شکاف درآمد و هزینه

مقایسه حداقل دستمزد در سایر کشورها

طبق مصوبه شورای عالی کار، حداقل دستمزد سال ۹۶، ۹۲۹‌هزار و ۹۳۱ تومان است. با یک حساب سرانگشتی به این نتیجه می‌رسیم که هر کارگر ایرانی ماهانه در حدود ۲۲۱ دلار حقوق دریافت می‌کند و دستمزد دریافتی هر کارگر ایرانی به ازای هر ساعت کار در حدود ۲/۱ دلار است، این در حالی است که کارگران ترکیه‌ای به ازای هر ساعت کار حداقل ۸/۲ دلار دریافت می‌کنند که تقریبا دو برابر دستمزد کارگران ایرانی است. همچنین طبق آمار جهانی، استرالیا با حداقل دستمزد ساعتی ۵۴/۹ دلار، لوکزامبورگ با ۲۴/۹ دلار و بلژیک با ۵۷/۸ دلار نرخ برابری قدرت خرید و دستمزد در بهترین شرایط دستمزد برای کارگران کم درآمد به سر می‌برند.

بانک مرکزی گزارشی از نتیجه آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای شهری کشور در سال ۱۳۹۵ و با نمونه گیری از ۱۷‌هزار و ۶۰۰ خانوار منتشر کرد که نشان می‌دهد در این سال متوسط تعداد افراد خانوار ایرانی ۳۳/۳ نفر بوده که نسبت به سال قبل از آن کاهش دارد. همچنین از کل تعداد خانوارها، خانوارهای چهار نفره با ۴/۲۹‌درصد بیشترین و خانوارهای ۱۰ نفره و بیشتر با ۱/۰‌درصد کمترین سهم را دارا هستند، اما بررسی درآمد ناخالص خانوارها حاکی از آن است که هر خانوار ایرانی در سال گذشته به‌طور متوسط درآمدی حدود ۳۹‌میلیون و ۲۳۷‌هزار تومان داشته که این رقم نسبت به مجموع درآمد سالانه در سال ۱۳۹۴ حدود ۳/۱۱‌درصد افزایش دارد. این در حالی است که ۳/۶۹‌درصد از کل درآمد ناخالص را درآمد پولی ناخالص و ۷/۳۰‌درصد را درآمد غیرپولی که شامل ارزش اجاره خانه شخصی می‌شود، تشکیل داده است. همچنین بررسی هزینه‌های ناخالص خانوارهای ایرانی از این حکایت دارد که متوسط هزینه ناخالص سالانه یک خانوار حدود ۳۹‌میلیون و ۳۰۰‌هزار تومان در سال است که این رقم برای هر ماه تا حدود سه‌میلیون و ۲۷۵‌هزار تومان برآورد می‌شود. در مجموع منظور از درآمد ناخالص، میزان درآمد قبل از کسر مبالغ مالیات و حق بازنشستگی و همچنین درآمد حاصل از فروش کالاهای دست دوم است. این موضوع نیز مورد توجه است که در برآورد درآمد ناخالص خانوارها در جریان آمارگیری ممکن است که خانوارها درباره‌ اعلام این مبلغ کم‌گویی نیز کرده باشند. این مجموع ۳۹‌میلیون تومان سالانه شامل ارزش اجاره خانه شخصی نیز هست و نسبت به سال ۱۳۹۴ تا ۴/۱۱‌درصد رشد دارد. هزینه ناخالص خانوار درواقع بدون احتساب مبالغ پرداختی آنها بابت مالیات و حق بازنشستگی مورد محاسبه قرار گرفته است. بررسی جزئیات هزینه‌های خانوارهای ایرانی نشان می‌دهد ۳/۳۵‌درصد به «مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها»، ۹/۲۲‌درصد به «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها»، ۶/۱۰‌درصد به «حمل‌و‌نقل»، ۴/۸‌درصد به «کالاها و خدمات متفرقه»، ۹/۵‌درصد به «بهداشت و درمان»، ۳/۴‌درصد به «پوشاک و کفش»، چهار‌درصد به «لوازم، اثاث و خدمات مورد استفاده در خانه»، ۱/۲درصد به هر یک از دو گروه «ارتباطات» و «رستوران و هتلداری»، ۹/۱‌درصد به هر یک از دو گروه «تفریح و امور فرهنگی» و همچنین« تحصیل» و ۳/۰‌درصد به دخانیات اختصاص داشته است.

