عقب‌ماندگی‌های مزدی جبران شود
حالا که جلسات مزدی سال آینده شروع شده است، همه متصدیان باید فرصت را غنیمت بشمارند و برای جبران عقب‌ماندگی‌های مالی و معیشتی کارگران که اتفاقا نیروی محرک و مولد اقتصاد کشور به شمار می‌روند فکری اساسی کنند.
نیمه دوم سال از راه رسیده است و کم‌کم در خبرگزاری‌ها و روزنامه‌ها خبرهایی درباره تشکیل جلسات نماینده‌های کارگران برای تعیین دستمزدها در سال آینده به چشم می‌خورد.
واقعیت این است که در سال‌های اخیر، به‌خصوص در سال‌های زمامداری دولت دهم، خروجی این جلسات حتی حداقل‌های پذیرفته‌شده از قبل را هم پاسخ نداده است. این در حالی است که این حداقل‌ها هم در حال حاضر جوابگو نیستند.
کارگران حدود ۱۱ میلیون نفر از جمعیت فعال کاری کشور را تشکیل می‌دهند. این یعنی گذران زندگی ۱۱ میلیون خانوار در کشور به حداقل مزدهایی بستگی دارد که بعد از جلسات مختلف و در آخرین روزهای سال در مورد آن تصمیم‌گیری می‌شود و نهایتا اعتراضات باقی می‌ماند.
حالا که جلسات مزدی سال آینده شروع شده است، همه متصدیان باید فرصت را غنیمت بشمارند و برای جبران عقب‌ماندگی‌های مالی و معیشتی کارگران که اتفاقا نیروی محرک و مولد اقتصاد کشور به شمار می‌روند فکری اساسی کنند.
پدیده سرکوب دستمزدها، معضلی بزرگ در اقتصاد کشور است که هرچند آثار منفی آن ابتدا در زندگی کارگران نمایان می‌شود، اما اقتصاد کشور در سطح کلان و خرد هم از پیامدهای آن در امان نخواهد بود.
همین الان هم پایین آمدن روزافزون میزان بهره‌وری نیروی کار تولیدی، امتناع جوانان از رفتن به سمت تصدی شغل‌های کارگری و روی آوردن آنان به شغل‌های کاذب و عدم انگیزه کارگران برای ارتقای مهارت‌های خود را می‌توان از جمله آثاری نام برد که بر اثر عمیق شدن این پدیده گریبان اقتصاد کشور را گرفته است.
در حال حاضر در کلام و سخن از همه مسئولان این حوزه می‌شنویم که باید برای ارتقای توان مالی خانوارهای کارگری کاری کرد، اما در عمل اتفاق مهمی نمی‌افتد. توجیهاتی که در سال‌های گذشته برای سرکوب حقوق و دستمزدها بیان‌شده به باور من دیگر رنگ باخته است. اینکه کارفرمایان با استناد به افزایش هزینه‌های تولیدی مانع افزایش منطقی حقوق و دستمزدها شوند باید در این اقتصاد یکبار برای همیشه پایان یابد.
البته ناگفته نماند در جای خود باید از کارفرماها هم حمایت‌های لازم به عمل آید. اما این حمایت نباید از جیب کارگران باشد. اتفاقا حمایت‌های اصولی از کارفرمایانی که حاضرند عقب‌ماندگی‌های معیشتی کارگران را جبران کنند خود یکی از راهکارهای عبور از شرایط موجود است.
دولت و کارفرمایان به بهانه مشکلات ساختاری سیستم اقتصادی کشور هرسال از افزایش واقعی دستمزدها جلوگیری می‌کنند، و غافل‌اند از اینکه همین جلوگیری از افزایش واقعی دستمزدها خود یکی از مهم‌ترین مشکلات ساختاری و بنیادی اقتصاد کشور است.
باید ریشه‌ها را بازیافت. نهاد دولت به جای ممانعت از افزایش واقعی دستمزدها باید در مقابل فرارهای گسترده مالیاتی بایستد، اما متاسفانه در عمل شاهد هستیم که مالیات بر درآمد کارگر و کارمند بیشترین حجم از درآمدهای مالیاتی دولت را تشکیل می‌دهد.
در چنین شرایطی واقعی شدن دستمزدها به دلیل مشکلات اقتصادی متوقف شده و ادامه این وضعیت باعث دلسردی نیروی کار است؛ بیشتر افراد ماهر و متخصص در صورت یافتن فرصت شغلی بهتر از کشور مهاجرت می‌کنند و نسل جوان نیز با مشاهده این وضعیت دیگر هیچ تمایلی برای ورود و پیشرفت در بازار کار ندارد.
چنین شرایطی در درازمدت باعث انحراف اجرای هرگونه برنامه توسعه در کشور خواهد شد، زیرا وقتی نیروی انسانی از آینده اقتصادی خود احساس ناامنی کند دیگر وارد شدن به مشاغل پردرآمد اما غیرمولد را بر ادامه وضع موجود ترجیح می‌دهد.
غیر از صاحبان مشاغل آزاد هم‌اکنون شمار قابل‌توجهی از نهادهای وابسته به دولت نیز مالیات کارکرد مالی واقعی خود را به دولت پرداخت نمی‌کنند. وصول مالیات کامل از این گروه‌های حقیقی و حقوقی می‌تواند تا چندین برابر بار مالی افزایش واقعی مزد کارگران و دیگر مزدبگیران را جبران کند.
واقعیت این است که اقتصاد ایران ظرفیت چنین افزایشی را دارد. در حال حاضر در بازار کسب‌وکار ایران مالیات فعالیت‌های اقتصادی غیرمولد با درآمدهای چنین مشاغلی هیچ همخوانی ندارد، بنابراین ضروری است که دولت و مجلس با بازنگری قوانین مالیاتی این قبیل مشاغل، وضعیت موجود را تغییر دهند.
به صورت مشخص اگر قانونی تصویب شود که به موجب آن بتوان از عواید سرمایه مالیات دریافت کرد دیگر هیچ بهانه‌ای برای جلوگیری از افزایش واقعی دستمزدها وجود ندارد. آنچه مسلم است اینکه ادامه وضعیت سال‌های گذشته در مورد دستمزد کارگران منطقی نیست و همه متصدیان باید تلاش کنند تا عقب‌ماندگی‌های معیشتی کارگران به صورت واقعی جبران شود.
حسین راغفر/استاد اقتصاد
منبع: آتیه نو
