گذشته، اکنون و آینده حسابرسی در چین

[گذشته، اکنون و آینده حسابرسی در چین]

چین در دهه ۱۹۸۰، در دوران رهبری دِنگ شیائوپنگ، درهای خود را بر روی سرمایه‎گذاری خارجی باز کرد. در این دوران، چند رویداد کلیدی بر تکامل حسابرسی در چین تاثیرگذار بودند و بسیاری از جنبه‎های حرفه  امروزی حسابرسی چین را شکل دادند. شناخت این تاریخ معاصر می‎تواند به حسابداران رسمی کمک کند تا مبنایی برای شناخت عمیق و درک کامل حرفه حسابرسی امروز چین داشته باشند.

امروز، حرفه‎ حسابرسی چین به‎خوبی در مسیر دستیابی به همگرایی با استانداردهای بین‎المللی قرار دارد. رهبران چین از دستیابی به نفوذ بیش تر در عرصه حسابرسی جهان می‎گویند. هر چند بعضی جزئیات مهم هنوز درست نیستند، ولی حرفه حسابرسی چین در حال وفق دادن خود با الزامات استانداردهای بین‎المللی در محیط پویا و متنوع چین است. اکنون، نهادهای ضابطه‎گذار و ناظر حرفه حسابرسی چین مستقل هستند و از نظر ساختاری هیچ گونه ارتباطی با حرفه ندارند ـ براساس معیارهای کمیته‎های نهادهای ضابطه‎گذار و ناظر بین‎المللی حسابرسی، این استقلال نشانه‎ای از اِعمال مناسب نظارت حسابرسی است. البته برای پرداختن به پیچیدگی‎های چنین ساختاری با هدف افزایش کارایی و اثربخشی نظارت حسابرسان، آن گونه که نهادهای چینی هدف‎گذاری کرده‎اند، هنوز کارهای بسیاری باقی مانده است.