حداقل دستمزد در ایران

بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد باید بر اساس نرخ تورم به گونه‌ای تعیین شود که معیشت و زندگی برای کارگران، قابل تامین باشد. به گزارش مهر،‌ در سال ۸۶ حداقل دستمزد حدود ۱۰‌درصد بیش از نرخ تورم سال ۸۵ تعیین شد؛ در حالی که نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی در سال ۸۵ معادل ۹/۱۱‌درصد بود؛ اما حداقل دستمزد سال ۸۶ به میزان ۲۲‌درصد افزایش یافت. در سال ۸۶ نرخ تورم ۴/۱۸‌درصد اعلام شد؛ اما حداقل دستمزد برای سال ۸۷ معادل ۲۰‌درصد رشد داشت. در عین حال در سال ۸۷، در حالی که نرخ تورم به ۴/۲۵درصد رسید، حداقل دستمزد سال ۸۸ حدود پنچ‌درصد کمتر از تورم یعنی ۲۰‌درصد افزایش پیدا کرد. بررسی تناسب افزایش حداقل دستمزد در سال ۸۹ نیز نشان می‌دهد حداقل دستمزد  ۱/۴ ‌درصد بیش از تورم دوازده‌ماهه ۸۸ تعیین شد. همچنین در سال ۱۳۹۰، حداقل دستمزد ۴/۳‌درصد کمتر از نرخ تورم سالانه ۸۹ تعیین شده بود. حداقل دستمزد سال ۹۱ معادل ۹/۱۷‌درصد نسبت به سال ۹۰ افزایش یافت؛ این در حالی بود که نرخ تورم سال ۹۰ که نخستین سال اجرای کامل قانون هدفمندی یارانه‌ها بود، ۵/۲۱‌درصد اعلام شد و تقریبا همان سال، نقطه آغاز شکاف بین حداقل دستمزد و قدرت خرید کارگران بود. با این حال، در حالی که نرخ تورم در دوازده‌ماهه ۹۰ معادل ۵/۳۰‌درصد از سوی بانک مرکزی اعلام شد، حداقل مزد سال ۹۲ به میزان ۲۵‌درصد افزایش یافت؛ یعنی حدود پنج‌درصد کمتر از تورم. در سال ۹۳ نیز حداقل دستمزد ۷/۹‌درصد کمتر از حداقل دستمزد افزایش داشت؛ چراکه نرخ تورم سالانه سال ۹۲ معادل ۷/۳۴‌درصد بود؛ اما حداقل دستمزد ۹۳ به میزان ۲۵‌درصد افزایش یافت. حداقل دستمزد سال ۹۴ نیز با رشد ۴/۱‌درصدی بیش از تورم و در سال ۹۵ با ۱/۲‌درصد بیش از نرخ تورم افزایش داشت. طی یک دهه اخیر، حداقل دستمزد در سال‌های ۸۶، ۸۷، ۸۹، ۹۴، ۹۵ و ۹۶ بیش از تورم سالانه و در سال‌های ۸۸، ۹۰، ۹۱، ۹۲ و ۹۳ حداقل دستمزد کمتر از نرخ تورم سالانه تعیین شده است. بر اساس مصوبه ۲۵ اسفند شورای عالی کار حداقل دستمزد سال ۹۶ با افزایش ۵/۱۴‌درصدی از ۸۱۲‌هزار و ۱۶۶ تومان به ۹۲۹‌هزار و ۹۳۱ تومان افزایش یافت.

