نمایندگان کارگری در تعیین مزد حضور نمایشی دارند

یک نماینده کارگری با بیان اینکه نمایندگان کارگران در نشست‌های شورای عالی کار به دلیل حضور دولت، به صورت نمایشی تاثیر دارند گفت: مزد فعلی با حداقل‌های زندگی اختلاف بیش از ۵۰ درصدی دارد.

داود قادری در گفت‌وگویی با اشاره به اینکه در کانون شوراهای اسلامی کار سراسر کشور در حال جمع‌آوری اطلاعات به سبد هزینه‌ای معیشت کارگران هستیم، اظهار داشت: در نشست‌های کارگروه دستمزد سال ۹۵ تصمیم بر آن شده تا به یک نرخ واحد از هزینه‌های زندگی یک خانوار ۴ نفره کارگری برسیم.

وی افزود: علاوه بر آن کمیته‌های مزد استانی این کانون با توجه به شرایط زندگی کارگران و حداقل‌های زندگی گزارش‌های مفصلی را تهیه می‌کنند که بر مبنای آن میزان مصرف مورد نیاز آنها بررسی می‌شود.

این نماینده کارگری از اتمام بررسی گزارش‌ها و ارسال آن به کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور تا یک ماه آینده خبر داد و گفت: در این گزارش‌ها نرخ تورم واقعی و اثرگذار در زندگی کارگران بررسی خواهد شد.

وی گفت: تورمی که توسط بانک مرکزی و مرکز آمار به طور ماهانه و سالانه اعلام می‌شود بر اساس واقعیت‌ها نبوده و اگر حداقل‌های زندگی در نظر گرفته شود، سبد هزینه کمتر از یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان نخواهد بود.

قادری همچنین از نحوه برگزاری نشست‌های شورای عالی کار و به اصطلاح تصمیم‌گیری در دقایق ۹۰ انتقاد کرد و گفت: نقش نمایندگان کارگران به دلیل اثرگذاری بالای دولت، نمایشی است و موضوع سه‌جانبه‌گری همچنان به معنای دقیق کلمه وجود ندارد.

وی گفت: هم اکنون اختلاف ۵۰ درصدی با دستمزد واقعی بر اساس حداقل‌های معیشت کارگران وجود دارد و در یک بررسی ساده به این نتیجه می رسیم که در یک دهه گذشته تورم‌های اعلامی توسط دولت‌ها غیرواقعی بوده است.

به گفته مشاور کانون عالی هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران احتمالا فردا نشست ویژه دستمزد ۹۵ در قالب کارگروه برگزار خواهد شد اما فعلا به طور رسمی اعلام نشده است.

به گفته برخی مسئولان وزارت کار و تجربه سنوات گذشته احتمالا نشست‌های شورای عالی کار برای تعیین مزد سال ۹۵ از یک ماه آینده آغاز به کار کند. نمایندگان گروه‌های کار کارفرمایی معتقدند که نرخ دستمزد سال آینده باید بر اساس نرخ تورم اعلامی توسط دولت تعیین شود در حالی که نمایندگان کارگری حداقل‌های زندگی کارگری را با دستمزدهای ۷۰۰ یا ۸۰۰ هزار تومانی برای یک ماه کافی نمی‌داند. در بند دوم ماده ۴۱ قانون کار تعیین دستمزد کارگران باید با توجه به تامین هزینه‌های معیشتی آنها تعیین شود و نرخ تورم هم مدنظر قرار گیرد تا جایی که کمتر از آن نباشد.

منبع»فارس