نگاهی به گذشته
هنگامی که چین در دهه ۱۹۸۰ درهای خود را بر روی سرمایه‎گذاری خارجی باز کرد، شرکت هایی از هنگ کنگ و تایوان به‎سرعت واکنش نشان دادند تا از فرصت‎های تجاری بالقوه در چین بهره‎برداری کنند. آن ها راه خود را به چین باز کردند و خیلی زود بازیگران اصلی این عرصه شدند، سرمایه‎گذاری‎های مشترک هنگفتی را با شرکت های چینی ترتیب دادند، کارخانه‎هـای متعـددی را راه‎اندازی کردند، و اقدام به صادر کردن کالاهای ساخت چین به اقصی نقاط جهان کردند. رشد پرشتاب بازار و افزایش فعالیت های تجاری در چین تقاضا برای خدمات حسابداری و حسابرسی را در پی داشت؛ و به نوبه  خود، موجب تمرکز دوباره بر بنا نهادن حرفه ی ملی حسابرسی در این کشور شد. پیش از آن، حرفه حسابرسی چین توسعه ناچیزی داشت.
مقامات چینی برای پاسخ دادن به تقاضای به وجود آمده در بازار سرمایه برای خدمات حسابرسی به یک راه‎حل سریع نیاز داشتند به‎ویژه، تقاضای ناشی از شرکت های خارجی که سرمایه‎گذاری‎های مشترکی را در چین آغاز کرده بودند. واکنش بینابینی دولت چین برای پر کردن این شکاف نگاه به مؤسسه های شبکه حسابداری جهان بود؛ از این رو، به چهار مؤسسه بزرگ حسابداری عمومی جهان (چهار بزرگ)۳ اجازه داده شد تا با همکاری مؤسسه های زیر نظر وزارت امور مالی چین۴ در این کشور فعالیت کنند. در بیش تر موارد، شعبه‎های چینی مؤسسه های بزرگ شبکه حسابداری جهان توسط شعبه‎های هنگ کنگی آنها راه‎اندازی شدند. در آن دوران، به این نوع مؤسسه ها «مؤسسه های حسابداری تعاونی چینی ـ خارجی»۵ گفته می‎شد. مقامات چینی یک دوره عملیاتی ۲۰ ساله را برای این شیوه راه‎اندازی مؤسسه های حسابداری تعیین کردند. آن هنگام تصور می‎شد، پس از ۲۰ سال، این نوع مؤسسه های شراکتی آماده خواهند بود که تبدیل به مؤسسه های حسابداری چینی شوند.
در نتیجه  این رویدادها، روابط بین مقامـات چینـی و شـعبه‎های هنگ کنگـی مؤسسه های بزرگ حسـابداری جهـان چیزی فراتر از روابط شرکای تجاری شد. حسابرسان هنگ کنگی نه تنها خلاء ارائه خدمات حرفه‎ای در چین را پر کردند، بلکه دانش حسابرسی و تجربه فنی مورد نیاز برای توسعه  حرفه  حسابرسی چین را نیز وارد این کشور کردند. دسترسی به این تجربه موجبات رشد محلی حرفه  حسابرسی چین را فراهم آورد. علاوه بر این، استانداردگذاران و ضابطه‎گذاران چینی را نیز با استانداردهای بین‎المللی آشنا کرد. در واقع، در پاسخ به کمبود مهـارت‎های حسابرسـی چین آن روزها، حرفه حسابرسی هنگ کنگ مشـارکتی انکـارناپذیر و قابـل توجه در شـکل‎گیری چشم‎انداز حسابرسی چین امروزی داشت.
