کارگران، چشمانتظار افزایش دستمزد ۹۶
پس از آنکه کارگروه تعیین مزد شورای عالی کار، عدد ۲ میلیون و ۴۸۹ هزار تومان را حداقل سبد معیشت خانوار کارگری تعیین کرد و شورای عالی کار هم اولین جلسه خود را با بحث بر سر چگونگی ترمیم سطوح دستمزدی کارگران برگزار کرد، حال بسیاری بر این امیدند که بار دیگر شورای عالی کار به روال پیش از دولت یازدهم برگردد و حداقل دستمزدها را با توجه به شاخصهای جدید تعیین کند. تورم افسارگسیخته سالهای دولت نهم و دهم اگرچه شکاف هزینه و درآمد را به بالاترین میزان خود رساند اما از آنسو نیز بدعتی را باب کرد که افزایش حداقلها لزوما نباید تابعی از نرخ تورم موضوع بند اول ماده ۴۱ قانون کار باشد. در آن زمان بهانه دولت این بود که یارانههای نقدی افزایش هزینههای زندگی ناشی از نرخ بالای تورم را پوشش میدهد و نیازی به افزایشی بیش از نرخ تورم نیست. دولت مسیر خود را در پیش رفت و زندگی هم برای کارگران روزبهروز سختتر شد. سه سال و نیم بعد، حالا دولت یازدهم در آخرین سال فعالیت خود و در شرایطی که تورم را کنترل کرده و نیمنگاهی هم به رکود حاکم دارد، بار دیگر باید با کارگران و کارفرمایان بر سر موضوع دستمزد به چانهزنی بپردازد. اینبار البته این خواستههای کارگران است که قدری متفاوت از گذشته است. آنها بر این نظرند که افزایش حداقل دستمزد آنها لزوما نباید تابعی از نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی باشد و فاصله چشمگیر میان حقوق دریافتی و سطح معیشت را مورد استناد قرار میدهند. فاصلهای که با تعیین سبد معیشت حداقلی، شورای عالی کار هم بر آن صحه گذاشته است. گرچه تعیین و توافق بر سر سبد معیشت به معنای آن نیست که سال آینده حداقل مزد کارگران مطابق با نرخ سبد تعیین میشود و اتفاقا هیچکس هم این موضوع را تضمین نکرده، اما بسیاری پذیرش اختلاف سه برابری حداقل مزد کنونی و سبد معیشت را یک گام به جلو میشمارند که احتمال انعطاف بیشتر دولت و کارفرمایان در جلسات تعیین مزدی را بیشتر میکند. با این حال موضوع تعیین دستمزد جنبههای دیگری را هم در برمیگیرد و آن پیام و تاثیری است که بر سازمان تامیناجتماعی و عملکرد آن دارد.
افزایش حقبیمهها و تعهدات بلندمدت تامیناجتماعی
افزایش منابع ورودی برای ایفای تعهدات کوتاهمدت و بلندمدت، راهبرد اصلی سازمان تامیناجتماعی است و در آن وصول منابع و مطالبات معوق، کاهش فرار بیمهای و گسترش پوشش بیمهای حرف آخر را میزند. ازجمله سرفصلهای مهم بخش بیمهای، موضوع منابع و بهبود وضعیت درآمدی سازمان از محل وصول حقبیمههاست که خود مولفهای چندوجهی است. چراکه کارآمدی و یا بحرانزا بودن صندوقهای بازنشستگی عموما متاثر از کموکیف منابع و مصارف آنهاست و بهبود وضعیت درآمدی از محل وصول حقبیمهها مهمترین متغیر شناخته میشود. درواقع افزایش سطوح دستمزدی کسانی که کسور بیمهای خود را به صندوق پرداخت میکنند، در شرایط رونق اقتصادی و اشتغال بالا، ورودی صندوق را بالا میبرد و در شرایط رکود و تورمی این وضعیت حالت عکس به خود میگیرد. بگذارید ابتدا نگاهی به آمار و ارقام بیندازیم.
سازمان تامیناجتماعی تعداد بیمهشدگان اجباری خود را تا پایان آذرماه سال جاری ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر اعلام کرده که با احتساب سایر گروههای بیمهای به بیش از ۱۳ میلیون نفر هم میرسد. این افراد همانهایی هستند که شورای عالی کار همهساله حداقل دستمزد آنها را تعیین میکند و از آن سو همین حداقل دستمزدها بیشترین نقش را در تامین منابع این سازمان ایفا میکنند. آمارهای سال ۹۴ این نهاد بیمهگر نشان میدهد که از مجموع ۴۲ هزار و ۴۱۲ میلیارد تومان ورودی منابع به این سازمان، سهم حقبیمه وصولی نقدی از کل منابع دریافتی ۵/۸۲ درصد بوده است. میزان درآمدهای این سازمان در سال مورد اشاره با در نظر گرفتن درآمد تعهدی ۸۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده که حقبیمههای وصولی ۷۶ هزار میلیارد تومان از مجموع را (معادل ۹/۹۳ درصد) به خود اختصاص داده و توزیع درصدی حقبیمه با لحاظ درآمدهای تعهدی سهمی ۷۸ درصدی را نشان میدهد. در بودجه سال جاری این سازمان ۴۵ هزار میلیارد تومان میبایست از طریق حقبیمهها وصول شود که در ۶ ماه اول امسال ۲۲ هزار میلیارد تومان آن وصول شده است.