مقایسه با دیگر کشورها

نرخ برابری قدرت خرید و درآمد ۲۷ کشور با توجه به اطلاعات موجود از سال ۲۰۱۳ مورد بررسی قرار گرفته و این آمار نشان می‌دهد که استرالیا با حداقل دستمزد ساعتی ۵۴/۹ دلار، لوکزامبورگ با ۲۴/۹ دلار و بلژیک با ۵۷/۸ دلار نرخ برابری قدرت خرید و دستمزد در بهترین شرایط دستمزد برای کارگران کم درآمد به سر می‌برند. دیگر کشورها مانند ایرلند، فرانسه، هلند همچنین نیوزیلند، کانادا و آمریکا نیز در میان کشورهای با بهترین آمار حداقل دستمزدها و قدرت خرید قرار دارند. همچنین بنا به آمار ارائه شده از سوی سازمان همکاری اقتصادی و توسعه کمترین میزان حداقل دستمزدهای تعیین شده با ۱/۱ دلار مربوط به مکزیک است. حداقل دستمزد سال ۹۶ براساس مصوبه شورای عالی کار در ایران، ۹۲۹‌هزار و ۹۳۱ تومان است. براین اساس هر کارگر ایرانی ماهانه در حدود ۲۲۱ دلار حقوق دریافت می‌کند و دستمزد دریافتی هر کارگر ایرانی به ازای هر ساعت کار در حدود ۲/۱ دلار است که نشان می‌دهد ایرانی‌ها جزو کشورهایی هستند که کمترین میزان حداقل دستمزد را در جهان می‌گیرند. کارگران ترکیه‌ای به ازای هر ساعت کار حداقل ۸/۲ دلار دریافت می‌کنند که تقریبا دو برابر دستمزد کارگران ایرانی است.

افزایش ۱۶۵دلاری حداقل دستمزد در روسیه

افزایش حداقل دستمزد به منظور تامین رفاه برای خانوار نه‌تنها در ایران بلکه در سایر کشورها نیز همواره به‌عنوان یک مساله اساسی مورد توجه دولت‌ها بوده است. در همین راستا،‌ ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه قانونی را امضا کرد که براساس آن، از اول ژانویه سال ۲۰۱۸ میلادی، حداقل دستمزد در روسیه نباید کمتر از ۱۶۵ دلار باشد. قرار است از اول ژانویه سال ۲۰۱۸ میلادی حداقل دستمزد در بزرگ ترین کشور جهان به ۹‌هزار و ۴۸۹ روبل معادل ۱۶۵ دلار افزایش یابد. طبق قانون فدرال روسیه در ابتدای ژانویه هر سال میزان حداقل دستمزد برای جمعیت واجد شرایط کار روسیه تعیین و به امضا رئیس‌جمهور می‌رسد؛ ضمن اینکه اطلاعات مرتبط با ارزش سرانه حداقل میزان دستمزد برای امرار معاش در روسیه و در هر منطقه مشروط به اطلاعات منتشر شده در بازه زمانی سه ماه هر سال و اطلاعات منتشر شده در وب سایت سرویس آمار دولتی فدرال روسیه است. بر پایه این گزارش، در ماه سپتامبر سال جاری میلادی ولادیمیر پوتین قول داده بود که مقامات این کشور حداقل دستمزد را افزایش خواهند داد و تاکید کرد که مردم نباید کمتر از حداقل میزان دستمزد، دریافت کنند.

