سایه « پتروشیمی » ها روی لایحه بودجه
سایه « پتروشیمی » ها روی لایحه بودجه
«خوراک» هیاهو برای ۴۲ شرکت
سعیده شفیعی . پژوهشگر اقتصادی
صنعت پتروشیمی در ایران طی سال‌های اخیر در زمینه تولید محصولات متعارف و پایه پتروشیمی به موفقیت‌های خوبی دست یافته است اما بخش عمده این موفقیت مرهون خوراک و سوخت ارزانی است که توسط دولت در اختیار این صنعت قرار گرفته است. با این حال مصوبات اخیر مجلس درخصوص قیمت خوراک در سال آینده نگرانی‌های بسیاری را در بین فعالان این صنعت به وجود آورده است. نکته قابل‌توجه این است، این همه هیاهو که در پی تصویب خوراک ۱۵سنتی پتروشیمی‌ها به وجود آمد، فقط شامل ۴۲ شرکتی است که در این عرصه فعال هستند. همین تعداد کم، شایبه رانت‌خواری برخی از فعالان این بخش را به وجود آورده که سعی در ادامه روند قبلی با رایزنی‌های متعدد دارند. با این حال دیروز، مجلس رای به نرخ ۱۳سنتی خوراک پتروشیمی‌ها داد و با این رای غایله را پایان داد.
توسعه دستوری
برنامه توسعه صنعت پتروشیمی در ایران، به دوران برنامه پنجم عمرانی (۱۳۵۶-۱۳۵۲) مربوط می‌شود. بررسی صورتجلسات شورای اقتصاد و شورایعالی اقتصاد نشان می‌دهد که محمدرضاشاه اصرار ویژه‌ای بر توسعه صنعت پتروشیمی داشته است. وی اصرار داشت که مجتمع‌های پتروشیمی، مانند پالایشگاه‌های عظیم نفتی به‌عنوان واحدهایی از شرکت ملی نفت توسط دولت ساخته نشوند، بلکه تلاش شود که بخش خصوصی در این زمینه سرمایه‌گذاری کند و با پشتوانه درآمدهای نفتی، فرمان توسعه صنعت پتروشیمی توسط دولت را صادر کرد. به‌هرحال توسعه صنعت پتروشیمی با اتکا به پول نفت و با شتابزدگی بسیار دنبال شد. نکته قابل‌توجه آن است که در آن سال‌ها از گاز (به‌عنوان خوراک پتروشیمی) استفاده دیگری نمی‌شد کرد و از این‌رو توسعه این صنعت، کمکی به عدم هدررفت گاز و تولید ارزش افزوده بالاتر بود اما با پیشرفت تکنولوژی و استفاده‌های جایگزین پتروشیمی باید به بالاترین ارزش افزوده توجه کرد که به نظر می‌رسد این مساله در بعد از انقلاب نیز مورد بی‌توجهی قرار گرفت.
پس از انقلاب روند توسعه این صنعت ادامه یافت و با بهره‌برداری از میدان گازی پارس‌جنوبی در دولت خاتمی و افزایش تولید گاز طبیعی در کشور، مجتمع‌های پتروشیمی بسیاری طی برنامه‌های سوم و چهارم توسعه (۱۳۸۸-۱۳۷۹) با استفاده از خوراک و سوخت گازی به بهره‌برداری رسیدند. در حال حاضر بخش عمده مجتمع‌های پتروشیمی در دو منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر و منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس و تعدادی هم در سایر مناطق کشور مستقر هستند. نکته قابل‌توجه آن است که با وجود افزایش تعداد مجتمع‌ها و ظرفیت اسمی،درصد تولید این‌واحدها به ظرفیت اسمی از ۷۸درصد در سال ۱۳۹۰ به ۷۴درصد در سال ۱۳۹۱ کاهش یافته است.
آمار منتشرشده توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی نشان می‌دهد تولید محصولات پتروشیمی طی دوره ۱۳۹۱-۱۳۸۴ افزایش ۱۵۹درصدی دارد و از ۸/۱۵میلیون‌تن به بیش از ۴۱میلیون‌تن افزایش نشان می‌دهد اما این رشد در سال ۱۳۹۱ نسبت به سال ۱۳۹۰ کاهشی بوده است. تولید محصولات پتروشیمی که در سال ۱۳۹۰ معادل ۴۲/۷ میلیون‌تن بود با کاهش چهار‌درصدی به ۴۱ میلیون‌تن در سال ۱۳۹۱ رسید. فروش داخلی محصولات پتروشیمی از ۴/۹ میلیون‌تن در سال ۱۳۸۴ به ۲/۱۲میلیون‌تن در سال ۱۳۹۱ رسید که افزایش ۱۴۹درصدی را نشان می‌دهد. البته فروش این محصولات در سال ۱۳۹۱ با کاهش ۲۰میلیون‌تنی نسبت به سال ۱۳۹۰ مواجه شده است. صادرات محصولات پتروشیمی از ۵/۲ میلیون‌تن در سال ۱۳۸۴ با رشد ۲۰۴درصدی به ۱۵/۸ میلیون‌تن در سال ۱۳۹۱ رسید. صادرات این محصولات در سال ۱۳۹۱ نسبت به سال ۱۳۹۰ با کاهش ۲/۴ میلیون‌تنی مواجه شده است.