حسابرسان چینی شاغل در کشورهای دیگر نیز به تقاضای موجود برای استفاده از خدمات‎شان در چین پاسخ مثبت دادند. چینی بودن این حسابرسان و تسلط‎شان به زبان و فرهنگ چینی به آنان مزیت رقابتی می‎داد تا با اثربخشی بیشتری با همکاران هموطن خود ارتباط برقرار کنند و با فرهنگ‎های محلی چین هماهنگ‎تر باشند. از این رو، حسابرسان چینی شاغل در کشورهای دیگر نیز تا حد زیادی در رشد حرفه  حسابرسی چین مشارکت داشتند.

نشانه‎های پیشرفت
در اکتبر ۱۹۹۳ «قانون حسابداران رسمی جـمهـوری خلـق چیـن»۶ تصویـب شـد. مترقی‎ترین بخش این قانون تأکید بر نقش حرفه حسابداری در رشد شرکت ها و اطمینان از ثبات بازار سرمایه چین است. در قوانین دیگر چین، از جمله قانون شرکت ها، قانون اوراق بهادار، قانون شرکت های دولتی، و قانون بانک‎های تجاری نیز بر نقش حسابداران رسمی چین تأکید شده است.
حرفه حسابرسی چین از هنگامی که ضابطه‎گذاران چینی بر ایجاد قابلیت‎ها و توانمندی‎ها برای این حرفه تمرکز کرده‎اند پیشرفت درخور توجهی داشته است. در ۲۰۱۲، طبق برنامه، اعتبار شخصیت حقوقی «مؤسسه های حسابداری تعاونی چینی ـ خارجی» منقضی شد. طبق بخشنامه وزارت امور مالی چین، شخصیت حقوقی این مؤسسه ها به «شرکت تضامنی ویژه»۷ تغییر کرد. این یک شخصیت حقوقی جدید بود که توسط وزارت امور مالی چین، به طور اختصاصی، برای «مؤسسه های حسابداری تعاونی چینی ـ خارجی» وابسته به چهار مؤسسه بزرگ حسابداری جهان تعریف شد.۸
در سـاخـتار «شـرکت تضامنـی ویـژه»، اختصاص نسبت سهم‎الشرکه شریکانی که طبق قوانین و مقررات چین حسابدار رسمی شده‎اند و شریکانی که طبق قوانین و مقررات دیگر کشورها حسابدار رسمی شده‎اند تابع الزامات مشخصی است. البته به رغم آنچه در رسانه‎ها بازتاب یافته است، هدف این الزامات فقط اِعمال نظارت برای کیفیت و جواز کار حسابداران رسمی است ـ نه بر ملیت آنان. کما آنکه در بسیاری از کشورهای دیگر نیز الزامات مشابهی وجود دارد. گفتنی است، فرایند تغییر شخصیت حقوقی مؤسسه های حسابدار رسمی در چین که از اوت ۲۰۱۲ آغاز شد هم اکنون تکمیل شده است.
با این همه، اثرات تکامل حرفه حسابداری چین همچنان احساس می‎شود. «انجمن حسابداران رسمی چین»،۹ از ۲۰۰۶، کنفرانس منطقه‎ای حرفه حسابداری چین، تایوان، هنگ کنگ، و ماکائو را برگزار می‎کند. از این کنفرانس «فدراسیون انجمن‎های حسابداران رسمی تایوان»۱۰، «انجمن حسابداران رسمی هنگ کنگ»۱۱، و «اتحادیه  انجمن‎های حسابداران حرفه‎ای ماکائو»۱۲ حمایت می‎کند. این گردهمایی مهم حرفه‎ای زمینه مناسبی را برای گفت‎وگو بین افراد حرفه‎ای چین، هنگ کنگ، ماکائو، و تایوان فراهم می‎کند. این کنفرانس که هر سال با حضور رهبران نهادهای مختلف حرفه حسابداری منطقه برگزار می‎شود، به انجام اقدامات مهم زیر کمک می‎کند:

