افزایش ۲۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران در انتظار تأیید دولت

حق مسکن کارگران در شورای سه‌جانبه ملی بررسی و افزایش ۲۰ هزار تومانی آن و رسیده به ۴۰ هزار تومان مورد توافق قرار گرفت و در انتظار تأیید هیأت دولت هستیم.

معاون وزیر کار با اشاره به اینکه حجم مراجعات بیمه بیکاری با واگذاری اختیارات غیرحاکمیتی به کاریابی‌های سراسر کشور کنترل می‌شود، گفت: به دنبال تحت پوشش قرار گرفتن بیشتر بیکاران و کاهش مدت زمان مستمری آنها هستیم تا مجدداً به اشتغال بازگردند.

سیدحسن هفده‌تن  درباره نشست های شورای سه‌جانبه ملی گفت:‌این نشست‌ها به صورت هر دو هفته یکبار برگزار می‌شود که در نشست اخیر، چند دستورکار مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: بحران قیمت تمام شده تولید و اقتصاد مقاومتی و رابطه قیمت تمام شده با پرداخت مزد، از دستورکارهای این نشست بود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در رابطه با قراردادهای کار نیز گفت: موضوع ساماندهی قراردادهای کار و بررسی آنها از ماهیت مستمر و غیرمستمر بودن آن نیز مورد بررسی قرار گرفت تا در آینده کارگاه‌هایی با ماهیت کار دائم، قراردادهای موقت با کارگران خود امضا نکنند.

وی گفت:‌ در این باره از تجربیات سایر کشورها نیز استفاده کرده‌ایم و موفقیت آنان را سرلوحه کار خود قرار خواهیم داد.

وی همچنین درباره حق مسکن ۴۰ هزار تومانی کارگران نیز گفت: حق مسکن کارگران در شورای سه‌جانبه ملی بررسی و افزایش ۲۰ هزار تومانی آن و رسیده به ۴۰ هزار تومان مورد توافق قرار گرفت و در انتظار تأیید هیأت دولت هستیم.

معاون وزیر کار در مورد اینکه چرا دفاتر بیمه بیکاری با حجم مراجعات سنگین مواجه هستند، گفت: امسال امور غیرحاکمیتی بیمه بیکاری به کاریابی‌های سراسر کشور به صورت آزمایشی قرار گرفته و در صورت موفق بودن دوره آزمایشی آن، به طور سراسری و قطعی اجرایی خواهد شد.

هفده تن با بیان اینکه سال گذشته ۲۰۰ هزار نفر تحت پوشش بیمه بیکاری بوده‌اند، گفت: امسال این تعداد کاهش پیدا کرده و به دنبال کاهش مدت بیمه بیکاری آنان، به دنبال بازگشت آنها به محل کارشان هستیم.

وی همچنین درباره اصلاح آیین‌نامه تعیین صلاحیت اعضای هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف خبر داد و گفت: این موضوع در اولین نشست شورای عالی کار به تصویب خواهد رسید و امور مربوط به دعاوی کارگران و کارفرمایان را تسهیل و شکایات را کاهش می‌دهد.