افزایش وصول حقبیمه و افزایش پرداختیها
آمار و ارقام جدیدتر از زبان معاون فنی و درآمد سازمان تامیناجتماعی از میزان و سهم حقبیمهها در منابع این سازمان گویاتر است. محمدحسن زدا در همایش کارگزاریهای رسمی سازمان تامیناجتماعی با اشاره به افزایش درآمدهای این سازمان در سالهای گذشته گفته است: «درآمدهای سازمان تامیناجتماعی از ۱۶ هزار میلیارد تومان در سال ۹۰ به ۵۲ هزار میلیارد تومان در سال ۹۵ رسیده که بخش عمده آن مرهون حقبیمههای وصولی است.» وی اضافه کرد: «به لطف حقبیمههای وصولی، میانگین پرداختیهای ماهیانه این سازمان هم از ۱۳۰۰ میلیارد تومان سال ۹۰ به ۴۳۰۰ میلیارد تومان در سال جاری رسیده که پیشبینی میشود در سال ۹۶ به ۴۸۰۰ میلیارد تومان برسد.» فارغ از اینکه این ارقام پاسخگوی نیازهای سازمان تامیناجتماعی باشد یا نه، باید دید این افزایش حقبیمهها به دلیل افزایش حداقل دستمزد بوده یا خیر. زدا پاسخ این پرسش را اینگونه میدهد: «حداقل دستمزدها در سال ۹۰ حدود ۹ درصد افزایش یافته است اما رشد وصولی حقبیمه سازمان تامیناجتماعی ۲۴ درصد بوده است. در سال ۹۱ حداقلها ۱۸ درصد افزایش یافته و رشد وصولی ۲۸ درصد، در سال ۹۲ رشد حداقل دستمزد ۲۵ درصد بوده و رشد وصولیها ۲۶ درصد. در سال ۹۳ حداقل دستمزد ۲۳ درصد بیشتر شده اما وصولی حقبیمه ۳۳ درصد رشد داشته است. در سال ۹۴ هم حداقلهای دستمزد ۱۷ درصد افزایش یافته اما رشد وصولیها ۲۵ درصد بوده است.» به گفته معاون فنی و درآمد سازمان تامیناجتماعی این کارنامه، که وی آن را شگفتانگیز میداند، در سالهای اوج رکود اقتصادی و رشد منفی ۵ درصدی به دست آمده است. آنطور که زدا گفته، سازمان تامیناجتماعی تا پایان آذرماه امسال ۳۶ هزار و ۲۷۵ میلیارد تومان حقبیمه نقدی دریافت کرده و نسبت به سال گذشته عملکردش ۳۵ درصد بهبود یافته است.
۲۱ درصد بیمهشدگان حداقل دستمزد را میگیرند
اما جدولهای اطلاعات تجمیعی بیمهشدگان این سازمان نشان میدهد که متوسط دستمزد مبنای کسر حقبیمه در تمام سالهایی که شورای عالی کار بر اساس بند ۱ ماده ۴۱ قانون کار حداقل دستمزد را تعیین میکرده، بالاتر از حداقلها و همچنین نرخ تورم افزایش یافته است. به عبارت دیگر، متوسط دستمزد مشمول حقبیمه بیمهشدگان علاوه بر نرخ رشد سالیانه حداقل دستمزد، متاثر از عوامل دیگر اقتصادی و اجتماعی رشد بیشتری یافته است. برای مثال حداقل دستمزد نیروهای مزد و حقوقبگیر در سال ۹۴ حدود ۷۱۲ هزار تومان تعیین شد در حالی که مطابق نرخ تورم این رقم میبایست ۸۷۵ هزار تومان میبود. با این حال متوسط دستمزد مشمول کسر حقبیمه حدود ۳۰ درصد بیشتر یعنی یک میلیون و ۱۱۹ هزار تومان ثبت شده است که فاصله معناداری با نرخهای سالانه شورای عالی کار دارد. از آن سو نیز جدولهای آماری پایگاه تجمیع اطلاعاتی بیمهشدگان سازمان تامیناجتماعی نشان میدهد که در سال گذشته ۲۵/۶۹ درصد کل بیمهشدگان فعال (به استثنای مقرریبگیران بیمه بیکاری یا غرامتبگیران ایام بارداری) با متوسط دستمزد زیر یک میلیون تومان کسورات بیمهای خود را به سازمان تامیناجتماعی پرداخت کردهاند که حدود ۲۱ درصد آنها یا کمتر و یا به اندازه حداقل مصوب شورای عالی کار دستمزد میگرفتهاند. در نگاه سیستمی، اولین مولفه در افزایش درآمدهای سازمان تامیناجتماعی از ناحیه وصول حقبیمه، افزایش حداقل دستمزد است و در ادامه کیفیت فضای کسبوکار و اشتغال کشور، برنامههای گسترش پوشش و ضریب نفوذ بیمهای و بالا بردن چگالی پرداختهاست. با اینکه پارامتر حداقل دستمزد در سالهای گذشته تاثیرات منفی تورم بالا در اقتصاد را کاهش داده اما کماکان فاصله معناداری با خط فقر و سبد معیشت دارد که خود یکی از دلایل سهم بالای اعلام حداقلی سطوح دستمزدی به سازمان تامیناجتماعی است. این وضعیت زمانی پیچیدهتر میشود که به کیفیت اشتغال هم نگاهی بیندازیم. بخش زیادی از بیمهشدگان در مشاغل و کارگاههای غیرتخصصی و یا خدماتی اشتغال دارند و از آن سو نیز بازار کار در کشور با وجود تلاشهای دولت آنقدر اشباع شده و تقاضا برای یافتن شغل چنان بالا رفته که بسیاری را بر آن داشته که با توافقی ضمنی با صاحبان کارگاهها به نوعی هم شکاف درآمدی خود را پر کنند و هم در کاهش هزینههای تولید و همصدایی با کارفرمایان شرکت کنند.