• تقویت همکاری اقتصادی چهار کشور منطقه از طریق تبادل و همکاری عمیق حرفه‎های حسابداری محلی؛ این چهار کشور با همکاری یکدیگر اقدامات فعالی در زمینه ی رسیدن به همگرایی با استانداردهای حرفه‎ای بین‎المللی انجام می‎دهند.
• تـرویـج همـگرایـی و پـذیـرش مـتقابـل استانداردهای حرفه‎ای چهار کشور منطقه، با هدف تقویت رقابت‎پذیری جمعی اقتصادی.
• تقویت گفت‎وگو و همکاری بین چهار کشور منطقه، با هدف ایجاد زیربنایی برای مشارکت و تاثیرگذاری در تدوین استانداردهای بین‎المللی در سطح جهان.

پیمودن مسیر همگرایی بین‎المللی
با توجه به اهمیت رو به رشد چین در سطح جهان، استانداردگذاران و ضابطه‎گذاران چینی ضرورت به‎کارگیری استانداردهای بین‎المللی را پذیرفته‎اند. مقامات چینی از ۲۰۰۶ همگرایی با «استانداردهای بین‎الملللی گزارشگری مالی (IFRS)» را پذیرفته‎اند.۱۳ تلاش‎ها برای رسیدن به همگرایی با «استانداردهای بین‎المللی حسابرسی (ISA)» نیز از ۲۰۰۵ آغاز شد و در ۲۰۱۰ به انجام رسید.۱۴ علاوه بر این، همگرایی با «آیین‎نامه بین‎المللی اخلاق حسابداران حرفه‎ای» نیز در ۲۰۰۹ تکمیل شد. ۱۵
چین در دهه  ۱۹۹۰، پیش از آغاز تلاش‎هایش برای همگرایی با استانداردهای بین‎المللی، به عضویت «فدراسیون بین‎المللی حسابداران (IFAC)» و «کنفدراسیون حسابداران آسیا و اقیانوسیه (CAPA)» درآمد.۱۶ این کشور هم اینک دارای نمایندگانی در نهادهای مهم اســتانداردگـذار و ضـابطه‎گـذار بیـن‎المللـی، از جمله «سازمان بین‎المللی کمیسیون‎های اوراق بهادار (IOSCO)»، «هیئت بین‎المللی استـانداردهای حسـابداری (IASB)»، »هیئـت اسـتانـداردهـای بیـن‎الـمللـی حســابرسـی و اطمینان‎بخشی (IAASB)»، «سازمان بین‎المللی مؤسسه های حسابرسی عالی (INTOSAI)»، «فدراسیون بین‎المللی حسابداران (IFAC)» و کمیته‎های آن، «شورای بین‎المللی گزارشگری یکپارچه (IIRC)»، «کمیته  استانداردهای بین‎المللی ارزشگذاری (IVSC)»، و «بانک جهانی» است.
پس از طی این مراحل، چالش پیش روی چین استقرار ساختاری برای نظارت مستمر و بهبود استانداردها است؛ به گونه‎ای که درک بهتری از چگونگی اجرای آنها در عمل را در پی داشته باشد. البته برای حسابرسانی که علاوه بر درک و رعایت الزامات حسابداری و حسابرسی، همزمان، نیازمند شناخت محیط کسب وکار و فرهنگ‎های محلی چین نیز هستند این چالش اهمیتی مضاعف دارد. در نتیجه، تفسیرها و رهنمودهای تفصیلی مورد تقاضای حرفه است. ضمن این که چین به طور تاریخی یک جامعه قاعده‎محور است؛ از این رو، افراد حرفه‎ای، کسب وکار‎ها، و جامعه در کل، به ارائه رهنمودها و تفسیرهای مستقیم مقامات دولتی وابستگی بسیار بالایی دارنـد. این وابسـتگی شـامل چارچـوب ضابطه‎گذاری چین نیز می‎شود.
مقامات چینی، علاوه بر پذیرش استانداردهای بین‎المللی، مؤسسه های حسابداری را نیز به تمرکز بر توسعه فعالیت های خود تشویق می‎کنند. انجمن حسابداران رسمی چین، در برنامه راهبردی ۲۰۱۱-۲۰۱۵ خود، تصریح کرده است که تسهیل بین‎المللی‎سازی مؤسسه های حسابداری محلی یکی از اهداف راهبردی این انجمن حرفه‎ای است. در راستای رسیدن به این هدف، انجمن حسابداران رسمی چین مؤسسه های حسابداری محلی را به پیوستن به شبکه جهانی حسابداری تشویق می‎کند.

صدور مجوز حسابرسی
در چین، مؤسسه های حسابرسی ملزم به کسب مجوز از وزارت امور مالی و ادارات کل این وزارتخانه در استان‎های مربوطه هستند. مؤسسه هایی که حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در بورس را انجام می‎دهند، علاوه بر این، باید مجوزی را نیز از «کمیسیون ضابطه‎گذاری اوراق بهادار چین۱۷» دریافت کنند. الزامات ثبت و کسب مجوز این مؤسسـه ها، شـامل معیارهای مـربـوط به سـرمایه‎گذاری سـرمایه‎ای ثبت شده، تعداد حسابداران رسمی، و حجم فعالیت های مؤسسه است (نمایهی  یک). مجوز حسابداران رسمی شاغل انفرادی را نیز انجمن‎های حسابداران رسمی هر استان صادر می‎کنند. الزامات صدور مجوز حسابدار رسمی شامل شرکت در آزمون برگزار شده توسط انجمن حسابداران رسمی چین در سطح ملّی، و داشتن سابقه  کار حرفه‎ای است.
مؤسسه های حسابداری غیر چینی برای انجام کار حسابرسی در چین باید از وزارت امور مالی چین مجوز موقت دریافت کنند. همکاری یا به اشتراک گذاشتن کاربرگ‎ها و دیگر اطلاعات مؤسسه های حسابداری چینی با مؤسسه های حسابداری غیر چینی فاقد مجوز موقت ممنوع است. دوره ی اعتبار مجوزهای موقت معمولا شش ماه است، به جز مؤسسه های حسابداری هنگ کنگ (پنج سال)، ماکائو (پنج سال)، و تایوان (یک سال). مجوزهای موقت فقط در ارتباط با قراردادهای حسابرسی موجود ـ در زمان کسب مجوز موقت ـ معتبرند، و قراردادهایی که پس از کسب مجوز موقت منعقد می‎شوند را پوشش نمی‎دهند. هر گونه تغییر در شرایط کسب مجوزهای موقت باید به وزارت امور مالی چین گزارش شود. ارائه  این گزارش‎ها از تعهدات دارندگان مجوز موقت است و نهادهای چینی دارای حق بازرسی در این ارتباط هستند. دارندگان مجوزهای موقت ملزم به رعایت همه قوانین و مقررات چین، از جمله موارد زیر هستند:

• انتقال اسناد حسابداری شرکت های چینی به خارج از مرزهای چین ممنوع است.
• اطلاعات کسب شده نباید خارج از چارچوب شرایط مجوز موقت با اشخاص ثالث به اشتراک گذاشته شوند.
• در مواردی که وزارت امور مالی چین توافقنامه‎های همکاری نظارتی با نهادهای ضابطه‎گذار خارجی حسابرسی امضا می‎کند، الزامات مربوط به رویه‎های نظارتی و دسترسی به کاربرگ‎های حسابرسی تابع توافقنامه‎های منعقده خواهد بود.

وزارت امور مالی چین می‎تواند دارندگان این مجوزها را از بابت عدم رعایت قوانین و مقررات مربوطه جریمه کند. جرایم مربوط می‎تواند شامل لغو مجوز موقت تا پنج سال باشد.

نمایه‌ی ۱

معیارهای کسب مجوز مؤسسه‌های حسابرسی چینی

چارچوب‎های نظارتی حسابرسی
چین دارای یک چارچوب نظارتی سه‎جانبه متشکل از وزارت امور مالی چین، کمیسیون ضابطه‎گذاری اوراق بهادار چین، و انجمن حسابداران رسمی چین است. هر یک از این سه نهاد دارای مسئولیت نظارت بر حرفه حسابرسی و دارای قدرت بازرسی مؤسسه های حسابداری است. وزارت امور مالی چین دارای قدرت بازرسی شرکت ها است و چنانچه در انجام این بازرسی‎ها ضرورت پیدا کند می‎تواند حسابرسان را ملزم به ارائه ی مـدارک حسابرسی شرکت های مورد بازرسی کند. کمیسیون ضابطه‎گذاری اوراق بهادار چین دارای قدرت بازرسی شرکت های پذیرفته شده در بورس‎های اوراق بهادار چین و مؤسسه های حسابرسی است که کار حسابرسی این شرکت ها را انجام می‎دهند. بر خلاف بسیاری از کشورهای دیگر، انجمن حسابداران رسمی چین اگر چه یک نهاد حرفه‎ای حسابداری است، ولی یک واحد دولتی است که زیر نظر وزارت امور مالی چین فعالیت می‎کند. این انجمن نیز دارای قدرت بازرسی مؤسسه های حسابرسی چینی است. در تایوان، «کمیسیون نظارت مالی»۱۸ که نهادی مستقل است، مسئولیت نظارت بر حرفه حسابرسی را بر عهده دارد، و در ماکائو نیز «کمیته ثبت حسابرسان و حسابداران اداره  خدمات مالی»۱۹ این نقش را ایفا می‎کند. هم اکنون، فقط تایوان عضو «مجمع بین‎المللی ضابطه‎گذاران مستقل حسابرسی»۲۰ است؛ مجمعی که متشکل از ضابطه‎گذاران مستقل حسابرسی سرتاسر جهان است. اعضای این مجمع متعهدند که دانش خود در زمینه  بازار حسابرسی و فعالیت های ضابطه‎گذاری مستقل حسابرسی را با یکدیگر به اشتراک بگذارند، و همکاری و ثبات رویه در فعالیت های ضابطه‎گذاری را ترویج کنند.
این ساختار مشابه بسیاری از کشورهای دیگر از جمله آمریکا، انگلستان، استرالیا، و ژاپن است، که در آنجا مسئولیت نظارت بر حرفه  حسابرسی بر عهده نهادی مستقل از حرفه است. چین، ماکائو، و تایوان هر سه دارای نهادهای ناظر حسابرسی هستند که از نظر ساختاری مستقل از حرفه هستند، ولی هنگ کنگ بر عکس آنها است. در آنجا، چارچوب خودانتظام حرفه حسابرسی در طول زمان بدون تغییر باقی مانده است، و قدرت‎های نظارتی و انتظامی حرفه  حسابرسی در اختیار انجمن حسابداران رسمی هنگ کنگ باقی مانده است. البته در ۲۰۰۶ «شورای گزارشگری مالی هنگ کنگ»۲۱ به عنوان یک نهاد دولتی مستقل و با هدف پیگرد تخلفات حسابرسی و گزارشگری مالی مرتبط با شرکت های پذیرفته شده در بورس تأسیس شد؛ ولی با این حال، اختیار ثبت، بازرسی، و انتظام حرفه  حسابرسی همچنان در اختیار انجمن حسابداران رسمی هنگ کنگ است.
در بازار اوراق بهادار هنگ کنگ، نظارت بر شـرکت هـای پذیرفته شـده بر عهـده ی «کمیسیون اوراق بهادار و قراردادهای آتی»۲۲ است. این کمیسیون می‎تواند حسابرسان را ملزم به گنجاندن اطلاعاتی در کاربرگ‎های حسابرسی کند که از آنها بتواند در بازرسی شرکت های پذیرفته شده استفاده کند. هم اکنون، دولت هنگ کنگ در حال اعمال تغییراتی در چارچوب نظارت بر حرفه  حسابرسی است به گونه‎ای که با هنجارهای بین‎المللی هماهنگ‎تر باشد. به همین منظور، در اکتبر ۲۰۱۳ سندی حاوی تغییرات پیشنهادی به منظور برانگیختن مباحثات عمومی در این زمینه منتشر کرد.۲۳

