیات‌های دریافتی کسر و ماحصل آن به سازمان امور مالیاتی پرداخت می‌شود لذا این به مثابه پرداخت مالیات به مآخذ ارزش افزوده بوده و به این علت تعریف ارزش افزوده به ترتیب مقرر در ماده سه فعلی و ماده هفت پیش‌نویس جدید، صحیح است. ولی با اندکی دقت، اشتباه موجود در این پاسخ مشخص می‌شود زیرا از آنجا که علی‌القاعده هدف از مواد مذکور، تعریف ماخذ وصول مالیات از خریدار یا مآخذ پرداخت مالیات به فروشنده است (که اگر غیر از این باشد گنجاندن چنین ماده‌ای بیهوده به نظر می‌رسد)، لذا بیان ماهیت تئوریک ارزش افزوده در مقام تعریف مآخذ این مالیات صحیح نبوده و با مبنای اجرایی و حقوقی قانون در تعارض است و این نکته‌ای است که متاسفانه هم در قانون آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده (قانون فعلی) و هم در پیش‌نویس جدید آن، از دید کارشناسان و قانونگذاران محترم پنهان مانده و نیاز به اصلاح آن ضروری به نظر می‌رسد.

۴- ایراداتی در تعریف کالا و خدمات در پیش‌نویس جدید
برخلاف قانون آزمایشی فعلی که در آن دو عبارت «کالا» و «خدمات» تعریف نشده است، با توجه به ابهاماتی که در اجرای آزمایشی قانون فعلی ناشی از عدم تعریف عبارت فوق به وجود آمده بود، در پیش‌نویس جدید، کالا و خدمات تعریف شده‌اند. در ماده سه پیش‌نویس جدید در تعریف کالا داریم: «کالا در این قانون عبارتست از هر نوع اموال منقول یا غیرمنقول، الکتریسیته، گاز، انرژی‌های گرمایشی و سرمایشی، انواع سوخت، آب و همچنین هوا در صورتی که محصول باشند» و در ماده چهار پیش‌نویس جدید نیز آمده است: «خدمات در این قانون عبارت است از هر چیزی که کالا و پول نباشد». در این رابطه توجه به موارد ذیل ضروری است:
۴-١- طبق بند هشت ماده ١٢ قانون فعلی، اموال غیرمنقول از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف است. در بند ٩ ماده ١۴ پیش‌نویس جدید نیز با اندکی اصلاح عبارتی، «اموال غیرمنقول اعم از عین و منفعت» از این نوع مالیات معاف شده است. اتفاقا اضافه کردن عبارت «اعم از عین و منفعت» بعد از عبارت اموال غیرمنقول در پیش‌نویس جدید اقدامی شایسته در شفافیت این بند از معافیت‌هاست چراکه در قانون فعلی با وجود معافیت اموال غیرمنقول، همواره این ابهام وجود داشت که آیا منافع اموال غیرمنقول نیز از مالیات بر ارزش افزوده معاف است یا خیر؟ مثلا آیا درآمد ناشی از اجاره املاک یا درآمد حاصل از حق انتقاع از اموال غیرمنقول نیز به تبع اموال غیرمنقول معاف از این مالیات است؟ که با اصلاح عبارتی انجام شده در پیش‌نویس جدید این ابهام برطرف شد و هر نوع اموال غیرمنقول و حتی منافع آنها نیز از این مالیات معاف خواهد بود. ولی اینجا اشکال دیگری پیش می‌آید و آن اینکه همان‌گونه که گفته شد در ماده سه پیش‌نویس جدید در تعریف کالا آمده است: «کالا در این قانون عبارت است از هر نوع اموال منقول یا غیرمنقول و…» خب وقتی عموم حالت‌های مختلف اموال غیرمنقول اصلا مشمول مالیات بر ارزش افزوده نیست چه لزومی دارد که در تعریف کالا، اموال غیرمنقول یک بار جزو تعریف آورده شود و سپس در مواد بعدی معاف شود؟ گذشته از اینکه اساسا در عرف، اموال غیرمنقول را به عنوان کالا نمی‌شناسند، پس با این حساب گنجاندن اموال غیرمنقول در تعریف کالا در ماده سه پیش‌نویس جدید کاری زاید و گمراه‌کننده بوده و اصلاح آن ضروری به نظر می‌رسد.
