قانون کار / فصل هشتم، نهم و دهم
قانون کار / فصل هشتم، فصل نهم و فصل دهم
فصل هشتم – خدمات رفاهی کارگران
ماده ۱۴۷ – دولت مکلف است خدمات بهداشتی و درمانی را برای کارگران و کشاورزان مشمول این قانون و خانواده آنها فراهم سازد.
ماده ۱۴۸ – کارفرمایان کارگاههای مشمول این قانون مکلف هستند بر اساس قانون تأمین اجتماعی، نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدامنمایند.
ماده ۱۴۹ – کارفرمایان مکلف هستند با تعاونیهای مسکن و در صورت عدم وجود این تعاونیها مستقیماً با کارگران فاقد مسکن جهت تأمینخانههای شخصی مناسب همکاری لازم را بنمایند و همچنین کارفرمایان کارگاههای بزرگ مکلف به احداث خانههای سازمانی در جوار کارگاه و یا محلمناسب دیگر میباشند.
تبصره ۱ – دولت موظف است با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداریها و سایر دستگاههای ذیربط همکاریلازم را بنماید.
تبصره ۲ – نحوه و میزان همکاری و مشارکت کارگران، کارفرمایان و دستگاههای دولتی و نوع کارگاههای بزرگ مشمول این ماده طبق آییننامهایخواهد بود که توسط وزارتین کار و امور اجتماعی و مسکن و شهرسازی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۱۵۰ – کلیه کارفرمایان مشمول این قانون مکلف هستند، در کارگاه، محل مناسب برای ادای فریضه نماز ایجاد نمایند و نیز در ایام ماه مبارکرمضان برای تعظیم شعائر مذهبی و رعایت حال روزهداران، باید شرایط و ساعات کار را با همکاری انجمن اسلامی و شورای اسلامی کار و یا سایرنمایندگان قانونی کارگران طوری تنظیم نمایند که اوقات کار مانع فریضه روزه نباشد. همچنین مدتی را از اوقات کار را برای ادای فریضه نماز و صرفافطار یا سحری، اختصاص دهند.
ماده ۱۵۱ – در کارگاههایی که برای مدت محدود به منظور انجام کاری معین (راهسازی و مانند آن) دور از مناطق مسکونی ایجاد میشوند،کارفرمایان موظف هستند سه وعده غذای مناسب و ارزان قیمت (صبحانه، نهار و شام) برای کارگران خود فراهم
نمایند، که حداقل یک وعده آن بایدغذای گرم باشد. در این قبیل کارگاهها به اقتضای فصل، محل و مدت کار، باید خوابگاه مناسب نیز برای کارگران ایجاد شود.
ماده ۱۵۲ – در صورت دوری کارگاه و عدم تکافوی وسیله نقلیه عمومی، صاحب کار باید برای رفت و برگشت کارکنان خود وسیله نقلیه مناسب دراختیار آنان قرار دهد.
ماده ۱۵۳ – کارفرمایان مکلف هستند برای ایجاد و اداره امور شرکتهای تعاونی کارگران کارگاه خود، تسهیلات لازم را از قبیل محل، وسائل کار وامثال اینها فراهم نمایند.
تبصره – دستورالعملهای مربوط به نحوه اجرای این ماده با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.
ماده ۱۵۴ – کلیه کارفرمایان موظف هستند با مشارکت وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تربیت بدنی کشور، محل مناسب برای استفاده کارگراندر رشتههای مختلف ورزش ایجاد نمایند.
تبصره – آییننامه نحوه ایجاد و ضوابط مربوط به آن و همچنین مدت شرکت کارگران در مسابقات قهرمانی ورزشی یا هنری و ساعات متعارفتمرین، توسط وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تربیت بدنی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۱۵۵ – کلیه کارگاهها موظف هستند بر حسب اعلام وزارت کار و امور اجتماعی و با نظارت این وزارت و سازمانهای مسئول در امر سوادآموزیبزرگسالان، به ایجاد کلاسهای سوادآموزی بپردازند. ضوابط نحوه اجرای این تکلیف، چگونگی تشکیل کلاس، شرکت
کارگران در کلاس، انتخابآموزش یاران و سایر موارد. آن مشترکاً توسط وزارت کار و امور اجتماعی و نهضت سوادآموزی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره – شرط ورود کارگران به دورههای مراکز کارآموزی، حداقل داشتن گواهینامه نهضت سوادآموزی یا معادل آن است.
ماده ۱۵۶ – دستورالعملهای مربوط به تأسیسات کارگاه از نظر بهداشت محیط کار مانند غذاخوری، حمام و دستشویی برابر آییننامهای خواهد بودکه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تصویب و به مرحله اجراء در خواهد آمد.
فصل نهم – مراجع حل اختلاف
ماده ۱۵۷ – هر گونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی،موافقتنامههای کارگاهی یا پیمانهای دستهجمعی کار باشد، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و
کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آنها درشورای اسلامی کار و در صورتی که شورای اسلامی کار در واحدی نباشد، از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی و کارگران و کارفرما حل وفصل خواهد شد و در صورت عدم سازش از طریق هیأتهای تشخیص و
حل اختلاف به ترتیب آتی رسیدگی و حل و فصل خواهد شد.
ماده ۱۵۸ – هیأت تشخیص مذکور در این قانون از افراد ذیل تشکیل میشود:
۱ – یک نفر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی
۲ – یک نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان
۳ – یک نفر نماینده مدیران صنایع به انتخاب کانون انجمنهای صنفی کارفرمایان استان.
در صورت لزوم و با توجه به میزان کار هیأتها، وزارت کار وامور اجتماعی میتواند نسبت به تشکیل چند هیأت تشخیص در سطح هر استان اقدام نماید.
تبصره – کارگری که مطابق نظر هیأت تشخیص باید اخراج شود، حق دارد نسبت به این تصمیم به هیأت حل اختلاف مراجعه و اقامه دعوی نماید.
ماده ۱۵۹ – رأی هیأتهای تشخیص پس از ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ آن لازمالاجرا میگردد و در صورتی که ظرف مدت مذکور یکی از طرفین نسبت بهرأی مزبور اعتراض داشته باشد اعتراض خود را کتباً به هیأت حل اختلاف تقدیم مینماید و رأی هیأت حل اختلاف
پس از صدور قطعی و لازمالاجراخواهد بود. نظرات اعضاء هیأت بایستی در پرونده درج شود.
ماده ۱۶۰ – هیأت حل اختلاف استان از سه نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان یا کانون انجمنهای صنفیکارگران و یا مجمع نمایندگان کارگران واحدهای منطقه و سه نفر نماینده کارفرمایان به انتخاب مدیران
واحدهای منطقه و سه نفر نماینده کارفرمایان بهانتخاب مدیران واحدهای منطقه و سه نفر نماینده دولت (مدیر کل کار و امور اجتماعی، فرماندار و رییس دادگستری محل و یا نمایندگان آنها) برایمدت ۲ سال تشکیل میگردد. در صورت لزوم و با توجه به
میزان کار هیأتها، وزارت کار و امور اجتماعی میتواند نسبت به تشکیل چند هیأت حلاختلاف در سطح استان اقدام نماید.
ماده ۱۶۱ – هیأتهای حل اختلاف با توجه به حجم کار و ضرورت به تعداد لازم در محل واحدهای کار و امور اجتماعی و حتیالامکان خارج ازوقت اداری تشکیل خواهد شد.
ماده ۱۶۲ – هیأتهای حل اختلاف از طرفین اختلاف برای حضور در جلسه رسیدگی کتباً دعوت میکنند. عدم حضور هر یک از طرفین یا نمایندهتامالاختیار آنها مانع رسیدگی و صدور رأی توسط هیأت نیست، مگر آن که هیأت حضور طرفین را ضروری تشخیص دهد. در این صورت فقط یکنوبت تجدید دعوت مینماید. در هر حال هیأت حتیالامکان ظرف مدت یک ماه پس از وصول پرونده، رسیدگی و رأی لازم را صادر مینماید.
ماده ۱۶۳ – هیأتهای حل اختلاف میتوانند در صورت لزوم از مسئولین و کارشناسان، انجمنها و شوراهای اسلامی واحدهای تولیدی، صنعتی،خدماتی و کشاورزی دعوت به عمل آورند و نظرات و اطلاعات آنان را در خصوص موضوع، استماع نمایند.
ماده ۱۶۴ – مقررات مربوط به انتخاب اعضاء هیأتهای تشخیص و حل اختلاف و چگونگی تشکیل جلسات آنها توسط شورای عالی کار تهیه و بهتصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.
ماده ۱۶۵ – در صورتی که هیأت حل اختلاف، اخراج کارگر را غیر موجه تشخیص داد، حکم بازگشت کارگر اخراجی و پرداخت حقالسعی او را ازتاریخ اخراج صادر میکند و در غیر این صورت (موجه بودن اخراج) کارگر، مشمول اخذ حق سنوات به میزان مندرج در ماه ۲۷ این قانون خواهد بود.
تبصره – چنانچه کارگر نخواهد به واحد مربوط بازگردد، کارفرما مکلف است که بر اساس سابقه خدمت کارگر به نسبت هر سال ۴۵ روز مزد وحقوق به وی بپردازد.
ماده ۱۶۶ – آراء قطعی صادره از طرف مراجع حل اختلاف کار، لازمالاجراء بوده و به وسیله اجرای احکام دادگستری به مورد اجراء گذارده خواهدشد. ضوابط مربوط به آن به موجب آییننامهای خواهد بود که به پیشنهاد وزارتین کار و امور اجتماعی و دادگستری به تصویب هیأت وزیران میرسد.
فصل دهم – شورای عالی کار
ماده ۱۶۷ – در وزارت کار و امور اجتماعی شورایی به نام شورای عالی کار تشکیل میشود.
وظیفه شورا انجام کلیه تکالیفی است که به موجب این قانون و سایر قوانین مربوطه به عهده آن واگذار شده است. اعضای شورا عبارتند از:
الف – وزیر کار و امور اجتماعی، که ریاست شورا را به عهده خواهد داشت
ب – دو نفر از افراد بصیر و مطلع در مسائل اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی و تصویب هیأت وزیران که یک نفر از آنان ازاعضای شورای عالی صنایع انتخاب خواهد شد.
ج – سه نفر از نمایندگان کارفرمایان (یک نفر از بخش کشاورزی) به انتخاب کارفرمایان
د – سه نفر از نمایندگان کارگران (یک نفر از بخش کشاورزی) به انتخاب کانون عالی شوراهای اسلامی کار.
شورای عالی کار از افراد فوق تشکیل که به استثناء وزیر کار و امور اجتماعی بقیه اعضاء آن برای مدت دو سال تعیین و انتخاب میگردند و انتخابمجدد آنان بلامانع است.
تبصره – هر یک از اعضاء شرکتکننده در جلسه دارای یک رأی خواهند بود.
ماده ۱۶۸ – شورای عالی کار هر ماه حداقل یک بار تشکیل جلسه میدهد.
در صورت ضرورت، جلسات فوقالعاده به دعوت رییس و یا تقاضای سه نفر از اعضای شورا تشکیل میشود. جلسات شورا با حضور هفت نفر ازاعضاء رسمیت مییابد و تصمیمات آن با اکثریت آراء معتبر خواهد بود.
ماده ۱۶۹ – شورای عالی کار دارای یک دبیرخانه دائمی است. کارشناسان مسائل کارگری و اقتصادی و اجتماعی و فنی دبیرخانه، مطالعات مربوطبه روابط و شرایط کار و دیگر اطلاعات مورد نیاز را تهیه و در اختیار شورای عالی کار قرار میدهند.
تبصره – محل دبیرخانه شورای عالی کار در وزارت کار و امور اجتماعی است. مسئول دبیرخانه به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی و تصویب شورای عالی کار انتخاب میشود، که به عنوان دبیر شورا، بدون حق رأی در جلساتشورای عالی شرکت خواهد کرد.
ماده ۱۷۰ – دستورالعملهای مربوط به چگونگی تشکیل و نحوه اداره شورای عالی کار و وظائف دبیرخانه شورا و همچنین نحوه انتخاب اعضاءاصلی و علیالبدل کارگران و کارفرمایان در شورای عالی کار به موجب مقرراتی خواهد بود که حداکثر ظرف دو ماه از
تاریخ تصویب این قانون توسط وزیر کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.