قوانین محدودکننده دستمزد

ایجاد سقف دستمزد

منتقدان حداکثر دستمزد مانند میلتون فریدمن، اقتصاددان مکتب شیکاگو، استدلال می‌کنند که چنین سیاست‌‌هایی انگیزه‌ها را برای نوآوری کاهش می‌دهد و برای افراد بسیار ماهر پیگیری مشاغل حرفه‌ای را خواهد کاست. این کاهش در نوآوری و مهارت بالا می‌تواند بهترین منابع رشد اقتصادی را که نوآوری و مهارت است، مختل کند. درخصوص حداقل دستمزد نیز حامیان آن می‌گویند استاندارد زندگی کارگران را زیاد، فقر و نابرابری را کم می‌کند و کارمندان را مجبور به کارآمدتر شدن می‌کند و مخالفین نیز می‌گویند اگر حداقل دستمزد بالا باشد، بیکاری را خصوصا بین کارگران کم بازده افزایش می‌دهد. به دلیل بی تجربگی یا ناتوانی به کارگران کم مهارت ضرر می‌زند و برخی گروه‌ها را از بازار کار حذف می‌کند و ممکن است از دیگر راه‌های کاهش فقر، آسیب‌بیشتری داشته باشد.

طرفداران همچنین استدلال می‌کنند که حداکثر دستمزد می‌تواند مانعی برای تورم در یک اقتصاد باشد همانطور که راه حلی چون حداقل دستمزد می‌تواند کاهش قیمت و در نتیجه رکود را خنثی کند. اگر این فرضیه درست باشد، اجرای همزمان هردو قانون حداقل و حداکثر دستمزد موجب محدود شدن تورم و رکود خواهد شد. در این اقتصادها دستمزد در بین حداکثر و حداقل شناور است و مردم بین دامنه محدودی از رکود و تورم زندگی می‌کنند و در نتیجه به‌طور موثر دسترسی به پول برای افراد محدود خواهد شد. اقتصاددانان مکاتب پول‌گرایان معتقدند این روش نادرست است؛ پول‌گرایان بر این باورند که نرخ تورم با رشد عرضه پول و براساس نظریه مقداری پول کنترل می‌شود و نه از طریق کنترل دستمزدهای واقعی.

قانون حداکثر ثروت نقدی

قانون دیگر در این زمینه قانون حداکثر ثروت است. قانون حداکثر ثروت محدودیت مقداری برای نگهداری میزان ثروت نقدی یک فرد است، در حالی که دسترسی نامحدود به دارایی‌های غیر نقد کماکان برقرار است. یک فرد می‌تواند به هر اندازه که می‌خواهد در یک بازه زمانی درآمد کسب کند، اما تمام درآمد بیش از سقف تعیین شده باید دوباره سرمایه‌گذاری شود و در غیر این صورت ضبط می‌شود.

این قانون نیز مزایای قانون حداکثر دستمزد را در پی دارد. به علاوه حداکثر دستمزد را نیز محدود نخواهد کرد و تنها مقدار پول واقعی مجاز به نگهداری را در هر زمان محدود خواهد کرد. طرفداران این سیاست استدلال می‌کنند این روش اهداف سقف دستمزد بدون محدود شدن انگیزه‌های اقتصادی برآورده خواهند شد. آنها مدعی هستند که عدم سرمایه‌گذاری دوباره در اقتصاد برای رشد اقتصادی مضر است و موجب خواهد شد فرصت طلبی‌ها در اقتصاد بیشتر شود.

هنگامی که این سیاست به کاربسته شود، پس‌انداز فردی تنها می‌تواند به شکل دارایی‌های غیر پولی مانند سهام، اوراق قرضه و کالاها نگهداری شود. مخالفان سیاست حداکثر ثروت اما استدلال می‌کنند که سیاست حداکثر ثروت نقدی باعث می‌شود هیچ پس انداز فردی ایجاد نشود و بنابراین جابه جایی بین زمانی برای مصرف و سرمایه‌گذاری با اختلال مواجه شود. در واقع آنها پس انداز فردی و وام دهی را از ضروریات مصرف و سرمایه‌گذاری بلندمدت به حساب می‌آورند.

قانون محدودیت نسبی دستمزد

این نوع قانون حداکثر دستمزد را بر اساس نسبتی از حداقل دستمزد در آن سازمان معین می‌کند یا آن را به‌صورت تابعی از دریافتی‌های افراد مختلف آن سازمان بیان می‌کند. گاهی نیز میانگین دریافتی‌ها در سازمان مبنای عمل قرار می‌گیرد. این سیاست‌ها نیز می‌توانند شکاف‌های درآمدی سازمان را از بین ببرند، لیکن برخی از معایب سایر سیاست‌ها بر آنها نیز وارد است.

قانون مالیات تصاعدی بر دستمزد

این قانون یکی از بهترین قوانین برای بازتوزیع درآمد به حساب می‌آید و کمترین انتقاد‌ها را در پی داشته است. این قانون با افزایش میزان دستمزد مالیات بیشتری بر آن وضع می‌کند. هرچند در میزان آن اختلافات زیادی هست زیرا می‌تواند درآمد‌های بالا را محدود کرده و بنابراین در صورت بالا بودن مالیات‌ها انتقادات وارد بر سقف دستمزدها یعنی کاهش انگیزه و نوآوری را در پی خواهد داشت. اما این سیستم‌ها این حسن بزرگ را دارند که اجازه می‌دهند دستمزد به هر میزانی بالا برود و سپس درصدی از آن را به‌عنوان مالیات اخذ می‌کنند.

منبع» دنیای اقتصاد