حساب مزد در کتاب قانون
مزد به معنای خاص
مزد به معنای خاص عبارت است از مجموع مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل (این‌گونه مزایا، پرداخت‌هایی هستند که بر حسب ماهیت شغل برای ترمیم مزد پرداخت می‌شود. مانند: مزایای سرپرستی، فوق‌العاده شغل، حق مدیریت، حق تخصص، سرپرستی و… ). در مزد به معنای خاص مزایای رفاهی و انگیزه‌ای از قبیل هزینه مسکن، خواربار، عائله مندی، پاداش افزایش تولید و سود سالانه جزو مزد محسوب نمی‌شود.
مزد به معنای عام
مزد به معنای عام یاهمان حق السعی عبارت است از تمامی دریافت‌های قانونی که کارگر به اعتبار قرارداد اعم از مزد یا حقوق، کمک عائله مندی، هزینه‌های مسکن، خوار بار، ایاب ذهاب، مزایای غیر نقدی، پاداش افزایش تولید، سود سالانه و نظایر آنها دریافت می‌کند. (ماده ۳۴ قانون کار)
مزد به معنای اجتماعی: مزایایی است که کارگر بدون آنکه در قبال دریافت آن فعالیت یا کار خاصی را برای کارفرما انجام دهد مستحق دریافت این مزد است. مانند: مرخصی استحقاقی، مستمری بیمه بیکاری؛ غرامت دستمزد ایام بیماری و مستمری بازنشستگی که در شرایط خاص خود و پس از پایان قراردادها به کارگر تعلق می‌گیرد.
ضوابط و معیارهای مربوط به حداقل مزد
در تعیین مزد و حقوق کارگران فقط توجه به امرار معاش کارگران مورد توجه نبوده و در پرداخت ماهیانه آن نیز می‌بایست قوانین و مقرراتی وضع شود تا کارفرمایان با نپرداختن مزد نتوانند زندگی کارگران و اداره امور خانوادگی آنها را دچار مشکل کنند.
۱- تعیین حداقل مزد هر ساله کارگران بر عهده شورایعالی کار بوده و این شورا موظف است همه ساله میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا منابع مختلف تعیین کند.
۲- حداقل مزد سالانه کارگران بر مبنای تأمین یک خانواده (بدون در نظر گرفتن تعداد اعضا خانواده) تعیین می‌شود و در این تعیین حداقل مزد به مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده توجه نمی‌شود.
۳- تعیین حداقل مزد مبتنی است بر درصد تورمی که سالانه از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود.
۴- کارفرمایان موظف هستند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت نکنند. در صورتی که در این موضوع تخلفی صورت گیرد. به طور صددرصد ضامن تأدیه ما به‌التفاوت مزد پرداخت شده نسبت به حداقل مزد جدید هستند.
۵- پرداخت حداقل مزد قانونی کارگران می‌بایست به صورت نقدی و به پول رایج کشور باشد. پرداخت‌های غیر نقدی به هر صورت که در قرارداد کار پیش‌بینی می‌شود به عنوان پرداختی اضافه به حداقل مزد تلقی می‌شود.
۶- تبعیض در تعیین و پرداخت مزد بر اساس سن، جنس، نژاد و قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع است. مقاوله‌نامه شماره ۱۱۱ مصوب ۱۹۵۸ نیز در این خصوص بیان داشته: برای انجام کار مساوی که در شرایط مساوی در یک کارگاه انجام می‌گیرد، باید به زن و مرد مزد مساوی پرداخت شود. تبعیض در تعیین میزان مزد بر اساس سن، جنس، نژاد و قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی نیز ممنوع است. همچنین ماده ۶ قانون کار مقرر می‌دارد… «مردم ایران از هر قوم و قبیله‌ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهدبود و همه افراد اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند» و… .
البته نباید فراموش کرد که میزان حقوق و دستمزد کارگران ماهر دارای تخصص با توافق طرفین قرارداد کار تعیین می‌شود و مصوبات شورای عالی کار تنها متضمن تعیین حداقل مزد برای کارگران ساده در سطح کشور و نیز تأثیر آن بر سایر سطوح مزدی است.
مزد ساعتی
چنانچه مزد با ساعات انجام کار مرتبط باشد، مزد ساعتی نامیده می‌شود (تبصره ۱ ماده ۳۵) بنابراین مزد ساعتی ثابت نبوده و بر اساس ساعات انجام کار از سوی کارگر تعیین می‌شود. به طور مثال کارگرانی که در برخی از روزهای هفته در فواصل زمانی روز چند ساعت از وقت خود را بابت انجام فعالیت مشخص و زیر نظر کارفرما در کارگاه بگذرانند مشمول این مزد می‌شوند.
در این‌گونه کارها مقدار کار یا نتیجه به دست آمده مورد نظر نبوده و فقط ساعات کار کارگر مورد توجه است. پس کارگران بر اساس میزان ساعات کار انجام شده دستمزد خود را به نسبت حداقل حقوق روزانه مصوب شورای عالی کار دریافت می‌کنند.
کارمزد
در این‌گونه پرداخت‌ها برخلاف مزد ساعتی، آنچه مورد توجه کارفرما است میزان انجام کار و محصول تولید شده است. در این خصوص نیز تبصره ۱ ماده ۳۵ بیان داشته: در صورتی که مزد بر اساس میزان انجام کار یا محصول تولید شده باشد کارمزد نامیده می‌شود، به همین منظور مزد کارگران این‌گونه از فعالیت‌ها براساس محصول تولید شده پرداخت می‌شود.
کارمزد ساعتی
در این‌گونه از پرداخت نظام مزدی به عوامل زمان و مقدار محصول تولیدی و میزان کار انجام شده به صورت توأمان توجه شده است. پس دو صورت قبلی ذکر شده به طور مساوی در این پرداخت‌ها تأثیر‌گذار است. تمامی پرداخت‌ها نیز به هیچ عنوان نباید کمتر از مزد روزانه کارگران نسبت به حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار باشد.
مزد می‌بایست به طور مستقیم به کارگر پرداخت شده و کارفرمایان باید از حواله مزد بر عهده اشخاص ثالث یا طلبکاران کارگر بدون رأی مراجع قانونی پرهیز کنند.
با توجه به موارد اعلام شده و وظایف شورای عالی کار که پیشتر به آن پرداختیم این شورا در تاریخ ۱۸/۱۲/۹۴ با حضور نمایندگان سه گروه (دولت، کارفرمایان و کارگران) در اجرای ماده ۴۱ قانون کار دستمزد سال ۱۳۹۵ کارگران را توسط بخشنامه شماره ۲۴۹۲۰۰ مورخ ۲۲/۱۲/۹۴ به شرح ذیل تصویب و ابلاغ نموده اند:
– از اول سال ۱۳۹۵حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای تمامی کارگران مشمول قانون کار (اعم از قرارداد دائم یا موقت) مبلغ ۷۲۲/۲۷۰ ریال (دویست و هفتاد هزار و هفتصد و بیست و دو ریال) تعیین می‌شود. همچنین از اول سال ۱۳۹۵ سایر سطوح مزدی نیز به مأخذ روزانه ۱۴ درصد آخرین مزد ثابت یا مزد مبنا (موضوع ماده ۳۶ قانون کار) سال ۹۴ افزایش می‌یابد.
– به کارگرانی که در سال ۱۳۹۵ دارای یکسال سابقه کار شده، یا یکسال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد روزانه مبلغ ۱۰/۰۰۰ ریال نیز به عنوان پایه (سنوات) پرداخت خواهد شد.
تبصره ۱: پرداخت مبلغ مربوط به پایه سنواتی کارگران مشمول طرح‌های طبقه‌‌بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با در نظر گفتن رقم فوق الذکر برای گروه یک با توجه به دستورالعمل و جدول اعلامی توسط اداره کل روابط کار و جبران خدمت صورت می‌گیرد.
تبصره۲: به کارگران فصلی به نسبت مدت کارکردشان در سال ۱۳۹۴ میزان مقرر در این بند یا تبصره یک آن حسب مورد تعلق خواهد گرفت.
تبصره۳: بر اساس مصوبه مورخ ۱۸/۱۲/۹۴ شورایعالی کار و در راستای تقویت مهارت محوری و بهره‌مندی تمامی کارگران و در نتیجه رضایتمندی کارگران با سابقه، از ابتدای سال ۱۳۹۵ همه کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده یا یک سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر، مشمول دریافت پایه (سنوات) خواهند بود.
– براساس مصوبه مورخ ۲۱/۰۷/۸۷ شورایعالی کار و در راستای افزایش رضایتمندی کارگران و کارفرمایان و به منظور تثبیت و تسری به تمامی کارگران اعم از دائم و موقت مقرر شد از ابتدای سال ۱۳۹۵ کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه‌ای موضوع تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار بابت هر کارگر (اعم از متأهل یا مجرد) ماهانه ۱/۱۰۰/۰۰۰ ریال به عنوان بن کارگری از سوی کارفرمایان به آنان پرداخت گردد.
میزان حق اولاد پرداختی در سال ۱۶۰/۸۱۲ ریال به صورت ماهانه تعیین شده است.
افزایش حق مسکن
لازم به ذکر است حق مسکن کارگران تنها موضوعی است که پس از مصوبه شورای عالی کار باید از سوی وزارت کار به هیأت وزیران ارسال و تأییدیه دولت درباره آن دریافت شود. آخرین بار که شورای عالی کار مصوبه‌ای را درباره افزایش حق مسکن کارگران ارائه کرد مربوط به مردادماه سال ۹۲ است که در آن مقطع حق مسکن از ۱۰ هزارتومان در هر ماه به ۲۰ هزارتومان افزایش یافته بود اما با انتقال این مصوبه به دولت تدبیر و امید، اجرای آن از ابتدای سال ۹۳ در نظر گرفته شده بود.
منبع» ایران/ وحید حاجی زاده/کارشناس حقوق