حرفه در چین امروز
در دسامبر ۲۰۱۳، تقریبا ۰۰۰ر۹۹ حسابدار رسمی شاغل و ۱۰۰ر۸ مؤسسه   حسابداری در چین وجود داشت.۲۴  حرفه  حسابداری چین به ملّتی با بیش از ۱.۳ میلیارد جمعیت و با بیش از ۳.۸ هزار میلیارد دلار حجم تجارت سالانه خدمت می‎کند. این معادل یک حسابدار رسمی به ازای هر ۰۰۰ر۱۳ نفر و یک مؤسسه  حسابداری به ازای هر ۰۰۰ر۱۶۰ نفر است. در دسامبر ۲۰۱۳، در چین تنها ۴۰ مؤسسه  حسابداری دارای مجوز حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در بورس بودند. ۲۵ طبق منابع حسابرسان، در ۲۰۱۲ مؤسسه های وابسته به چهار مؤسسه  بزرگ حسابداری جهان (چهار بزرگ) تنها حدود ۵.۴ درصد حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در بورس های چین را انجام دادند. در ژانویه ۲۰۱۱، تعداد مؤسسه های حسابداری چینی دارای مجوز ارائه  خدمات حسابرسی به شرکت های چینی پذیرفته شده در بورس های هنگ کنگ (H-Share) تنها ۱۲ مؤسسه بود.۲۶
از دید ضابطه‎گذاران چینی، فقط این مؤسسه های کم‎شمار به قدر کفایت صلاحیت انجام حسابرسی‎های چندملیتی را دارند. در حالی که، در آمریکا، با ۳۰۰ میلیون جمعیت و حجم تجارتی تقریباً مشابه چین در ۲۰۱۲، بیش از ۰۰۰ر۶۰۰ حسابدار رسمی شاغل۲۷ و بیش از ۰۰۰ر۴۰ مؤسسه حسابداری۲۸ وجود دارد. این معادل یک حسابدار رسمی به ازای هر ۵۰۰ نفر و یک مؤسسه حسابداری به ازای هر ۵۰۰ر۷ نفر است. این تفاوت بسیار فاحش است. سرمایه‎گذاران باید به‎خوبی از این موضوع مطلع باشند و به پیآمدهای آن بر کیفیت گزارشگری مالی و حسابرسی شرکت های چینی که آنان در جستجوی سرمایه‎گذاری در آنها هستند توجه کنند.

اهمیت راهبری شرکتی خوب
دستیابی به کیفیـت بالای حسابرسی در چین ممکن نیست مگر با تمرکز بر توسعه   حرفه حسابرسـی؛ در کنار آن، راهبری شرکتی خوب و گزارشگری مالی با کیفیت بالا نیز باید در شرکت های چینی مستقر شود. این اصل کلیدی باید به طور رسمی در برنامه کاری چین منظور شود تا توسعه و ترویج حرفه  حسابداری و حسابرسی این کشور را در پی داشته باشد. شرکت ها نیز باید منابع ضروری برای استقرار و پایش اثربخشی راهبری شرکتی را فراهم آورند. این ساختار باید از پشتیبانی فضای اخلاقی رأس سازمان ها که بر گزارشگری مالی باکیفیت تأکید دارد برخوردار باشد. در عین حال، اقداماتی نیز برای آموزش بازار سرمایه و سرمایه‎گذاران نیاز است تا به اهمیت تمرکز بر راهبری شرکتی خوب شرکت هایی که در آنها سرمایه‎گذاری می‎کنند واقف شوند. برای آن که راهبری شرکتی خوب به عنوان یکـی از ویژگـی‎های شـرکت های چینی نهادینه شود، باید تقاضا برای استقرار رویه‎های آن از سوی بازار سرمایه وجود داشته باشد.
از دیدگاه حسابرسان، گام فوری بعدی برای جامعه ی ضابطه‎گذاری چین، تمرکز بر توسـعه ی مـهارت ها و صـلاحیت هـای حـرفه حسـابداری اسـت. این شـالوده مورد نیـاز برای اطمینـان یافتـن از کیفیت بالای گـزارشـگری مالی در شـرکت هـای چینی است. از این رو، نهادهای ناظر چین باید در اسرع وقت به ایفای این وظیفه  مهم بپردازند و همه  توجه خود را صرفاً به اصلاحات در حرفه  حسابرسی معطوف نکنند.

منبع

پی نوشت ها
۱- لن جوی: حسابدار رسمی (CPA)، حسابدار مدیریت جهانی رسمی (CGMA)، شریک مؤسسه KPMG چین و رئیس امور سیاست‎گذاری عمومی و ضابطه‎گذاری این مؤسسه. وی هم اکنون عضو «هیئت استانداردهای حسابرسی چین» و مشاور فنی نماینده چین (Yugui Chen) در هیئت مدیره «فدراسیون بین‎المللی حسابداران (آیفک)» و مشاور فنی نماینده چین (Jianhua Tang) در «هیئت استانداردهای بین‎المللی حسابرسی و اطمینان‎بخشی» (از هیئت‎های استانداردگذار آیفک) است. وی پیش از این نیز رئیس امور حسابداری «کمیسیون بورس و اوراق بهادار» آمریکا بود.
۲- جِسی وونگ: دکترای حسابداری، حسابدار رسمی (CPA)، و عضو هیئت مدیرهی مؤسسه KPMG چین. وی هم اکنون عضو کارگروه استانداردهای بین‎المللی «انجمن حسابداران رسمی چین» است. وی پیش از این نیز مدیر فنی ارشد «هیئت استانداردهای بین‎المللی حسابرسی و اطمینان‎بخشی» (از هیئت‎های استانداردگذار آیفک) و مشاور سیاست‎گذاری «انجمن حسابداران رسمی استرالیا» بود.