مشکلات بودجه‌ای دولت تصویب حق مسکن کارگران را به تأخیر انداخت
نایب رئیس کانون عالی انجمن صنفی کارگران: مشکلات بودجه‌ای دولت تصویب حق مسکن کارگران را به تأخیر انداخت
نایب رئیس کانون عالی انجمن صنفی کارگران با بیان اینکه مشکلات بودجه‌ای دولت تصویب حق مسکن را به تأخیر انداخته است گفت: طبق اظهارات معاون وزیر، دولت مخالفتی با افزایش حق مسکن ندارد اما مباحث بودجه باعث تأخیر شده است.
ابوالفضل فتح اللهی درباره آخرین وضعیت حق مسکن کارگران گفت: کارگران با افزایش دستمزد به این میزان ناراضی بودند تنها در صورتی به این اندازه افزایش رضایت دادند که سایر مزایا در کنار دستمزد افزایش یابد.
وی ادامه داد: در جلسه شورای عالی کار نمایندگان کارگران مطرح کردند که حق مسکن کارگران به کجا رسید و آقای هفده‌تن معاون وزیر کار به کارگران قول پیگیری را دادند و تأکید کردند که وزیر رضایت هئیت دولت راکسب کرده است.
نایب رئیس کانون عالی انجمن صنفی کارگران ادامه داد: معاون روابط کار اظهار داشت که دولت مخالفتی با این میزان افزایش ندارد. اما در حال حاضر به دلیل مسائل بودجه ای محتاطانه عمل می کند. شاید این تصویب با تأخیر صورت گیرد، اما در نهایت انجام می‌شود.
وی گفت: امیدواریم این میزان اندک از بسته حقوقی کارگران حذف نشود. در شرایط فعلی حقوق کارگران تنها جوابگوی ۱۰ روز از هزینه های زندگی است. حق مسکنی که در حال حاضر کارگران می‌گیرند ذره ای از هزینه های مسکن را پوشش نمی‌دهد، اما حذف آن می‌تواند آسیب‌هایی را برای سبد معیشت کارگران داشته باشد.
فتح اللهی ادامه داد: در آمریکا که ما آن را به عنوان کشور آزاد اقتصادی می‌شناسیم در سال ۱۹۳۸ به ازای هر یک ساعت کار کارگر ۲۵ سنت در نظر گرفتند که بعداً به یک دلار و ۶۰ سنت رسید اما در سال ۱۹۷۵ ایالت‌های مختلف را تفکیک کردند هر ایالت برای خودش یک دستمزد تعریف کرد.
وی اضافه کرد: در کشور روسیه به واسطه حجم کار و کیفیت کار دستمزد را تعیین می کنند، در برخی کشورها سندیکاها در مورد مزد تصمیم می‌گیرند، در کشور هلند از طریق مذاکرات دسته‌جمعی کارگران و کارفرمایان کار پیش می‌رود و در فیلیپین وزارت کار دستمزد را تعیین می‌کند اما در کشور ما براساس سه جانبه گرایی و در چارچوب ماده ۴۱ قانون کار مزد تعیین می‌شود.
نایب رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور با اشاره به کنوانسیون ۱۳۱ سازمان جهانی کار اظهار داشت: این کنوانسیون چارچوب‌ها را مشخص کرده و گفته است که باید نیازهای کارگر و خانواده او تامین شود و تاکید کرده است که سطح عمومی دستمزدها در کشورها به درستی پیش‌بینی شود و اگر تغییرات معیشتی اتفاق می‌افتد در سبد کارگران لحاظ شود لذا تمام دو بند ۱ و ۲ ماده ۴۱ قانون کار همه خواسته‌های سازمان جهانی کار است که برای کشورها پیش بینی کرده و اگر ما در این چارچوب حرکت کنیم به نتیجه می رسیم.
وی گفت: در سنوات گذشته وقتی حداقل‌هایی افزایش می یافت می دیدیم که فاصله بین حداقل بگیران جامعه با سایر سطوح نزدیک می شد ولی اتفاق خوبی که امسال افتاد این بود که افزایش ۱۷ درصدی در سایر سطوح دیده شد طبعا کسی که در یک دوره زمانی طولانی تر نسبت به کسی که تازه وارد بازار کار شده مشغول کار بوده به واسطه کسوت و سابقه و بازنشستگی و آتیه خود و خانواده اش باید از مزایای بیشتری برخوردار باشد و افزایش ۱۷ درصدی بر روی درآمد سایر سطوح مزدی که بالاتر از حداقل بگیران است تاثیرات مثبت بیشتری در حقوق و دستمزد می گذارد که از این جهت نسبت به سالهای گذشته برتری دارد.