۴-٢- در ماده چهار پیش‌نویس آمده است: «خدمات در این قانون عبارت است از هر چیزی که کالا و پول نباشد». همان‌گونه که مشاهده می‌شود، استفاده از عبارت «هر چیزی» در تعریف خدمات، بسیار مبهم و کلی بوده و صدالبته که اشتباه نیز است زیرا این عبارت علاوه بر اینکه شامل مفهوم عرفی خدمات است، می‌تواند دربر‌گیرنده بسیاری دیگر از مفاهیم که مورد نظر این قانون نیست نیز بشود، به عنوان مثال، «زوجیت» چیزی است که کالا و پول نیست و از آنجا که طبق ماده مذکور، هر چیزی که کالا و پول نباشد، خدمات است پس مفهوم زوجیت از دید تهیه‌کنندگان این پیش‌نویس، خدمات خواهد بود. همچنین در تبصره یک ماده چهار پیش‌نویس جدید (مشابه ماده پنج قانون فعلی) آمده است: «ارایه خدمات یعنی انجام خدمت برای غیر در قبال ما به ازا» و چون از ماده ١١٠۶ قانون مدنی می‌توان برداشت کرد که نفقه به نوعی ما به ازای حقوقی و فقهی ناشی از زوجیت است و با توجه به اینکه به مابه ازای ناشی از خدمات، مالیات بر ارزش افزوده تعلق می‌گیرد بنابراین نفقه زوجه مشمول مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود و طبیعتا عدم پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نفقه مشمول جریمه نیز خواهد شد و تازه باید به نفقه پرداختی رسیدگی مالیاتی نیز صورت بپذیرد! که یقینا منظور تهیه‌کنندگان پیش‌نویس مذکور این نبوده است. بنابراین جهت جلوگیری از ابهاماتی از این دست، یا باید تعریف خدمات اصلاح و عبارت «هر چیزی» حذف شود یا اینکه بدون تعریف خدمات و مثل ماده پنج قانون آزمایشی فعلی، فقط به تعریف «ارایه خدمات» اکتفا کرد.
۴-٣- در تبصره دو پیش‌نویس جدید، حق‌الامتیازها، حق لیسانس و به طور کلی حقوق معنوی از دید قانون مالیات بر ارزش افزوده به عنوان خدمت شناخته شده است. در حالی که از نظر اکثر حقوقدانان، حقوق معنوی به عنوان اموال منقول شناخته می‌شود (در این رابطه مراجعه شود به کتاب قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی تالیف مرحوم دکتر ناصر کاتوزیان، حاشیه شماره پنج ماده ٢٠) و با عنایت به اینکه طبق ماده سه پیش‌نویس جدید، اموال منقول به عنوان کالا شناخته شده است لذا بهتر است حقوق معنوی به عنوان کالا شناخته شود تا خدمات. مضاف بر اینکه با توجه به برخی ماهیت‌های ذاتی حقوق معنوی، از قبیل قابلیت به ارث رسیدن، اجاره و فروش این حقوق، شناسایی آنها به عنوان اموال منقول و به تبع آن شناخت آنها به عنوان کالا موجه‌تر به نظر می‌رسد.
موارد مذکور فقط قسمتی از ایرادات و ابهاماتی است که در قانون آزمایشی فعلی مالیات بر ارزش افزوده و پیش‌نویس جدید آن وجود دارد و با توجه به نقش مهم این نوع مالیات در ساختار اقتصادی کشور از جمله در درآمدهای دولت، انتظار می‌رود در تدوین قانون دایمی ایرادات موجود برطرف شود.
٭ مدیر امور مالی و تحلیلگر اقتصادی
عضو انجمن حسابرسی ایران