مصرف گاز طبیعی
بر اساس ارقام منتشرشده توسط وزارت نیرو در ترازنامه انرژی کشور، روند مصرف گاز طبیعی واحدهای پتروشیمی طی دوره ۱۳۹۰-۱۳۸۴ به‌شدت صعودی بوده و از حدود هفت‌میلیون‌مترمکعب در سال ۱۳۸۴ به ۲۲میلیون‌مترمکعب در سال ۱۳۹۰ بالغ شده است. سهم مصرف صنعت پتروشیمی از کل مصرف گاز طبیعی کشور از ۱۲/۹ درصد در سال ۱۳۸۴ به ۲۱/۳درصد در سال ۱۳۹۰ افزایش نشان می‌دهد که این سهم با توجه به طرح‌های توسعه مجتمع‌های پتروشیمی طی دوسال اخیر افزایش یافته است اما ارقام رسمی از آن در دسترس نیست.
افزایش نرخ خوراک
پانزدهم بهمن‌ماه سال‌جاری، در جریان بررسی لایحه بودجه سال آینده، مجلس نرخ قطعی خوراک گازی پتروشیمی‌ها را تعیین کرد. بر اساس این مصوبه، قیمت پایه خوراک گاز واحدهای پتروشیمی در چارچوب قانون هدفمندکردن یارانه‌ها به گونه‌ای تعیین می‌شود که نرخ بازدهی داخلی ارزی سرمایه‌گذار (IRRE) این‌واحدها تا ۲۵درصد باشد به شرط آنکه از ۱۵سنت در هر مترمکعب کمتر نشود. پس از اعلام‌نظر مخالف شورای نگهبان، رقم ۱۵سنت به ۱۳سنت کاهش یافت.
مجتمع‌های پتروشیمی حاضر در کشور، خوراک‌های گازی و مایع دارند که آثار متفاوتی از تغییر نرخ خوراک خواهند پذیرفت. به‌طورکلی می‌توان شرکت‌های پتروشیمی را به دو دسته «تولیدکنندگان اوره» و «تولیدکنندگان متانول» تقسیم‌بندی کرد که این دو گروه آثار متفاوتی از افزایش قیمت خوراک خواهند پذیرفت. شرکت‌های اوره‌ساز به نسبت شرکت‌های تولیدکننده متانول از افزایش قیمت خوراک تاثیرپذیری کمتری دارند زیرا مصرف گاز در تولید هر تن اوره، تقریبا ۵۰درصد کمتر‌از تولید هر تن متانول است. احتمال اینکه پتروشیمی‌ها پس از افزایش نرخ خوراک، نرخ محصولات‌شان با افزایش همراه شود نیز وجود دارد و یکی از مسایل مهم در این بخش نرخ تسعیر ارز است که در صورت افزایش نرخ خوراک، قیمت محصولات این گروه به احتمال زیاد با نرخ ارز مبادلاتی محاسبه می‌شود که در این صورت بخشی از افزایش قیمت خوراک را جبران می‌کند.
هیاهو بر سر هیچ
مصوبه اخیر مجلس درخصوص افزایش نرخ خوراک‌واحدهای پتروشیمی اگرچه هیاهو و جنجال بسیاری در بین فعالان این صنعت به وجود آورد اما به نظر می‌رسد این هیاهو بر سر هیچ است. شرکت‌های پتروشیمی با خوراک مایع بدون اثرپذیری از مصوبه مجلس، حتی با تخفیف هفت تا ۱۰درصدی خوراک مایع با افزایش سود نیز همراه خواهند شد. شرکت‌های با خوراک گاز طبیعی نیز به احتمال زیاد با افزایش نرخ محصولات مواجه خواهند شد که این افزایش، بخشی (یا در برخی شرکت‌ها کل آن) از افزایش هزینه خوراک را جبران می‌کند.
بر اساس اطلاعات منتشرشده توسط شرکت ملی پتروشیمی در سال ۱۳۹۱، در حال حاضر ۴۲واحد تولیدکننده محصولات پتروشیمی در کشور فعال هستند که این‌واحدها بر اساس ارقام ترازنامه انرژی کشور در سال ۱۳۹۰ حدود ۲۲میلیاردمتر‌مکعب از ۱۰۳میلیاردمتر‌مکعب گاز تولیدی کشور را مصرف می‌کند که این رقم بالغ بر ۲۱/۳ درصد کل گاز طبیعی تولیدشده است. از این ۲۲میلیاردمتر‌مکعب، ۱۲میلیارد مربوط به خوراک و ۱۰میلیارددلار مربوط به سوخت این واحدهاست. بدیهی است که صنعت پتروشیمی برای همیشه نمی‌تواند از حدود یک‌پنجم تولید گاز کشور (که با وجود طرح‌های توسعه‌ای احتمال افزایش این نسبت وجود دارد) تحت‌عنوان خوراک و سوخت یارانه‌ای استفاده کند و دلارهای حاصل از صادرات را با نرخ آزاد یا مبادله‌ای به فروش برساند و از این راه خود را سودآور نشان دهد. این یک بام و دو هوا باید هرچه زودتر از بین برود تا توان رقابتی این صنعت با سایر صنایع به‌خوبی مشخص شود. بررسی کارشناسان نشان می‌دهد بخشی از مجتمع‌های پتروشیمی با خوراک ارزان، اقتصادی و به‌صرفه هستند و در صورت افزایش قیمت، با ضرر و زیان هنگفت مواجه خواهند شد. هرگونه حمایت از صنایع باید مشخص و مقید به زمان باشد تا آنها خود را موظف به اصلاح روندهای غیربهینه بدانند. در غیر این صورت و با ادامه روند موجود، تجربه صنعت خودروسازی درباره پتروشیمی نیز تکرار خواهد شد و چند سال آینده به نقطه‌ای خواهیم رسید که هم‌اکنون صنعت خودرو در آن قرار دارد.