پیشنهاد افزایش ۲۷‌درصدی حقوق کارگران

بازرس هیات‌مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگران درباره افزایش حقوق ۹۷ گفت:اگر بخواهیم قدرت خرید سال جاری را ثابت نگه داریم، حداقل حقوق سال آینده بایستی با افزایش ۲۷‌درصدی نسبت به سال گذشته همراه باشد. به گزارش تسنیم، حمیدرضا امامقلی تبار درباره چانه زنی ‌های نمایندگان کارگران عضو شورای کار گفت:چانه زنی‌های نمایندگان کارگران در شورای عالی کار برای کسب حداکثر امتیاز از طرف‌های مقابل برای تعیین حقوق سال آینده این قشر همواره بحث داغ و از دغدغه‌های ماه‌های پایانی سال آنهاست. او ادامه داد: معیار محاسبه حقوق کارگران براساس متن صریح ماده ۴۱ قانون کار باتوجه نرخ تورم و سطح معیشت عنوان شده است که در این چند‌ساله اخیر همواره از بحث‌های مهم و کارشناسی سه گروه حاضر(دولت،کارفرما،کارگر) در این شورا می‌باشد. امامقلی تبار اظهار داشت: این نکته را نباید از خاطر دور کرد که تلاش‌های اخیر نمایندگان کارگری شورای عالی کار برای مصوب نمودن سطع معیشت ماهانه یک خانوار شهری(۲۴۸۹۰۰۰۰) ریال درسال گذشته ،ستودنی و غیرقابل انکار است که می‌تواند اساس و پایه‌ای محکم برای چانه زنی کارگران در جلسات پیش رو در سال جاری باشد. بازرس هیات‌مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگران بیان کرد: اما نکته قابل تامل تفاوت فاحش نرخ تورم (مبنای دیگر تعیین حقوق)اعلامی از سوی دولت و تورم قابل لمس در سطح جامعه می‌باشد که نارضایتی زیادی را در اقشار مختلف جامعه به بار آورده است. او ادامه داد: اما اگر در حالت خوشبینانه هم حتی با فرض دقیق‌بودن نرخ تورم اعلامی توسط دولت هم بسیاری از اقلام سبد کالای اساسی خانوار که در محاسبه تورم جای دارد، به‌واسطه کاهش قدرت خرید کارگران در سال‌های اخیر، عملا برای کارگران وجود خارجی نداشته و دستیابی به این اقلام توسط کارگران در حد ناممکن و یک آرزو قلمداد می‌شود.هزینه‌هایی همچون مسکن حداقلی،پوشاک ،درمان و هزینه‌های آموزش فرزندان و تغذیه حداقلی که این چند قلم به‌تنهایی حداقل ۲۰‌درصد تورم دارند، تماماً درآمد یک کارگر را استفاده خواهند نمود و مابقی آیتم‌های سبد کالا توسط کارگر و خانواده‌های آنها قابل لمس نخواهد بود. بازرس هیات‌مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگران ادامه داد: در هر صورت اقشار مختلف جامعه علی الخصوص قشر کارگر کشورمان برخلاف وعده‌های تکراری مسئولان سال بسیار تلخی را تجربه کردند که نه‌تنها شرایط معیشت و زندگی آنها نسبت به سال قبل (۹۵) بهبودی حاصل نگردید،بلکه به‌واسطه افزایش مراکز هزینه ای آنها که در بالا قید گردید،عقب گردی نامحسوس داشته است. او ادامه داد: لذا نگاه نمایندگان کارگران شورای عالی کار و طرف‌های مقابل را به این نکته جلب می‌نماید که اگر بخواهیم حقوق سال آینده کارگران را با فرض شرایط مشکل سال جاری حفظ نماییم،و قدرت خرید آنها همانند سال جاری ثابت بوده و ارتقایی نیابد در بدبینانه ترین حالت اگر به رقم سطح معیشت یک خانواده شهری ،نرخ تورم اعلامی دولت را اضافه نماییم سطح معیشت در سال ۹۶ به رقم ۲۷۳۸۰۰۰۰ ریال خواهد رسید که نسبت به سطح معیشت سال قبل،افزایشی ۲۵۰هزاز تومانی را تجربه نموده است که اگر این مبلغ اضافه شده به سطح معیشت را به حقوق ۹۳۰هزار تومان سال جاری اضافه نماییم ،حداقل حقوق سال آینده می‌بایستی با افزایش ۲۷‌درصد نسبت به سال قبل مواجه شود.

منبع» آرمان / سوسن یحیی‌پور

Print Friendly, PDF & Email

نوشته های مشابه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *