افزایش دستمزد ۹۷ براساس سبد معیشت

این روز‌ها روز‌های سرنوشت سازی برای کارگران است. در هفته‌های پیش رو حداقل حقوق برای سال آینده تعیین می‌شود، حال آنکه فعالان کارگری انتظار دارند قانون در مورد حداقل حقوق رعایت شود. سال گذشته بالاخره نمایندگان کارگران با کارفرمایان و دولت به این توافق رسیدند که دستمزد‌ها نه‌تنها بر پایه تورم که با لحاظ سبد معیشت افزایش یابد. این اتفاق سال گذشته رخ نداد، اما امیدواری‌هایی مبنی بر اینکه امسال سبد معیشت معیار افزایش حقوق باشد وجود دارد. بر این اساس حقوق کارگران نه به اندازه رشد تورم که به اندازه ارزش ریالی کالا‌هایی که در سبد معیشت وجود دارند، محاسبه می‌شوند.

افزایش حقوق همواره بر اساس نرخ تورم بوده است حال آنکه چنین چیزی به شکاف میان درآمد و هزینه انجامیده و ادامه این روند آن را تشدید می‌کند. حداقل حقوق حدود یک‌میلیون تومان و هزینه متوسط هر خانوار شهری چهار نفره حدود دو‌میلیون و ۵۰۰‌هزار تومان است، یعنی یک میلیون و ۵۰۰‌هزار تومان تفاوت وجود دارد. اگر امسال هم حقوق بر اساس تورم افزایش یابد مبلغی حدود یک‌میلیون و ۱۰۰‌هزار تومان می‌شود. در حالی که سبد معیشت با احتساب تورم ۱۰‌درصدی دو‌میلیون و ۷۵۰‌هزار تومان است؛ یعنی شکاف میان درآمد و هزینه ۱۵۰‌هزار تومان بیشتر می‌شود. توافقی که وجود داشته این است که ماده ۴۱ قانون کار رعایت شود به این صورت که هم تورم و هم سبد معیشت به‌عنوان معیار در نظر گرفته شوند. رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور و نماینده کارگران در اوایل ماه گذشته گفت: در مورد تغییر سال پایه آماری از ۹۰ به ۹۵ و تاثیر آن در کاهش سبد معیشت خانوار خواستار اعلام جزئیات تغییرات سبد معیشت همزمان با تغییر سال پایه آماری هستیم. فرامرز توفیقی با بیان اینکه تغییر سال پایه به منظور بروز‌رسانی شاخص‌های پایش جامعه یک ضرورت است، افزود: اما اگر سال پایه آماری تغییر می‌کند باید دلایل به انضمام جزئیات تغییر سبد هزینه خانوار نیز اعلام شود. نماینده گروه کارگری در کمیته دستمزد ۹۷ با اشاره به تغییر رفتار مصرفی مردم به‌دلیل افزایش تورم در اقلام مصرفی گفت: به‌عنوان مثال در فرآورده‌های پروتئینی در سبد معیشت گروه‌های کم‌درآمد، سویا جایگزین گوشت شده، هر چند که هر دو در گروه پروتئین قرار دارند، اما نوع کالا به‌دلیل کاهش توان خرید تغییر کرده است. در مجموع تغییر اقلام سبد و به تبع آن کاهش کیفیت غذایی سبد معیشت کارگران هشداری برای سلامت گروه کم درآمد جامعه است. او تصریح کرد: همچنین یکی از ماموریت‌هایی که در کمیته دستمزد با جدیت از طرف گروه کارگری مطالبه می‌شود عینیت بخشیدن به معنای تورم است. توفیقی ادامه داد: پس از استخراج سبد هزینه معیشت خانوار در سال جاری، که قطعا بیش از دو‌میلیون و ۴۸۹‌هزار تومان سال گذشته است، در پی آن هستیم تا شکاف هزینه سبد معیشت ۹۵ و ۹۶ در تعیین دستمزد جبران شود که در این صورت فقط می‌توان تلاش کرد تا قدرت خرید نسبت به سال گذشته کاهش پیدا نکند. ضمن اینکه علاوه بر این به‌دنبال کاهش شکاف حداقل دستمزد با هزینه‌های معیشت تحمیل شده ناشی از سال‌های گذشته هستیم.

واقعی کردن مزد کارگران زمانبر است

بین مزد واقعی کارگران با خط فقر و تورم اختلاف بسیاری وجود دارد. بنابراین باید فاصله نرخ تورم و قدرت خرید کاهش یابد تا وضع معیشتی کارگران نیز بهبود پیدا کند. رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار اظهار کرد: در جامعه‌ای که بیش از ۷۰‌درصد خانوارهای کارگری از حداقل‌ها برخوردارند و با حقوق یک‌میلیون و ۲۰۰‌هزار تومان امرار معاش می‌کنند باید گفت که کارگران هنرمندانه زندگی می‌کنند چون در این شرایط دشوار اقتصادی با این رقم زندگی را مدیریت کردن هنر است. به گزارش ایسنا، اولیا علی‌بیگی‌ افزود: شورای عالی کار که یک شورای ترکیبی است و نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت در آن حضور دارند باید به اجماع و اتفاق‌نظر برسند که با این شرایط سخت نمی‌شود، زندگی کرد. رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار تصریح کرد: فاصله‌ای که امروز بین معیشت کارگر و تورم واقعی به وجود آمده باید به‌نحوی ترمیم و پر شود که زندگی کارگران بیش از این به مخاطره نیفتد. او با بیان اینکه ماده ۴۱ قانون کار به‌صراحت و شفاف مبنای تعیین مزد را اعلام کرده است، ‌ گفت:‌ فاصله‌ای که بین حداقل مزد و تورم واقعی به وجود آمده به‌دلیل نادیده گرفتن قانون بوده است و هر سال مزد واقعی بر اساس ماده ۴۱ تعیین نشده است. او اظهار کرد: اگر قانون به درستی اجرا می‌شد و دستمزد کارگران را بر اساس تاکید ماده قانونی تعیین می‌کردیم امروز با دشواری‌های تعیین مزد روبه‌رو نبودیم و این فاصله ایجاد نمی‌شد. رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار در پایان پیشنهاد کرد: دولت در یک پروسه پنج‌ساله به سمت واقعی کردن دستمزدها برود و افزود: فاصله بین دستمزد واقعی و تورم هر رقمی که باشد باید آن را در یک بازه پنج‌ساله که به تولیدکننده فشار نیاید به حقوق کارگر اضافه کنیم یعنی غیراز نرخ دستمزدی که همه‌ساله در شورای عالی کار تعیین می‌شود‌درصدی را به دستمزدها اضافه کنیم در غیراین صورت مشکل معیشت کارگران هر سال تکرار می‌شود و زندگی آنها به مخاطره می‌افتد.

پیشنهاد افزایش پایه حقوق کارگران

موضوع دیگری که مطرح شده افزایش پلکانی حقوق کارگران است: یک فعال کارگری پیشنهاد کرد برای ترمیم حقوق کارگران در کنار افزایش سالانه حداقل دستمزدها، در سایر سطوح مزدی نیز تغییراتی داده شود. به گزارش ایسنا، هادی ابوی اظهار کرد: با توجه به عقب افتادگی‌هایی که کارگران در بحث مزد از سال‌های گذشته دارند، همواره پیشنهاد کرده‌ایم که حقوق کارگران به شکل پلکانی افزایش پیدا کند تا به خط فقر یا معیشت برسد و دولت متعهد شود که سالی پنج‌درصد یا ۱۰‌درصد آن را افزایش بدهد تا این عقب افتادگی جبران شود. او ادامه داد: مدتی است بحث ترمیم حقوق کارگران و کارمندان مطرح شده که بر اساس آن حقوق‌های زیر دو‌میلیون تومان به شکل پلکانی افزایش داده شود. مثلا حقوق‌بگیران دولتی که بین دو تا سه‌میلیون تومان دریافتی دارند ۱۰‌درصد و حقوق‌بگیران زیر دو‌میلیون تومان ۱۵‌درصد افزایش یابد. این در حالی است که رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران اعلام کرده که از افزایش پلکانی مستمری کارگران بازنشسته استقبال نمی‌کند. علی اصغر بیات در اعتراض به آنچه که بروز شکاف میان بیمه پردازی بازنشستگان و تبعیض در پرداخت بیشتر سهم بیمه خوانده می‌شود، از شورای عالی کار خواست تا هر رقمی که در مورد دستمزد کارگران به تصویب می‌رسد شامل حال مستمری بگیران نیز شود.

پیشگویی برای توافق نهایی زود است

نماینده کارگران در شورای عالی کار و عضو هیات رئیسه کانون عالی شوراهای اسلامی در مورد نهایی شدن توافق صورت گرفته در مورد تورم و معیشت به‌عنوان معیار تعیین حقوق به «آرمان» می‌گوید: در جلسات برگزار شده سبد معیشت کارگران را به رسمیت شناختیم و مزدی که قرار است تصویب شود بعد از چانه زنی با گروه‌های کارفرمایی دولت تعیین خواهد شد و ما به‌عنوان افراد حاضر در مذاکره در حال حاضر نمی‌توانیم برای موضوع تعیین شده پیش‌گویی داشته باشیم و باید حتما به جلسه داخل شویم تا نظرات آگاه شویم و ببینیم چه نتیجه‌ای حاصل خواهد شد. علی خدایی می‌افزاید: قطعا موضوعی که مدنظر ما هست، در نظر گرفته شدن سبد معیشت است به‌عنوان تعیین دستمزد کارگران است. به این ترتیب در ابتدا درخواست ما این است که فاصله‌ای که در حال حاضر بین حداقل دستمزد و معیشت ایجاد شده یعنی یک‌میلیون ۲۰۰‌هزار تومان ثابت بماند. او در مورد راهکار انجام این کار اظهار می‌کند: باید تاثیر تورم بر سبد معیشت کارگران را به‌عنوان یک مولفه دستمزد افزایش کارگران در نظر بگیرم و در وهله دوم تلاش خواهیم کرد با شرکای اجتماعی خود به توافقی برسیم که طی چند سال بتوانیم فاصله ایجاد شده را ترمیم کنیم. خدایی در پایان می‌افزاید: در حال حاضر دستمزد فعلی کارگران با مزد واقعی ۶۳‌درصد فاصله دارد و ۳۲‌درصد خانوارهای کارگری معیشت مناسبی ندارند.

منبع» آرمان/ نوشین ایزدپناه

Print Friendly, PDF & Email
نرم‌افزار جامع مالی و اداری ویژن

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *